روزگار سیاه کارگران سفید امضاء دقیقا کی سر خواهد آمد

روزگار سیاه کارگران سفید امضاء دقیقا کی سر خواهد آمد

گروه اقتصادی: یکی از دغدغه‌های اصلی کارگران بعد از موضوع معیشت، بحث قراردادهای کار است که آینده و امنیت شغلی آنها را تضمین می‌کند ولی متاسفانه درصد بالایی قراردادهای کارگران در خصوص کارهایی موقتی است که ماهیت دائم و مستمر دارند.
علی اصلانی با بیان اینکه آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده ۷ قانون کار، نوع و سقف قراردادهای موقت را مشخص می‌کند، افزود: برای تصویب این آیین نامه چندین جلسه در شورای عالی کار برگزار شد و پس از آن به هیات دولت رفت. قرار بود آیین‌نامه به هیات وزیران ارسال و از آنجا برای تبدیل شدن به قانون راهی مجلس شود. پیشنهاد این بود که پس از چکش‌کاری در هیات وزیران به عنوان یک لایحه به مجلس ارسال و تصویب شود و بعد از آن که قانون مورد اصلاح قرار گرفت، تدوین آیین‌نامه از طریق وزیر کار صورت گرفته و مجدد به دولت برگردد تا بعد از طی مراحل نهایی برای اجرا به وزارت کار ابلاغ شود.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار خاطرنشان کرد: از زمانی که مصوبه به هیات دولت رفته در کمیسیون اقتصادی مانده و نمی‌دانیم آیا به مجلس رفته است یا نه؟ انتظار جامعه کارگری این است که هر چه سریع‌تر تکلیف این آیین‌نامه مشخص شود.
اصلانی افزود: این آیین‌نامه به شکل سه جانبه در شورای عالی کار بررسی و تدوین شد و از طریق وزیر کار به هیات دولت رفت ولی متاسفانه در میانه راه مانده و از وزیر کار می‌خواهیم که پیگیری مصوبه را در دستور کار قرار دهد.
این مقام مسئول کارگری با بیان اینکه قراردادهای یک ماهه و دو ماهه امنیت شغلی کارگران را زیر سوال برده است، درباره سامانه جامع روابط کار گفت: راه اندازی این سامانه تا حد زیادی از انعقاد قراردادهای سفید و کوتاه مدت جلوگیری و کارفرمایان متخلف را شناسایی می‌کند. امیدواریم از طریق این سامانه و ثبت یک نسخه از قراردادهای کارگران بتوانیم معضل قراردادهای موقت را که سالها است به دغدغه بزرگی برای جامعه کارگری تبدیل شده برطرف کنیم.
سامانه جامع روابط کار از چند زیرمجموعه شامل ثبت دادخواست‌ها، ‌ بررسی مشاغل سخت و زیان‌آور، حفاظت فنی و ایمنی، آموزش ایمنی نیروهای کار، بیمه بیکاری، بازرسی کار، ثبت و تایید و پیگیری قراردادهای کار، بیمه کارگران ساختمانی و طبقه‌بندی مشاغل تشکیل شده است. با رونمایی از سامانه، امکان ثبت هرگونه شکایت و طرح دادخواست توسط کارگران بدون مراجعه حضوری به مراجع حل اختلاف امکان پذیر و تمام کارفرمایان موظف به ثبت قراردادهای کار با کارگران خود از طریق این سامانه خواهند بود.
این در حالیست که نایب‌رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران تصویب آئین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار در دولت را خواستار شد و از وزارت کار خواست تا با قراردادهای موقت و غیر قانونی کارگران مقابله کند.
ناصر چمنی ، اظهار کرد: سال گذشته پیش‌نویس آئین نامه تعیین مشاغل مستمر از غیر مستمر بعد از ۲۸ سال از تصویب قانون کار با حضور شرکای اجتماعی تهیه و از بلاتکلیفی خارج شد و وزیر وقت کار، آئین نامه اجرایی تعیین حداکثر مدت موقت برای کارهایی که ماهیت آنها جنبه غیرمستمر دارد را برای ساماندهی شغلی کارگران مشاغل غیرمستمر، به معاون اول رئیس جمهوری ارسال کرد تا پس از تصویب در هیأت وزیران، برای اجرا ابلاغ شود.
وی ادامه داد: تدوین این آئین نامه بر اساس تبصره یک ماده ۷ قانون کار صورت گرفت که به موجب آن وزارت کار متعهد شده بود این آئین نامه را تنظیم کند تا قراردادهای کارگران مشاغل دائم و غیر دائم تعیین تکلیف شود و اجرایی شدن این آئین نامه برای نیروی کار اهمیت بسیاری دارد.این مقام مسئول کارگری افزود: به موجب ماده ۲ آئین نامه مذکور، حداکثر مدت موقت برای کارهایی که ماهیت آنها جنبه غیر مستمر دارد، سه سال پیش‌بینی شده است و انعقاد قرارداد موقت بیش از سه سال برای این قبیل کارها با هر تعداد کارگر ممنوع است.
چمنی خاطرنشان کرد: طبعاً انتظار داشتیم وقتی این آئین نامه به دولت رفته هرچه سریع‌تر تصویب شود ولی با توجه به وقفه‌ای که به وجود آمد امیدواریم در سال جدید این امر محقق شود.
نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران تقویت تشکلهای کارگری را خواستار شد و گفت: روابط کار تنظیم کننده کار بین کارگر و کارفرما است و از معاونت روابط کار می‌خواهیم که در جهت تقویت تشکل‌های کارگری و تعامل و ارتباط بیشتر با تشکل‌ها گام بردارد.وی ادامه داد: متأسفانه در بسیاری از استان‌ها فاقد تشکل کارگری هستیم و کارگرانی هم که درخواست می‌دهند با نامه اخراج کارفرما مواجه می‌شوند تا نتوانند مطالبات خود را پیگیری کنند در حالی که معاونت روابط کار می‌تواند به این مساله ورود کند.
چمنی تاکید کرد: هستند کارگرانی که با وجود ۲۰ سال سابقه کار به دلیل داشتن قرارداد کوتاه مدت شش ماهه و یک‌ساله به راحتی اخراج و پس از اتمام قرارداد کار ناچار به تسویه می‌شوند اما وزارت کار باید با قراردادهای کوتاه مدت و غیرقانونی مقابله کند و اجازه اخراج کارگران را ندهد.به گزارش آرازآذربایجان به نقل از ایسنا ، نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به پرداخت مقرری بیمه بیکاری، اظهار کرد: بسیاری از کارگران از دریافت مقرری بیمه بیکاری محرومند و کارفرمایان یا بیمه کارگر را به طور کامل رد نمی‌کنند یا قبل از پایان قرارداد کارگر را اخراج می‌کنند تا نتواند از بیمه بیکاری استفاده کند. این مساله به ابزار دست کارفرمایان متخلف تبدیل شده که از نیروی کار سو استفاده می‌کنند و وزارت کار باید با این دسته کارفرمایان برخورد قاطع داشته باشد و افراد بیشتری را تحت پوشش مقرری بیمه بیکاری قرار دهد.
[email protected]

نوشته شده توسط admin در یکشنبه, ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۳۶ ق.ظ

دیدگاه


پنج − 2 =