سايه سنگين تورم روي زندگي مردم

 احتمال تداوم طرح کالابرگ الکترونيکي درحالي مطرح مي‌شود که از ابتداي بهار سال جاري، زمزمه‌هايي از ناتواني دولت يا حتي‌ عدم رغبت دولت براي تامين منابع آن حتي پيش از جنگ دوازده روزه مطرح شده بود. اين موضوع با چند ماه‌ عدم پرداخت مبالغ کالابرگ يا تعويق آن و همچنين بحث‌هايي درباره محدوديت و مشکلات سامانه جامع رفاه ايرانيان (به عنوان بازوي تشخيص دهنده استحقاق دريافت کالابرگ الکترونيکي) همراه بود. اين درحالي است که طي هفته گذشته وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي نيز در اظهارنظري، از حذف سه دهک بالا در پرداخت يارانه کالابرگ باتوجه به تکليف قانون بودجه و مجلس خبر داد. همين موضوع در شرايط پساجنگ تحميلي، شائبه‌هايي مبني بر احتمال توقف طرح کالابرگ را قوت بخشيد آنهم در زمانيکه به نظر مي‌رسد عموم مردم بيش از گذشته به چنين حمايت‌هايي از سوي دولت نياز دارند. در اين رابطه آلبرت بُغُزيان (اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران) اظهار کرد: پرداخت‌هاي انتقالي و حمايتي دولت براي شهروندان مانند آبي است که درون يک ظرف ريخته مي‌شود، اما اين ظرف مانند يک آب‌کش است؛ به اين معنا که تورم بخش زيادي از هر کمکي را که دولت در قالب منابع به جامعه تزريق مي‌کند، مي‌بلعد. هرچه در قالب نقدي و پولي کمکي مي‌شود، توسط گرماي تورم آب مي‌شود. وي افزود: تنها شرط موفقيت طرح کالابرگ، اين است که اين منابع به صورت مقدار معيني کالا مثلاً يک کيلو گوشت، مقداري حبوبات و غلات و ... به صورت ثابت و ماهيانه به خانوارها داده شود و در اثر تورم اين سبد کالا کوچک نشود. فقط در اين صورت، مي‌توان پيش‌بيني کرد که اين پرداخت انتقالي دچار نزول ارزش نشود. اما آنچه امروز مي‌بينيم، اختصاص مبالغ ريالي است که با سياست‌هاي بودجه‌اي دولت و سياست‌هاي تورمي، مدام دچار کاهش ارزش مي‌شوند و افزايش آن‌ها هم اثر چنداني بر سفره مردم و فرودستان ندارد. بغزيان ادامه داد: اگر ما اقدام به کنترل قيمت و مهار تورم نکنيم، مقادير هر کالايي که مصرف مي‌شود، به طور مداوم کاهش مي‌يابد؛ لذا در شرايطي که مهار تورم ممکن نيست، پرداخت کالايي بهتر از پرداخت نقدي است. اما فعلا چنين چيزي مدنظر دولت نيست. پرداخت کالايي و جنسي مانند اوايل انقلاب، باعث مي‌شود با نظارت وزارت بازرگاني بر شبکه توزيع، دست واسطه‌ها نيز قطع شود.
اين اقتصاددان با اشاره به معضلات محاسباتي دولت در پرداخت يارانه به اقشار و دهک‌هاي مختلف در ايران تصريح کرد: ساختار دهک‌بندي چيزي نيست که با ثبات بماند. اساساً تلاش دولت‌ها بايد اين باشد که کساني که در دهک‌هاي دهم تا هفتم قرار داشته و محتاج کمک هستند، از طريق حمايت مالي و آموزشي توانمندسازي شده و بتوانند ارتقاي معيشتي خود را رقم بزنند. در اين ميان، پايش مدام معيشت و درآمد و ثروت افراد از طريق پايگاه جامع رفاه ايرانيان بايد موجب مي‌شد تا کليه کساني که از دهک‌هاي ثروتمند به دهک‌هاي پايين مي‌روند و يا از دهک‌هاي مياني به بالا مي‌روند، شناسايي شده و برمبناي آن از حمايت برخوردار شوند؛ اما مطمئن نيستم که در حال حاضر چنين توان کار کارشناسي‌اي در پايگاه داده‌هاي رفاهي داشته باشيم و لاجرم بسياري از افراد به ناحق حذف يا اضافه مي‌شوند.
وي خاطرنشان کرد: کسري بودجه دولت به عنوان يک بهانه براي حذف يارانه و کالابرگ، همواره بحثي مطرح بوده است؛ اما هميشه به جاي آنکه اين کسري را از روش‌هاي درست رفع کنيم، مدام وضع را با سياست‌هاي غلط بدتر کرده‌ايم. سيستم توزيعي ما يک سيستم شبه‌انحصاري بدون متولي و پاسخگوست که مدام قيمت‌ها را افزايش مي‌دهد. از سوي ديگر، اختصاص منابع و نقدينگي نيز در کشور به نفع بخش مولد نيست. لذا مدام بايد کسري بودجه بيشتر را با کاهش هزينه‌ها کنترل کنيم. امروزه بحث کسري بودجه، براي بسياري از تعهدات دولت، تبديل به يک بهانه شده است. اين راه‌حل‌ها نيز که مدام وزير اقتصاد در قالب پيشنهاد استقراض از بانک مرکزي و صندوق بين النسلي توسعه ملي پيشنهاد مي‌دهد، فقط پيش‌خور کردن آينده را نويد مي‌دهد. بغزيان تاکيد کرد: سياست‌هاي ضد تورمي به اين نحو است که قيمت‌ها حداقل براي چند ماه ثابت باشد، وگرنه هر چندماه يکبار بايد مبلغ اعتبار کالابرگ الکترونيکي افزايش يابد. مطمئنيم که اين دولت نيز مانند دولت‌هاي قبلي هيچ برنامه‌اي براي تعيين تکليف وضعيت برهم‌ريخته اعتبار کالابرگ و يارانه نقدي ندارد. اين درحالي است که ما تحريم هستيم و درآمد ارزي‌مان بسيار محدود است و رفع اين موضوع نيز راه‌حل‌هاي غيراقتصادي داشته و در عرصه سياست تعيين تکليف مي‌شود؛ البته اگر تعيين تکليف شود و تحريم‌ها رفع شود، اثر آن چند ماه ديرتر خود را نشان خواهد داد. اين درحالي است که هم‌اکنون نيز از نظر جهاني در وضعيت «نه جنگ-نه صلح» هستيم و اين باعث شده تا بازارهاي داخلي و جهاني دچار تعليق باشند.در اين اوضاع، قاعدتاً اميدي به افزايش توليد و کنترل تورم نيست.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از ايلنا، اين اقتصاددان و پژوهشگر حوزه اقتصاد کلان ادامه داد: در اين شرايط، جلوگيري از کسري بودجه از طريق کاهش خدمات عمومي، باز هم مثل استقراض، روزي مشکلات خود را در جاي ديگري نشان خواهد داد. خود مشکل ناترازي‌هاي انرژي و صندوقي ما نيز نيازمند پول است که در اين مورد نيز نمي‌توان استقراض کرد و درآمد ارزي و گشايش ارزي لازم دارد. به همين دليل، اينکه بخواهيم از هيچ، منابع پرداخت کالابرگ را تامين کنيم و تورم افزايش نيابد، تفکر اشتباهي است؛ از سوي ديگر، هرچه بخواهيم مبلغ نقدي اعتبار کالابرگ را افزايش دهيم، باز هم بايد به فکر اضافه کردن آن براي چندماه بعد باشيم، لذا بايد ابتدا به ساکن براي معضل تورم و تحريم، چاره‌اي جدي در نظر بگيريم.
Azazarbaijan.aghtesadi@gmail.com