دست زدن به قيمت انرژي در کشور آسان نيست
دست زدن به قيمت انرژي در کشور آسان نيست
گروه اقتصادي: کشور در ماه‌هايي از سال در بخش‌هاي برق و گاز و اخيرا در تمام روزهاي سال در توليد بنزين دچار کمبود شده است. مساله کليدي هم اين است که اين بخش‌ها به هم مرتبطند و تلاش براي حل مجزاي هريک از اين بخش‌ها بدون درنظر گرفتن ساير بخش‌ها مقطعي و ناپايدار است و سياستگذاري انرژي کشور براي حامل‌هاي انرژي ازجمله گاز، برق و سوخت وسايل نقليه کاملا به هم وابسته است.
شرايط هم به گونه‌اي نيست که با افزايش توليد، مشکل براي زمان طولاني حل شود. اولا با اين رقم فروش بنزين و برق، سرمايه‌گذاري در بخش پالايشي و نيروگاهي به‌صرفه نيست. ثانيا هر ميدان گازي، نيروگاه يا پالايشگاه جديدي، براي دوره کوتاهي مي‌تواند مشکل را حل کند. قيمت‌ها به گونه‌اي است که خواه‌ناخواه دوباره ترازها به هم مي‌ريزد و تقاضا بر عرضه مستولي مي‌شود و در بخش سوخت، بخش عمده توليدات جديد نيز به شکل قاچاق به کشورهاي همسايه ارسال مي‌شود.
در اين بخش، آمارها از قاچاق حدود 12 تا 15 ميليون ليتر در روز حکايت مي‌کنند؛ تقريبا همان مقداري که به دليل عدم تکافوي توليد داخل، ناگزير از واردات هستيم؛ آن هم با اعدادي که قابل مقايسه با قيمت ارائه در کشور نيست.
با يک حساب ساده، در صورت درنظر گرفتن قيمت 60 سنتي به ازاي هر ليتر بنزين يا گازوئيل و نياز به واردات 15ميليون ليتر، روزانه ? ميليون دلار و سالانه بيش از 3 ميليارد و 200ميليون دلار بايد صرف واردات سوخت در کشور شود. معناي اين حرف اين است که تقريبا همين ميزان به جيب مردم کشورهاي همسايه، قاچاقچيان سوخت و دلالان حرفه‌اي دو سوي مرزها مي‌رود. براي اينکه قياس مناسبي ميان واردات بنزين و درآمدهاي ارزي کشور داشته باشيم، خوب است بدانيم که کل صادرات متانول کشور که حواشي فراواني نيز نسبت به ميزان توليد ايران و رقابت شديد در بازار جهاني آن مطرح شده، کمتر از 2 ميليارد دلار است.
بخشي از طبقه متوسط نسبت به موضوع واردات دوباره بنزين حساس شده و مي‌داند که اين روند نمي‌تواند ادامه پيدا کند، اما لازم است که مسائل به شکل صريح و صحيح و بدون اغراق و گزافه‌گويي با مردم در ميان گذاشته شود. البته آنها به‌درستي به اين نکته اشاره مي‌کنند که ساير سياست‌هاي کشور در امتداد اين واقعي شدن قيمت‌ها نيست. واقعيت اين است که نمي‌توان در کشوري که نزديک به دو دهه به رفاه نسبي عادت کرده و حتي با وجود تورم بالاي يک‌دهه‌اي، همچنان به اين عادت خود در بخش انرژي ادامه داده، ناگهان مردم را با ايده همسان‌سازي قيمت انرژي با کشورهاي توسعه‌يافته يا کشورهايي که از لحاظ منابع انرژي در مضيقه هستند، روبه‌رو کرد و انتظار همراهي تمام و کمال را داشت.
هرچند واقعي‌سازي قيمت‌ها در بخش مصرف بالاتر از معيار گاز و برق با هوشمندي سياستگذار و مجري و بدون حاشيه، تاحدودي عملي شده، اما موضوع بنزين و به‌ويژه گازوئيل با آنها متفاوت است، چراکه اثرات تورمي‌اش بر ساير بخش‌ها به يک باور عمومي تبديل شده است. هرچند در نخستين مقطع افزايش قيمت بنزين و گازوئيل در سال 1394 تورم محسوسي ايجاد نشد و مطابق پژوهش مرکز پژوهش‌هاي مجلس در سال 1398 نرخ تورم ناشي از اجراي سياست افزايش قيمت‌ها به 1500تومان به ازاي سهميه و 3هزار تومان آزاد، حدود 5.2درصد افزايش يافته که 3درصد از آن مستقيم و 2.2درصد از آن غيرمستقيم بوده است.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از خبرآنلاين، درنهايت، براي مشکل ناترازي سوخت در کشور، بايد راه‌حلي چندوجهي در نظر داشت و ايده‌هاي قيمتي و غيرقيمتي به تنهايي راه‌حل موضوع نيستند. مجموعه‌اي از سياست‌هاي قيمت‌گذاري، حل موضوع واردات خودرو، افرايش درآمد خانوار، بهسازي پالايشگاه‌ها و افزايش توليد، تغيير سبد سوخت مصرفي و... تنها تعدادي از تکه‌هاي پازل کلان موضوع ناترازي انرژي در کشور هستند که بايد در پيوند با موضوع توليد گاز و برق، سرمايه‌گذاري براي توسعه اين بخش‌ها و ايجاد ارزش افزوده به‌ويژه در بخش پتروشيمي و در تعامل با اقتصاد سياسي حوزه انرژي و مسائل اجتماعي و محيط زيستي مرتبط بررسي و سياستگذاري شوند.
تاریخ:
1403/06/18 11:15 ق.ظ
|
دفعات بازدید: 37 |
چاپ
۶۳ درصد جمعیت آذربایجان غربی تحت پوشش بیمه سلامت هستند
درباره آراز آذربایجان