خام فروشي، پاشنه آشيل رويش صنعتي در آذربايجان‌غربي

آذربايجان غربي به عنوان يکي از استان‌هاي داراي ظرفيت هاي مختلف در بخش‌هاي صنعت، معدن و کشاورزي است که بخش معدن و کشاورزي در اين منطقه کليد طلايي براي توسعه محسوب مي‌شود؛ اما به شرطي که از خام فروشي آن جلوگيري شود.
دارا بودن 2 هزار و 70 واحد صنعتي، 500 معدن و صدها معدن شناسايي شده، بيش‌ از 700 سردخانه، 820 واحد فرآوري، صنايع تبديلي کشاورزي و غذايي از جمله ظرفيت هاي مهم اين خطه در بخش اقتصاد است.
اين استان با داشتن 6 پايانه مرزي فعال و مرز مشترک با کشورهاي عراق، ترکيه و جمهوري خودمختار نخجوان نيز توانسته تا دروازه هاي ارتباطي با اروپا و کشورهاي منطقه قفقاز و همسايگان غربي را نيز در اختيار داشته باشد.
ولي به رغم داشتن اين نعمت‌هاي بي نظير در اين خطه با ظرفيت، نبود زنجيره‌هاي توليد در سايه نبود عزم جدي براي جذب سرمايه گذار، در کنار تصوير سازي دروغين از وضعيت امنيت در آذربايجان‌غربي سبب شده تا اين استان مهم اما محروم، روز به روز در باتلاق عق ماندگي گرفتار تر شود.
در همين راستا نيز هرچند خام فروشي در آذربايجان‌غربي همواره مورد انتقا کارشناسان و توليد کنندگان قرار گرفته است اما متاسفانه در دوره‌هاي گذشته با وجود شعارهاي دهن پر کن، توجهي به آن نشد.
اين موضوع مهم و حياتي براي توسعه اين منطقه در سفر اخير وزير صنعت، معدن و تجارت به آذربايجان غربي نيز مطرح شد و جايگاه نامناسب اين منطقه در ايجاد ارزش افزوده مورد انتقاد سيد محمد اتابک قرار گرفت تا بار ديگر اين مسأله به مسوولان استاني و سرمايه گذاران يادآوري شود که نبايد سرمايه گذاري‌هاي بلند مدت و کلان و عايدات آن براي ساکنان استان را فداي سود کوتاه مدت و منافع شخصي کنند.
تاکيد وزير صمت بر حمايت از شهرک‌هاي تخصصي و زنجيره سازي از آن نيز موضوعي بود و در اين سفر مقرر شد تا واحدهايي که به دنبال افزايش ارزش افزوده هستند، بيشتر مورد حمايت قرار گيرند؛ چرا که از اين طريق مي‌توان معيشت مردم محلي را رونق و موجب تحول در مناطق مرز نشين شد.
همچنين بهره گيري از ظرفيت مرزها، پايانه‌هاي پويا و همسايگي با سه کشور منطقه از جمله عراق، ترکيه و جمهوري خودمختار نخجوان به عنوان نقاط قوت در اين راستا تبيين شد؛ همه اتفاق نظر دارند که اين استان مي‌تواند با تعامل و تقويت ديپلماسي اقتصادي در کنار جذب سرمايه گذاران خارجي اقدام به صادرات محصولات فرآوري شده با ارزش افزوده بالا به قفقاز و اروپا و ساير نقاط جهان کند.
با توجه به اينکه آذربايجان‌غربي از نظر در آمد سرانه در رديف سه استان آخر کشور قرار گرفته، رونق بازارچه‌هاي مرزي و بهره گيري از رويه‌هاي معمول و قانوني مختلف تعريف شده در تجارت در زمينه بهبود درآمد سرانه ساکنان استان به ويژه مرزنشينان هم از مواردي بود که ساز و کارهاي آن بررسي و ارتقاي اين شاخص تاکيد شد.
اما به رغم تمام اين تلاش‌ها و گفت و گوها و بر اساس مطالبه سرمايه‌گذاران و فعالان اقتصادي استان تا تدوين بسته‌هاي تشويقي جذاب مانند کاهش ماليات، اعطاي تسهيلات بانکي کم‌بهره و حذف موانع واردات فناوري‌هاي نوين، وجود نداشته باشد، سوق دادن سرمايه‌گذاري به اين عرصه با کندي مواجه خواهد بود.
در گذشته بسياري از سرمايه‌گذاران به علت عدم حمايت بانکي، يا مشکلات حاصل از عدم واردات مواد اوليه، بوروکراسي اداري، عدم صدور به موقع مجوزهاي لازم و مشکلات اقامتي نتوانستند بر روي توليد و فعاليت اقتصادي متمرکز شوند و در نهايت استان‌هاي ديگر مثل زنجان و آذربايجان شرقي را بر اين منطقه ترجيح داده‌اند.
البته اينکه بسياري از سرمايه گذاران در ابتداي کار در اين استان دلسرد و نا اميد شوند، موضوع جديدي نيست ولي اينکه بايد به دنبال راهکارهاي تازه براي حل اين چالش ديرينه بود، خدمتي در شان مردم آذربايجان غربي است.
همچنين نبايد فراموش کرد که شفاف‌سازي قوانين مربوطه و تسهيل فرآيند صدور مجوزها مي‌تواند انگيزه سرمايه‌گذاران را افزايش داده و روند فعاليت آنان را تسريع کند.
ايجاد زيرساخت‌هاي لازم براي توسعه شهرک‌هاي صنعتي، اهميت به زيرساخت‌هاي حمل و نقلي و تامين انرژي پايدار، توسعه شهرک‌هاي تخصصي و تخصيص زمين‌هاي با مقياس بزرگ و متناسب براي سرمايه گذاران از جمله موارديست که مي‌تواند در جذب و ماندگاري فعالان اقتصادي نقش ايفا کند.
در گذشته اين استان سال‌ها در دور کردن سرمايه گذاران از سرمايه گذاري در اين منطقه پيشتاز بوده ولي هم اکنون که نگاه ويژه دولت چهاردهم يه اين منطقه است، بايد اين موارد در يک بسته کامل شناسايي و براي رفع و دفع اين عوامل بازدارنده توسعه اقتصادي گام‌هاي بلند و پر شتابي برداشته شود.
بهره گيري از ظرفيت سرمايه‌گذاران داخل استان، هلدينگ‌هاي داخل کشور، نهادهاي انقلابي داراي قدرت سرمايه‌گذاري، ايرانيان مقيم خارج و هلدينگ هاي خارجي همه مولفه‌هايي هستند که مي‌توانند در شتاب بخشي به توسعه اقتصادي آذربايجان غربي نقش آفرين باشند.همدلي ايرانيان خارج از کشور در جنگ 12 روزه نشان داد که مي‌شود هنوز بر روي اين ظرفيت عظيم در تقويت ستون‌هاي اقتصادي کشور در آذربايجان‌غربي حساب کرد و مسوولان استاني لازم است با نگاه ويژه به اين موضوع اهتمام داشته باشند تا خوني تازه در شريان‌هاي اقتصادي منطقه جريان پيدا کند.
در اين ميان سياست‌گذاران بخش اقتصادي آذربايجان‌غربي هم نبايد از بکارگيري ابزارهاي لازم براي افزايش ارزش افزوده محصولات در بخش‌هاي مختلف غافل باشند. چرا که داشتن زيرساخت‌ها، دانش فرآوري، مهارت، تسلط بر شيوه‌هاي نوين در اين کار فقط در کنار بهره‌گيري از ذخاير علمي پارک‌هاي علم و فن آوري و شرکت‌هاي دانش بنيان و پتانسيل‌هاي تحقيقات دانشگاهي قابليت خودنمايي در اقتصاد را پيدا مي‌کند و بدون اين توشه عظيم علمي و پژوهشي نمي‌توان انتظار داشت تا توليدات در سبدهاي مصرف و صادرات، حامل ارزش افزوده‌اي براي توليد کنندگان در زنجيره‌ها باشند.
به گزارش آراز آذربايجان به ئقل از ايرنا ارزش افزوده در بخش‌هاي توليدي تعاريف متعددي دارد به گونه‌اي که در ابتدايي‌ترين نگاه به مفهوم ارزش است که در طي فرآيند توليد به محصولات اضافه شده است و مي‌تواند شامل افزايش کيفيت، بسته بندي، فرآوري و بازاريابي محصولات را شامل شود.آذربايجان‌غربي در ميزان ايجاد ارزش افزوده محصولات توليدي در کشور در رتبه 16 است که بيان‌گر خام فروشي فوق العاده بالاي محصولات در بخش‌هاي کشاورزي و معدني و ساير موارد است. با توضيحاتي که ارائه شد به نظر مي‌رسد رسيدن به رتبه‌هاي اول تا سوم در کشور با توجه به ظرفيت مديريتي در دولت چهاردم دور از انتظار نيست و البته در کنار آن تواني جهادي را مي‌طلبد.