طرح های تفصیلی موجود همسو با مشکلات و مطالبات عمومی نیست

طرح های تفصیلی موجود همسو با مشکلات و مطالبات عمومی نیست

آرازآذربایجان – شهردار ارومیه گفت: طرح های تفصیلی موجود همسو با مشکلات و مطالبات عمومی نیست.
محمد حضرت پور عصر چهارشنبه در همایش شهرداران شهرهای آذربایجان غربی و شوراهای اسلامی با اشاره به برخی مشکلات موجود در شهرداری ها چون طرح های تفصیلی اظهارداشت: در حال حاضر تنها ۳۰ درصد طرح های تفصیلی در شهر قابلیت اجرایی دارد و این طرح ها هم سو با مشکلات و مطالبات عمومی نیست.
وی با اشاره به یکی از ایرادات اداره‌کل بازرسی آذربایجان‌غربی به افزایش ۱۰۰ درصدی نیروهای شهرداری ارومیه افزود: در این مورد، قانون دارای نواقصی بوده که شهرداری‌ها را با مشکل مواجه کرده است چرا که براساس چارت سازمانی یک هزار و ۹۸۰ جایگاه برای به کارگیری نیرو در شهرداری ارومیه وجود دارد.
شهردار ارومیه ادامه داد: اما در عمل نیاز به جذب نیرو در شهرداری بسیار بیشتر از این چارت است و بدین ترتیب در حال حاضر چهار هزار و ۶۰۰ کارکن در شهرداری ارومیه مشغول به کار هستند و وقتی بازرس اداره‌کل این تعداد نیرو را مشاهده می‌کند بدون هیچ دلیلی تنها با توجه به چارت سازمانی اقدام به جریمه شهرداری‌ها می‌کند.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر در بخش پسماند بیش از هزار نفر مشغول به کار هستند و چگونه می‌توان این تعداد را تعدیل کرده و تنها به تعداد نیروهای مورد نظر چارت بسنده کرد، گفت: دولت به ازای هر یک نفر جمعیت کشور ۲۶ کارمند و کارکن دارد، اما در شهرداری به ازای هر ۱۹۳ نفر از جمعیت استان یک نفر مشغول به کار است در حالی که شهرداری‌ها باید ۱۲۳ نوع خدمت به مردم ارائه دهند.
حضرت‌پور در ادامه با انتقاد شدید از اینکه سیستم و راهکاری برای وصول مطالبات شهرداری‌های وجود نداشته و قانون در این زمینه ناقص است، تصریح کرد: برای مثال هنگامی که شهرداری برای دریافت عوارض، حکم به مهر و موم کردن یک مکانی می‌گیرد فشارهای مختلف از چندین نهاد بر روی شهرداری وارد می‌شود و به ناچار آن عقب‌نشینی می‌کند.
وی با بیان اینکه شهرداری ارومیه تنها موفق به اخذ عوارض نوسازی از ۲۰ درصد خانواده‌ها شده است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر برای اخذ عوارض از خودروها شهرداری چندین بار از نیروی انتظامی درخواست بانک اطلاعاتی خودروها را کرده است اما به دلیل ضعف قانونی شهرداری نمی‌تواند نسبت به اخذ این عوارض اقدام کند.
شهردار ارومیه با بیان اینکه لایحه‌ای که برای نرخ کرایه حمل و نقل در ارومیه به شورا فرستاده شده بود خواستار نرخ افزایش بیش از ۲۰ درصدی کرایه‌ها بود، گفت: اما قانون اجازه افزایش بیش از ۲۰ درصد را به شهرداری نداد در حالی که حقوق کارکنان و کارمندان شهرداری با احتساب افزایش ۲۵ درصدی حقوق‌بگیران در مناطق مرزی و جنگی کشور در حدود ۵۰ درصد افزایش داشته و هزینه‌ها نیز چندین برابر شده و برای حل این مشکل باید نرخ تورمی و به روز در افزایش نرخ تعرفه‌ها و عوارض در نظر گرفته شود.

نوشته شده توسط admin در پنجشنبه, ۲۳ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱:۰۳ ب.ظ

دیدگاه


− یک = 8