عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس:

خام‌فروشی معادن مهمترین سرمایه آذربایجان‌غربی را به یغما داده است

خام‌فروشی معادن مهمترین سرمایه آذربایجان‌غربی را به یغما داده است

گروه خبر: عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: خام‌فروشی محصولات معدنی استان در کنار نبود سرمایه‌گذار در صنایع تبدیلی معدن، این سرمایه با ارزش را به خارج از این استان سوق داده است.
به گزارش آرازآذربایجان ، نادر قاضی‌پور ، با اشاره به اینکه آذربایجان‌غربی مجموعه‌ای از جدول مندلیف است که با ارزش‌ترین معادن کشور و جهان از جمله معادن طلا، تیتان، مرمریت و دیگر منابع مهم را در خود جای داده است اظهار داشت: متاسفانه با وجود این ظرفیت عظیم اقتصادی، این استان نتوانسته است در افزایش درآمد سرانه از طریق این معادن منحصر به فرد و نیز کاهش نرخ بیکاری گامی اساسی بردارد.
وی افزود: این محصولات به دلیل نبود سرمایه‌گذار و نیز کارخانجات صنایع تبدیلی، به صورت خام‌فروشی از استان خارج می‌شود و مقصر این معضل نیز مسوولان ادارات کل صنعت، معدن و تجارت و منابع طبیعی و چند اداره دیگر هستند که با بی‌مسوولیتی، این سرمایه‌های گرانبهای آذربایجان غربی را بدون استفاده بهینه و مثمرثمر به خارج از استان سوق می‌دهند.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در ادامه یادآور شد: اگر چه برخی مسوولان عالی رتبه در این استان در جذب سرمایه‌گذار تلاش می‌کنند اما عدم تخصیص آب در بخش صنعت را نیز می‌توان یکی دیگر از دلایل نبود سرمایه‌گذار در بخش کارخانجات بزرگ صنعتی در استان قلمداد کرد و به جرأت می‌توان گفت که این شکست اقتصادی صنعت نیز از سوی ستاد احیای دریاچه ارومیه به صنعت این استان تحمیل شده است.
قاضی‌پور خاطر نشان کرد: یکی از اقداماتی که در راستای بهره‌مندی حداقلی از معادن استان صورت گرفته شده است، دریافت مالیات از درآمد خام‌فروشان معادن در داخل استان و عدم تمدید قرارداد بهره‌برداری با افراد خاطی در این امر است.
همچنین نماینده مردم ارومیه در مجلس، گفت: مجلس صحت و سقم موضوع افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان نهاد ریاست جمهوری را پیگیری می کند.
نادر قاضی پور ، با اشاره به انتشار شایعاتی مبنی بر اینکه حقوق کارکنان نهاد ریاست جمهوری در اواسط سال ۹۷، گفت: نهاد ریاست جمهوری باید به عنوان کانون قوه مجریه کشور الگو برای تمامی نهادهای جمهوری اسلامی ایران باشد و طبیعی است افزایش ۲۰ درصدی حقوق در اواسط سال خلاف مصوبه مجلس است.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه تبعیض قائل شدن برای یک ارگان ظلم به سایر نهادها است، افزود: شایعه ای درباره افزایش حقوق کارکنان نهاد ریاست جمهوری خارج از آنچه که در قانون بودجه سال ۹۷ مصوب شده در جامعه منتشر شده است، لذا در حالی که حقوق و دستمزد کارگران و کارکنان سایر دستگاه ها و بخش های کشور افزایش نیافته، این موضوع تبعیض آشکار است.
وی ادامه داد: اگر این افزایش حقوق ها صحت دارد باید تمام کارمندان را در برگیرد و اگر خبر صحت نداشته باید از سوی دولت اعلام شود تا انتشار چنین شایعاتی مردم و جامعه را تحت تاثیر قرار ندهد.
قاضی پور با بیان اینکه نباید برای نهاد ریاست جمهوری یک آهنگ جدا زده شده و این اقدام در جامعه نهادینه شود، تاکید کرد: مجلس موضوع انتشار اخباری مبنی بر افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان نهاد ریاست جمهوری را بررسی و پیگیری می کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه افزایش حقوق در ماه های پایانی سال در قانون بودجه سال ۹۷ نبوده است، تصریح کرد: مجلس به این موضوع ورود و این پرداخت های ناهماهنگ و به دور از عدالت را بررسی کرده و شفاف سازی لازم را انجام می دهد.
خبرهایی در فضای مجازی منتشر شده مبنی بر اینکه حقوق کارکنان نهاد ریاست جمهوری افزایش ۲۰ درصدی داشته در حالی که هر نوع افزایش حقوق مازادی برای کارکنان دولتی باید براساس قانون باشد.به مصوبه مجلس نیاز دارد.

نوشته شده توسط admin در شنبه, ۲۹ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۰۴ ق.ظ

دیدگاه


هشت − = 3