شناسايي شبکه فساد ارزي 229 ميليون يورويي در آذربايجان غربي

به گزارش آراز آذربايجان ؛ سخنگوي قوه قضاييه درنشست خبري که برگزار شد در پاسخ به سوالي در مورد اينکه برخي از صاحب‌نظران اقتصادي معتقدند که عدم رفع تعهدات ارزي، علاوه بر ايجاد اخلال در نظام اقتصادي کشور، موجب صدمه ديدن بخش‌هاي مختلف جامعه و بروز گراني‌هاي گسترده شده است و قوه قضاييه در خصوص برخورد با افرادي که در اين زمينه به تعهدات خود عمل نکرده‌اند، چه اقداماتي انجام داده و آيا اقدام جديدي نيز صورت گرفته است؟ گفت: هر فرد يا نهادي که بخواهد در اين فضا سوءاستفاده کند، قطعاً با قدرت و قاطعيت با او برخورد خواهد شد. يکي از پرونده‌هايي که اخيراً در اين زمينه تشکيل شده، پرونده‌اي است که در دادگستري استان آذربايجان غربي با عنوان قاچاق حرفه‌اي ارز به ميزان حدود 229 ميليون يورو تشکيل شده است.جهانگير در ادامه گفت: اين پرونده با همکاري اداره کل اطلاعات استان، دادگستري کل و دادستاني مرکز استان شکل گرفته که جا دارد از زحمات آنان تشکر شود. طي روز‌هاي اخير نيز کيفرخواست اين پرونده صادر و به دادگاه ارسال شده است.وي در توضيح پرونده مذکور گفت: با اعلام جرم يکي از بانک‌هاي استان در خصوص عدم رفع تعهدات ارزي برخي افراد، موضوع در دستور کار دادگستري قرار گرفت و به يکي از شعب بازپرسي ارجاع شد. بازپرس مربوطه دستورات لازم را صادر کرد و ضابطين، به‌ويژه اداره کل اطلاعات، با نظارت دقيق وارد عمل شدند. گزارش‌هاي آنان حاکي از بروز فساد گسترده در اين حوزه بود که منجر به عدم رفع تعهدات ارزي شده بود. در نهايت با پيگيري‌هاي انجام‌شده، 28 متهم شناسايي شدند که تعدادي از آنان از کارکنان بانک‌ها بودند و از اين طريق به متهمان اصلي کمک مي‌کردند.سخنگوي قوه قضاييه افزود: اتهامات مطرح در اين پرونده شامل مباشرت در قاچاق حرفه‌اي ارز از طريق حواله ارز نيمايي و عدم رفع تعهدات ارزي به مبلغ يادشده (229 ميليون يورو) است. در اين ميان، برخي کارکنان بانک‌ها نيز با اخذ رشوه و جعل اسناد، به نفع متهمان اصلي اقدام کرده و از اين طريق خسارات سنگيني به بيت‌المال وارد کرده‌اند. همه اين افراد تحت تعقيب قرار گرفته‌اند.