دستاورد کلي دولت سيزدهم در يک کلام توزيع عادلانه فقر بود
دستاورد کلي دولت سيزدهم در يک کلام توزيع عادلانه فقر بود
محمد آزاد
گروه اقتصادي: تحليل آماري نشان ميدهد دستاورد کلي دولت سيزدهم در يک عبارت مي‌تواند خلاصه شود؛ توزيع عادلانه فقر. وحيد شقاقي استاد اقتصاد مي‌گويد: 15 درصد جمعيت طبقه متوسط ايران در دولت سيزدهم به زير خط فقر سقوط کرده اند و اين وضعيت مشابه دوران شوروي است.
در سه سال گذشته بنا به آمار رسمي، رقم چشمگير 15 درصد از جمعيت ايران از طبقه متوسط به ورطه فقر غلطيدند. ارزش بورس ايران در اين دوره تقريباً نصف شد و تنها در يک سال حاشيه سود شرکت‌هاي بورسي از 34 به زير 14 درصد رفت؛ رشد همواره مثبت بخش کشاورزي از 4 درصد براي نخستين بار به منفي 3 درصد افت کرد و آمار بيکاري که دولت به آن استناد ميکند نشان از افزايش چشمگير شاغلان پاره‌وقت دارد که اقتصاددانان آن را بيکاري غيررسمي مي‌نامند.
اگرچه اين روزها انگيزه‌اي براي رقابت و نشان دادن نقاط ضعف دولت سيزدهم وجود ندارد اما اظهارات خاندوزي مبني بر عملکرد مثبت کارنامه اقتصادي دولت گذشته باعث شده تا مجدداً بحث درباره عملکرد اقتصادي دولت نيمه تمام ابراهيم رئيسي پيش کشيده شود. وحيد شقاقي، پژوهشگر اقتصادي و تحليلگر مسائل اقتصاد کلان و سياسي کارنامه دولت سيزدهم را بررسي کرده و انتظارات از دولت چهاردهم را برشمرده است. متن زير، گفت‌وگو با وحيد شقاقي است:
آقاي دکتر خاندوزي در مصاحبه‌اي گفته‌اند نرخ رشد توليد در اقتصاد ايران به ثبات رسيده، اين حرف به چه معني است؟ و به چه آماري مستند است؟
قبل از اينکه به تحليل عميق عملکرد اقتصاد کلان ايران در دولت سيزدهم بپردازم، به دو مثال از وضعيت ارائه آمار در دوران شوروي سابق اشاره خواهم کرد؛ نمونه‌هايي که تا حدي بيانگر مشابهت در آمار‌هاي اعلام شده در کشور ما است. مشهور است که همواره اختلاف شديدي بين آمار رسمي دولت شوروي با وضعيت سفره مردم وجود داشت و در نهايت پيروز اين نبرد، يخچال خالي مردم بود که حقيقت را نشان مي‌داد.طنزي است که مي‌گويند پيرزني به بيمارستاني مراجعه ميکند و از پرستار مي‌پرسد، دنبال پزشک چشم و گوش است. پرستار پاسخ ميدهد که چنين پزشکي وجود ندارد. ولي پيرزن اصرار ميکند که نيازمند پزشکي است که هم‌زمان، هر دو تخصص را داشته باشد. پرستار کنجکاو مي‌شود و از پيرزن مي‌پرسد چرا به چنين پزشکي نياز دارد. پيرزن پاسخ ميدهد، چون خيلي وقت است که»آنچه مي‌بينم نمي‌شنوم و آنچه مي‌شنوم، نمي‌بين«.
اين مثال‌ها امروز گوياي وضعيتي است که در کشور ما نيز مشاهده مي‌شود؛ يعني آمار‌هاي اعلام شده با اوضاع اقتصادي خانوار‌ها همخواني ندارد. در مورد وضعيت رشد اقتصادي دولت سيزدهم، به چند نکته بايد اشاره کرد؛ نخست اينکه بهترين معيار سنجش عملکرد دولت‌ها بايد اجراي موفقيت‌آميز اصلاحات و سياست‌هاي اقتصادي باشد؛ نه ارائه آمار‌هاي خام. از همين‌رو بايد نکاتي را تذکر داد، چون آمار‌هاي خام و گزينشي بازگوکننده شرايط اقتصادي کشور نيستند و نيازمند تحليل و تفسيرند.
ممکن است تفسير خود را از سخنان و آمار آخري که وزير سابق اقتصاد يا حتي کل دولت سيزدهم ارائه کردند بفرماييد؟
ميانگين رشد اقتصادي دهه 90 زير 1 درصد بوده و اقتصاد ايران در اين دهه به دليل تحريم‌هاي سخت اقتصادي و نيز در اواخر اين دهه به دليل شرايط کرونا، به شدت منقبض شده بود و مشخص بود که با يک بهبود نسبي، اين اقتصاد منقبض شده قابليت رهاشدگي دارد. البته چنين بازگشتي، شرايط پايدار و ماندگار نخواهد داشت مگر اينکه اصلاحات سياستي و ساختاري درجهت تقويت رشد اقتصادي اتفاق بيفتد.
آيا اين اتفاق افتاد؟ کمتر از دولتمردان سيزدهم از اصلاح ساختار چيزي شنيده‌ايم. اصلاح ساختار دقيقا شامل چه مواردي است؟
رشد اقتصادي زماني ارزش تحليل دارد که حاصل اصلاحات ساختاري و نهادي و ارتقاي بهره‌وري باشد. درحالي‌که طي سال‌هاي اخير چنين شرايط بهبودي مشاهده نمي‌شود. يکي از معيار‌هايي که به خوبي بازگوکننده شرايط رشد توليد در کشور است، دماسنج اقتصاد يعني بورس است. طي سال‌هاي اخير حاشيه سود خالص شرکت‌هاي بورسي به شدت سقوط کرده، به طوريکه در سال 1401 حاشيه سود خالص شرکت‌ها حدود 34 درصد بوده، اما در سال 1402 به زير 14 درصد سقوط کرده است.
علاوه بر اين طي سال‌هاي فعاليت دولت سيزدهم، ارزش بازاري بورس از حدود 230 ميليارد دلار به 130 ميليارد دلار سقوط کرده است. همچنين ميانگين رشد اقتصادي به قيمت ثابت سال 1390 دوره 1400-1402 براساس گزارش مرکز آمار ايران معادل 5.5 درصد بوده است.
اين تقريبا همان ادعاي آقاي خاندوزي نيست؟
روي کاغذ بله؛ اما باز اين آمار خام نيازمند تحليل عميق است. از جمله اينکه رشد بخش کشاورزي به قيمت ثابت سال 2390 طي دوره 1400-1402 معادل منفي 3 درصد بوده است. رقمي که بسيار نگران‌کننده است، زيرا رشد بخش کشاورزي طي دهه‌هاي اخير همواره مثبت و بالاي 4 درصد بوده، ولي طي سال‌هاي اخير به دليل نبود سرمايه‌گذاري و چالش آب، رشد اين بخش منفي شده است.
در بقيه بخش‌هاي مهم نيز بنا به تحليل دقيق‌تر آمار چندان مناسب نيست. از جمله رشد بخش نفت به قيمت ثابت 1390 طي سال‌هاي 1400 و 1401 به ترتيب معادل 9.7 درصد و 7 درصد بوده است. اين آمار خود را به صورت مستقيم در رشد اقتصادي کشور نشان ميدهد. رشد بخش نفت نيز تنها به واسطه افزايش صادرات نفت در مقياس تحريمي و درآمد‌هاي نفتي بوده است و ريشه اين افزايش صادرات نيز در معادلات پيچيده جهاني بالاخص جنگ روسيه و اوکراين نهفته است؛ نه تدبير دولت.
خاندوزي از رسيدن نرخ بيکاري در دولت سيزدهم به پايين‌ترين رقم در بيست سال گذشته خبر داده‌اند. اين ادعا‌ها صحت دارد؟ اين آمار تا چه حد قابل اتکا است؟ و در چه مواردي؟
کاهش يک درصدي نرخ بيکاري در ابتداي امر شايد اين برداشت را براي بسياري از مشاهده‌کنندگان آمار ايجاد کند که وضعيت خوب است، اما نرخ بيکاري يک عدد گمراه‌کننده است و براي مسوولان و مديران نبايد اين گمراهي را ايجاد کند که وضعيت خوب است.نرخ بيکاري به تنهايي همه واقعيت را منعکس نمي‌کند؛ چراکه مهم‌ترين شاخص که نشان دهد وضعيت اشتغال چه ميزان است، جمعيت فعال و جمعيت شاغل است و اين شاخص‌ها بهتر از نرخ بيکاري وضعيت را نشان مي‌دهند.
در آمار‌هاي بازار کار، يک جمعيت فعال وجود دارد که در سال 1401 آمار‌ها نشان ميدهد که جمعيت فعال کشور به 26 ميليون و 112 هزار نفر رسيده است. نرخ مشارکت نيز 41 درصد اعلام و تعداد شاغلان 23 ميليون و 779 نفر گزارش شده است. اين در شرايطي است که آمار اشتغال پاره‌وقت 51 درصد اعلام شده است.وقتي اين آمار را با آمار سال‌هاي قبل مقايسه مي‌کنيم، نشان ميدهد که اولاً اشتغال پاره‌وقت در سال‌هاي اخير خيلي زياد شده است؛ در حالي‌که در سال‌هاي قبل اشتغال پاره‌وقت بين 30 تا 35 درصد بوده است ولي به يک‌باره در 1402-1401، 51 درصد شده است.
در حوزه شاخص‌هاي بازار کار نبايد صرفاً به نرخ بيکاري نگاه کنيم که گمراه‌کننده باشد، چون آمار‌هاي ديگري داريم و يا شاخص‌هاي ديگري وجود دارد که بايد به صورت يک مجموعه به آن‌ها نگريسته شود تا درباره وضعيت اشتغال بتوانيم تحليل درستي داشته باشيم.گزارش وضعيت اشتغال و بيکاري نشان ميدهد که نرخ مشارکت هم کاهش پيدا کرده است. به عبارتي، در سال‌هاي 1401-1402 نرخ مشارکت حدود 41 درصد بوده؛ در حالي که در سال 1398 اين نرخ در حدود 45 درصد اعلام شده است.
بر اين اساس، اين آمار نشان ميدهد که نرخ مشارکت در اقتصاد ايران کاهش پيدا کرده و مفهوم کاهش نرخ مشارکت اين است که بخشي از شاغلان به هر دليلي حاضر به کار ديگر نيستند.اين نکته مهمي است که در اقتصاد ايران نرخ مشارکت روند کاهشي دارد. البته در دنيا، ميانگين جهاني اين شاخص 60 درصد است، يعني 60 درصد جمعيت فعال جامعه وارد بازار کار مي‌شوند. در اقتصاد ايران نرخ مشارکت اقتصادي پايين است که يکي از دلايل پايين بودن نرخ مشارکت نيز عدم تمايل زنان براي کار است.با همين وضعيت که نرخ مشارکت در اقتصاد ايران پايين است، در طول سال‌هاي اخير نيز اين نرخ کاهش يافته و از حدود 45 درصد به 41 درصد رسيده است. اين آمار يک هشدار درباره وضعيت اشتغال و بازار کار ميدهد.
درضمن طي سال‌هاي اخير اشتغال پاره‌وقت يک روند صعودي پيدا کرده است. اين آمار هم سيگنال هشداري به ما ميدهد؛ يعني در اقتصاد ايران يک گروهي به مشاغل پاره‌وقت روي آورده‌اند، زيرا ديگر بازار کار يک شرايط اشتغال تمام‌وقت را فراهم نمي‌کند. مشاغل پاره‌وقت جزو شاغلان حساب مي‌شوند، اين آمار در نرخ بيکاري خود را نشان ميدهد و نرخ بيکاري را پايين مي‌آورد، اما عملاً شغل پاره‌وقت نمي‌تواند اداره‌کننده يک فرد يا يک خانواده باشد
نرخ بيکاري 8 درصدي را هر کسي ببيند، مي‌گويد نرخ بيکاري 8 درصد است، در حالي که براي وضعيت بازار کار يک مجموعه شاخص‌هايي را بايد در نظر بگيريم تا واقعيات اقتصاد ايران را نشان دهد: تعداد شاغلان کشور، اشتغال پاره‌وقت، نرخ مشارکت و تغيير شغل به سمت مشاغل سطح پايين يا غيرمولد و غيربهره‌ور.
خاندوزي در بخش ديگري گفته‌اند ضريب جيني در دولت سيزدهم به پايين‌ترين حد در چند سال گذشته رسيده و اين نشاندهنده کاهش فاصله طبقاتي و از بين رفتن بي‌عدالتي است. آيا ارقام صحت دارد؟ و آيا بهبود شاخصي، چون ضريب جيني به تنهايي نشاندهنده اموري، چون کاهش فاصله طبقاتي يا از بين رفتن بي‌عدالتي است؟
ببينيد به دليل اختلال و عدم کارايي در 3 نظام کليدي باز توزيع ثروت در اقتصاد ايران، يعني نظام بانکي، يارانه‌اي و مالياتي، در کنار ساختار‌هاي فسادزا و رانتي حاکم بر فعاليت‌هاي اقتصادي، تورم افسار گسيخته دهه 90 عمدتاً بر دهک‌هاي متوسط به پايين تحميل شد و بالعکس طبقه ثروتمند جامعه از اين شرايط منتفع شدند؛ به طوريکه شکاف طبقاتي طي يک دهه شتاب گرفت و ضريب جيني از 36.5 درصد به بالاي 40 در پايان دهه 90 رسيد و سهم خانوار‌هاي فقير از حدود 11 درصد سال 1397 به 40 درصد در سال 1402 افزايش يافته است.درضمن سهم طبقه متوسط جامعه که سنگ بناي هر اقتصادي است، از حدود 70 درصد به زير 55 درصد کاهش يافته است.
پس ضريب جيني عملا چه چيزي را بازنمايي ميکند؟ يعني به چه کاري مي‌آيد؟
درخصوص ضريب جيني بايد اشاره شود اين ضريب معياري از پراکندگي آماري در اقتصاد است که براي نشان دادن نابرابري درآمد يا ثروت در يک کشور يا هر گروه ديگر از مردم در نظر گرفته مي‌شود.ضريب جيني شاخصي اقتصادي براي محاسبه نحوه توزيع ثروت در ميان اقشار مختلف مردم يک جامعه است. بررسي روند اين شاخص در اقتصاد ايران نشان ميدهد که در دهه 80 و در سال 1380 معادل 0.4304 در سال 1385 معادل 0.4356 در سال 1389 معادل 0.4099 بوده است.
اين رقم در سال‌هاي اوليه دهه 90 با اجراي سياست‌هاي حمايتي بالاخص مسکن مهر، يارانه نقدي و تسهيلات کم‌بهره به بنگاه‌هاي زودبازده، رو به کاهش گذاشت و طي سال‌هاي 1390 تا 1392 با کاهش تدريجي و رو به بهبود به 0.37 ،0.3659 و 0.365 رسيد.با اينحال عدم تعديل تورمي يارانه‌هاي نقدي موجب افزايش ضريب جيني طي سال‌هاي بعدي دهه 90 شد و در 1395 به 0.39 و در سال 1397 به 0.4093 افزايش يافت.اين شاخص در سال 1399 معادل 0.4006 شد، ولي طي دو سال 1400 و 1401 با افزايش قابل توجه يارانه‌هاي نقدي (300 هزار تومان به دهک‌هاي 4 تا 9 و 400 هزار تومان به دهک‌هاي 1 تا 3 ضريب جيني به ترتيب به 0.3938 و 0.3877 کاهش يافت.
با اينکه هنوز آمار ضريب جيني توسط مرکز آمار اعلام نشده است، با اين حال احتمال مي‌رود در سال 1402 نيز به دليل اثرات ترکيبي تداوم يارانه نقدي در کنار طرح کالابرگ، ضريب جيني حوالي 0.38 قرار بگيرد. مناسب نيست در آمار ضريب جيني مرکز آمار ترديدي ايجاد کرد، زيرا ترديد در آمار حلال مساله نخواهد بود.درضمن با اينکه معتقدم اثرات حمايتي افزايش يارانه نقدي و طرح کالابرگ در بهبود حداقلي معيشت دهک‌هاي کم‌درآمد بي‌تاثير نيست با اين حال اين موضوع يک روي سکه است.
درحالي‌که روي ديگر سکه مهم و البته نگران‌کننده است. بديهي است با فقيرترشدن جامعه و نابود شدن تدريجي طبقات متوسط و دهک‌هاي مياني، ضريب جيني کاهش پيدا کند. پديده‌اي که از آن با عنوان «توزيع عادلانه‌ي فقر» (در برابر توزيع نابرابر ثروت) ياد مي‌شود.تحليل‌هاي اقتصادي حکايت از اين دارد که اندازه طبقه متوسط ايران در اوايل دهه 90 حدود 70 درصد بوده است، درحالي‌که در سال‌هاي اخير اندازه طبقه متوسط به شدت سقوط کرده و به کمتر از 55 درصد کاهش يافته است.
به عبارت ديگر چيزي بالغ بر 15 درصد از جمعيت ايران که جزو طبقه متوسط بوده‌اند طي دهه 90 به طبقات پايين تنزل يافته‌اند و بالعکس اندازه طبقه فقير به بيش از 30 درصد افزايش يافته است؛ لذا کاهش ضريب جيني با نگرش روي ديگر سکه اتفاقاً نگران‌کننده است. شاخص ديگر يعني سهم 20 درصد کم‌هزينه‌ترين جمعيت نيز همين موضوع يعني افزايش طبقه فقير جامعه را تاييد ميکند.از اين رو کاهش ضريب جيني دو رو دارد که هر دو روي سکه را بايد در تحليل‌ها درنظر گرفت. پس تحليل کلي من اين است که طي سال‌هاي اخير اولاً از طبقه متوسط کاسته شده و به طبقه فقير جامعه افزوده شده است.با اين حال با افزايش يارانه نقدي و کالابرگ، وضعيت بين دهک‌هاي کم‌درآمد، بهتر شده است.به گزارش آراز آذربايجان به نقل از رويداد 24،از اين رو با کاهش ضريب جيني همچنان نگراني رو به تزايد است و مسئولان نبايد بيش از حد مسرور شوند. عنوان اين پديده بيشتر با »توزيع عادلانه‌ي فقر« قرابت دارد.
Arazazarbaijan.ejtemai@gmail.com
تاریخ:
1403/06/07 09:40 ق.ظ
|
دفعات بازدید: 34 |
چاپ
سرپرست جدید دانشگاه ارومیه منصوب شد
درباره آراز آذربایجان