سه‌نرخي شدن گازوئيل؛ گامي هوشمندانه براي مقابله با قاچاق

يکي از چالش‌هاي بزرگ اقتصاد ايران در سال‌هاي اخير، قاچاق سوخت به ويژه گازوئيل بوده که علاوه بر آسيب‌هاي اقتصادي باعث واگرايي درآمدي ميان بخش‌هاي مختلف جامعه شده است. اقدام دولت در سه‌نرخي کردن گازوئيل، با هدف مقابله عملي و چندلايه با اين معضل مطرح شده و توجه بسياري از کارشناسان و فعالان حوزه انرژي را به خود جلب کرده است.
براساس مصوبه دولت طرح سه‌نرخي شدن گازوئيل بر سه پايه مهم استوار است: اول حفظ يارانه براي مصرف‌کننده واقعي براين اساس نرخ اول همچنان 300 تومان باقي مي‌ماند و به ناوگان حمل‌ونقل عمومي، بخش کشاورزي و مصرف‌کنندگان واقعي تعلق مي‌گيرد. اين موضوع هم از فشار اقتصادي بر اين اقشار مي‌کاهد و هم مانع افزايش قيمت تمام‌شده کالاهاي اساسي مي‌شود. دوم افزايش نرخ دوم تا 40 درصد بالاتر از نرخ پايه که با تعيين اين نرخ براي مصارف مازاد بر سهميه، امکان مديريت بهتر مصرف و تشويق به صرفه‌جويي بيشتر فراهم مي‌شود. اما گام سوم قيمت نرخ آزاد نزديک به نرخ‌هاي جهاني که بر اين اساس گازوئيل آزاد با قيمت حدود 30 هزار تومان، امکان هرگونه سوءاستفاده و قاچاق را به حداقل مي‌رساند و انگيزه صادرات غيررسمي سوخت را از بين مي‌برد.
به همين دليل براي بررسي موضوع که آيا اين سه نرخي شدن به نفع اقتصاد است يا خير با دو کارشناس سياست گذاري حوزه انرژي گفتگو کرديم.
بازدارندگي قاچاق مهمترين علت تدوين اين طرح
نويد حسيني، کارشناس سياست‌گذاري انرژي به خبرنگار مهر مي‌گويد مهم‌ترين دستاورد اجراي اين طرح مزيت بازدارندگي قوي در برابر قاچاق است. وقتي اختلاف قيمتي با بازار جهاني کم شود، قاچاق ديگر توجيه اقتصادي ندارد. همچنين اين سياست به تخصيص عادلانه‌تر يارانه کمک مي‌کند و يارانه فقط به کساني مي‌رسد که واقعاً به آن نياز دارند.
وي در پاسخ به اين سوال که آيا نگران افزايش قيمت محصولات ديگر در نتيجه اين تغيير نيست مي‌گويد با توجه به حفظ سهميه و نرخ پايين براي مصرف‌کنندگان اصلي، شوک قيمتي در بازار رخ نخواهد داد. در واقع، اين طرح از شدت فشار تورمي ناشي از قاچاق سوخت و هدر رفت منابع ارزي مي‌کاهد و در بلندمدت حتي به ثبات اقتصادي کمک مي‌کند.
به گفته اين کارشناس انرژي يکي از اصول مهم در مديريت منابع ملي، جلوگيري از هدر رفت يارانه‌هاست. تاکنون، ارزاني فاحش گازوئيل زمينه‌ساز قاچاق روزافزون سوخت به کشورهاي همسايه شده بود. اجراي سه نرخ گازوئيل فاصله قيمت داخلي و خارجي را کم کرده و ضمن کاهش انگيزه قاچاق، باعث برگشت منابع ارزي به کشور مي‌شود.
اين کارشناس انرژي تصريح کرد: براي موفقيت اين طرح لازم است اولاً دقت در تخصيص سهميه عادلانه صورت گيرد به اين معنا که حتماً سامانه‌هاي هوشمند تخصيص سهميه دقيق و بدون خطا عمل کنند تا هيچ قشر نيازمندي از سهميه واقعي محروم نشود. در ثاني رصد شفاف معاملات سوخت نيز انجام شود بر اين اساس ايجاد سامانه‌هاي شفافيت و رديابي معاملات سوخت مي‌تواند از انحراف در اجراي اين طرح به شدت بکاهد.
وي معتقد است با اجرايي شدن طرح سه‌نرخي گازوئيل، مي‌توان اميد داشت که علاوه بر کاهش تقاضاي کاذب، شاهد بهبود مديريت مصرف و جلوگيري از هدر رفت منابع ملي باشيم. اين سياست نه تنها گامي مؤثر در مقابله با قاچاق سوخت است، بلکه زمينه را براي تحقق عدالت انرژي و حمايت بهتر از اقشار آسيب‌پذير فراهم مي‌کند.
فاصله قيمتي نرخ اول و سوم در قيمت گازوئيل نگران کننده است
در ادامه بررسي اين طرح با شيوا جمالي، تحليل‌گر سياست‌هاي انرژي گفتگو کرديم
اصل هدف‌گذاري طرح، يعني کاهش قاچاق و توزيع هدفمند يارانه، قابل دفاع است. اما اجراي سه‌نرخي شدن هميشه با مسائل عملياتي همراه است. يکي از نگراني‌ها احتمال ايجاد رانت جديد در تخصيص سهميه‌هاست. اگر سامانه‌ها شفاف نباشند يا نظارت کافي نباشد، امکان سوءاستفاده وجود دارد؛ به ويژه براي کساني که به سهميه دسترسي دارند و ممکن است مازاد سهميه را بفروشند. اين تجربه را قبلاً در برخي طرح‌هاي مشابه ديده‌ايم.
جمالي در پاسخ به اين سوال که آيا اين طرح مي‌تواند نارضايتي اجتماعي يا واکنش منفي رانندگان را به دنبال داشته باشد گفت: اگر سهميه‌بندي دقيق و متناسب با نياز واقعي هر بخش انجام شود اين اتفاق رخ نخواهد داد
اين کارشناس انرژي تصريح کرد: درست است که نرخ آزاد نزديک به قيمت جهاني است و انگيزه قاچاق را کم مي‌کند، اما فاصله زياد بين نرخ يارانه‌اي و نرخ آزاد مي‌تواند بازار سياه جديدي خلق کند. امکان دارد عده‌اي سهميه را از افراد کم‌مصرف جمع‌آوري و به قيمت آزاد بفروشند و از آن سود ببرند. تا زماني که تقاضا براي سوخت ارزان بيشتر از مقدار تخصيص‌يافته باشد، بازار غيررسمي شکل مي‌گيرد.
وي در پايان خاطرنشان کرد: موفقيت اين مدل کاملاً به ايجاد زيرساخت داده و شفافيت در تخصيص سهميه بستگي دارد. اطلاعات ناوگان، کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان بايد به‌روز و قابل رصد باشد. اگر سهميه‌بندي پويا و هوشمند باشد، مي‌توان اميدوار بود که عدالت برقرار شود و انگيزه براي قاچاق و فساد کاهش پيدا کند. همچنين پيشنهاد مي‌کنم در مراحل ابتدايي، اين طرح به صورت آزمايشي در چند استان اجرا و نقاط ضعف آن شناسايي شود تا در اجراي سراسري، مشکلات به حداقل برسد.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از مهر،اين گزارش حاکي است هرچند اهداف طرح سه‌نرخي شدن گازوئيل در مسير درستي قرار دارد، اما اجراي موفق آن نيازمند دقت در شفافيت، تخصيص بهينه سهميه و برخورد با رانت احتمالي است. توجه به تجربه گذشته و اصلاح گام‌به‌گام سياست، کليد کاهش چالش‌ها و افزايش اثربخشي آن خواهد بود.