گروه اقتصادي: با توجه به تورم روزافزون که قدرت خريد کارگران را کاهش مي‌دهد، نمايندگان جامعه کارگري آذربايجان‌غربي خواستار بازنگري در ساختار دستمزدها هستند چراکه دستمزدهاي ثابت ديگر قادر به تأمين نيازهاي واقعي کارگران نبوده و بايد با نرخ تورم همگام شوند تا امنيت معيشتي حفظ شود.
نجيبه معصومي سراي
گروه اقتصادي: با توجه به تورم روزافزون که قدرت خريد کارگران را کاهش مي‌دهد، نمايندگان جامعه کارگري آذربايجان‌غربي خواستار بازنگري در ساختار دستمزدها هستند چراکه دستمزدهاي ثابت ديگر قادر به تأمين نيازهاي واقعي کارگران نبوده و بايد با نرخ تورم همگام شوند تا امنيت معيشتي حفظ شود.
کارگران در کشور ما همواره با چالش‌هاي اقتصادي و معيشتي فراواني دست و پنجه نرم کرده‌اند اين قشر زحمتکش که ستون فقرات بسياري از صنايع و بخش‌هاي اقتصادي کشور را تشکيل مي‌دهند، علي‌رغم تلاش‌هاي بي‌وقفه و فداکاري‌هاي خود در عرصه‌هاي مختلف، همواره با مشکلاتي از جمله حقوق و مزاياي پايين روبه‌رو بوده‌اند.
در حالي که در بسياري از کشورهاي ديگر، شاغلان در بخش‌هاي مختلف به ويژه در بخش کارگري از حمايت‌هاي مالي و اجتماعي مناسبي برخوردارند، متأسفانه در کشور ما اين وضعيت به گونه‌اي است که کارگران علي‌رغم ساعات طولاني کار و تلاش‌هاي مستمر، هيچ‌گاه نتوانسته‌اند به سطح معيشتي مناسب و آبرومندي دست يابند.
در بسياري از موارد، حقوق و دستمزد کارگران با توجه به وضعيت تورم و گراني کالاها، به‌هيچ‌وجه قادر به تأمين نيازهاي اساسي زندگي نيست هزينه‌هاي روزافزون زندگي و فشارهاي اقتصادي، باعث شده تا بسياري از خانواده‌هاي کارگري در تأمين ابتدايي‌ترين نيازهاي خود مانند مسکن، خوراک و درمان دچار مشکلات جدي شوند در حالي که بسياري از مسئولان از بهبود وضعيت اقتصادي و رشد توليد سخن مي‌گويند، اما واقعيت‌هاي روزمره زندگي کارگران حکايت از فاصله زيادي با اين شعارها دارد.
مشکل ديگر، بي‌ثباتي شغلي است که بسياري از کارگران با آن مواجهند.در بسياري از شرکت‌ها و کارگاه‌ها، کارگران تحت قراردادهاي موقت يا پيمانکاري قرار دارند که اين مسئله نه تنها امنيت شغلي آن‌ها را تهديد مي‌کند، بلکه باعث مي‌شود که نتوانند به‌طور کامل از حقوق قانوني خود بهره‌مند شوند اين وضعيت، کارگران را از داشتن امنيت شغلي و برنامه‌ريزي براي آينده محروم کرده و منجر به کاهش انگيزه‌هاي کاري آن‌ها مي‌شود.
در کنار اين مسائل، هزينه‌هاي درمان و تأمين اجتماعي نيز يکي ديگر از مشکلات جدي کارگران است در حالي که اين قشر زحمتکش در طول سال‌هاي فعاليت خود حق بيمه پرداخت مي‌کنند، اما در بسياري از مواقع، اين بيمه‌ها به‌درستي اجرايي نمي‌شوند و در مواقع نياز، دسترسي به خدمات درماني مناسب براي آن‌ها فراهم نمي‌آيد.
در اين رابطه »علي آذربايجاني« رئيس کانون هماهنگي شوراهاي اسلامي کار آذربايجان‌غربي، »علي صحرانورد« مشاور کانون هماهنگي شوراهاي اسلامي کار استان و »محمد دروگريان«، عضو هيئت مديره کانون هماهنگي شوراهاي اسلامي کار آذربايجان‌غربي پاسخگوي سوالات حوزه کارگري شدند.
تأکيد بر افزايش دستمزد کارگران طبق نيازهاي واقعي جامعه
علي صحرانورد، مشاور کانون هماهنگي شوراهاي اسلامي کار استان، در خصوص وضعيت کارگران استان اظهار کرد: طبق آمارهاي به‌دست‌آمده از پايش آماري سال 1403، تعداد بيمه‌شدگان تأمين اجتماعي در اين استان حدود 414 هزار نفر است. اين بيمه‌شدگان شامل افراد شاغل در صنوف مختلف، واحدهاي توليدي صنعتي، شهرک‌هاي صنعتي و نواحي اقماري است.
وي بيان کرد: پايان سال و در آستانه سال جديد، جامعه کارگري آذربايجان‌غربي از ماکو تا ساير مناطق استان، منتظر شنيدن خبرهاي خوشي از سمت نمايندگان کارگري در خصوص مسائل دستمزد هستند.
صحرانورد با تأکيد بر وضعيت تورم کشور که به 67 درصد رسيده است، بيان کرد: نمايندگان کارگري با توجه به شرايط اقتصادي موجود، اين تورم را بسيار فراتر از آمارهاي دولتي مي‌دانند طبق آمار رسمي اعلام‌شده از سوي دولت، تورم نقطه به نقطه حدود 39 تا 40 درصد است، اما اين آمارها به‌ويژه در بازار کار ملموس نيست و دولت در ارائه آمار واقعي دچار مشکلاتي است و بايد در راستاي شفافيت بيشتر به مردم و جامعه کارگري اطلاعات دقيقي ارائه دهد.
در ادامه، وي به مشکلات معيشتي که جامعه کارگري در استان آذربايجان‌غربي با آن مواجه است اشاره کرد و افزود: هزينه معيشت يک خانواده چهار نفره کارگري در استان ما حدود 33 ميليون تومان است، که اين رقم در شهرهاي بزرگ‌تر مانند تهران قطعاً بالاتر است.
صحرانورد بيان کرد: افزايش دستمزد بايد مطابق با نيازهاي واقعي جامعه و وضعيت تورم معيشتي محاسبه شود در حالي که کميته دستمزد شوراي عالي کار مبلغ 23 ميليون و 500 هزار تومان را به‌عنوان هزينه زندگي يک کارگر برآورد کرده است، وي اين رقم را نيز کافي ندانسته و خواستار بازنگري در آن شدند و دولت بايد به‌صورت جدي‌تري در افزايش دستمزد و همچنين تأمين ساير سطوح دستمزد نقش ايفا کند تا از وضعيت فعلي نجات يابد.
وي همچنين به مشکلات ديگري نظير تأمين حق مسکن کارگران اشاره کرد و گفت: آيا 900 هزار تومان براي حق مسکن کارگران کافي است؟ اين رقم بسيار پايين است و پيشنهاد مي‌شود که مبلغ حق مسکن حداقل به 5 ميليون تومان افزايش يابد همچنين، دولت بايد در زمينه تأمين سرانه سلامت کارگران و پرداخت بيمه‌هاي اجتماعي اين قشر به‌طور مؤثرتري وارد عمل شود.
سوءاستفاده از کارگران پشت درهاي بسته ادارات کار
صحرانورد بيان کرد: دولت بايد در زمينه دستمزد، بيمه و تأمين اجتماعي کارگران نقش فعال‌تري ايفا کند به‌ويژه در بحث پرداخت بيمه‌ها، دولت مي‌تواند با پرداخت بخشي از حق بيمه کارفرمايان، بار مالي اين بخش را کاهش دهد دولت همچنين بايد در بحث بيمه بيکاري نيز، تعهدات خود را به‌طور کامل انجام دهد، زيرا عدم پرداخت به موقع مطالبات سازمان تأمين اجتماعي منجر به بدهي‌هاي هنگفت و ناترازي صندوق تأمين اجتماعي شده است.
مشاور کانون هماهنگي شوراهاي اسلامي کار استان با انتقاد از استمرار قراردادهاي موقت کار در کشور اظهار داشت: مسئله حذف قراردادهاي موقت کار که مطالبه 16 ميليون کارگر ايراني و 414 هزار کارگر آذربايجان غربي است، سال‌هاست در مجلس شوراي اسلامي و دولت‌هاي مختلف مطرح شده اما تاکنون به نتيجه نرسيده است. اين در حالي است که مافياهاي اقتصادي و برخي باندهاي سرمايه‌داري با نفوذ خود مانع از تصويب قوانين حمايتي در اين زمينه شده‌اند.
وي با بيان اينکه امنيت شغلي يکي از اساسي‌ترين حقوق کارگران است، افزود: کارگران به دليل نبود امنيت شغلي، از ترس اخراج و عدم تمديد قراردادهاي خود، قادر به مطالبه حقوق قانوني‌شان نيستند اين مسئله نه تنها موجب تضييع حقوق کارگران شده بلکه قدرت چانه‌زني نمايندگان جامعه کارگري را نيز کاهش داده است.
استثمار کارگران توسط شرکت‌هاي پيمانکاران
نماينده جامعه کارگري استان با اشاره به تأکيدات مقام معظم رهبري در خصوص معيشت و امنيت شغلي کارگران تصريح کرد: رهبر معظم انقلاب همواره در ديدار با نمايندگان کارگران بر لزوم تأمين امنيت شغلي کارگران تأکيد داشته‌اند اما متأسفانه تاکنون اقدام عملي در اين خصوص صورت نگرفته است.
وي از دولت و وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي خواست تا به صورت شفاف اعلام کنند چه تعداد از کارگران کشور از امنيت شغلي برخوردارند.
صحرانورد با ارائه آماري از پرونده‌هاي مطرح شده در هيئت‌هاي حل اختلاف کارگري گفت: در سال 1402 بيش از 10 هزار و 600 پرونده در هيئت‌هاي حل اختلاف استان آذربايجان غربي ثبت شده است که بسياري از اين پرونده‌ها به دليل قراردادهاي موقت کارگران تشکيل شده‌اند با اين حال، تنها 60 درصد از اين کارگران توانسته‌اند با سازش و کدخدامنشي به کار خود بازگردند و باقي پرونده‌ها به مرحله تجديدنظر يا ديوان عدالت اداري ارجاع شده‌اند.
دلالان کارگري؛ معضلي در سايه نبود نظارت
صحرانورد، با انتقاد از عملکرد شرکت‌هاي خدماتي، پيمانکاري و واسطه‌اي، اظهار داشت: متأسفانه در شرايط فعلي، برخي از اين شرکت‌ها به عنوان واسطه‌هاي سوداگر، زمينه استثمار کارگران را فراهم کرده‌اند در مقابل ادارات کار اروميه و شهرستان‌ها، شاهد حضور دلالاني هستيم که به صورت آشکار از کارگران سوءاستفاده مي‌کنند اين در حالي است که کارگراني که براي احقاق حقوق خود به هيئت تشخيص مراجعه مي‌کنند، در دام اين واسطه‌ها گرفتار مي‌شوند.
وي با اشاره به اهميت اجراي قانون برنامه هفتم توسعه افزود: در حالي که برنامه ششم توسعه به پايان رسيده و برنامه هفتم به تازگي اجرايي شده است، متأسفانه همچنان شاهد عقد قراردادهاي کار از سوي کارگران با شرکت‌هاي پيمانکاري و واسطه‌اي هستيم اين مسئله زمينه استثمار کارگران را فراهم مي‌کند و با اصول قانون اساسي، تعاليم اسلامي و قانون کار منافات دارد.
مشاور کانون هماهنگي شوراهاي اسلامي کار استان تأکيد کرد: استثمار کارگران به منزله برده‌داري نوين است و با آرمان‌هاي نظام جمهوري اسلامي ايران در تضاد است انتظار مي‌رود دولت با تقويت نظارت‌ها و اجراي دقيق قوانين، با شرکت‌هاي دلالي و واسطه‌اي که به سودجويي از کارگران مشغول هستند، برخورد قاطع کند.
سامانه سخت زيان‌آور؛ مانعي براي حقوق کارگران
علي زنجاني رئيس کانون هماهنگي شوراهاي اسلامي کار آذربايجان‌غربي با ابراز انتقاد از اجراي سامانه سخت و زيان‌آور براي کارگران اظهار داشت: اين سامانه جديد مشکلات متعددي را براي جامعه کارگري استان ايجاد کرده و روند دفاع از حقوق کارگران را با موانع جدي مواجه ساخته است.
وي افزود: سامانه مذکور به گونه‌اي طراحي شده که نمايندگان کارگران عملاً امکان دفاع مؤثر از حقوق کارگران را در جلسات کميته‌هاي مربوطه ندارند و اين امر مغاير با حق مسلم کارگران در پيگيري پرونده‌هايشان است.
زنجاني با اشاره به ساختار هيئت پنج نفره بررسي مشاغل سخت و زيان‌آور در استان گفت: اين هيئت متشکل از نمايندگاني از اداره کار، تأمين اجتماعي، علوم پزشکي، کارفرمايان و کارگران است که به صورت هفتگي پرونده‌ها را بررسي مي‌کنند اما طولاني بودن روند اداري و رفت و برگشت مکرر پرونده‌ها بين ادارات مختلف، موجب تعلل در صدور آراء و تضييع حقوق کارگران مي‌شود.
وي با انتقاد از تأخيرهاي طولاني در رسيدگي به پرونده‌ها اظهار کرد: متأسفانه مواردي وجود دارد که کارگر در انتظار رأي نهايي فوت کرده و خانواده‌هاي آنان همچنان در بلاتکليفي به سر مي‌برند به عنوان نمونه سه نفر از کارگران کارخانه قند مياندوآب در اين مدت جان خود را از دست داده‌اند و تاکنون وضعيت پرونده‌هاي آنان تعيين تکليف نشده است.
رئيس کانون هماهنگي شوراهاي اسلامي کار آذربايجان‌غربي همچنين به مشکلات ناشي از قراردادهاي کوتاه‌مدت کارگري اشاره کرد و گفت: روند نزولي مدت قراردادها از يک سال به 6 ماه، سه ماه و اخيراً قراردادهاي روزمزد، امنيت شغلي کارگران را به شدت تهديد مي‌کند و از اداره کار خواستار رصد جدي اين موضوع هستيم.
وي با بيان اينکه برخي از کارفرمايان در ارسال ليست بيمه به تأمين اجتماعي تخلف مي‌کنند، تصريح کرد: ارسال ناقص ليست‌ها و عدم تطابق شغل درج شده با شغل واقعي کارگر، موجب رد شدن درخواست کارگران در کميته‌هاي مشاغل سخت و زيان‌آور مي‌شود.
رئيس کانون هماهنگي شوراهاي اسلامي کار آذربايجان‌غربي در پايان از مسئولان استان خواست تا با رصد دقيق مشکلات کارگران، راهکارهاي عملي براي رفع دغدغه‌هاي اين قشر ارائه دهند و اجراي سامانه سخت و زيان‌آور را مورد بازنگري قرار دهند.
استثمار کارگران با واسطه‌گري شرکت‌ها محکوم است
محمد دروگريان، عضو هيئت مديره کانون هماهنگي شوراهاي اسلامي کار آذربايجان‌غربي و عضو هيئت مديره شوراي اسلامي کار مخابرات منطقه آذربايجان‌غربي با انتقاد از عملکرد شرکت‌هاي خدماتي، پيمانکاري و واسطه‌اي، اظهار داشت: متأسفانه در شرايط فعلي، برخي از اين شرکت‌ها به عنوان واسطه‌هاي سوداگر، زمينه استثمار کارگران را فراهم کرده‌اند در مقابل ادارات کار اروميه و شهرستان‌ها، شاهد حضور دلالاني هستيم که به صورت آشکار از کارگران سوءاستفاده مي‌کنند اين در حالي است که کارگراني که براي احقاق حقوق خود به هيئت تشخيص مراجعه مي‌کنند، در دام اين واسطه‌ها گرفتار مي‌شوند.
وي با اشاره به اهميت اجراي قانون برنامه هفتم توسعه افزود: در حالي که برنامه ششم توسعه به پايان رسيده و برنامه هفتم به تازگي اجرايي شده است، متأسفانه همچنان شاهد عقد قراردادهاي کار از سوي کارگران با شرکت‌هاي پيمانکاري و واسطه‌اي هستيم اين مسئله زمينه استثمار کارگران را فراهم مي‌کند و با اصول قانون اساسي، تعاليم اسلامي و قانون کار منافات دارد اين قراردادها علاوه بر نقض حقوق کارگران، باعث ناامني شغلي و عدم بهره‌مندي از حقوق قانوني مانند بيمه، سنوات و مزاياي رفاهي مي‌شود.
عضو کانون هماهنگي شوراهاي اسلامي کار استان تأکيد کرد: استثمار کارگران به منزله برده‌داري نوين است و با آرمان‌هاي نظام جمهوري اسلامي ايران در تضاد استکانتظار مي‌رود دولت با تقويت نظارت‌ها و اجراي دقيق قوانين، با شرکت‌هاي دلالي و واسطه‌اي که به سودجويي از کارگران مشغول هستند، برخورد قاطع کند همچنين دولت بايد با ايجاد بانک اطلاعاتي از شرکت‌هاي پيمانکاري و انتشار اسامي آن‌ها، شفافيت را در حوزه قراردادهاي کارگري افزايش دهد. علاوه بر آن، نياز است سامانه‌اي براي ثبت شکايات کارگران راه‌اندازي شود تا با رسيدگي سريع و بي‌طرفانه، از تضييع حقوق آنان جلوگيري شود.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از اروم نيوز،وي تأکيد کرد: دولت بايد با حذف واسطه‌ها و افزايش دستمزدها، شرايط زندگي بهتري براي کارگران فراهم کند تا شأن و کرامت آن‌ها حفظ شود همچنين پيشنهاد مي‌شود کميته‌اي متشکل از نمايندگان کارگري، کارفرمايي و دولت تشکيل شده و به صورت سالانه وضعيت معيشتي کارگران را بررسي و براي رفع مشکلات آنان برنامه‌ريزي کند.
Arazazarbaijan.aghtesadi@gmail.com
سرپرست جدید دانشگاه ارومیه منصوب شد
دستگاه‌های متولی برای مبارزه با قاچاق هدفمند پیش بروند
پژوهش‌سراها با کيت‌هاي پيشرفته تجهيز شدند
شکل‌گيري فرهنگ و همکاري مجرمانه در مناطقي که تجميع فقر وجود دارد
فيلمسازي که نمي‌تواند بودجه فيلمش را خودش بپردازد مجبور است به جلب سرمايه‌گذار فکر کند
نکات سمي دعواي والدين براي کودک
آذربايجان غربي مقصدي جديد براي سرمايه‌گذاران
وفاق و توليد؛ دو بال براي پرواز به افق‌هاي روشن، براي ايران
سينمايي در اروميه با جادوي ندانم‌کاري مانتوفروشي شد
آذربایجان غربی مقصدی جدید برای سرمایه‌گذاران
درباره آراز آذربایجان