رودخانه‌خواري يا توسعه گردشگري

. اين تصميم که اخيراً از سوي سيدرضا صالحي‌اميري، وزير ميراث فرهنگي و گردشگري، با افتخار به‌عنوان گامي بي‌سابقه در هفتاد سال اخير معرفي شد، واکنش‌هاي تند و انتقادات گسترده‌اي را از سوي کارشناسان و کنشگران محيط‌زيست به دنبال داشته است.
عباس محمدي، کنشگر محيط‌زيست و مدير انجمن ديده‌بان کوهستان، و دکتر حسين آخاني، استاد دانشگاه تهران، اين مصوبه را فاجعه‌بار و مغاير با قوانين زيست‌محيطي و منافع ملي توصيف کرده‌اند.
واگذاري پهنه‌هاي آبي يا توسعه گردشگري؟ عباس محمدي با انتقاد شديد از اين مصوبه، آن را به مثابه واگذاري پهنه‌هاي آبي کشور به افراد خاص، تحت عنوان توسعه گردشگري مي‌داند و معتقد است توسعه گردشگري واقعي نيازمند جذب گردشگران خارجي است.
او مي‌گويد:»اين مصوبه صرفاً بهانه‌اي براي خارج کردن اراضي عمومي از مالکيت مردم و واگذاري آن به افراد نزديک به قدرت است. همه ما مي‌دانيم داستان»توسعه گردشگري«، اسم رمزي براي واگذاري منابع است. تراز گردشگري ما منفي است، زيرا سرمايه‌اي که از کشور بابت گردشگري خارج مي‌شود، بسيار بيشتر از ورودي آن است. اگر هدف دولت توسعه گردشگري بود، بايد ابتدا زيرساخت‌هاي لازم براي جذب گردشگر خارجي فراهم مي‌شد، نه اينکه با ساخت‌وساز در حريم پهنه‌هاي آبي، منابع طبيعي کشور به خطر بيفتد.« در همين راستا، دکتر حسين آخاني، استاد دانشگاه تهران، نيز ضمن انتقاد از اين مصوبه، مي‌گويد: »وزير محترم ميراث فرهنگي و گردشگري در يک گفت‌وگوي تکان‌دهنده اعلام کرده که هيچ‌گونه محدوديتي براي اجراي طرح‌هاي گردشگري در اطراف کليه پيکره‌هاي آبي داخلي - از رودخانه گرفته تا سد و بند و درياچه - وجود ندارد. ايشان با افتخار اعلام مي‌کند که اين فرمان بعد از 70سال ممنوعيت صادر شده است. ايشان به سادگي با ناديده گرفتن همه قوانين بالادستي ناظر بر حفظ حريم رودخانه‌ها خبر از مصوبه‌اي مي‌دهد که به يک کلام فاجعه است. ايشان تأکيد کردند که اين دستور آقاي رئيس‌جمهور، قانون و لازم‌الاجراست.«آخاني همچنين معتقد است که اگر اين تصميم توسط دولتي غيراصلاح‌طلب گرفته مي‌شد، رسانه‌ها برخورد بسيار سخت‌تري با آن مي‌کردند.
پروژه‌هاي گردشگري، تهديدي براي حيات_پهنه‌هاي آبي
محمدي با اشاره به تلاش‌هاي پيشين وزارت نيرو براي سند زدن رودخانه‌ها به نام خود، در جريان طرح کاداستر يا حدنگاري سفت‌وسخت، اين اقدام را غيرعلمي و مغاير با قوانين منابع طبيعي مي‌داند. او توضيح مي‌دهد: »سند زدن رودخانه‌ها به معناي مالکيت بخشيدن به چيزي است که اساساً نمي‌تواند مالک داشته باشد، زيرا دارايي بين‌نسلي و متعلق به همه مردم است. رودخانه‌ها بخشي از عرصه‌هاي طبيعي هستند و ماهيت پوياي آن‌ها باعث مي‌شود که بسترشان در زمان سيل يا حتي در طول يک سال تغيير کند و اگر تأسيسات در کنار رودخانه ساخته شود، خواه ناخواه، آلودگي آب ايجاد مي‌شود.«
آخاني نيز تبعات زيست‌محيطي اين مصوبه را بسيار خطرناک توصيف کرده و مي‌گويد: «دستورهاي اشتباه، عجولانه و نابخردانه قبلي تمامي رودخانه‌هاي کشور را با بحران مواجه کرده است. با اين فرمان، آيا اميدي به سالم ماندن حتي يک لکه آبي در کشور خواهد بود؟
رودخانه يک محيط پويا و بستر آن مرتب در حال تغيير است. ايجاد تأسيسات گردشگري در ساحل رودخانه‌ها و درياچه‌ها ضمن به هم زدن مسير و بستر، زمينه رخداد حوادثي مانند سيل‌هاي 1388 قم و 1398 شيراز را فراهم مي‌کند. يکي از مهم‌ترين نکات که در گزارش »کميته ملي سيلاب‌ها« آمده است، جلوگيري از ساخت‌وساز در اطراف پيکره‌هاي آبي است.يجاد هرگونه بارگذاري، مانند طرح‌هاي گردشگري چه به شکل هتل، چه به شکل پارک‌هاي آبي و پارک بازي، بار فاضلابي رودخانه‌هاي کشور را به شدت افزايش مي‌دهد. از طرفي، ورود گردشگر و اجراي پروژه‌هاي گردشگري هميشه با ورود گونه‌هاي مهاجم، افزايش آسيب و بهره‌برداري از آبزيان، تخريب زيستگاه، ورود زباله و تهديدهاي ديگري همراه است که عاقبتش تبديل محيط‌هاي آبي به باتلاق‌هاي مرده و متعفن و يا خشکي آنهاست.«
آقاي پزشکيان، وعده‌هاي محيط‌زيستي چه شد؟
محمدي با اشاره به شعارهاي محيط‌زيستي رئيس‌جمهوري دولت چهاردهم مي‌گويد: «اين مصوبه يکي از مخرب‌ترين تصميمات دولت است که با عنوان فريبنده گردشگري پيش مي‌رود. آقاي پزشکيان که با وعده‌هاي محيط زيستي و اجتماعي سر کار آمد، برخلاف آنچه که گفت، رفتار مي‌کند و اين سبب نااميدي گسترده‌اي در طيفي که به او رأي دادند، مثل خود من، شده است. سؤال من از رئيس‌جمهوري اين است که آيا آن وعده‌هاي محيط‌زيستي فراموش شد؟ يا چندان در اولويت نيست؟
ماجرا از اين قرار است که معمولاً توافقاتي در پشت‌پرده صورت مي‌گيرد و براي اينکه صورت قانوني به آن بدهند، يک مصوبه يا قانون در کنارش مي‌گذراند. در خصوص اين مصوبه هم ذات کار غيرقانوني و غيراصولي است، حتي اگر تبديل به قانون شود.«
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از خبرآنلاين،آخاني هم با اشاره به وعده‌هاي انتخاباتي پزشکيان، عنوان مي‌کند: »يک رئيس‌جمهور بايستي در مقابل فشارها بتواند صبوري کند، انديشه و مطالعه و مشاوره را مشق کند، نه اينکه هروقت فرد يا گروهي آمدند و او را تحريک کردند، فرمان به موافقت بدهد. آقاي پزشکيان، شما شعارتان در زمان انتخابات کار کارشناسي بوده است. ما آمديم و به شما رأي داديم، فکر نمي‌کرديم که تحريم‌ها نه‌تنها برداشته نشود که کليه تحريم‌هاي سازمان ملل هم برگردند. حالا حکمي مي‌دهيد که همين کاسبان تحريم به اسم سرمايه‌گذار با خيال راحت تتمه زيست‌بوم‌هاي اين آب و خاک را به اسم گردشگري هم نابود کنند. قبل از آنکه دير شود اين مصوبه را باطل کنيد.Arazazarbaijan.ejtemai@gmail.com