سايه سنگين اجاره‌هاي خودسرانه بر سر مستأجران اروميه

بررسي‌هاي ميداني نشان مي‌دهد که در غياب سازوکار نظارتي مشخص، برخي مالکان بدون توجه به نرخ‌هاي مصوب و سقف‌هاي اعلام‌شده، اقدام به افزايش قابل توجه اجاره‌بها کرده‌اند. اين موضوع به‌ويژه در مناطق پرجمعيت و پرتراکم شهري، موجي از نارضايتي در ميان مستأجران ايجاد کرده است.
کارشناسان مسکن هشدار مي‌دهند که ادامه اين وضعيت مي‌تواند منجر به گسترش سکونتگاه‌هاي غيررسمي، افزايش فقر شهري و شکل‌گيري حاشيه‌نشيني نوظهور در اطراف شهر شود؛ پديده‌اي که در بلندمدت، تبعات اجتماعي و اقتصادي گسترده‌اي براي شهر به‌همراه خواهد داشت.
اجراي دقيق قانون، ضامن حقوق مستأجران
رئيس اتحاديه مشاوران املاک اروميه: قانون جديد اجاره براي حمايت از مستأجران وضع شده، اما اجراي صحيح آن نيازمند نظارت مستمر است.
عليرضا دهقاني، با اشاره به تصويب قانون جديد در حوزه اجاره‌بها، هدف اصلي اين قانون را حمايت از مستأجران و مهار افزايش ناگهاني نرخ اجاره عنوان کرد.
وي اظهار داشت: با وجود تلاش براي کنترل بازار، برخي تحليل‌گران معتقدند که اين قوانين، به‌جاي کاهش فشار اقتصادي بر مستأجران، ممکن است زمينه‌ساز بي‌ثباتي و نارضايتي اجتماعي شود.دهقاني با تأکيد بر نقش نظارتي اتحاديه مشاوران املاک افزود: اين اتحاديه مسئوليت مستقيم در رصد بازار مسکن و برخورد با متخلفان را بر عهده دارد و دفاتري که از ضوابط تعيين‌شده سرپيچي کنند، با برخورد قانوني مواجه خواهند شد. هيچ مشاور املاکي اجازه ندارد خارج از قواعد مصوب، در تعيين نرخ‌ها دخالت کند.
وي با اشاره به شرايط دشوار اقتصادي براي خانوارها گفت: نگراني مستأجران از افزايش اجاره‌بها کاملاً بجاست، اما در شرايطي که هزينه‌هاي ساخت‌وساز و خدمات نيز بالا رفته، نمي‌توان فشار را صرفاً بر يک طرف قرارداد تحميل کرد. به همين دليل، تدوين راهکارهاي فراگير و اجراي سياست‌هاي منصفانه براي مديريت اين وضعيت ضرورت دارد.
دهقاني خاطرنشان کرد: شفاف‌سازي در معاملات ملکي، کنترل روند قيمت‌گذاري و نظارت جدي بر عملکرد دفاتر املاک، مي‌تواند به تعادل بازار مسکن کمک کرده و اعتماد عمومي را بازگرداند. با اين وجود، موفقيت اين رويکردها به همکاري تمامي بازيگران بازار بستگي دارد.ساخت مسکن نبايد قرباني شعارها شود سيد سلمان ذاکر، نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي ، با انتقاد از عملکرد ضعيف دولت در حوزه ساخت و عرضه مسکن، تأکيد کرد: براساس قوانين متعدد مصوب مجلس، ساخت مسکن بايد با سرعت و حمايت جدي از سوي نهادهاي اجرايي دنبال شود. اين تکليف شامل ارائه تسهيلات به اشخاص حقيقي، حمايت از انبوه‌سازان و تسريع در اجراي طرح‌هايي نظير نهضت ملي مسکن است.
وي با بيان اينکه نهادهايي نظير بنياد مسکن انقلاب اسلامي و وزارت راه و شهرسازي مسئوليت مستقيم در اجراي اين طرح‌ها دارند، افزود: متأسفانه در اين فرآيند، نقش بخش خصوصي عملاً ناديده گرفته شده و در سياست‌گذاري‌ها به حاشيه رانده شده است.
ذاکر با اشاره به ناتواني دولت در پاسخ‌گويي به نياز فزاينده مردم در حوزه مسکن گفت: دولت به تنهايي نمي‌تواند بار سنگين ساخت مسکن را بر دوش بکشد. ضروري است با ارائه مشوق‌هايي نظير واگذاري زمين رايگان، پرداخت تسهيلات کم‌بهره و اعطاي امتيازات ويژه، مردم و بخش خصوصي براي ورود به عرصه ساخت‌وساز تشويق شوند.اين نماينده مجلس با انتقاد از سخت‌گيري‌هاي موجود در روند صدور مجوزها و تأمين زمين اظهار داشت:مقررات دست‌وپاگير، طرح‌هاي حمايتي را به مانعي براي مردم تبديل کرده‌اند، در حالي که تأمين مسکن، ارتباط مستقيم با آينده جوانان، فرزندآوري، ثبات جمعيت و آرامش اجتماعي دارد.
وي همچنين وضعيت اجاره‌بها در کشور را بحراني توصيف کرد و گفت: در بسياري از شهرها، اجاره‌بها به شکل افسارگسيخته افزايش يافته و نظارتي بر عملکرد بازار اجاره وجود ندارد. شرايط کنوني فشار سنگيني بر اقشار ضعيف و جوانان وارد کرده است.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از ايلنا، ذاکر در پايان تأکيد کرد: ساخت مسکن براي جوانان نبايد در حد شعار باقي بماند. متأسفانه نه‌تنها کمک مؤثري براي احداث مسکن از سوي دولت انجام نمي‌شود، بلکه گاهي حتي واحدهايي را که مردم با تلاش فراوان ساخته‌اند نيز تخريب مي‌کنند. اين رويه ناعادلانه و برخلاف منافع عمومي است.