نماينده مردم اروميه در مجلس :

خسارات ناشی از سیل اخیر آذربایجان پرداخت نشده است

گروه خبر: نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس گزارش این کمیسیون را در مورد سیل استان‌های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی قرائت کرد.
سید هادی بهادری در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در تشریح گزارش کمیسیون عمران در مورد جزئیات سیل های اخیر، گفت: در پی وقوع سیل ناشی از بارش‌های شدید بهمن ماه ۱۳۹۵ در مناطق مرکزی و جنوبی استان سیستان و بلوچستان و از دست دادن ۲ نفر از هموطنان و دستور ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، هیأتی از اعضای کمیسیون عمران به منطقه سیل زده اعزام و جوانب امر را مورد بررسی قرار دادند.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین در هفته پایانی فروردین ماه ۱۳۹۶ نیز با ورود سامانه بارش زا به شمال غرب کشور، استان های آذربایجان شرقی و غربی دچار سیل و آبگرفتگی شدید شده که ضمن بروز خسارات مالی گسترده منجر به از دست دادن ۴۵ نفرازهموطنان گردید که با دستور جناب آقای دکتر لاریجانی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی هیأتی از کمیسیون عمران از نقاط سیل زده بازدید نمودند.
*عدم پیش بینی سازوکارهای مهار سیلاب شهرهای قدیمی با تراز بالای آب‌های زیرزمینی را آسیب‌پذیر کرده است
نماینده مردم ارومیه در مجلس با اشاره به عمده‌ترین مشکلات و خسارات وارده در این سیل تصریح کرد: بیش از ۳۷۰۰ واحد روستایی و شهری در مناطق جنوبی استان به علت فرسودگی و استفاده از مصالح فاقد مقاومت مانند خشت و گل و فراوانی واحدهای کپری و همچنین ساخت و سازهای بی ضابطه در بستر و حریم رودخانه، مسیل و آبراهه ها خسارت دیدند.
وی افزود: با توجه به عدم استقبال مردم از تسهیلات دارای کارمزد به دلیل مغایرت با باورهای دینی و مذهبی، کمک‌های بلاعوض ۵ میلیون ریالی و همچنین اعطای تسهیلات بدون کارمزد به ازای هر واحد خسارت دیده از نیازهای ضروری‌ای است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: عدم پیش بینی ساز و کارهای مهار و هدایت سیلاب، شهرهای قدیمی با تراز بالای آب‌های زیرزمینی را آسیب‌پذیر کرده که نیاز است مطالعه و اجرای طرح‌های جمع آوری و هدایت آب‌های سطحی و همچنین حفاظت کانون‌های جمعیتی مجاور رودخانه ها، مسیل ها ، مورد پیگیری قرار گیرد در این خصوص احداث سیل بند بر روی رودخانه‌های کاجو، سرباز، بنت و نیکشهر، دامن، آشار و سراوان از نیازهای ضروری جنوب استان سیستان و بلوچستان می باشد؛ همچنین کمبود سدهای ذخیره ای در استان موجب هدررفت بیش از ۹۰ درصد بارش ها و بروز خسارت ناشی از حرکت سیل آسای روان آب‌ها می شود.
*سازمان هواشناسی صرفا با داشتن داده های مربوط به جبهه های هوایی قادر به پیش بینی دقیق و نقطه ای سیل نیست
نماینده مردم ارومیه در مجلس ادامه داد: به نظر می رسد که سازمان هواشناسی صرفا با داشتن داده های مربوط به جبهه های هوایی و عدم دسترسی به دیگر عوامل موثر در پیش بینی سیلاب از جمله مشخصات فنی و طبیعی حوضه آبریز، قادر به پیش بینی دقیق و نقطه ای سیل نبوده و بر همین اساس هشدارهای هواشناسی با رویکرد محتاطانه، دقت و کارایی خود را از دست داده و موجب پراکنده شدن امکانات و عدم تمرکز توان امداد و نجات در مناطق درگیر سیل می شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: از طرفی وزارت نیرو نیز با داشتن سیستم‌های مشابه در برخی حوضه های آبریز به تحلیل و پیش بینی سیلاب می پردازد که لازم است ضمن حذف موازی گری، متولی واحد برای پیش بینی و هشدار سیل در کشور تعیین شود.
نماینده مردم ارومیه در مجلس با یادآوری اینکه برآورد خسارات ناشی از این سیل در استان آذربایجان غربی به مبلغ ۴۱۸۰ میلیارد ریال به شرح پیوست شماره سه و در استان آذربایجان شرقی به مبلغ ۴۲۹۳ میلیارد ریال به شرح پیوست شماره ۴ اعلام گردیده است، تصریح کرد: در استان آذربایجان غربی علیرغم بالاتر بودن خسارات مالی بالاخص در ۹۴ روستا واقع در حوضه شهرستان های ارومیه، نقده، اشنویه و پیرانشهر با یک نفر تلفات جانی، دارای خسارات جانی بسیار کمتری نسبت به استان آذربایجان شرقی بوده است که علت آن، اطلاع رسانی موثر و به موقع ارزیابی شده است.
*حجم بالای بارش در مدت کوتاه ۱۰ دقیقه‌ای و ذوب برف‌های ذخیره شده در کوه‌های اطراف منجر به روان شدن سیلاب شد
وی با بیان اینکه متأسفانه ۴۴ نفر در دو نقطه استان آذربایجان شرقی شامل روستای چنار در شهرستان عجب شیر و زیر پل آذرشهر (غله زار) جان خود را از دست دادند که با توجه به آمار بالای تلفات جانی نیازمند بررسی و توجه جدی است، تصریح کرد: روستای “چنار” در شهرستان “عجب شیر” که در حاشیه رودخانه شکل گرفته، به دلیل کمبود زمین مسطح و عدم کنترل حریم و بستر رودخانه از سوی مراجع ذیربط دارای مستحدثات گسترده و فاقد ایمنی در بستر رودخانه است.
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: حجم بالای بارش در مدت کوتاه ۱۰ دقیقه‌ای و ذوب برف‌های ذخیره شده در کوه‌های اطراف منجر به روان شدن سیلاب گردیده و با توجه به قرار گیری این روستا در پایین دست حوضه آب ریز کم عمق و کم بودن زمان رسیدن سیل به روستا، اهالی را غافلگیر و بافت روستایی موجود در بستر رودخانه را درگیر سیل نمود که متأسفانه ۲۲ نفر از ساکنین این روستا جان خود را از دست دادند.
نماینده مردم ارومیه در مجلس افزود: پل موسوم غله زار در محور تبریز – آذرشهر با ۹ دهانه ۱۵ متری بر روی رودخانه آذرشهر، در پایین دست حوضه آبریز وسیع واقع شده که در فاصله حدود یک صد متری بالادست پل، یک خط لوله انتقال نفت عبوری از عرض رودخانه توسط یک بند بتنی محافظت می‌شد.
وی ادامه داد: در سنوات گذشته با نصب تابلوی زیرگذر اجازه تردد از دهانه اول پل به صورت جاده دسترسی به روستا و باغات مجاور داده شده بود در حالی که دوربرگردان های لازم در جاده اصلی ایجاد شده بود اما به دلیل سهولت عبور از زیر پل و عدم ممانعت مراجع ذیربط مورد استفاده قرار نمی‌گرفت.
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس یادآور شد: در بارندگی‌های منجر به سیل مذکور حجم بالایی از رواناب در پشت بند بتنی مجاور پل ذخیره و دبی ورودی در بخشی از سطح رودخانه پخش می شد که با شکست ناگهانی بند و ورود حجم بالایی از ذخیره پشت آن به پایین دست، خودروهای موجود در مسیر عبوری از دهانه اول پل را که عموما با احساس امنیت نسبت به حرکت یکنواخت آب در دیگر دهانه های پل، به نظاره سیل متوقف بودند را درگیر سیل و آبگرفتگی می کرده که علیرغم امدادرسانی و نجات ۱۱ دستگاه خودرو، بقیه خودروهای زیر پل به همراه راکبین در سیلاب غرق و متأسفانه منجر به از دست دادن جان ۲۲ تن از هموطنان در این نقطه شد که نقش بی احتیاطی مردم و عدم اقدام بازدارنده مسئولان ذیربط در بروز این حادثه محرز است.
نماینده مردم ارومیه با اشاره به دلایل اصلی افزایش تلفات و خسارات سیل استان‌های آذربایجان شرقی و غربی به تفکیک دستگاه‌های اجرایی گفت: وزارت نیرو در عدم مدیریت سیلاب به دلیل عدم وجود سد در رودخانه های سیل زا، عدم کنترل و حفاظت از حریم و بستر رودخانه ها، برداشت غیرمجاز شن و ماسه، عدم لایروبی و عدم ایمن سازی رودخانه ها مخصوصاً در نزدیکی روستاها و سکونتگاه ها و همچنین وزارت جهاد در عدم کفایت اجرای طرح های آبخیزداری، نبود کنترل بر تعادل دام و مرتع و تضعیف پوشش گیاهی، عدم توسعه و پوشش بیمه محصولات کشاورزی و همچنین وزارت راه و شهرسازی عدم برآورد مناسب دبی سیلاب در طراحی پل ها، عدم جانمایی، کنترل و نصب علائم و تابلوهای راهنمای مسیر بالاخص در حریم و بستر رودخانه ها و مسیل ها وهمچنین وزارت کشورعدم اطلاع رسانی و مدیریت موثر بحران، عدم اقدام موثر در جلوگیری از تجمع مردم در مناطق در خطر سیل و آب بردگی ضعف داشتند.
وی با بیان اینکه تسریع در تکمیل و بهره برداری از سدهای موثر در مهار و کنترل سیلاب از جمله سدهای نازلو، باراندوز در استان آذربایجان غربی و کنترل جدی بر برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه ها به ویژه در محدوده های ممنوعه از مهمترین نیازهای احصا شده در رفع مشکلات استان های آذربایجان شرقی و غربی است، تصریح کرد: براساس یافته های این بررسی، توصیه ها و تذکرات نظارتی جهت ارتقای عملکرد و کاهش خسارات در حوادث مشابه، طی ۲۷ بند به شرح پیوست شماره یک این گزارش، قابل توجه دستگاه های اجرایی و امداد و نجات و نیازمند پیگیری دستگاه های نظارتی می باشد.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: خرید و واردات تجهیزات و ماشین آلات امداد و نجات با تایید سازمان مدیریت بحران کشور از پرداخت مالیات، سود بازرگانی و تعرفه گمرکی معاف است.
بهادری یادآور شد: دولت مکلف است ضمن طراحی، نصب و راه اندازی عملیاتی سامانه های هشدار سیل در حوزه های آبریز سیل خیز، متولی مسئول جهت تحلیل، پیش بینی و هشدار سیل را تعیین نماید. وی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت نیرو نسبت به زمینه سازی و جابجایی واحدهای مسکونی واقع در حریم و بستر رودخانه و مسیل ها اقدام نماید. همچنین دولت مکلف است زمین مورد نیاز جهت جابجایی واحدهای مسکونی واقع در بستر و حریم رودخانه ها را تامین و در اختیار وزارت راه و شهرسازی قراردهد. *وزارت نیرو از ایجاد هرگونه مستحدثات عمومی غیرضروری و خصوصی در بستر و حریم رودخانه ها،مسیل ها،مرداب ها و برکه_های طبیعی جلوگیری کند
به گزارش آرازآذربایجان به نقل از خانه ملت ، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب براین اساس اصلاح می شود، گفت: وزارت نیرو مکلف است از ایجاد هرگونه مستحدثات عمومی غیرضروری و خصوصی در بستر و حریم انهار، رودخانه ها، کانال های عمومی، مسیل ها، مرداب ها و برکه های طبیعی جلوگیری کند و ابنیه غیرمجاز جدید و مستحدثات غیرمجاز مزاحم برای امور مربوط به آب یا برق را شناسایی و اخطار لازم را برای برچیدن و رفع مزاحمت حداکثر ظرف مهلت ۳ ماه را ابلاغ و در صورت استنکاف با اطلاع و حضور نماینده دادستان یا دادگاه به محل، رأساً نسبت به قلع و قمع و اخذ هزینه اقدام کند. درخصوص ابنیه غیرمجاز قبلی وزارت نیرو ملزم است ضمن همکاری با وزارت راه و شهرسازی و تامین زمین مورد نیاز و تسهیلات کم بهره ساخت اخطار لازم با مهلت یک ساله برای برچیدن بنای غیرمجاز و احداث بنای مجاز را ابلاغ و در صورت استنکاف با حضور نماینده دادستان یا دادگاه به محل، رأساً نسبت به قلع و قمع و اخذ هزینه اقدام کند.