دستمزد کارگران مغبون سیاست‌های اشتباه اقتصادی

دستمزد کارگران مغبون سیاست‌های اشتباه اقتصادی

گروه اقتصادی: در بسیاری از کشورها تعیین دستمزد از سیاست‌های اقتصادی تبعیت می‌کند. او معتقد است اگر اقتصاد با رکود و تحریم و انفعال مواجه شود، در چانه‌زنی‌های دستمزد تاثیر می‌گذارد. در بحث تعیین مزد با دو واژه سیاست اقتصادی و اقتصاد سیاسی مواجه هستیم. در آلمان برای تعیین مزد از سیاست‌های اقتصادی تبعیت می‌شود و سیاست‌های دولت آلمان برای حفظ منافع اقتصادی کشور در خدمت رشد و شکوفایی اقتصاد حرکت می‌کند ولی وقتی جای این دو واژه عوض و اقتصاد سیاسی می‌شود، اقتصاد را در راستای تامین سیاست‌های خود به حرکت درمی‌آوریم.
در چنین شرایطی مهم نیست که بخشی از اقتصاد با انفعال روبه رو شود، تهدید و تحریم شود یا بنگاه‌ها ورشکسته و کارگران اخراج و بیکار شوند و صادرات دچار اختلال شود چون با اقتصاد سیاسی روبه‌رو هستیم که چنین پیامدهایی دارد.
باید بپذیریم که سیاست اقتصادی محکم و قابل دفاعی نداریم و وقتی با رکود، تحریم‌ها و محدودیتهای خارجی مواجه می‌شویم آثارش را برروی اقتصاد می‌گذارد و به کاهش تولید، بالا رفتن نرخ بیکاری، عدم سرمایه‌گذاری و تعطیلی واحدها منجر می‌شود که طبعا برروی چانه‌زنی دستمزد اثرگذار است.
یک کارشناس بازار کار با اشاره به ترکیب شورای عالی کار گفت: در حال حاضر دولت کارفرمای بزرگ است و بخش اعظمی از شرکت‌ها دولتی و کارفرمایی هستند، پس طبیعی است که دولت در جایگاه کارفرما در شورای عالی کار می‌نشیند و عموم وزرای اقتصادی هم دست‌اندرکار حوزه شرکت‌ها هستند لذا رویکرد دولت درباره تعیین مزد نزدیک به بخش کارفرمایی است و بعد از دولت به عنوان قوی‌ترین کارفرما، کارفرمای خصوصی قرار دارد.
وی ادامه داد: این مساله ترتیبات تعیین مزد را به طور طبیعی شکل می‌دهد که چطور باید اتفاق بیفتد. دولت علاوه بر اینکه ویژگی کارفرمای بزرگ را دارد، حاکمیتی هم هست و قدرت حاکمیتی را هم دارد، بنابراین در این مسیر چانه‌زنی برای دسترسی به دستمزد منصفانه و عادلانه که بتواند حقوق نیروی کار را تضمین و تامین کند، سخت و دشوار می‌شود.
این کارشناس حوزه کار با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار گفت: در قانون کار تعیین حداقل مزد به ماده ۴۱ قانون کار عطف شده و از گفت‌وگو و مذاکرات گروه‌های اجتماعی صحبتی نشده است. این ماده صراحتا می‌گوید شورای عالی کار موظف است تعیین مزد کند و ترکیبش هم مشخص است ولی مذاکرات در سطح کارشناسی انجام می‌شود و چند سال است که ستاد مزد در این زمینه فعالیت دارد.
حیدری افزود: سال گذشته کمیته دستمزد حداقل معیشت یک خانوار کارگری را در قالب سندی ملی مشخص کرد و امسال هم این کار را انجام می‌دهد تا به یکسری اعداد نزدیک و توافقاتی حاصل شود ولی آنچه در شورای عالی کار اتفاق می‌افتد، بیشتر با سیاست‌های دولت همسویی دارد تا توافقات دوجانبه و اگر دو شریک اجتماعی و گروه کارگری و کارفرمایی هم در نشست‌هایی به توافق برسند و به عددی نزدیک شوند، باز هم در شورای عالی کار با سیاست‌های اقتصادی دولت مواجه می‌شوند.
این در حالیست که وزیر کار معتقد است فقر شهری بدتر از فقر روستایی و زندگی در روستا است.او می‌گوید همسان سازی حقوق و دستمزدها پول کلان می‌خواهد ولی تلاش می‌کند که حقوق های زیر دو میلیون تومان به شکل پلکانی افزایش یابد و دستمزد کارگران از تورم پیشی بگیرد.
علی ربیعی با بیان اینکه نمی‌توان این واقعیت را کتمان کرد که وضع کارگران خوب نیست، گفت: سالها دریافتی کارگران از تورم پایین افتاده و قدرت خریدشان کاهش پیدا کرده است. غالب بازنشستگان تامین اجتماعی چیزی نمی‌گیرند و دریافتی چندانی ندارند و ما به اتفاق دکتر روحانی در این چهار سال برنامه هایی را دنبال کردیم چه در حوزه بازنشستگان تامین اجتماعی و کشوری و چه در زمینه حقوق کارگران و در سال اول ۲۵ درصد به دستمزد اضافه کردیم که عملا ۳۱ درصد بود، سال دوم ۱۷٫۵ درصد دستمزد را افزایش دادیم که با درنظر گرفتن سایر جوانب ۲۱ درصد و طی این سالها تلاش شد تا این شیب اصلاح شود، ولی آیا می‌شود در یک بازه قدرت خرید را بالا برد و حداقل دریافتی یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان را دو میلیون تومان کرد؟
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: ناچارم هم با کارفرمایان مدارا کنم و هم آنها را قانع کنم که کارگران باید با نشاط تر سرکار بروند. اما من وزیر تولید هم هستم و باید حفظ بنگاههای موجود را هم در نظر داشته باشم تا با تعطیلی مواجه نشوند.
ربیعی خاطرنشان کرد: شاید نتوانیم امسال همسان سازی را اجرا کنیم چون پول کلانی می‌خواهد ولی امسال برای بازنشسته‌ها پول گذاشته‌ایم و ۳۵۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته‌ایم و در مورد کارگران هم معتقدیم که باید مزدشان از تورم پیشی بگیرد و قدرت ضعیف شده آنها بازگردد، لذا تلاش می‌کنیم که حقوق‌های زیر دو میلیون تومان را به شکل پلکانی بالا ببریم.
وی درباره میزان فاصله درآمد مسئولان و اطلاع مردم از دریافتی آنها نیز، گفت: مردم حق دارند احساس کنند که بین آنها و مسئولان فاصله افتاده است. شخصا معتقدم کار خوبی است که حقوق و دریافتی مسئولان اعلام شود و مردم بدانند من که وزیر هستم حقوقم چقدر است. در همان زمانی که بحث اعلام دریافتی‌ها مطرح شد در سایت خودمان این کار را انجام دادیم و لیست دریافتی‌ها و حقوق‌ها را اعلام کردیم منتها باید به روز می‌کردیم و از این جهت نیاز به اصلاح داشت.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: با وجود بخشنامه‌ها و سخت‌گیری‌های انجام شده خوشبختانه اکنون در ساختارهای رسمی دولت پرداخت نامتعارف داریم ولی ممکن است در شرکتهای شبه دولتی دیده شود. ممکن است کسی هم پیدا شود که قیمتش بالا باشد ولی آدمهای دو سه میلیون تومانی هم هستند که ادعای ۲۰ میلیون تومان حقوق را داشته باشند.
وی افزود: مردم حق دارند قضاوت کنند که یک وزیر زندگی آنچنانی داشته باشد ولی حقیقتا اینطور نیست. من خودم خریدهایم را می کنم و تمام فامیل هایم روستایی یا جنوب شهری هستند. عموم مردم هم من را می‌شناسند اما بازنشسته‌ها و قدیمی‌ترها و کارگران بیشتر مرا می‌شناسند و از سال ۱۳۵۵ تا به امروز با جامعه کارگری در ارتباط بوده‌ام.ربیعی با بیان اینکه در برخی کشورها افراد بدون رشوه دادن نمی‌توانند زندگی کنند، گفت: چند مساله است که به مبارزه با فساد آسیب می‌زند اول پررنگ کردن پدیده فساد و دوم برخورد سیاسی با آن است. مردم حق دارند در این زمینه ذهنیت بگیرند و بگویند اگر اختلاس در کشور حل شود مشکل فساد هم حل می‌شود. من منکر فرایندهای فساد نیستم ولی برخورد سیاسی با فساد به مبارزه با آن لطمه می‌زند.
وی گفت: فساد واقعیتی است که برنامه ساختارمند می‌خواهد و شفافیت، اصل مبارزه با فساد است و ما تلاش کردیم تا جایی که می‌توانیم تمام اصول را در این زمینه رعایت کنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در برنامه پایش سخن می‌گفت، درعین حال از مردم خواست تا هرگونه تخلف و فساد در وزارت کار را گزارش دهند و گفت: افراد حقیقی و حقوقی در صورت مشاهده فساد یا تخلف در وزارت کار می‌توانند از طریق کانال تلگرامی sandogh_shafaf@ گزارش کنند و بدانند که به شکل جدی با فساد مقابله و برخورد می‌کنیم.
ربیعی در بخش دیگری از سخنان خود به خروج از بنگاه‌داری اشاره کرد و گفت: در حال حاضر کاری که دنبال می‌کنیم بنیادی‌تر و شکلی که بنگاهها را می فروشیم از گذشته متفاوت است. من در برابر بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی و کارگران مسئولم و باید اموالشان را به شکل مطلوب و در جای بهتر سرمایه‌گذاری کنم.
او با بیان اینکه تغییر رویکرد صندوق‌ها را در دستور کار قرار داده‌ایم، اظهار کرد: ما باید از بنگاه داری به سمت سهام داری برویم و به همین منظور شرکت های زیان ده را از بین شرکت های دیگر استخراج کرده‌ایم. همچنین شرکتهای سود آوری که خارج از استراتژی بودند شناسایی و استخراج کردیم و در حال حاضر درصدد هستیم در قالب چند برنامه وضعیت بنگاهها را از حالت فعلی نجات دهیم و مباحثی نظیر تهاتر سهام، فروش در بازار سهام، ادغام برخی شرکتها، فروش دارایی‌ها، انحلال شرکتها و واگذاری به روش پیمان مدیریت را در دستور کار داریم.
ربیعی ادامه داد:متاسفانه بسیاری از شرکتهایی که در گذشته واگذار شدند در آینده حتی دو درصد هم بازگشت سرمایه ندارند. حداقل خدمتی که شرکتهای واگذار شده به صندوق‌ها داشتند این بود که تثبیت شغل کردند. یک شرکت فولادی را به عنوان بدهی به تامین اجتماعی دادند که ۸۰۰۰ نیروی اضافه دارد و قیمت تمام شده فرد در چنین واحدی چهارمیلیون تومان است اما متاسفانه خصوصی سازی به درستی انجام نگرفته بود.
به گزارش آرازآذربایجان به نقل ازایسنا، به اعتقاد وزیر کار نقش صندوق‌ها به عنوان پیشران اقتصادی حایز اهمیت است و باید نحوه واگذاری‌ شرکتها به گونه‌ای باشد که به شکل گیری اتفاقات خوب در اقتصاد منجر شود.
Arazazarbaijan.aghtesadi@gmail.com

نوشته شده توسط admin در چهارشنبه, ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۶:۰۲ ق.ظ

دیدگاه


× پنج = 40