زندگی کارگران و کارمندان دیگر بخور و نمیر هم نیست

زندگی کارگران و کارمندان دیگر بخور و نمیر هم نیست

گروه اقتصادی: در روزهای گذشته، دولت میزان افزایش حقوق و دستمزد کارکنان خود را تعیین کرد و طبق آنچه در بودجه اعلام شد، در سال ۹۸ برای کلیه کارمندان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران افزایش ۲۰ درصدی را در نظر گرفت.
البته میزان افزایش اعلام شده از سوی دولت هنوز قطعی نشده و پیش از آنکه این میزان قطعی شود، باید هنگام بررسی لایحه بودجه ۹۸ در مجلس توسط نمایندگان در کمیسیون تلفیق و سپس صحن علنی مجلس به تصویب برسد بنابراین، هنوز نمی توان با قطعیت میزان افزایش ۲۰ درصدی را در نظر گرفت.
اما نکته این که در هفته های قبل، برخی زمزمه_ها، حکایت از افزایش چند درصدی حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان دولت برای سال جاری داشت و بسیاری از نمایندگان مجلس و برخی اعضای صنف کارگری وعده داده بودند، با توجه به افزایش تورم، تغییراتی در میزان پرداختی_ها رخ خواهد داد.
با اینکه حداقل سه ماه از زمان دادن این وعده می گذرد، نه تنها هیچ تغییری در میزان حقوق و دستمزد کارگران رخ نداده است بلکه مقاومت_هایی نیز از سوی برخی صنف های کارفرمایی برای افزایش های حداقلی در سال آینده دیده می شود.
در همین زمینه، غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی اظهار داشت: صحبت هایی در خصوص افزایش میزان حقوق برای سال جاری شده بود؛ اما به نظر نمی رسد که امسال دیگر اتفاقی در میزان دستمزدها داشته باشیم.
وی با بیان اینکه هم اکنون ۲۲ میلیون کارگر در کشور داریم که درآمدشان کفاف زندگی شان را نمی دهد، گفت: اگر قرار باشد حقوق و دستمزد حقوق بگیران و کارمندان دولت افزایش پیدا کند، ولی در حقوق کارگران تغییری رخ ندهد، شک نداشته باشید، ما اجازه چنین چیزی را نخواهیم داد؛ باید افزایش ها دوسویه باشد.
این نماینده مجلس ادامه داد: در چند ماه اخیر، شاهد بی‌تدبیری هایی از سوی مسئولان دولتی بودیم؛ این بی‌تدبیری ها از دلار ۴۲۰۰ گرفته تا رانت عظیم ارزی و توزیع نامناسب و عدم شفافیت در توزیع آن، بده بستان با پتروشیمی‌ها، مسائل پشت پرده و پافشاری بر این سیاست‌های اشتباه و ابلاغیه‌ها و مقرراتی که مکرراً تغییر می‌کرد را شامل می شد و به هرج‌ومرج ها دامن می زد و خلاصه این آشفته بازار اقتصادی، ارزش پول ملی را ۱۵۰ درصد کاهش داد.
جعفرزاده ایمن آبادی افزود: همچنین کاهش ۱۵۰ درصدی ارزش پول ملی به کاهش قدرت خرید مردم منجر شد.
این در حالی است که میانگین حقوق و دستمزد در ایران، ۲ میلیون تومان بوده و در همین مدت، قیمت کالا هم بین ۳۰ تا ۱۲۵ درصد افزایش یافته، که البته تبعات این اتفاق در ماه‌های آینده خود را نشان خواهد داد، به ‌طوری ‌که بازار کار، کالا و پول ما قفل خواهد شد.
بنابراین، دولت در چنین وضعیتی مجبور است یا با افزایش حقوق کارمندان و کارگران موافقت و یا نظام یارانه‌ای را برای برخی کالاها ایجاد کند.
هرچند تصمیم دولت بر واردات ۲۵ کالا با ارز یارانه‌ای است، در شرایط قفل شدن، ممکن است دولت این ۲۵ کالا را در مقاطعی افزایش دهد تا بازار کالا و کار را موقتی از قفل شدن خارج کند.
همچنین باید این نکته را لحاظ کرد، نرخی که در لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور برای دلار تعیین شده، ۳۵۰۰ تومان بود، ولی امروز نرخ دلار به بیش از ۱۰۰۰۰ تومان رسیده که این خود نشان از افزایش منابع ریالی دولت دارد، در صورتی‌ که قدرت خرید مردم ۴۸ درصد کاهش یافته است.
جعفرزاده افزود: خانه ملت تمامی این سناریوها را برای همین روزها طراحی کرده است؛ بنابراین دیگر نیازی نیست دولت بودجه متمم تحویل مجلس دهد، بلکه مجاز است مازاد درآمد خود را در پنج ردیف ـ که از سوی مجلس پیش‌بینی شده ـ هزینه کند.
این عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه در ادامه گفت: برای افزایش درآمد دولت، ردیف‌های هزینه پیش‌بینی شده است. خانه ملت پنج ردیف هزینه برای افزایش درآمد پیش‌بینی کرده که شامل آب و فاضلاب و مباحث رودخانه‌ها و… بود که دولت موظف است مازاد درآمد خود را در آنجا هزینه کند.
البته برخی دیگر از نمایندگان مجلس نیز به جز جعفرزاده بر این باورند، باید افزایش حقوق رخ دهد و حتی برخی مسئولان دولتی نیز در گفته_های اخیر خود به این موضوع اشاره داشته_اند؛ اما اکنون باید دید میزان افزایش در نظر گرفته شده برای سال ۹۸ بر مبنای تغییرات احتمالی سال جاری بوده یا دولت اساسا برنامه ای برای افزایش در سال ۹۷ ندارد؟!
این در حالیست که یک فعال حوزه کار معتقد است مزد توافقی تامین کننده یک زندگی کامل با تمام مزایای رفاهی است و در کشورهای دیگر مزد توافقی برای کارگرانی تعیین می‌شود که از ویژگی تجربه و تخصص بالا برخوردارند.
علیرضا حیدری ‌درباره تعیین مزد منطقه‌ای یا توافقی برای کارگران، گفت: پس از تصویب قانون کار سابقه نداشته که در خصوص تعیین مزد منطقه‌ای یا مزد متناسب با صنایع در کشور مذاکره‌ جدی صورت گرفته باشد، هرچند که قانون مجاز دانسته ولی شرکای اجتماعی تاکنون به این سمت نرفته‌اند.
دو سال قبل هم موضوع مزد توافقی مطرح شد ولی شورا به این نتیجه رسید که امکان تعیین دستمزد توافقی به شکل جداگانه در کشور برای صنایع و مناطق مختلف وجود ندارد.
وی افزود: زمانی می‌توانیم بحث منطقه‌ای شدن مزد را مطرح کنیم که شرایط جغرافیایی، اقلیمی و صنعتی را مدنظر قرار بدهیم و چنانچه بخواهیم وارد مبحث صنایع و جغرافیای مکان شویم باید بتوانیم حداقل‌های دستمزد را برای آن تعیین کنیم.مثلا رقمی که برای درصد افزایش حداقل مزد در سراسر کشور در نظر می‌گیریم در کلان شهرها بیش‌تر از آن چیزی است که تعیین می‌کنیم ولی شورای عالی کار جنبه‌های مختلف آن را دیده و حد وسط را درنظر می‌گیرد و آن را به عنوان رقم افزایش مزد در تمام کشور تصویب می‌کند.
این کارشناس حوزه کار با بیان این که مزد توافقی تامین کننده یک زندگی کامل است تا فرد کم و کسری نداشته و در رفاه باشد، افزود: وقتی از مزد توافقی صبحت می‌کنیم در واقع برای کارگری که دارای تجربه و تخصص است و مهارت دارد، مزد تعیین می‌کنیم.در کشورهای دیگر مزد توافقی در مورد کارگرانی اعمال می‌شود که ماهر و متخصص هستند ولی در مزد حداقلی یا تکلیفی به دنبال تعریف حداقل‌های زندگی برای نیروی کار هستیم.
حیدری با بیان این که مزد تکلیفی زمانی تعیین می‌شود که مازاد عرضه نیروی کار در بازار داشته باشیم، خاطرنشان کرد: در کشورهایی مثل‌آمریکا آلمان و فرانسه که در حالت اشتغال کامل به سر می‌برند و نرخ بیکاری آنها متعادل است، حتی اگر مزد تکلیفی تعیین نکنیم.
همیشه نرخ تعادلی دستمزد کارگر بر اساس نظام عرضه و تقاضای بازار کار از نرخ معناداری برخوردار است ولی وقتی با مازاد نیروی کار مواجه می‌شویم، نرخ بیکاری بالا می رود و به بازار کار فشار می آورد و معنایش این است که باید نرخ تعادلی دستمزد کاهش یابد.
وی در پایان با اشاره به بند دو ماده ۴۱ قانون کار، گفت:در این بند تاکید شده که حداقل مزد باید به شکلی تعیین شود که فارغ از همه متغیرهای موثر در نیروی کار، بتواند تامین کننده نیازهای معیشتی باشد ولی مزد توافقی بیش از حداقل مزد است و مزایایی بیش از حداقل‌ها در آن دیده می‌شود.
وزیر کار پیش‌تر با تایید عقب‌ماندگی مزد کارگران گفته بود امکان ترمیم دستمزد کارگران براساس شرایط کنونی وجود دارد.برابر ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است همه ساله میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف بر اساس درصد تورم اعلامی بانک مرکزی و سبد معیشت خانوار تعیین کند.همچنین رئیس اتحادیه کارگران قراردادی معتقد است: اگر بن خواربار و حق مسکن کارگران افزایش پیدا کند، کارگران نیازی به کمک‌های جبرانی نقدی و سبدکالای دولت نخواهند داشت.
فتح اله بیات تشکیل جلسات شورای عالی کار را خواستار شد و گفت: بر اساس قانون شورای عالی کار باید ماهی یک جلسه تشکیل دهد و به مباحث و موضوعات کارگران و کارفرمایان بپردازد ولی متاسفانه باوجود تلاشهای نمایندگان کارگری، کارفرمایان اهمیتی به خواسته‌ها و مطالبات کارگران نمی‌دهند و تلاش می‌کنند از طریق لابی با وزارت کار مانع برگزاری جلسات ترمیم دستمزد شوند و آن را تا جلسات مزد ۹۸ شورای عالی کار در پایان سال بکشانند.
وی ادامه داد: اگر امروز شکاف بین مزد و معیشت کارگران ترمیم نشود و به دستمزد سال آینده گره بخورد، وضعیت اسفباری در انتظار کارگران خواهد بود.
چون قدرت خرید کارگران به شدت کاهش یافته و دستمزد اندک دیگر جوابگوی هزینه‌های سنگین زندگی خانوارهای کارگری نیست و این وظیفه حاکمیت است که به این بحث ورود و مدیریت کند و اجازه ندهد اختلافات کارگری و کارفرمایی تشدید شود.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ابراز امیدواری کرد جلسات دستمزد شورای عالی کار هرچه سریع‌تر برگزار شود و گفت: کارگران به نمایندگان تشکل‌های کارگری فشار می‌آورند.
از شرایط دشوار معیشتی و پایین بودن حقوق گلایه می‌کنند و پیگیر بسته‌های حمایتی دولت هستند اما نمایندگان کارگران در شورای عالی کار هرقدر تلاش می‌کنند به در بسته می‌خورند و در چنین شرایطی حق دارند تا مشخص نشدن تکلیف جلسات ترمیم مزد کارگران وارد بحث دستمزد سال ۹۸ نشوند.
بیات تاکید کرد: اگر دولت و کارفرمایان در جریان تعیین دستمزد،‌ حق مسکن و بن خواربار کارگران را به شکل مطلوب و قابل توجهی افزایش دهند دیگر کارگران به دنبال کمک جبرانی نقدی نخواهند بود و نیازی به سبد کالای دولت نخواهند داشت.
به گزارش آرازآذربایجان به نقل از ایسنا، از جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار که با حضور وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی برگزار و در آن بر اختصاص بسته‌های غذایی به کارگران تاکید شد یکماهی می‌گذرد.
در آن جلسه نمایندگان کارگری در نامه‌ای به وزیر کار تشکیل جلسه‌ای منحصر با موضوع دستمزد کارگران را خواستار شدند و وزیر کار نیز آمادگی خود را برای ترمیم مزد کارگران اعلام کرد مدتی بعد نمایندگان کارگران به جلسه‌ای در وزارت کار دعوت شدند که به موضوع شرایط اقتصادی و راهکارهای خروج بنگاه‌ها از رکود می‌پرداخت.
پس از پایان جلسه نمایندگان کارگری از منتفی شدن ترمیم مزد کارگران خبر دادند.
arazazarbaijan.aghtesadi@gmail.com

نوشته شده توسط admin در شنبه, ۱۵ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۵۲ ق.ظ

دیدگاه


6 + = سیزده