خطرتعديل بيخ گوش کارگران با تداوم وضعيت فعلي

علاوه بر اين، پديده مذکور ممکن است به استخدام‌هاي جديد در شرکت‌هايي که با بازنشستگي نيروهاي خود مواجه هستند و به نيروي کار تازه نفس نياز دارند ضربه بزند و نرخ بيکاري را افزايش دهد. در يک ماه اخير (از نيمه شهريورماه تا نيمه مهرماه) با پايان چرخه ناترازي برق صنايع، شاهد روند رو به گسترش کمبود مواد اوليه و خوراک مورد نياز توليد در بسياري از کارخانه‌ها و کارگاه‌هاي صنعتي کشور هستيم؛ اين روند شامل‌ کمبود مواد اوليه در بسياري از صنايع فولادي و خودروسازي تا صنايع پتروشيمي و پالايشگاهي کشور مي‌شود و در اين ميان، بين بخش خصوصي و خصولتي تمايزي وجود ندارد. کارخانجات بسياري، از گروه ملي فولاد ايران در خوزستان تا ايران پوپلين در مازندران، در ماه‌هاي اخير درگير مشکل ورود مواد اوليه بوده و چندماهي است که اين دو شرکت وابسته به بانک ملي، با مشکل نقدينگي براي خريد مواد اوليه مواجه هستند و به همين دليل توليدات‌شان به شدت کاهش يافته است. شرکت خودروسازي زامياد و پارس خودرو نيز در هفته‌هاي اخير گزارش‌هايي مبني بر کاهش توليد ناشي از کاهش خريد قطعات و مواد اوليه را گزارش داده بودند. از سوي ديگر، حتي شرکت‌هايي که مواد اوليه و خوراک آن‌ها ترکيبي از محصولات وارداتي و توليد داخل است، دچار مشکلات مرتبط با ماده اوليه هستند. از جمله اين شرکت‌ها، پالايشگاه آفتاب در بندرعباس است که اندک مدتي است که در هفته‌هاي جاري با مشکل تامين خوراک مواجه شده است؛ شرکتي که باوجود مصوبه شوراي تامين استان و پيگيري‌هاي نمايندگان مجلس و مقامات مسئول، هنوز موفق به تخصيص خوراک براي توليد نشده است. باوجود آنکه مشکل کمبود مواد اوليه، در واقعيت مشکل کارفرمايان و مديران خصوصي و دولتي است، اما کارگراني که در اثر اين وضعيت با خطر بيکاري مواجه هستند، بيش از يک ماه است که به اين شرايط اعتراض کرده و در وسط ميدان قرار دارند.در عمل، مهمترين بخشي که در اثر کاهش توليد ناشي از عدم دسترسي به مواد اوليه آسيب مي‌بيند، نيروي انساني و کارگران مجموعه‌ها هستند؛ کارگراني که شايد به دليل فشار ناشي از اعتراضات و تجمعات خود يا فشارهاي نهادهاي تصميم‌گير حقوق خود را موقتاً با تاخير دريافت مي‌کنند ولي از اضافه کار و پاداش و ساير رديف‌هاي حقوقي جانبي محروم هستند، اينها خطر تعديل ناشي از رکود توليد را نيز بالاي سر خود مي‌بينند، زيرا مي‌دانند که اگر مواد اوليه نيايد و توليد روي غلتک نيفتد، کارفرمايان خيلي زود دست به تعديل مي‌زنند.
تداوم وضعيت فعلي، خطر افزايش تعديل نيرو را در پي دارد
در رابطه با اثرات اقتصادي و اجتماعي‌ عدم اختصاص مواد اوليه و دلايل اين بحران در هفته‌هاي اخير، مرتضي عزتي (اقتصاددان و عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس) توضيح مي‌دهد: چندين عامل باعث بروز مشکل کمبود ورود مواد اوليه به خطوط توليد واحدهاي صنعتي در هفته‌هاي اخير شده است. يکي از اين عوامل اين است که اغلب اين بنگاه‌ها در فصول گرم سال (از خرداد تا شهريور) با کاهش توليد مواجه بودند. با توقف توليد به دليل قطعي برق در تابستان، درآمد واحدهاي توليدي به شدت کاهش يافته و لاجرم توان خريد و تهيه مواد اوليه چه در داخل و چه در خارج افت کرده است. وي افزود: موضوع بحران اختصاص نقدينگي نيز وجود دارد که همه آن وابسته به توليد نيست. بخش ديگري از مشکل اين است که محلي براي تامين نقدينگي وجود ندارد. بانک‌ها در ماه‌هاي گذشته به شرايطي از نظر تراز مالي رسيدند که توان تامين نقدينگي و تجهيز منابع براي شرکت‌ها را ندارند. از سوي ديگر اختلالاتي نيز در بازار وجود دارد که بايد به آن‌ها توجه کرد. اين اختلالات بازار تاثيري مستقيمي در افت خريد مواد اوليه و تداوم توليد دارد. عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس تصريح کرد: مباحث خاص اقتصاد کلان از جمله تحريم‌ها و تاثيرات افزايش نرخ ارز نيز تاثير مستقيمي بر تداوم وضعيتي دارد که اکنون در پديده ناگوارِ کمبود مواد اوليه و خوراک توليد خود را جلوه‌گر مي‌سازد. اين موارد موجب شده‌اند که برخي تامين‌کنندگان مستقيم مواد اوليه (يا تامين کنندگان با واسطه) که تا ديروز به دنبال مشتري و فروختن هرچه سريع‌تر مواد انبارهاي خود بودند، به دليل تغييرات اقتصادي سريع و افزايش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملي، از عرضه محصولات خود به کليه مشتريان خويش خودداري کرده و منتظر مشاهده تغييرات شرايط اقتصادي شوند. اين اقتصاددان تاکيد کرد: اين به آن معناست که گاهي شرايطي است که در کشور مواد اوليه وجود دارد و يا در چهارچوب واردات يا توليدات داخلي انبارها پر است، اما کالايي به دست کارخانه مصرف‌کننده خوراک و مواد اوليه نمي‌رسد. فروشنده حتي اگر شرکت توليدکننده داخلي باشد، مي‌گويدبه دليل افزايش نرخ ارز فعلا مواد اوليه خود را نمي‌فروشم چون معلوم نيست که در آينده به چه نرخ بالاتري مي‌توانم مواد را بفروشم و هم از طرف ديگر مشخص نيست که وقتي با فروش ارزان‌تر مواد اوليه، انبارهايم خالي شد، دوباره با چه نرخ گران‌تري مجبور به خريد مواد هستم. به گزارش عصرآذربايجان به نقل از ايلنا،عزتي در پايان بيان کرد: اکنون که روند افزايش پي‌درپي نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملي در جريان است، بسياري از سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي دست نگه‌داشته‌اند و توليد نيز با مشکلات بسيار مواجه است. لذا اگر روند افزايش نرخ ارز و عدم همکاري دولت با توليدکنندگان ادامه يابد، متاسفانه در آينده با افزايش تعديل نيروي کار در برخي واحدهاي مسئله دار در زمينه خريد مواد اوليه مواجه خواهيم بود. علاوه بر اين، پديده مذکور ممکن است به استخدام‌هاي جديد در شرکت‌هايي که با بازنشستگي نيروهاي خود مواجه هستند و به نيروي کار تازه نفس نياز دارند ضربه بزند و نرخ بيکاري را افزايش دهد.