دلايلي که طرح نهضت ملي مسکن را به کام مردم شيرين نکرد
دلايلي که طرح نهضت ملي مسکن را به کام مردم شيرين نکرد
گروه جامعه: گزارش عملکرد طرح نهضت ملي مسکن که از گزارش تجمعي نهضت ملي و اقدام ملي مسکن به دست آمده نشان مي‌دهد 7 ميليون نفر در اين طرح شرکت کرده‌اند و 5 ميليون نفر از آنها در بررسي اوليه، »رد« شده‌اند و 1.8 ميليون نفر از آنها نيز داراي شرايط دريافت مسکن حمايتي تشخيص داده شده‌اند.
اما نکته جالب توجه اينکه از کل اين تعداد 750 هزار نفر اقدام به واريز وجه 40 ميليون توماني اوليه کرده‌اند و مابقي به دلايل مختلفي نتوانسته‌اند در پروژه‌هاي مسکن حمايتي دوام بياورند.
از جمله دلايلي که فقط 10 درصد از متقاضيان اقدام به واريز وجه اوليه براي نهضت ملي مسکن کرده‌اند مي‌توان به موارد زير اشاره کرد:
نداشتن استطاعت مالي براي تامين پول اوليه (40 ميليون تومان)، نامشخص بودن مبلغ نهايي سهم آورده متقاضيان، نامشخص بودن اطلاعات دقيق واحد تخصيصي که بعضا مکان اين واحدها نيز مشخص نبوده است. ضمن اينکه مدت زمان طولاني ساخت واحدهاي مسکوني اين طرح در شرايط تورمي کاري کرده که هزينه ساخت به دليل تورم بالاتر برود و هزينه تمام شده و قيمت اين واحدها افزايش پيدا کند. بنابراين به سود متقاضيان بوده که در صورت داشتن پول مورد نياز براي خريد يک خانه در شهرک‌هاي اقماري، از اين پروژه‌ها خارج شوند تا اينکه با توجه به وجود شرايط تورمي در کشور پول خود را به صورت ريالي نگه دارند و همگام با افزايش قيمت که ارزش پول را کاهش مي‌دهد و هزينه ساخت مسکن را بالا مي‌برد، اين پول را به تدريج وارد پروژه‌هاي مسکن سازي دولتي کنند.بنابراين مي‌توان استقبال محدود از قالب اجرايي نهضت ملي مسکن را به دو عامل عمده عدم استطاعت و عدم جذابيت محدود کرد که با توجه به سنگيني ميزان آورده اوليه، يعني رقم 40 ميليون تومان موجب کاهش استقبال شده است.از طرفي مبهم و نامشخص بودن پروژه‌ها از ديگر مواردي است که طرح نهضت ملي مسکن و ساير طرح‌هاي حمايتي دولت در بخش مسکن را به بن‌بست کشانده. شايد انتظار اينکه بعد از ثبت نام اوليه متقاضيان بدانند که موقعيت، مشخصات، قيمت، شرايط پرداخت، ميزان آورده و زمان تحويل چه زماني است حق اوليه آنها باشد. اين مساله عملا نقش زيادي در عدم جذابيت طرح داشته و بخش قابل توجهي از متقاضيان نيز با هدف بهره‌مندي از مزاياي حمايتي زمين و وام ثبت نام کرده و از ابتدا قصد سکونت در اين واحدها را نداشته‌اند. اين مساله نيز يکي از نقدهاي جدي به اقدامات اينچنيني بوده که در عمل به کاهش مستاجران و التهاب بازار منجر نمي‌شود.
جانمايي نامناسب و جولان دلالان مسکن
مساله ديگر اينکه به دليل مکان‌يابي و جانمايي نامطلوب عمده پروژه‌ها به ويژه در شهرهاي جديد و عدم عرضه در محل تقاضا، تقاضاي موثر مسکن کاهش پيدا نکرده است. با تعريف اين پروژه‌ها در مکان‌هايي که متقاضيان تمايلي به سکونت در آن ندارند در نهايت اين واحدها يا درگير دلالي و سوداگري شده، خالي مي‌مانند و يا اجاره داده مي‌شوند و هدف نهايي افزايش مالک‌نشيني و کاهش مستاجران تحقق نمي‌يابد. به عبارت ديگر با وجود تلاش‌هاي جدي مجلس و دولت براي تخصيص حمايت‌ها و معافيت‌ها و تسهيلات، بخش قابل توجهي از خروجي چنين اقداماتي تبديل به ماهيت حفظ سرمايه خواهد شد و اثربخشي محدودي در سامان‌دهي بازار مسکن و اجاره‌بها و کاهش التهاب بازار مسکن خواهد داشت.
تقاضاي مسکن در بخش خانوار دو نفره
با وجود اينکه خانوارهاي داراي تک فرزند و دو فرزند بيشــترين ســهم از خانوارهاي کشور را تشــکيل مي‌دهند، اما بيشترين ســهم متقاضيان طرح نهضت ملي مســکن متعلق به خانوارهاي دونفره بدون فرزند است و پس از آن خانوارهاي تک فرزند در جايگاه دوم قــراردارند.نکته قابل تأمل در قرارگرفتن ســهم خانوارهاي تک‌نفره در جايگاه ســوم و با اختلاف اندک نسبت به خانوارهاي سه‌نفره است؛ به اين ترتيب که 21.5 درصد از متقاضيان طرح نهضت ملي مســکن را خانوارهاي تک‌نفره به خود اختصاص مي‌دهند. اين امر نشانگر افزايش تعداد خانوارهاي تک نفره و افزايش نياز به مســکن اين خانوارهاســت.
همچنيــن بالا بودن ســهم خانوارهاي دونفره در بين متقاضيان نشــان از نياز به مسکن چشمگير اين خانوارهاست. مقايسه پراکندگي خانوارها از منظر بعد خانوار در کشور و نسبت آن با ثبت‌نامي‌ها نشان‌دهنده آن اســت که خانوارهاي با تعداد جمعيــت کمتر که معمولا خانوارهاي نوپا هستند بيشتر نيازمند مسکن بوده و اين امر توجه ويژه به جوانان را يادآور مي‌شود.
سود بالاي اقساط وام
بررسي درآمد دهک‌هاي مختلف نشان مي‌دهد بين آنچه توان و استطاعت مالي اين اقشار بوده و ســهم آورده متقاضيان و پرداخت اقساط تسهيلات اين طرح تناسب منطقي وجود ندارد و اصطلاحا طرح حاضر توان پاسخگويي به متقاضيان مورد نظر قانون جهش توليد مسکن و پروژه نهضت ملي مسکن را ندارد. بخش عمده عدم استطاعت به علت کاهش درآمدهاي حقيقي است. چون درآمدها کمتر از تورم رشد داشته و در اثر جهش‌هاي ارزي و تورمي ناشي از تحريم‌هاي ظالمانه و شرايط کرونا به وقوع پيوسته است. با توجه به سنگيني ميزان آورده که از کســر مبلغ وام مصوب از هزينه تمام شده ســاخت يک واحد تعيين مي‌شود، اين مساله باعث عدم استقبال از اين طرح شده است. برآوردها از ميزان درآمد دهک‌هاي درآمدي مختلف نشان مي‌دهد، بخش زيادي از متقاضيان امکان تأمين آورده‌هاي هر سه ماه 40 ميليون توماني تا سقف حدود 600-500 تومان را ندارند.
از طرفي تسهيلات طرح اقدام ملي مسکن و نهضت ملي مسکن يارانه‌اي نبوده و بر اساس نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار به متقاضيان پرداخت مي‌شود. اما مبلغ تسهيلات به مقدار قابل ملاحظه‌اي افزايش يافته است که اين امر نيز منجر به افزايش اقساط تسهيلات شده و دهک‌هاي پايين درآمدي که بخش غالب جامعه هدف متقاضيان طرح‌هاي حمايتي مســکن را تشکيل مي‌دهند، توان پرداخت اقساط تســهيلات را ندارند.در سال 1400 و با تصويب قانون جهش توليد مسکن، تسهيلات در شهر تهران به 450 ميليون تومان، سايرکلان شهرها 400ميليون تومان، مراکز استان 350ميليون تومان و ساير مناطق شهري کشور به300ميليون تومان با همان نرخ سود18 درصد افزايش يافت و مقرر شد طرح اقدام ملي مسکن نيز که با نهضت ملي مسکن ادغام شده است از طريق قرارداد متمم مشمول اين افزايش درتسهيلات شوند. اين رقم در سال1402 در کل کشور به 550ميليون تومان افزايش يافت، اما به دليل افزايش نرخ سود تسهيلات بانکي از18 درصد به23 درصد نرخ سود اين تسهيلات نيز افزايش يافت. رايزني‌هاي وزارت راه و شهرسازي با بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران درنهايت ً براي به کاهش نرخ سود اين تسهيلات از23 درصد به18درصد وصرفا 500 هزار واحد مسکوني منجر شــد. با وجود اينکه طرح نهضت ملي مسکن طرحي براي کمک به تأمين مسکن اقشار کم‌درآمد است، نرخ سود 23 درصدي تسهيلات اين طرح متقاضيان را با کاهش استطاعت تأمين سهم آورده و يا عدم تمکن مالي براي پرداخت اقساط تسهيلات مواجه کرده است.
با فرض اينکه در ســال 1400ساخت واحد مسکوني با مشارکت بانک آغاز شــده و واحد مذکور در سال1402 به بهره‌برداري برســد و از طريق انعقاد قرارداد فروش اقساطي به خانوار متقاضي واگذار شود، اقساط اين وام براي دهک اول درآمدي 162 درصد از درآمد ســاليانه وي را به خود اختصاص خواهدداد و اين سهم در دهک‌هاي دوم، سوم و دهم به ترتيب به 90، 71 و 14 درصد کاهش مي‌يابد. از اين رو قابل قبول است که دهک‌هاي پايين درآمدي درطرح نهضت ملي مسکن، نه تنها توان پرداخت سهم آورده متقاضيان را نداشته بلکه استطاعت مالي براي پرداخت اقساط وام طرح را نيز نخواهند داشت. نکته مهمي که کمتر بدان پرداخته مي‌شود اين است که عمدتا متقاضيان در شرايط فعلي از زمان ثبتنام تا تحويل واحد مسکوني هم آورده اوليه مورد نياز اجراي طرح و بعضا اقساط را پرداخت مي‌کنند و هم هزينه‌هاي اجاره‌نشيني را پرداخت مي‌کنند. در نتيجه در اين دوران متحمل هزينه‌هاي سنگين جهت حفظ شرايط زندگي و تهيه مسکن مي‌شوند که اين مساله ممکن است سال‌ها طول کشيده و شرايط روحي و رواني نامطلوبي را به خانواده‌ها تحميل کند.
مهاجرت از روستا به شهر
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از خبرآنلاين، فرايند مهاجرت در درون استان‌ها نه تنها بر حجم و رشد جمعيت يک جامعه تأثير مي‌گذارد، بلکه تغييرات زيادي در ساختار و توزيع جمعيت ايجاد مي‌کند. مهاجرت‌هاي روستا- شهري باعث افزايش تعداد مردان جوان در شهرهاي بزرگ شده و تعادل نسبت مردان و زنان را در دو منطقه شهري و روستايي بر هم زده است. با توجه به اينکه جوانان بيشتر از هرگروه ســني ديگر تن به مهاجرت مي‌دهند، اين موضوع در بلندمدت براي جوامع روستايي نيز حائز اهميت خواهدبود؛ چرا که با مهاجرت آنان، توليد نسل در جوامع روستايي کاهش مي‌يابد و به دنبال آن جمعيت پويا در روســتاها کاهش مي‌يابد و از توليد محصول و اقتصاد روستايي نيز کاسته شده و همچنين از نظر اجتماعي و فرهنگي نيز روستاها دچار ايستايي مي‌شوند. مساله ديگر آنکه به واســطه طرح‌هايي از اين دست تشويق به مهاجرت به سمت شهرهاي بزرگ ناخواسته اتفاق خواهد افتاد، چرا که شرايط اشتغال و درآمد در اين شهرها بهتر ارزيابي شده و از طرف ديگر هزينه‌هاي تمام شده براي واحدهاي احداث طرح در شهرهاي مختلف تفاوت چنداني ندارد.
تاریخ:
1403/06/01 09:17 ق.ظ
|
دفعات بازدید: 25 |
چاپ
سفر استاندار آذربایجان غربی به بوکان
درباره آراز آذربایجان