دست به دست شدن لايحه منع خشونت عليه زنان بين مجلس و دولت

بيش از يک دهه از تدوين لايحه منع خشونت عليه زنان مي‌گذرد، اما اين طرح همچنان در پيچ‌وخم دولت و مجلس گرفتار مانده و به قانون تبديل نشده است. برخي آمار‌ها از افزايش خشونت‌هاي خانگي و قتل زنان در اين سال‌ها حکايت دارد و تعلل در تصويب قانوني جامع براي حمايت از زنان، به نگراني‌هاي اجتماعي دامن زده است. اين درحالي‌است که هر يک روز تأخير به‌معناي تکرار خشونت و بي‌پناهي بيشتر قربانيان است.
لايحه منع خشونت عليه زنان يکي از لوايحي است که 13 سال از تدوين آن مي‌گذرد و با سر کار آمدن چندين دولت و سه رئيس‌جمهور، به لايحه‌اي خاک‌خورده تبديل شده که به تصويب مجلس نمي‌رسد تا پس از تأييد شوراي نگهبان به شکل قانون درآيد و توسط دولت ابلاغ شود.
»لايحه تأمين امنيت زنان در برابر خشونت« که به‌اختصار لايحه منع خشونت عليه زنان خوانده مي‌شود، نخستين‌بار در سال 1390 توسط قوه قضائيه تهيه شد. اين لايحه پس از چندين سال بررسي و بازنويسي، در سال 1397 با اصلاحاتي از سوي قوه قضائيه به دولت دوازدهم ارسال شد و سپس در دي‌ماه 1399 با عنوان جديد»لايحه حفظ کرامت و تأمين امنيت زنان در برابر خشونت« به مجلس شوراي اسلامي فرستاده شد. اما تا امروز همچنان در فرايند بررسي و تصويب گير کرده و خبري از تصويب آن نيست.
دولت چهاردهم، در ابتداي کار خود، به پيگيري اين لايحه پرداخت و حتي معاون زنان نيز از به نتيجه رسيدن آن خبر داد، اما کمي بعد دولت اين لايحه را پس گرفت و تغييراتي در آن اعمال کرد و دوباره به مجلس ارسال کرد. بااين‌حال، اين لايحه هنوز در صحن مجلس مطرح نشده و به تصويب نرسيده است.
»سيد کامل تقوي‌نژاد«، دبير هيئت دولت درباره دليل تأخير در تصويب اين لايحه گفت: »چندين لايحه در مجلس در حال بررسي است. دولت درباره موادي مانند حقوق زنان، مهاجرت‌ها و تابعيت و موارد ديگري که اين دولت در لايحه تنظيم نکرده، بايد دفاع کند.«
به‌گزارش ايلنا، او با اشاره به اختيارات مجلس در تغيير نام لايحه بيان کرد: «دولت در تعامل با مجلس و کميسيون‌هاي مربوطه است و خواستار آن است که مواد پيشنهادي خود در اولويت بررسي قرار گيرد.»
ميزان خشونت عليه زنان در ايران
ميزان خشونت عليه زنان در ايران آمار مشخص و شفافي وجود ندارد؛ به اين دليل که برخي خشونت‌هاي خانوادگي نه ابراز و نه در جايي ثبت مي‌شوند. با‌اين‌حال، براساس گزارش وزارت بهداشت در سال 1395 حدود 66 درصد زنان ايراني در طول زندگي خود حداقل يک بار نوعي از خشونت خانگي را تجربه کرده‌اند. همچنين، براساس پژوهش‌هاي دانشگاهي در استان‌هاي مختلف، ميانگين خشونت رواني و کلامي بين 50 تا 60 درصد، خشونت جسمي بين 30 تا 35 درصد، برآورد شده است.
از سال 1400 مقاله‌هاي دانشگاهي که به بررسي قتل زنان و دختران مي‌پرداختند، آمار اين‌گونه قتل‌ها را سالانه بين 375 تا 450 مورد اعلام مي‌کردند که استان‌هايي همچون »کردستان، خوزستان، ايلام و سيستان‌و‌بلوچستان« در رده بالاتري نسبت به استان‌هاي ديگر قرار داشتند.
از سوي ديگر، براساس گزارش مرکز آمار ايران در سال 1401 بيش از 64 درصد قربانيان خشونت خانگي، زنان هستند. اگر اين گزارش را با آمار ارائه‌شده توسط وزارت بهداشت مقايسه کنيم، درمي‌يابيم بر ميزان اين خشونت‌ها افزوده شده است. بااين‌حال، در گزارشي ديگر که مجله دانشگاه جندي‌شاپور اهواز در دي‌ماه 1403 منتشر کرد؛ ميزان خشونت عليه زنان 59 درصد اعلام شده است.
برخي از اين خشونت‌ها به قتل ختم مي‌شود. »طيبه سياوشي«، نماينده پيشين مجلس، در نشستي با عنوان»پيشگيري از آسيب‌ديدگي زنان« که آذرماه سال گذشته برگزار شد، گفت براساس آمار رسمي و غيررسمي »هر چهار روز در ايران يک زن به قتل مي‌رسد.« اين آمار ارائه‌شده توسط سياوشي بدين معني است که در طول يک سال حدود 90 زن در ايران به قتل مي‌رسند.
برخي از پرونده‌هاي خشونت عليه زنان در ايران که رسانه‌اي شدند، بيش از هر زمان ديگر تصويب و اجراي لايحه خشونت عليه زنان را ضروري کرده است. »رومينا اشرفي«، »ريحانه عامري«، »مبينا سوري«، »منصوره قديري« از جمله افرادي بودند که طي اين سال‌ها توسط نزديکان خود مورد خشونت قرار گرفته و به قتل رسيدند.
مخالفان لايحه
بااين‌حال، اين پرسش همواره مطرح است: چرا اين لايحه که 13 سال از تدوين آن مي‌گذرد، به سرانجام خاصي نرسيد؟
»پروانه سلحشوري«، نماينده پيشين مجلس، درباره وضعيت اين لايحه به »پيام ما« گفت:»در دوره دهم مجلس که هم‌زمان با دولت‌هاي اول و دوم حسن روحاني بود، تلاش‌هاي زيادي براي تصويب اين لايحه صورت گرفت، اما به‌دليل جرم‌انگاري برخي مواد آن، قوه قضائيه خواستار بررسي مجدد شد و درنهايت، لايحه به سرانجام نرسيد.«
او افزود: »در مسير اين لايحه موانع زيادي بر سر راه آن سبز شد و کارشکني‌هايي نيز انجام شد، برخي گروه‌هاي ذي‌نفوذ مانع شدند و اکنون نيز با وجود گذر لايحه به دولت جديد، همچنان در بن‌بست مانده است.«
نه‌تنها در مجلس قبل و در دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم، آن‌گونه‌که مقامات دولت سيزدهم گفته‌اند، تلاش‌ها در اين دولت نيز براي به تصويب رسيدن اين قانون ادامه داشته است.
»سکينه‌سادات پاد« دستيار رئيس‌جمهور در پيگيري حقوق و آزادي‌هاي اجتماعي در دولت سيزدهم، گفت: »شخصاً براي پيشبرد »قانون منع خشونت عليه زنان« تلاش کردم. در همين راستا، نامه‌اي خطاب به رئيس مجلس نوشتم و بر ضرورت تصويب اين قانون تأکيد کردم. در روز زن سال 1402 عالي‌ترين مقام کشور نيز صراحتاً از مجلس خواستند اين قانون را به تصويب برساند. پس‌ازآن، آقاي قاليباف مصاحبه‌اي در همين زمينه داشت. حتي پيش از بيانات مقام معظم رهبري، من در نامه‌اي مستند و مستدل از رئيس مجلس خواستم تکليف اين لايحه مشخص شود.«
به‌گفته او، مجلس در عدم طرح اين لايحه در صحن مجلس دچار تخلف شده است. »از نظر من، مطرح‌نکردن اين لايحه در صحن مجلس، براساس آيين‌نامه داخلي، نوعي تخلف محسوب مي‌شود و اين موضوع را نيز به‌صراحت در توييتر خود بيان کردم. لايحه »منع خشونت عليه زنان« در چند دولت مختلف، از جمله دولت‌هاي آقايان احمدي‌نژاد، روحاني و رئيسي، مورد بررسي قرار گرفته. آقاي رئيسي حتي دو بار اين لايحه را بازنگري کرد: يک‌بار در دوران رياست بر قوه قضائيه -که در آن زمان نظر من نيز درباره متن لايحه خواسته شد- و بار ديگر در دوران رياست‌جمهوري خود. با وجود اين، هنوز نتيجه نهايي حاصل نشده است.«
پاد نيز به وجود گروه‌هايي که مخالف اين لايحه هستند، اذعان کرد و گفت: »بخشي از تأخير در تصويب لايحه منع خشونت عليه زنان ناشي از ناهماهنگي ميان دستگاه‌ها و ساير قواست و بخشي ديگر تحت‌تأثير فشار‌هاي گروه‌هايي که با اين قانون مخالفت مي‌کنند. البته شنيدن ديدگاه مخالفان لازم است، اما نبايد صداي آنان بر نهاد‌هاي رسمي و قانوني کشور غلبه يابد.«
او ادامه داد: »در دولت آقاي پزشکيان اميد داشتم اين مسئله سرانجام حل شود. خانم بهروزآذر (معاون امور زنان رئيس‌جمهور) در مصاحبه‌اي اعلام کردند روند بررسي لايحه به‌خوبي پيش مي‌رود، اما ناگهان خبر رسيد که دولت قصد استرداد آن را دارد. در آن مقطع، نه در دولت بودم و نه در مجلس، اما بر اين باورم که دولت و مجلس بايد به مردم توضيح دهند، چرا چنين تصميمي گرفته شد. چگونه ممکن است معاونت امور زنان رياست‌جمهوري از پيشرفت کار سخن بگويد و سپس همان مقام اعلام کند لايحه بازپس گرفته مي‌شود؟«
پاد در رابطه با اينکه دولت يا مجلس کدام‌يک در تأخير به‌وجودآمده در تصويب اين لايحه مقصر است، گفت: »با توجه به تجربه‌هاي موجود، در اين زمينه نمي‌توان تنها يک طرف را مقصر دانست؛ هر دو طرف، يعني دولت و مجلس، در اين وضعيت نقش دارند. اگر دولت بر اين باور بوده که پيش‌ازاين، لايحه‌اش در مسير تصويب بدون مشکل پيش مي‌رفته، بايد بررسي کند چه عاملي موجب شد ناگهان تصميم به استرداد آن بگيرد. اين لايحه آن‌چنان دچار تأخير و فرسودگي زماني شد که از مسائل واقعي و جاري زنان عقب ماند. درحالي‌که مسائل تازه‌اي در جامعه پديد آمده، ما همچنان در همان چارچوب قديمي متوقف مانده‌ايم و اين امر بسيار تأسف‌برانگيز است.«
دستورالعمل دولت به‌جاي قانون
گفته‌هاي پاد درحالي‌است که سه‌شنبه هفته قبل »زهرا بهروزآذر« گفت: »اکنون فرايند بررسي اين لايحه در مجلس متوقف شده است، اما دولت در حال تدوين دستورالعملي است که بخشي از آن از همان لايحه فعلي اقتباس شده؛ زيرا بسياري از ظرفيت‌هاي لايحه در مأموريت‌هاي ذاتي دستگاه‌هاي اجرايي موجود است و مي‌توان بدون نياز به قانون جديد، اين مأموريت‌ها را پيش برد«
به‌گزارش آرازآذربايجان به نقل از اقتصاد24،معاون امور زنان رئيس‌جمهور افزود: »اکنون فرايند بررسي اين لايحه متوقف شده است تا بتوانيم با نمايندگان ملت در مجلس به توافق دست يابيم و اطمينان حاصل کنيم که متن لايحه‌اي که به صحن مجلس براي تصويب ارائه مي‌شود، داراي بازدارندگي است و در آن کرامت انساني مدنظر قانون اساسي به‌طور کامل لحاظ شده باشد.«
تعلل در تصويب قانوني جامع براي پيشگيري و حمايت از قربانيان، موجب تداوم آسيب‌هاي فردي و اجتماعي عليه زنان شده است. در غياب قانون بازدارنده، زنان همچنان در برابر خشونت‌هاي خانگي، اجتماعي و ساختاري بي‌پناه مانده‌اند و دولت‌ها به‌جاي پاسخگويي، تنها به تدوين دستورالعمل‌هاي موقتي بسنده مي‌کنند. اين دستورالعمل‌ها هيچ‌گاه نمي‌توانند جاي يک قانون را در کشور بگيرند؛ چرا که دولت‌هاي بعدي به‌راحتي مي‌توانند اين دستورات را ملغي اعلام کنند، اما قانون را به‌راحتي نمي‌توان لغو کرد و همين موضوع مي‌تواند نقطه‌ضعف اين‌گونه دستورالعمل‌ها باشد
Arazazarbaijan.ejtemai@gmail.com