دستمزدهاي پايين دليل خروج جويندگان کار از بازار

در شرايطي که پرداخت دستمزدهاي پايين، انگيزه کافي براي جويندگان کار را فراهم نکند، افراد از ورود به بازار کار منصرف شده و به سمت مشاغل غيررسمي، پاره وقت و فاقد حمايت اجتماعي مي‌روند. اقتصاد غير رسمي که از آن با عنوان اقتصاد پنهان، خاکستري يا زيرزميني هم ياد مي‌شود، مجموعه فعاليت‌هايي را شامل مي‌شود که برخلاف اقتصاد رسمي در حساب‌هاي ملي ثبت نمي‌شود، مالياتي نمي‌پردازد و تحت نظارت دولت نيست، از اين رو اقتصاد غيررسمي در محاسبات مربوط به توليد ناخالص ملي قرار نمي‌گيرد.
به اعتقاد کارشناسان اقتصاد غيررسمي با هدف فرار از محدوديت‌هاي وضع شده در قوانين و به طور پنهان انجام مي‌شود که منحصر به اقتصاد خاصي نيست بلکه در همه کشورهاي جهان حتي پيشرفته و توسعه يافته ديده مي شود.
يکي از علل رواج اشتغال غيررسمي، بيکاري، بحران‌هاي اقتصادي، مشکلات معيشتي، عدم پرداخت دستمزد مکفي، مهاجرت و عدم تامين هزينه‌هاي زندگي است و افراد شاغل در کارهاي غيررسمي معمولاً از بيمه‌هاي اجتماعي،بازنشستگي، و ساير حقوق قانوني برخوردار نيستند.
مشاغل غيررسمي در تعريف به مشاغلي گفته مي‌شود که افراد شاغل در آن بدون داشتن قرارداد رسمي کار، معمولاً با دستمزد کمتر از حداقل مزد قانوني و بدون برخورداري از حمايت‌هاي اجتماعي مانند بيمه‌هاي اجتماعي و چتر حمايتي قانون کار مشغول به کار مي‌شوند.
طي سالهاي گذشته با وجود تلاش براي جلوگيري از انعقاد قراردادهاي سفيد امضا با نيروهاي کار و رواج قراردادهاي موقت سه ماهه و شش ماهه، هستند کارگراني که همچنان با قراردادهاي کوتاه مدت و سفيد امضا به کار گرفته مي‌شوند. اين دسته شغل‌ها بيشتر در کارگاه‌ها و صنوفي مشاهده مي‌شود که زير 10 نفر نيروي کار دارند و در کارگاه‌هاي بالاي 50 نفر به دليل رعايت الزامات قانون کار کمتر ديده مي شود زيرا اين کارگاه‌ها عمدتا از سوي بازرسان کار مورد بازرسي محسوس و غيرمحسوس قرار مي‌گيرند.
بخش ديگري از شاغلان غيررسمي آنهايي هستند که به صورت خوداشتغالي مشغول فعاليت هستند، اين دسته خود به دو بخش تقسيم مي‌شوند: عده‌اي که کار با درآمد پايدار و بسيار دارند و ترجيحشان اين است که تحت پوشش بيمه قرار نگيرند اما بخش ديگر طيف ضعيف‌تري از نظر رفاهي هستند که احتمالاً نتوانسته‌اند يک کار رسمي پيدا کنند تا درآمدشان کفاف هزينه‌هاي زندگي را بدهد و لذا به دستفروشي، مسافرکشي، باربري، جمع آوري و بازيافت زباله مي‌پردازند.
در همين راستا، سيد مالک حسيني ـ معاون توسعه کارآفريني و اشتغال وزارت کار، 57درصد بازار کار کشور را غيررسمي خواند و گفت: 40 درصد جمعيت فعال کشور از بيمه‌پردازي برخوردارند.
وي چندي قبل با حضور در برنامه صف اول، آمارهاي غيررسمي از اشتغال را بر اساس نمونه‌گيري‌هاي مرکز آمار ايران دانست و افزود: آمار شاغلين رسمي مشخص است و صندوق‌هاي بازنشستگي بيمه پردازند و صندوق‌هايي داريم که بيمه اجباري دارند. درصد نيروي فعال در بازار کار نيز بر اساس نمونه‌گيري صورت مي‌گيرد که تفاضل آن بازار کار غيررسمي را روشن مي‌کند و امروز در دنيا نرخ آن بين 61 تا 62 درصد است.
به گفته معاون اشتغال وزارت کار،به طور رواني براي مردم موضوع بيمه و تامين آتيه در بحث بازار کار اهميت زيادي دارد ولي وقتي از مشاغل غير رسمي صخبت مي‌کنيم، صرفاً جامعه کارگري نيست.مثل کسب و کارهاي فاميلي يا کسي که در حال کشاورزي است و شايد درآمدش هم بيشتر باشد ولي براي خود و خانواده‌اش بيمه‌پردازي ندارد و به شکل فاميلي کار مي‌کند.اين عده لزوما کساني هستند که مشاغل غيررسمي دارند.
حسيني بر اين باور است که اگر به دنبال افزايش نشاط اقتصادي و نرخ مشارکت اقتصاد هستيم و مي‌خواهيم که بازار کار رسمي را تقويت کنيم بايد به مولفه بيمه اهميت بدهيم زيرا در حال حاضر حدود 60 درصد بازار کار غير رسمي است و يکي از فاکتورهاي رسمي در بازار کار غيررسمي، تامين آتيه يا بيمه است.
بسياري از کارشناسان، شکاف درآمدي، فرارمالياتي،وجود بروکراسي‌هاي زائد در اخذ مجوزها، دستمزد پايين و افزايش مهاجرت به کلان‌شهرها را از جمله علل شکل‌گيري اقتصاد غيررسمي و گسترش مشاغل غيرمولد مي‌دانند.
مشاغل غيررسمي يکي از آسيب‌هاي جدي بازار کار به شمار مي‌رود و در زمره مشاغلي است که افراد شاغل در آن بدون داشتن قرارداد رسمي کار و برخورداري از حمايت‌هاي اجتماعي و بيمه‌اي با دستمزي کمتر از مزد قانوني به کار اشتغال دارند.
حميد حاج اسماعيلي - کارشناس بازار کار ، معتقد است که در حال حاضر بازار کار ايران نسبت به سالهاي گذشته بسيار کوچک شده و عوامل متعددي در اين زمينه اثرگذار بوده است.
به گفته وي تحريم‌هاي اعمال شده بر کشورمان در اين زمينه اثر داشته و تبعات فشارهاي بيروني و خارجي باعث شده که امروز بيش از 53درصد بازار کار کشور غيررسمي باشد.
اين کارشناس بازار کار با تاکيد بر اينکه در سطح کلان بايد شرايط اقتصادي فراهم شود،اظهار کرد: بازار کار ايران به دنبال تحريم‌هاي يکجانبه و مشکلات اقتصادي نظير تورم و افزايش ريسک سرمايه‌گذاري محدودتر شده و در مقابل، بازار غيررسمي در کشور گسترش يافته است لذا در گام نخست دولت بايد ايجاد و تقويت بازار رسمي کار را در دستور کار قرار بدهد.
حاج اسماعيلي اين را هم گفت که بازار کار ايران کماکان سنتي است و بسياري از مشاغل مرسوم گذشته ديگر جذابيتي براي نسل جديد ندارد و نمي‌تواند ايجاد انگيزه کند بنابر اين بايد با بهره‌گيري از تجربيات جهاني، مشاغلي متناسب با سلايق داخلي و نيازهاي واقعي بازار ايجاد کنيم.
به اعتقاد تحليلگران اقتصادي، پرداخت دستمزدهاي پايين، انگيزه کافي براي جويندگان کار را فراهم نمي‌کند، در نتيجه بسياري از افراد يا از ورود به بازار کار صرف‌نظر مي‌کنند يا به سمت مشاغل غيررسمي و پاره وقت سوق پيدا مي‌کنند تا بخشي از هزينه‌هاي زندگي را از طريق دريافت دستمزدهاي بهتر جبران کنند.
ويژگي‌هاي اشتغال غيررسمي مي‌توان به اين امر اشاره کرد که افراد شاغل در اين بخش معمولاً از بيمه‌هاي اجتماعي، بازنشستگي و ساير حقوق قانوني مانند مرخصي استعلاجي، حقوق‌پايه و تعطيلات رسمي برخوردار نيستند.اين افراد اغلب دستمزدهايي پايين‌تر از ميانگين حقوق رسمي کشور دريافت مي‌کنند و در شرايط کاري نامناسب و پرخطر فعاليت مي‌کنند.
نقش اشتغال غيررسمي در اقتصاد کشور به‌عنوان يک عامل بازدارنده در برابر بيکاري محسوب مي‌شود زيرا اين نوع اشتغال به افراد کمک مي‌کند تا در شرايط اقتصادي دشوار به درآمدي هرچند اندک يا غيرقانوني و بدون حمايت اجتماعي دست پيدا کنند.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از ايسنا، يکي از دلايل گسترش اشتغال غيررسمي در کشور، بحران‌هاي اقتصادي، نرخ بالاي بيکاري و عدم شفافيت در بازار کار است و بسياري از افراد به‌ دليل نبود فرصت‌هاي شغلي رسمي و مناسب به کار در بخش‌هاي غيررسمي روي مي‌آورند. امروزه شکل‌گيري اقتصاد غير رسمي اثرات منفي و زيانباري بر اقتصاد کشور دارد؛ زيرا اين نوع اقتصاد باعث هدر رفت منابع، تزريق شوک منفي به اقتصاد و گسترش مشاغل کاذب و غيرمولد مي‌شود.
Arazazarbaijan.aghtesadi@gmail.com