نماينده مردم اروميه در مجلس:

دولت متوجه ضرری که واردات بی رویه به مردم و کشور می زند نیست

دولت متوجه ضرری که واردات بی رویه به مردم  و کشور می زند نیست

گروه خبر:عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه دولت متوجه ضرری که واردات بی_رویه به مردم و کشور می¬زند نیست ، گفت : متاسفانه مسوولان به این توجه نمی کنند که تولید داخلی به نفع کشور، نظام و مردم است و اقدام به وادرات بی رویه می کنند که به ضرر کشور تمام می شود.
نادر قاضی پور ، با اشاره به تصویب قانون استفاده از حداکثر توان فنی و مهندسی کشور، در سال ۷۴ گفت: در حال بررسی بدهی دولت به پیمانکاران، شرکت های دولتی و بانک ها هستیم و روز گذشته هم دو ساعت در جلسه کمیسیون درباره همین موضوع بحث و گفت و گو انجام شد.نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه قانون استفاده از حداکثر توان فنی و مهندسی کشور، کامل است اما متاسفانه دولت به این قانون توجهی ندارد و اقدام به واردات بی رویه می کند، تصریح کرد: بر همین اساس مدام باید از دولت سوال کنیم و تذکر بدهیم.وی اضافه کرد: در زمینه مبارزه با پولشویی، مبارزه با قاچاق کالا و دیگر موارد قانون های موثری داریم که از همه جهات کامل هستند، اما متاسفانه مسوولان به این توجه نمی_کنند که تولید داخلی به نفع کشور، نظام و مردم است و اقدام به وادرات بی رویه می کنند که به ضرر کشور تمام می شود.این نماینده مردم در مجلس دهم برای مثال به مساله کاپوتاژ در صنعت کشتیرانی اشاره کرد و تصریح کرد: اگر وزیر راه به موضوع کاپوتاژ در کشتیرانی توجه کند و قانون موجود در این زمینه را اجرا کند کسانی که نیاز به استفاده از خدمات کشتیرانی دارند، به سراغ کشتی های خارجی نمی روند و از کشتی های ایرانی استفاده می کنند.
وی تصریح کرد: ما در بحث قانون استفاده از حداکثر توان فنی و مهندسی کشور، به هیچ عنوان ضعف نداریم؛ بلکه تنها در اجرای این قانون با مشکل مواجهیم.عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در پایان اشاره کرد: متاسفانه مسوولان بعضا به طمع دلار، ماموریت های خارجی و موادری از این قبیل مانع اجرای قانون استفاده از حداکثر توان فنی و مهندسی کشور، می شوند که همین امر باعث می شود چنین قانون کاملی در عمل به اجرا نرسد./همچنین عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: باید در مناطق ویژه اقتصادی، بخش خصوصی و دولت با یکدیگر همراه باشند چون وجود بیش از ۳۵ منطقه ویژه اقتصادی راکد در کشور به علت عدم همراهی این دو بوده است.سیدتقی کبیری ، در پاسخ به این سوال که آیا تصویب مناطق ویژه اقتصادی به ابزاری برای فشار به دولت و دستگاه‌های ارائه دهنده خدمات در شهرستان‌ها بدون توجه به آمایش سرزمینی و ظرفیت‌های منطقه‌ای تبدیل نخواهد شد اظهار کرد: یکی از ایراداتی که مخالفان این طرح داشته و با وجود مخالفت نتوانستند رای مجلس را کسب کنند همین نکته بود که تعداد مناطق ویژه زیاد بوده و بعدها ممکن است مشکلاتی به بار آورد.وی تصریح کرد: هم اکنون با توجه به اینکه در استان منطقه ویژه وجود ندارد، ترخیص کالایی استان از منطقه ویژه اقتصادی سایر استان‌ها انجام شده در حالی که امتیازات و معافیت هایی که دارد، خود یک ظرفیت بزرگ برای آذربایجان‌غربی محسوب می شود که می توان در خود استان ایجاد کرد.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در حوزه فشار به دولت نیز، در قانون اعلام شده که بخش خصوصی باید اداره مناطق ویژه اقتصادی را بر عهده گرفته و دولت نیز نظارت و صدور مجوزهای مورد نیاز را بر عهده می گیرد.
وی بیان کرد: بی‌شک بخش خصوصی نیز نمی‌تواند بدون حمایت دولت کاری انجام دهد و در گذشته که بخش خصوصی صرف وجود نداشت سبب شد که هم اکنون بیش از ۳۵ منطقه اقتصادی راکد در کشور وجود داشته باشد بنابراین در اینجا کار اصلی را بخش خصوصی با همکاری دولت خواهد داشت برای مثال در موضوع محیط زیست مجوز مربوطه باید از سوی دولت و استانداری صادر شود.
کبیری اظهار کرد: تجربه گذشته ثابت کرده که تصویب مناطق ویژه اقتصادی سبب می شود که دولت به بخش خصوصی فشار آورده و آن را موظف به انجام کار می کند چون در این صورت توسعه اقتصادی در شهرستانی که منطقه ویژه اقتصادی در آن ایجاد شده، رخ می دهد.

نوشته شده توسط admin در سه شنبه, ۰۳ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۰۴ ق.ظ

دیدگاه


دو + 7 =