زخم عميق قاچاق سوخت بر اقتصاد کشور

قاچاق سوخت در حال حاضر به يکي از مهم‌ترين معضلات اقتصادي و امنيتي ايران تبديل شده است؛ معضلي که به‌واسطه تفاوت چشمگير قيمت سوخت در داخل با کشورهاي همسايه، پيامدهاي جدي براي اقتصاد ملي و زندگي مرزنشينان ايجاد کرده است. اين پديده نه تنها منجر به هدر رفت منابع حياتي کشور مي‌شود، بلکه ساختارهاي اجتماعي و اقتصادي مناطق مرزي را نيز تحت تأثير قرار داده و زمينه را براي گسترش ناهنجاري‌هاي امنيتي فراهم مي‌آورد. ابعاد اين پديده در سال‌هاي اخير رو به افزايش بوده و نيازمند راهبردهاي جامع و چندوجهي براي کنترل و مهار آن است.
بر اساس آمارهاي اعلام‌شده توسط متوليان روزانه 20 تا 30 ميليون قاچاق سوخت که حجم غالب آن را گازوئيل تشکيل مي‌دهد، از کشور قاچاق مي‌شود؛ اين رقم شامل تخمين‌هاي مربوط به سوخت مصرفي در خودروهاي قاچاق‌بر، سوخت جابجا شده از طريق خطوط لوله غيرقانوني و همچنين سوخت منتقل شده با شناورهاي کوچک و بزرگ در مناطق مرزي است.
اخيراً سيد محمدمهدي سيدي، مشاور مديرعامل شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران خبر از هدررفت سالانه ? تا ? ميليارد دلار از منابع کشور به‌دليل قاچاق سوخت خبر داده و گفته است که »در تخصيص سوخت بايد نگاه ملي داشته باشيم، در حالي که دستگاه‌هاي ذي‌ربط نگاه بخشي دارند.« اين مبلغ، معادل بخش قابل توجهي از درآمدهاي نفتي کشور است که به صورت غيرقانوني از چرخه اقتصادي خارج مي‌شود.
طبق گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، بيش از 75 درصد از قاچاق سوخت کشور از محورهاي جنوب‌شرقي (به‌ويژه سيستان و بلوچستان و شرق هرمزگان) انجام مي‌شود. اين مناطق به دليل گستردگي مرزها، ضعف زيرساخت‌هاي اقتصادي، و سهولت دسترسي به بازارهاي هدف، به کانون‌هاي اصلي قاچاق تبديل شده‌اند.
بخش عمده اين قاچاق، معيشت هزاران خانواده مرزنشين را تحت تأثير قرار داده است؛ به گونه‌اي که براي بسياري از اين خانوارها، قاچاق سوخت به منبع اصلي درآمد تبديل شده است. اين وابستگي معيشتي، پيچيدگي‌هاي اجتماعي مقابله با اين پديده را دوچندان مي‌کند.
علل و عوامل کليدي گسترش قاچاق سوخت
پديده قاچاق سوخت در کشور ما محصول تعامل پيچيده‌اي از عوامل اقتصادي، اجتماعي، مديريتي، و ساختاري است که هر يک به سهم خود در گسترش و پايداري اين معضل نقش دارند.
تفاوت چشمگير قيمت داخلي سوخت در مقايسه با کشورهاي همسايه، اصلي‌ترين و محرک‌ترين فاکتور قاچاق سوخت است. قيمت بنزين در ايران (حدود 12000 ريال به ازاي هر ليتر در اسفند 1403) در مقايسه با کشورهاي همسايه مانند پاکستان و افغانستان (بين 50000 تا 80000 ريال) يا کشورهاي حاشيه خليج فارس (که قيمت‌ها به دلار و در سطح بسيار بالاتري قرار دارد)، اختلاف فاحشي دارد. اين اختلاف تا ? برابر نيز مي‌رسد و سودآوري بسيار بالايي را براي قاچاقچيان ايجاد مي‌کند. اين اختلاف قيمتي، حتي با احتساب ريسک‌هاي قاچاق، همچنان حاشيه سود جذابي براي فعالان اين حوزه فراهم مي‌آورد.
از طرف ديگر، افت مستمر ارزش پول ملي در برابر ارزهاي خارجي، به‌ويژه دلار، جذابيت قاچاق و کسب درآمد ارزي را براي مرزنشينان و شبکه‌هاي سازمان‌يافته به شدت افزايش داده است. در شرايط تورمي و بي‌ثباتي اقتصادي، دلار به پناهگاه امني براي سرمايه‌گذاري و حفظ ارزش دارايي تبديل شده است که اين خود مشوقي براي فعاليت‌هاي غيرقانوني با درآمد دلاري است.
سهم چشمگير يارانه سوخت در بودجه کشور هم يکي ديگر از عوامل اثرگذار در ترغيب قاچاقچيان سوخت به شمار مي‌رود. دولت در سال 1403 حدود 400 هزار ميليارد تومان يارانه سوخت تخصيص داده است. بخش قابل توجهي از اين يارانه، عملاً به جيب قاچاقچيان مي‌رود و در خارج از مرزهاي کشور مصرف مي‌شود. اين وضعيت، بار سنگيني بر دوش بودجه عمومي کشور تحميل مي‌کند و منابعي که مي‌توانست براي توسعه زيرساخت‌ها يا حمايت از اقشار آسيب‌پذير هزينه شود، به هدر مي‌رود.
فارغ از عوامل اقتصادي اثرگذار در اين عارضه ناهنجار، قاچاق سوخت معلول مسائل اجتماعي و معيشتي نيز به شمار مي‌رود؛ چرا که در بسياري از مناطق مرزي، به‌ويژه در جنوب شرق کشور، قاچاق سوخت به تنها يا اصلي‌ترين منبع درآمد براي بقاي خانوارها تبديل شده است. طبق داده‌هاي مرکز آمار (زمستان 1403) در سيستان و بلوچستان، 35 درصد خانوارهاي روستايي دست‌کم يک‌بار طي سال، از قاچاق سوخت درآمد داشته‌اند. اين وابستگي، يک چرخه معيوب ايجاد مي‌کند که در آن فقر و عدم وجود فرصت‌هاي شغلي مشروع، مردم را به سمت فعاليت‌هاي غيرقانوني سوق مي‌دهد.
عدم توسعه زيرساخت‌هاي اقتصادي، صنعتي و کشاورزي در مناطق مرزي، همراه با نبود برنامه‌هاي جامع اشتغال‌زايي، موجب شده است که بخش عمده جمعيت جوان و فعال اين مناطق فاقد شغل مناسب و پايدار باشند. اين وضعيت، بستر مناسبي براي جذب افراد به شبکه‌هاي قاچاق سوخت فراهم مي‌آورد، جايي که درآمدي سريع و هرچند پرخطر، در دسترس است.
همه اين عوامل معلول عامل اثرگذار ديگري است که نقش قابل توجهي در اين مسأله دارد و آن ضعف سيستم‌هاي رهگيري و سامانه‌هاي هوشمند سوخت است.
با وجود تلاش‌ها براي هوشمندسازي، همچنان نواقص جدي در سيستم‌هاي نظارت و رهگيري وجود دارد. بررسي پليس فتا در سال 1403 حاکي از آن است که بيش از 550 هزار کارت سوخت مظنون به تخلف شناسايي شده است. اين تخلفات شامل استفاده از کارت‌هاي سوخت مفقودي، اجاره کارت‌هاي سوخت به قاچاقچيان، و سوءاستفاده از سهميه‌ها است.
عدم اتصال کامل و يکپارچه سامانه‌هاي اطلاعاتي مربوط به جايگاه‌هاي سوخت، حمل و نقل و پليس، ضعف در نظارت و شناسايي الگوهاي مصرف غيرمتعارف را تشديد مي‌کند.ضعف قوانين بازدارنده و ناکارآمدي سازوکارهاي قضائي از عوامل اثرگذار ديگر به شمار مي‌رود. مجازات‌هاي تعيين شده براي قاچاق سوخت، در مقايسه با منفعت مالي عظيمي که قاچاقچيان از اين فعاليت به دست مي‌آورند، بسيار پايين است.
اين وضعيت موجب مي‌شود که ريسک قاچاق از سوي مجرمان ناچيز تلقي شود و نتواند نقش بازدارنده‌اي ايفا کند. فرآيندهاي طولاني رسيدگي قضائي و عدم قطعيت در اجراي احکام نيز به اين مشکل دامن مي‌زند.
فقدان يک سامانه جامع و شفاف براي رصد و پايش سوخت از زمان توليد در پالايشگاه تا مصرف نهايي نيز، بستري براي سوءاستفاده و انحراف سوخت از مسير قانوني فراهم مي‌آورد. عدم نظارت دقيق بر ناوگان حمل و نقل سوخت و فقدان سازوکارهاي هوشمند براي رديابي محموله‌ها، امکان قاچاق سازمان‌يافته را افزايش مي‌دهد.
پيامدها و آسيب‌شناسي قاچاق سوخت
قاچاق سوخت، پديده‌اي چندوجهي است که آسيب‌هاي گسترده‌اي را در ابعاد مختلف به کشور تحميل مي‌کند. مرزي را به خطر انداخته و کنترل دولت بر اين مناطق را تضعيف مي‌کند. درگيري‌هاي مسلحانه بين نيروهاي انتظامي و قاچاقچيان نيز به دفعات گزارش مي‌شود.
حجم بالاي قاچاق سوخت به معناي خروج بخش قابل توجهي از منابع انرژي کشور است که مي‌تواند بر امنيت انرژي داخلي در بلندمدت تأثير بگذارد. اين وضعيت، نگراني‌هايي را در مورد توانايي کشور براي تأمين نيازهاي داخلي در شرايط بحراني يا افزايش تقاضا ايجاد مي‌کند.
راهبردهاي پيشنهادي کارشناسان براي مهار قاچاق
مبارزه با قاچاق سوخت نيازمند رويکردي جامع و چندوجهي است که شامل اصلاحات اقتصادي، بهبود نظارت، توانمندسازي اجتماعي و همکاري‌هاي منطقه‌اي است. کارشناسان اقتصادي و امنيتي، راهبردهاي زير را پيشنهاد مي‌کنند:
_اصلاح تدريجي و کارشناسي‌شده قيمت سوخت و هماهنگ‌سازي تدريجي با قيمت‌هاي واقعي، همراه با پرداخت نقدي به اقشار آسيب‌پذير. اين راهکار، اساسي‌ترين و مؤثرترين گام براي از بين بردن ريشه اصلي قاچاق، يعني تفاوت قيمت است.
اين اصلاح قيمت بايد به صورت تدريجي و با در نظر گرفتن توان اقتصادي جامعه صورت گيرد. براي جلوگيري از فشار بر اقشار کم‌درآمد، پيشنهاد مي‌شود که همزمان با اصلاح قيمت، يارانه‌هاي نقدي هدفمند و مستقيم به حساب خانوارها واريز شود تا قدرت خريد آن‌ها حفظ شود. اجراي موفق اين طرح مستلزم برنامه‌ريزي دقيق اقتصادي و اجتماعي است.
_هوشمندسازي کامل زنجيره توزيع سوخت؛ اين راهکار شامل مجموعه‌اي از اقدامات فناورانه و نظارتي مانند نصب GPS و رهگيري خودروهاي حمل سوخت انبوه است. الزام به نصب سيستم‌هاي موقعيت‌ياب جهاني بر روي تمامي تانکرهاي حمل سوخت و کاميون‌هاي سوخت‌رسان و اتصال آنها به يک سامانه متمرکز پايش، مي‌تواند از انحراف مسير و فروش غيرمجاز سوخت جلوگيري کند.
همچنين شفاف‌سازي تراکنش کارت‌هاي سوخت و ارتباط يکپارچه با سامانه‌هاي امنيتي در اين روند تأثيرگذار است. ايجاد يک سامانه يکپارچه که اطلاعات مصرف سوخت از طريق کارتخوان‌ها را به صورت لحظه‌اي با اطلاعات گمرکي، انتظامي و سازمان‌هاي مربوطه تبادل کند، مي‌تواند به شناسايي الگوهاي مصرف غيرمتعارف و کارت‌هاي سوخت مظنون به تخلف کمک کند. هوشمندسازي سيستم پمپ‌بنزين‌ها و ارتباط آن با سامانه جامع خودرويي کشور (که اطلاعات تردد و مصرف خودروها را ثبت مي‌کند) ضروري است.
استفاده از هوش مصنوعي براي تحليل داده‌ها و بهره‌گيري از الگوريتم‌هاي هوش مصنوعي براي تحليل حجم انبوه داده‌هاي مربوط به مصرف سوخت، مي‌تواند به شناسايي شبکه‌هاي قاچاق و پيش‌بيني مسيرهاي احتمالي آن‌ها کمک کند.
- اجراي طرح‌هاي حمايت معيشتي و اشتغال‌زايي جايگزين در مناطق مرزي با هدف کاهش وابستگي مردم به قاچاق سوخت هم مي‌تواند راهکار مؤثري باشد.
- توسعه بازارچه‌هاي مرزي و تقويت تجارت رسمي، تسهيل فرآيندهاي گمرکي و ايجاد زيرساخت‌هاي لازم براي توسعه تجارت قانوني در مرزها، مي‌تواند فرصت‌هاي شغلي جديدي را براي مرزنشينان فراهم آورد.
- آموزش فني و حرفه‌اي براي جوانان و مشاغل خانگي: ارائه آموزش‌هاي لازم در حوزه‌هاي مختلف (کشاورزي نوين، صنايع دستي، گردشگري، و خدمات) و حمايت از ايجاد مشاغل کوچک و خانگي، مي‌تواند به تنوع‌بخشي منابع درآمدي و کاهش بيکاري در مناطق مرزي کمک کند.
- همکاري‌هاي دوجانبه و چندجانبه با کشورهاي مقصد سوخت قاچاق (پاکستان، افغانستان، عراق، امارات و غيره) در زمينه تبادل اطلاعات، عمليات مشترک و استرداد قاچاقچيان ضروري است. برخورد قاطع با سرشاخه‌هاي اصلي قاچاق و باندهاي سازمان‌يافته و تمرکز بر شناسايي، پيگرد و انهدام شبکه‌هاي اصلي و مافيايي قاچاق سوخت که داراي ارتباطات بين‌المللي هستند، ضروري است.
همچنين مبارزه بي‌امان با فساد اداري، شناسايي و برخورد قاطع با هرگونه فساد در نهادهاي نظارتي و اجرايي که به تسهيل قاچاق منجر مي‌شود، از ارکان اصلي موفقيت در اين مبارزه است. ايجاد سامانه‌هاي گزارش‌دهي مردمي و حفاظت از گزارش‌دهندگان فساد نيز مي‌تواند مؤثر باشد.
- فرهنگ‌سازي و آموزش مستمر درباره پيامدهاي ملي قاچاق براي ساکنان مناطق مرزي و آگاهي‌بخشي به جامعه مرزنشينان در مورد اينکه سوخت قاچاق شده، يارانه‌اي است که از منابع ملي و بودجه عمومي تأمين مي‌شود و مي‌تواند در توسعه منطقه خودشان مصرف شود، مي‌تواند به تغيير نگرش‌ها کمک کند.
- حمايت از نخبگان و رهبران محلي و استفاده از ظرفيت روحانيون، معتمدين محلي، و چهره‌هاي تأثيرگذار براي تبيين مضرات قاچاق و تشويق به فعاليت‌هاي اقتصادي مشروع و ايجاد کمپين‌هاي آگاهي‌بخش از طريق برگزاري کارگاه‌هاي آموزشي، توليد محتواي رسانه‌اي (فيلم، مستند، راديو) و اطلاع‌رساني در مدارس و مساجد براي نشان دادن پيامدهاي منفي قاچاق بر جامعه، اقتصاد و امنيت.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از مهر، کارشناسان اقتصادي و امنيتي متفق‌القول‌اند که مبارزه با پديده ساختارمند قاچاق سوخت، صرفاً با تشديد مجازات يا اقدامات انتظامي مقطعي ممکن نيست. تجربه ساليان متمادي نشان داده است که رويکردهاي صرفاً امنيتي و قضائي، قادر به ريشه‌کن کردن اين پديده نيستند؛ بلکه تنها به تغيير شکل و مسيرهاي قاچاق منجر مي‌شوند. تنها راه اصولي، حرکت تدريجي و هوشمندانه به سمت اصلاحات اقتصادي ساختاري، ديجيتالي‌سازي کامل زنجيره عرضه سوخت، و توانمندسازي معيشتي جامعه مرزنشين است.
اين رويکرد جامع، ضمن خشکاندن ريشه‌هاي اقتصادي قاچاق، با ارائه گزينه‌هاي مشروع اقتصادي، مردم را از وابستگي به فعاليت‌هاي غيرقانوني رها ساخته و در نهايت به تقويت امنيت ملي و توسعه پايدار مناطق مرزي منجر خواهد شد. موفقيت اين راهبرد، مستلزم تعهد بلندمدت تمامي نهادهاي ذي‌ربط، همکاري بين‌بخشي و مشارکت آگاهانه جامعه است.
[email protected]