دو محور حياتي وزارت اقتصاد در اجراي توافق 25 ساله ايران و چين

کارشناسان اقتصادي معتقدند وزارت امور اقتصادي و دارايي در چارچوب مسئوليت‌هاي خود براي عملياتي‌کردن توافق جامع 25 ساله ايران و چين، پنج محور را بايد در دستور کار خود داشته باشد که دو محور نخست آن، شامل »تسهيل زيرساخت‌هاي مالي و بانکي« و »تأمين و جذب سرمايه‌گذاري خارجي«، به‌عنوان زيرساخت اجراي ديگر بخش‌هاي توافق، از جايگاه ويژه‌اي برخوردارند. کارشناسان معتقدند موفقيت اين دو حوزه مي‌تواند به‌طور مستقيم بر سرعت، کيفيت و دامنه اثرگذاري معاهده بر اقتصاد کشور تأثير بگذارد.
محور اول: تسهيل زيرساخت‌هاي مالي و بانکي
بر اساس برنامه‌هاي اعلام‌شده، نخستين گام وزارت اقتصاد در بستر اجراي توافق، بازطراحي نظام مبادلات مالي بين ايران و چين است. اين بخش شامل دو اقدام محوري است: حذف وابستگي به ارزهاي مرجع مانند دلار و يورو و راه‌اندازي بانک‌ها و سازوکارهاي تسويه مستقيم مبتني بر ارزهاي ملي دو کشور.
مسئولان وزارت اقتصاد معتقد هستند با توجه به محدوديت‌هاي ناشي از تحريم، ناچاريم به سمت پيمان‌هاي پولي دو يا چندجانبه برويم. چين تجربه موفقي در اين زمينه با کشورهايي مانند روسيه، برزيل و آفريقاي جنوبي دارد و اين تجربه مي‌تواند الگوي ما نيز باشد.
در گام عملي، پيمان پولي دوجانبه ميان بانک مرکزي ايران و بانک خلق چين مورد مذاکره است تا تسويه مبادلات بر اساس ريال و يوان انجام شود. کارشناسان بانکي بر اين باورند که چنين توافقي نه‌تنها هزينه حواله‌ها را کاهش مي‌دهد بلکه »اثر ضربه‌گير« در برابر نوسانات ارزي در بازار آزاد ايجاد مي‌کند.
اجراي اين محور همچنين شامل تأسيس بانک‌هاي مشترک و ايجاد شعب بانکي در پايتخت‌هاي دو کشور است. پيش‌بيني مي‌شود در صورت صدور مجوز نهايي، دو بانک ايراني در مناطق تجاري شانگهاي و شنژن شعبه تأسيس کنند و متقابلاً بانک‌هاي چيني در تهران و مناطق آزاد اقتصادي ايران فعال شوند. به اعتقاد کارشناسان، اين اقدام مي‌تواند مسير انتقال سرمايه، پرداخت هزينه پروژه‌ها و تأمين مالي مشترک را کوتاه و شفاف کند.
از ديگر بخش‌هاي فني اين محور، ايجاد سامانه‌هاي پرداخت بين‌المللي جايگزين سوئيفت است. با توجه به اينکه ايران عملاً دسترسي کامل به سوئيفت ندارد، وزارت اقتصاد در حال طراحي زيرساختي موسوم به »ايران‌پي« با قابليت اتصال به سيستم پيام‌رسان مالي چين (CIPS) است. اين سامانه قرار است تا پايان سال 1405 به بهره‌برداري آزمايشي برسد و از ديد کارشناسان، نقطه عطفي در بي‌اثرکردن محدوديت‌هاي بانکي جهاني خواهد بود.
فعاليت ديگر، تسهيل استانداردهاي اعتبارسنجي و گشايش اعتبار اسنادي (LC) در پروژه‌هاي مشترک است. در حال حاضر، بخش قابل‌توجهي از مشکلات شرکت‌هاي ايراني فعال در چين به نبود اعتبار بانکي معتبر بازمي‌گردد. وزارت اقتصاد در همکاري با بانک‌هاي توسعه‌اي دو کشور، بسته‌اي براي تضمين فاينانس پروژه‌ها آماده کرده که طبق پيش‌بيني‌ها، ارزش آن به 10 ميليارد دلار خواهد رسيد.
مهدي رستگار، استاد اقتصاد بين‌الملل، گفت: اگر اين محور به‌درستي پياده شود، تبادلات تجاري ايران و چين نه‌تنها از مسير تحريم‌ها عبور مي‌کند بلکه مي‌تواند مبنايي براي همکاري‌هاي مالي مشابه با ساير شرکاي آسيايي باشد. اين موضوع به معناي شکل‌گيري يک جغرافياي مالي موازي در منطقه است.
محور دوم: تأمين و جذب سرمايه‌گذاري خارجي
دومين محور اقدامات وزارت اقتصاد در توافق 25 ساله، جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي (FDI) از سوي طرف چيني است که در حوزه‌هاي انرژي، زيرساخت، معدن، حمل‌ونقل، فناوري و کشاورزي هدف‌گذاري شده است.
به گفته منابع رسمي، وزارت اقتصاد مأموريت يافته است تا »پنجره واحد سرمايه‌گذاري با چين«را ايجاد کند. اين مرکز قرار است همه مراحل صدور مجوز، ثبت شرکت، تخصيص زمين، معافيت‌هاي مالياتي و تسهيلات گمرکي را به صورت متمرکز و بدون نياز به مراجعه به چندين دستگاه انجام دهد. هدف اين است که زمان آغاز به کار يک پروژه خارجي از ميانگين فعلي 18 ماه به کمتر از شش ماه کاهش يابد.
کارشناسان سرمايه‌گذاري تأکيد مي‌کنند که طرف چيني به‌دنبال ثبات حقوقي و تضمين بازگشت سرمايه است. در همين راستا، وزارت اقتصاد پيش‌نويس يک قانون حمايت از سرمايه‌گذار خارجي را آماده کرده که شامل ضمانت‌هاي دولتي براي پروژه‌هاي زيرساختي بالاي 100 ميليون دلار خواهد بود.
الهام نادري، از کارشناسان اقتصاد بين الملل با اشاره به حساسيت چين بر امنيت سرمايه گفت: »سرمايه‌گذاران چيني علاقه‌مند به مشارکت در پروژه‌هايي هستند که هم سودآور باشد و هم از ريسک‌هاي غيرتجاري مصون بماند. اگر وزارت اقتصاد بتواند با مذاکره، بيمه پروژه‌ها و ضمانت بازپرداخت را فراهم کند، ورود سرمايه چيني قابل‌توجه خواهد بود.«
در سرفصل انرژي، وزارت اقتصاد با وزارت نفت هماهنگ است تا چهار پروژه توسعه ميادين نفتي و گازي را در دوره ميان‌مدت به کنسرسيوم‌هاي ايراني-چيني بسپارد. ارزش سرمايه‌گذاري موردنظر در اين بخش حدود 7 ميليارد دلار برآورد مي‌شود.
در حوزه زيرساخت حمل‌ونقل، دو طرح بزرگ مطرح است: راه‌آهن سريع‌السير تهران-مشهد و بندر خشک در استان قم که مجموعاً به بيش از 3ميليارد دلار فاينانس نياز دارند. وزارت اقتصاد مأمور شده است تا با جذب وام‌هاي بلندمدت از بانک‌هاي توسعه آسيايي و با پشتيباني اعتباري دولت چين، اجراي اين پروژه‌ها را تضمين کند.
در بخش معدن، مذاکرات اوليه براي احداث يک مجتمع فرآوري ليتيوم در استان خراسان جنوبي آغاز شده است. وزارت اقتصاد با هدف جذب سرمايه‌گذاري در اين حوزه، مشوق‌هايي همچون معافيت مالياتي 15 ساله و تأمين زيرساخت‌هاي انرژي موردنياز را وعده داده است.فرآيند جذب سرمايه البته با چالش‌هايي نيز روبه‌روست. برخي کارشناسان هشدار داده‌اند که رقابت منطقه‌اي بين کشورهايي مانند عربستان و امارات براي جذب سرمايه چيني، مي‌تواند سهم ايران را کاهش دهد.
جايگاه اين دو محور در کل پروژه
تحليلگران معتقدند بدون پيشرفت محسوس در دو محور مالي و سرمايه‌گذاري، تحقق سه محور ديگر برنامه وزارت اقتصاد (حمايت از پروژه‌ها، مديريت تجارت و شفافيت) با سرعت کمتري انجام خواهد شد. زيرساخت مالي مانند شريان اصلي يک بدن، امکان تغذيه همه پروژه‌ها را فراهم مي‌کند و سرمايه‌گذاري خارجي همچون اکسيژن، جان تازه به پروژه‌ها مي‌بخشد.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از مهر،در جمع‌بندي، وزارت امور اقتصادي و دارايي در اين مرحله بايد نه‌تنها نقش برنامه‌ريز بلکه نقش مذاکره‌کننده و تضمين‌کننده منافع ملي را ايفا کند. توافق 25 ساله ايران و چين از نگاه بسياري از کارشناسان »نقطه چرخش« روابط اقتصادي ايران با شرق است و موفقيت آن تا حد زيادي به کارآمدي سياست‌ها و تعاملات وزارت اقتصاد در اين دو محور وابسته خواهد بود.