سياست‌هايي که روز به روز بازار تقاضا را کوچک مي‌کند

صنعت دامپروري در کشور با چالش‌هايي رو به رو است و هنوز نتوانسته از شکل دامداري به دامپروري حرکت کند اما به گفته فعالان بازار دام و گوشت کشور توليدات داخل پاسخگو نياز مصرف بوده و نياز به مديريت دارد.
مجتبي عالي، مديرعامل اتحاديه مرکزي تعاوني کشاورزي دامداران ايران در خصوص ظرفيت کشور در توليد گوشت گفت: بر اساس سوابق تاريخي و طبيعي و گزارش فائو مزيت کشاورزي ايران در دو زمينه دامپروري و باغباني است.
وي افزود: متأسفانه حمايتي براي دامپروري وجود ندارد و بعضاً سياست‌هاي يک جانبه‌گرانه دولت در مسائل اقتصادي مثل حذف ارز ترجيحي و… باعث نابودي اين صنعت شده است.
وي عنوان کرد: در طرح حذف ارز ترجيحي تأمين مالي لازم انجام نشد و دامداران ناچار شدند دام‌هاي خود را به کشتارگاه بفرستند در نتيجه کشور از دام مولد خالي شد.
اين مسئول صنفي با اشاره به واردات گوشت قرمز يادآور شد: دامدار در حال بازسازي خود بود که دوباره سياست‌هايي وضع شدند که مانع توسعه دامداري شد.
وي با بيان اين که مخالف واردات گوشت هستيم، اظهار کرد: دليل اين مخالفت هم ظرفيت توليد براي تأمين نياز بازار در کشور موجود است.
مديرعامل اتحاديه مرکزي تعاوني کشاورزي دامداران ايران گفت: حمايت از توليد داخلي نمي‌شود چون در توليد داخلي نفعي براي دلالان اين بازار ندارد. در حالي که مديران دست‌اندرکار بايد در خدمت توليد داخل و دامداران باشند بر عکس در واردات خارجي‌ها تلاش مي‌کنند.
عالي در ادامه سخنان خود به برخي از پيشنهادهاي اتحاديه مرکزي تعاوني کشاورزي دامداران ايران اشاره کرد و گفت: نخست اين که تعيين قيمت کالاهاي کشاورزي در شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي از محصولات کشاورزي بايد به‌روز باشد و اين امر براي حمايت از دامداران ضروري است.
وي ادامه داد: اين شورا يک وظيفه مهم ديگر هم دارد و آن اتخاذ سياست‌هاي حمايتي از دامداران بوده که تا کنون مغفول مانده است. به عنوان مثال، قيمت شير براي دامداران تعيين شده که لازم بود اما در شرايط کنوني که قيمت لبنيات بالا رفته و بيش از ?? درصد مصرف لبنيات کاهش پيدا کرده شوراي قيمت‌گذاري بايد سياست‌هاي حمايتي از دامداران داشته باشد تا در آينده با مشکل عدم خريد شير از سوي کارخانجات مواجه نباشند.
وي افزود: دولت بايد براي اين‌گونه اقلام يارانه بپردازد تا قدرت خريد مردم تقويت شود.
اين مسئول صنفي به پيشنهاد دوم اتحاديه مرکزي تعاوني کشاورزي دامداران ايران اشاره کرد و گفت: در قيمت‌گذاري نهاده‌ها بايد ميزان مصرف هر نهاده براي توليد گوشت مدنظر قرار گيرد؛ مثلاً قيمت سبوس از 6000 به 9500 تومان افزايش يافته که فعالان اين بازار اظهار مي‌کنند هنوز قيمت آن پايين است. ضرورت دارد اثرگذاري اين امر را در گران شدن گوشت و به تبع آن انباشت دام در دامداري‌ها بررسي کرد.
عالي معتقد است، برخي از اين‌گونه قيمت‌گذاري‌ها، آينده صنعت دام را رو به نابودي برده و کشور را وابسته‌تر مي‌کند. بنابراين، ضروري است مسئولان هوشمندانه تصميم‌گيري کنند.
مديرعامل اتحاديه مرکزي تعاوني کشاورزي دامداران ايران به بيان پيشنهاد سوم پرداخت و اظهار کرد: فرايند کنوني نرخ‌گذاري بدون حمايت دولت قيمت محصولات پروتئيني را در آينده با انفجار قيمت مواجه و اين صنعت بزرگ اشتغال‌زا را نابود مي‌کند. قوه عاقله وزارت جهاد کشاورزي بايد بر روي آينده توليد تأمل کافي داشته باشد و تهديدهاي آينده را احصا و براي آن چاره‌انديشي کند وگرنه با بحران رو به رو خواهيم شد.
وي بسته ارزان‌سازي توليد و عرضه گوشت و ديگر محصولات پروتئيني از سوي وزارت جهاد را از ديگر برنامه‌ريزي‌هاي ضروري در توليد و بازار گوشت عنوان کرد و گفت: روند توليد و بازار نشان مي‌دهد برنامه‌ريزي اولويت نخست وزارتخانه نبود و موضوع رها شده است.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از مهر، اين مسئول صنفي در پايان يادآور شد: دولت و وزارت جهاد کشاورزي بايد روي تشکل‌هاي کشاورزي سرمايه‌گذاري کنند و به آنها اجازه دهند زنجيره‌هاي تأمين کشاورزي را با استفاده از تسهيلات ارزان و يارانه‌اي راه‌اندازي کنند تا توليد گوشت در کشور با بهاي پايين انجام شود.
[email protected]