شکاف نسلي و ضرورت بازانديشي نظام حقوق کودک در ايران
شکاف نسلي و ضرورت بازانديشي نظام حقوق کودک در ايران
محمدمهدي سيدناصري
گروه اجتماعي : جمعيت فعلي ايران تا پايان مرداد 1403 براساس ارزيابي از آخرين داده‌هاي سازمان ملل متحد 91 ميليون و 681 هزار و 315 نفر که حدود 19 ميليون نفر از انان کودک هستند است.
نمي‌دانم شنيدن اين خبر خوشحال‌کننده است يا ناراحت‌کننده؟ اين ديگر به انتخاب خودمان بستگي دارد، اينکه باوجود ابرچالش‌هاي مهم روزگارمان مي‌گذرد. شرکت ديجي‌کالا در گزارش سالانه خود آورده است آخرين رتبه‌ي جست‌وجو براي نسل Y روغن موتور و براي نسل Z وسايل پيشگيري از بارداري است! اين تفاوت‌ها نشان‌دهنده يک شکاف نسلي عميق در جامعه است که حکايت از يک جهش فرهنگي بزرگ دارد. شکاف اجتماعي و شکاف نسلي که در جامعه ايجاد شده و در کنار آن با انقلاب ديجيتاليسم در جهان در اين چند سال و بخصوص پس از شيوع کرونا، نسل جديد (نسل زد و آلفا) نگاه متفاوت‌تري به مسائل فرهنگي و اجتماعي دارند، در اين ميان در عصر انقلاب صنعتي چهارم وضع موجود حقوق کودک در کشور نابسامان است و باز انديشي و بازبيني اين نظام حقوقي ضروري است.
متأسفانه حقوق کودک در ايران جنبه‌ي واکنشي دارد و همواره همگان منتظر مي‌مانند تا اتفاق ناگواري براي يک کودک يا جمعي از کودکان رخ دهد تا دست به حمايتگري بزنند در حالي که در نظام حقوقي کودک بايد جنبه‌ي کنشي و فعال داشته باشيم. حقوق کودک در کشور همواره ذيل مفهوم خانواده و آموزش کودک ديده شده در حالي که جهان حقوق کودک، وسيع‌تر و پيچيده‌تر از اين دو مفهوم است.
باتوجه به ماده‌ي سه قانون حمايت از اطفال و نوجوانان به موضوع آگاهي بخشي در زمينه‌ي حقوق کودک؛ عمده‌ترين مساله در رابطه با موضوع حقوق کودک، فقدان آگاهي از نظام حقوق کودک است که شامل مجموعه‌اي از حق‌هاي کودکان و ساختار و سامانه حمايت از کودکان است.
هيچ رسانه‌اي نمي‌تواند آموزش و آگاهي‌بخشي را به تنهايي پيش ببرد بلکه آگاه‌سازي حقوق کودک، وظيفه‌ي همگاني دولت و کليه‌ي شهروندان مسئول است و يکي از جنبه‌هاي مسئوليت شهروند به عنوان يک شهروند فعال، اين است که حق‌هاي کودک را در جامعه تسري ببخشد و هرکس در اين حوزه اقدام مؤثري انجام دهد، در نظام حقوق کودک گامي به پيش است.
بهترين حمايت بزرگسالان از حقوق کودکان تکريم و رعايت عملي حق‌هاي کودک در برخورد با کودکان است، بنابراين مي‌بايست حقوق کودک را بياموزانيم و منظومه‌ي فکري حقوق کودک را به ذهن جامعه القا کنيم و اين مساله موضوعي برگرفته از اسناد بين‌المللي و حقوقي نيست، بلکه در سيره‌ي معصومان است. در رابطه با حقوق کودک در اسلام تکاليف وسيعي وجود دارد اما متأسفانه در عمل به اين تکاليف کوتاهي شده است. پس از موضوع آگاهي‌بخشي و آموزش حقوق کودک، مي‌بايست ساختار نظام حقوقي »دوستدار کودکان« برنامه‌ريزي و رويه‌هاي اين ساختار نظام حقوقي شکل گيرد. حقوق کودک را بايد قرين حقوق بشر با همت و حمايت مضاعف در نظر بگيريم، بنابراين با اين رويکرد، حق‌هايي را براي کودکان لحاظ مي‌کنيم که ممکن است براي بقيه افراد در نظر گرفته نشود.
آنچه افزون بر حقوق بشر و حق‌هاي بزرگسالان در نظر مي‌گيريم، فلسفه وجودي حقوق کودک يعني حمايت همه جانبه از اوست. در نظام حقوق بشر اعتقاد داريم هر فردي مي‌تواند با اراده و عقل خود تصميم بگيرد، اما در مورد کودکان مي‌گوييم مصلحت عاليه‌ي کودک مي‌بايست توسط فرد بزرگسال در نظر گرفته شود. در روزهاي گذشته همزمان با طرح موضوع وفاق ملي در کشور عزيزمان و تلاش‌ها در جهت همکاري همه ديدگاه‌ها با همديگر جهت رفع چالش‌هاي پيش‌رو و تقويت همبستگي ملي، در سطح بين‌المللي نيز جالب توجه است که سازمان ملل متحد با انتشار تابلو نوشته‌هايي در همين راستا از کليه‌ي ملت‌ها خواست که گفتگوهاي ملي و همکاري و همبستگي انساني را تقويت کنند. در يکي از تابلو نوشته‌ها به نقل از دبيرکل سازمان ملل گفته شد؛ ما مي‌بايست باهم کار کنيم تا بتوانيم نفرت را کنار زده و رواداري، درک متقابل و احترام به همديگر را گسترش و به صلح غايي در جوامع داخلي و جامعه‌ي بين‌المللي برسيم ..” آيا در سطح ملي کشورها مي‌توان با حفظ بي‌عدالتي و نقض حقوق انساني بخصوص کودکان، صحبتي از در کنار هم بودن زد يا بايد اين همبستگي‌ها و همکاري‌ها بر مدار رعايت کرامت انساني همگان و عدالت و انصاف باشد؟
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از خبرآنلاين،به راستي مي‌بايست به فکر حمايت و تحقق حقوق کودکان نسل زد و آلفا در کشورمان باشيم و آينده‌ي کودکان کشور عزيزمان ايران ، برايمان مهم باشد و اين را هم فراموش نکنيم که نقش رييس‌جمهور منتخب و تصميمات دولت او در آينده کودکان سرزمينمان ايران بسيار تاثيرگذار است، تصميماتي همچون ؛ 1-کمک به اجرايي شدن اصل سوم و پانزدهم قانون اساسي، قانون حمايت از اطفال و نوجوانان و نيز کنوانسيون بين‌المللي حقوق کودک ، 2-اختصاص رديف بودجه براي ارتقاي کيفيت زندگي شايسته براي کودکانِ در وضعيت دشوار از جمله کودکان کار، 3-توجه به نظام آموزشي در راستاي ايجاد فرصت‌هاي برابر و آموزش باکيفيت، 4-توجه به شرايط زيستي کودکان مهاجر و پناهنده، 5-حل موضوع فيلترينگ. کودکان بزرگ‌ترين سرمايه‌هاي جامعه‌ي ما هستند و ما براي تغيير دادن سرنوشت اين کشور و ساختن آينده‌اي بهتر به ايشان اميدواريم.
تاریخ:
1403/06/07 09:38 ق.ظ
|
دفعات بازدید: 38 |
چاپ
سرپرست جدید دانشگاه ارومیه منصوب شد
درباره آراز آذربایجان