خالص سازي با طعم چاي دبش

گروه جامعه: در حالي که آقاي جهانگير سخن‌گوي قو? قضاييه رسما و مشخصا اعلام کردند " در پرونده فساد ارزي چاي دبش دو وزير دولت آقاي رييسي ( وزيران جهاد کشاورزي و صمت) به اتهام معاونت در در اخلال در نظام اقتصادي ابتدا به 5 سال حبس تعزيري محکوم شده بودند ولي حکم يکي ( ساداتي‌نژاد/ جهاد کشاورزي) به دو سال و ديگري ( فاطمي امين/ صمت) به يک سال کاهش يافته است" کيهان و صدا وسيما بي اشاره به دو عضو کابينه قبل خود آن دولت را معرف و افشاگر اين فساد معرفي مي‌کنند. گزاره اي که منطقا نادرست است مگر اين که در بدنه اتفاق افتاده بود و وزير کشف و معرفي مي کرد.
بله نهايتا با دستور معاون اول رسيدگي شد اما آن دو مگر وزير دولت قبل نبودند؟
محکوميت دو وزير دولتي که با شعار مبارزه با فساد روي کار آمده بود طبعا براي هر ناظري شگفت‌آور است و به همين خاطر کيهان و صدا و سيما اين خط تبليغاتي را دنبال مي‌کنند که اولا از سال 1398 شروع شده و ثانيا خود دولت آقاي رييسي افشا و به دستگاه قضايي معرفي کرده است.
بله از سال 98 شروع شده و در دولت روحاني. اما چقدر؟ دو ميليون دلار واردات واقعي و براي واردات متعارف چاي و از 1400 ناگهان شدت گرفته و به همين خاطر سراغ وزيران دولت روحاني نرفته اند. طبيعي است که با روند عادي شروع کردند و ناگهان منحرف شدند و کار به جايي رسيد که بابت 40 درصد ارز تحويلي کالايي دريافت نشده و تازه کالاي وارداتي هم چاي کنيايي درجه 2 بوده با قيمت يک دلار که به اسم هندي درجه يک 6 تا 14 دلار ادعا کردند و سر به 3 ميليارد و 400 ميليون دلار مي زند و مبلغ ريالي آن 30 هزار ميلارد تومان مي شود که 20 هزار ميليارد تومان اموال شناسايي شده و 9 هزار ميليارد تومان معوق است.
مشروح پرونده و حکم را در خبرها مي توانيد بخوانيد. اين نوشته ناظر به تلاش صدا و سيما و کيهان براي القاي اين است که خود دولت وقت افشا و برخورد کرد. منتها چند سؤال پيش مي آيد: منظور از دولت وزيران و هيأت دولت است يا شخص رييس دولت؟ اگر وزيران و هيأت دولت مرحوم رييسي طبعا شامل آن دو هم مي شود. آن وقت يعني آن دو نفر خودشان با خودشان برخورد کردند؟ يا ابتدا عزل شدند و بعدي ها برخورد کردند؟ در حالي که مي دانيم درباره ساداتي نژاد صحبتي از عزل نبود و گفتند استعفا داده و به دنبال اعمال ماده اي بودند که با اجازه شخص رييس قوه قضاييه امکان بررسي مجدد ميسر مي شد و آقاي محسني اژه اي در گفت و گو با دانشجويان اعلام کرد با اين درخواست موافقت نکرده است. آن ديگري هم که با استيضاح کنار رفت و مجلس او را عزل کرد نه رييس جمهور.
با اين حساب منظور از دولت رييس جمهور سابق است که گفته بود: خود دولت پيش قدم شد و خود دولت شناسايي کرد و خود دولت پي گيري کرد و خود دولت افراد دست اندرکار را عزل و به دستگاه قضايي معرفي کرد يا ديگري؟
اگر پاي دو وزير در ميان نبود تعبير "خود دولت" قابل قبول بود ولي وقتي دو عضو ارشد دولت محکوم شده‌اند چگونه اين قول مرحوم را مي‌توان تفسير کرد؟ اگر منظور مرحوم رييسي از خود دولت خودش بوده يک حرف است و اگر وزيران يک حرف ديگر.
ضمن اين که سخنگوي دولت مرحوم رييسي صحبت از عزل وزير جهاد کشاورزي به ميان نياورده و گفته بود: "آقاي ساداتي نژاد استعفا دادند و اکنون نيز يکي از معاونان سابق ايشان سرپرست وزارتخانه است. آن چيزهايي که گفته مي شود شايعه است و صحت ندارد و نبايد به آنها توجه کرد. دولت اکنون از کمک هاي ايشان استفاده مي کند و در آينده نيز همکاري هايي خواهيم داشت." اين عين جملات سخنگوي دولت در 30 فروردين 1402 است و اضافه کرد: " مديريت آقاي ساداتي نژاد در حوز? مديريت غذايي موجب شد کشور دچار مشکل در اين حوزه نشود اما بنا بر ارزيابي هايي که صورت گرفت رييس جمهوري تصميم به تغيير مديريت در اين حوزه گرفتند."
11 روز بعد و در 10 ارديبهشت 1402 هم آقاي رييسي در دفاع از فاطمي امين - ديگر وزير محکوم شده در اين پرونده- در جريان استيضاح در مجلس گفت: ايشان به پاک‌دستي و ضد فساد و ضد رانت بودن و ضد روابط ناسالم شهرت دارند و همه اعضاي دولت بايد به فساد و برخورد با فساد حساس باشند.
آن يکي را که گفتند شايعه است و اين يکي را هم ضد فساد و حالا مرحوم نيست تا ببيند براي هر دو حکم صادر شده است.
البته مي توان احتمال داد منظور آقاي رييسي ديگر افراد بوده و تصور نمي شده پاي اين دو گير باشد.
وقتي صحبتي از وزيران قبل تر نيست يعني در زمان آنان واردات شکل معمول داشته و ناگهان مسير تغيير کرده و از 1400 اوج گرفته است. براي حاميان خالص سازي سخت است بتوانند توجيه کنند دو وزير آن دولت که يکي در عيد و بي خبري کنار رفت و ديگري با استيضاح و براي هيچ يک رسما اعلام عزل نشد محکوم به اخلال در نظام اقتصادي شده اند.
خنده دار تر از کيهان صدا وسيماست که هيچ اشاره اي به دو وزير دولت قبل نمي کند و مي گويد با همکاري دولت قبل برخورد شد!
معني و مفهوم آنچه کيهان و صدا و سيما به خورد ما مي خواهند بدهند اين است که دو وزير خودشان فساد خودشان را افشا کردند بس که ضد فساد بودند!
يک لحظه تصور کنيد 3 ميليارد و 400 ميليون دلار ناقابل را به جاي اين که در اختيار يک گروه قرار دهند تا چاي بي کيفيت خارجي وارد کنند آن هم در سال هايي که به عنوان توليد ملي نام گذاري مي شد به سنديکاي چاي شمال مي دادند. چه تحول شگرفي رخ مي داد؟
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از عصر ايران،در آذرماه همان سال (1402) مدير اجرايي سنديکاي چاي در خصوص پرونده فساد چاي دبش به تارنماي فراز گفت:
-11 دي ماه سال 1401 هم گزارشي از اسناد و اطلاعاتي که داشتيم در حضور نماينده لاهيجان آقاي فرخي به وزير وقت آقاي ساداتي‌نژاد ارائه دادم. در آن ديدار نيز ناهمخواني اعداد و ارقام و مستندات را به وزير وقت شفاهي و کتبا توضيح داديم.
-در پنج سال منتهي به سال 1400 آمار واردات چاي ايران بين 60 تا 65 هزار تن بوده است. در سال 1401 در دوران وزارت محمدجواد ساداتي‌نژاد وزير کشاورزي دولت رييسي، اما ناگهان واردات چاي به 110 هزار تن مي‌رسد. اين آغاز روندي بود که به نامه اتحاديه توليدکنندگان، بازرگانان و صنايع بسته بندي چاي کشور به محمد مخبر معاون اول رييس‌جمهور منجر شد.
- ما به عنوان سنديکا 25 آبان 1401 براي اولين بار در مصاحبه با يک رسانه اين موضوع را اعلام کرديم و نسبت به آن هشدار داديم. ما وقتي آمار واردات پنج سال گذشته را رصد مي‌کرديم متوجه شديم که اين روال طبيعي را طي نکرده و اعداد و ارقام با يکديگر همخواني ندارد. يعني ميانگين واردات چاي پنج سال گذشته منتهي به 1400 بين 60 تا 65 هزار تن بود. اين عدد به طرز عجيبي در سال 1401 افزايش پيدا کرد و تاحدود دو برابر بالا رفت.
- صادارت ما در پايان سه سال 9700 تن بيش از توليد ما بود. بنابراين سوال اينجا بود که اين چاي در کجا توليدشده که به عنوان محصول به خارج از کشور صادر مي‌شود؟ سوالي که البته پاسخ آن در پرونده فساد چاي دبش مشخص شد.
-طي مصاحبه‌اي در آبان ماه هشدار داديم اتفاقاتي شوم در صنعت چاي در حال وقوع است و از دستگاه‌هاي مختلف خواستيم که به اين مسئله ورود کنند. در نهايت نيز اطلاعاتي که ردوبدل شد منجر به نامه اتحاديه به معاون اول رييس‌جمهور درباره وقوع اين فساد شد. اين نامه در 24 بهمن ماه 1401 منتشر شد و در کمتر از يک هفته بعد در 2 اسفند 1401 معاون اول رييس‌جمهور دستور «رسيدگي جدي» به اين موضوع را داد. بر اساس نامه رسيده به فراز، محمد مخبر معاون اول رييس‌جمهور اين دستور را به سردار يزدي رييس دبيرخانه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي داده است.
احتمالا منظور مرحوم رييسي از دولت معاون اول بوده ولي مگر آن دو وزير بخشي از دولت به حساب نمي آمدند؟