حمایت از کارگران در روزهای دشوار اقتصادی

حمایت از کارگران در روزهای دشوار اقتصادی

گروه اقتصادی: هزینه‌های زندگی در نقاط مختلف کشور متفاوت است و تعیین حداقل دستمزد با یک نرخ برای کل کشور، موجب می‌شود تا در حق کارگران ظلم شود.براین اساس لازم است حداقل حقوق به صورت منطقه ای تعیین شود. در پی نوسانات ارز در سال جاری و افزایش تورم، قیمت کالا و مسکن با افزایش چشمگیری همراه بود که موجب شد، قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه به خصوص کارگران به شدت کاهش پیدا کند. از آنجا که حقوق دریافتی کارگران در طول سال جاری ثابت بود و تلاش نمایندگان کارگری برای ترمیم مزد سال ۹۷ به علت تأخیر زیاد در تشکیل جلسات شورای عالی کار بی نتیجه باقی ماند، فشار زیادی بر جامعه کارگری برای تأمین معاش وارد شد.
با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و تشکیل دوباره جلسات شورای عالی کار با محوریت تعیین حداقل مزد کارگران برای سال ۹۸ نزدیک کردن حداقل میزان حقوق کارگران به سبد معیشت به یکی از دغدغه‌های اصلی کارگران و نمایندگان کارگری تبدیل شده است.
تلاش برای افزایش قدرت خرید کارگران
محمدرضا تاجیک، عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار پیش از این گفته بود: «تصمیم‌گیری درباره اصلاح یا افزایش دستمزدها در جلسات شورای عالی کار به اکثریت آراء نیازمند است و در شرایطی که بزرگ‌ترین کارفرمای کشور (دولت) تمایلی به افزایش دستمزدها ندارد مسیر این جلسات به افزایش مزد ختم نمی‌شود».
همچنین فتح الله بیات رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی تلاش‌ها برای ارتقای قدرت خرید کارگران را این‌گونه بیان کرده بود: «نمایندگان کارگران در شورای عالی کار با تمام توان و تلاش به دنبال این هستند که فاصله بین سبد معیشت و نرخ تورم ایجاد شده را کاهش دهند و قدرت خرید را به کارگران برگردانند اما این که کارفرمایان هر بار که برای ارتقای قدرت خرید و معیشت کارگران تلاش می‌شود بهانه‌تراشی می‌کنند و تعدیل نیرو را وسط می‌کشند منصفانه نیست.
مرکز آمار چه می‌گوید؟
با توجه به گزارشی که مرکز آمار ایران، از هزینه‌های زندگی در نقاط مختلف کشور منتشر کرده است، هزینه زندگی در استان‌های مختلف با یکدیگر تفاوت بسیاری دارد، در چنین شرایطی تعیین یک حداقل مزد برای کل کشور نمی‌تواند راهکار مناسبی برای تأمین سبد معیشت کارگران باشد، به طور مثال هزینه مسکن که حدود ۳۵ درصد سبد معیشت را در بر می‌گیرد در مناطق روستایی با مناطق شهری و کلان‌شهرها تفاوت چشمگیری دارد.نادیده گرفتن این تفاوت‌ها و تعیین یک حداقل مزد برای کل کشور باعث می‌شود فشار بیشتری به کارگران کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ وارد شود. چرا که شورای عالی کار هنگامی که برای کل کشور یک حداقل مزد تعیین می‌کند ناچار است، میانگین هزینه‌های زندگی نقاط مختلف را لحاظ کند. در این شرایط نمی‌تواند سبد معیشت شهرهای بزرگ و کلان‌شهرها را معیار تعیین حداقل مزد قرار دهد. نه نمایندگان کارفرمایی این عدد را می‌پذیرند و نه این کار عاقلانه به نظر می‌آید چرا که الزام همه کارفرمایان به افزایش زیاد حداقل مزد، حتی در مناطقی که هزینه زندگی پایین‌تری دارد، موجب تحمیل هزینه‌ای اضافی به کارفرمایان شده و موجبات اخراج کارگران را فراهم می‌کند.
اجرای صحیح ماده۴۱ قانون کار؛ راه حل برون رفت از مشکل
روشن است که در شرایط کنونی کشور الزام واحدهای تولیدی به افزایش شدید دستمزدها می‌تواند منجر به بدتر شدن وضعیت تولید و حتی تعطیلی واحدهای تولیدی شود. لذا برای تأمین معاش کارگران و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های اضافی به واحدهای تولیدی، بهترین راهکار اجرای صحیح ماده ۴۱ قانون کار است. در متن این قانون تصریح شده است که شورای عالی کار همه ساله می‌باید میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف به اندازه‌ای تعیین نماید که زندگی یک خانواده را تأمین کند.براین اساس، به نظر می رسد تعیین یک حداقل مزد برای کل کشور نمی‌تواند تأمین کننده دغدغه کارگران باشد و باید برای برقراری عدالت مزدی حداقل دستمزد به صورت منطقه‌ای تعیین شود.این در حالیست که نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: برخی مقامات دولتی و مجلس، بدون توجه به شرایط اقتصاد کلان و وضعیت بنگاهها، ارقام و اعدادی را برای افزایش مزدها اعلام می کنند که جامعه کشش پذیرش آنرا ندارد.حسین سلاح‌ورزی با اشاره به چانه‌زنی‌ها برای افزایش دستمزد سالانه از سوی کارگران و کارفرمایان گفت: زمستان هر سال، همزمان با آغاز ماراتن گفتگوهای سه‌جانبه نهادهای کارگری، کارفرمایی و دولت بر سر تعیین حداقل مزد سال آینده که عموما تا انتهای سال ادامه می یابد؛ در فضای گفتگوهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران، بازار مکاره ای نیز برای خرید محبوبیت و فروش وعده های توخالی برپا می شود.نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: گفتگوهای تعیین مزد، در واقع یک بهینه‌یابی برای محافظت کشور و جامعه، از دو آسیب اساسی اجتماعی و اقتصادی است؛ در حالیکه از یکسو ارتقای سطح مزد باید کارگران شریف ایرانی و خانواده های آنان را در برابر آسیب‌های اجتماعی ناشی از افت استانداردهای سطح زندگی بر اثر تورم محافظت کند و از سوی دیگر، باید بنگاهها و اقتصاد کشور را در برابر رکود و بیکاری که می تواند با افزایش مزد و در اثر افزایش هزینه‌های تولید کالا و خدمات ایجاد شود، محافظت کرد.وی تصریح کرد: طبیعی است که در این گفتگو، نمایندگان نهادهای کارگری و کارفرمایی هر یک به اقتضای منافع گروهی که آن را نمایندگی می کنند؛ دارای اختلاف موضع و نظرات متفاوت در مورد حداقل مزد و میزان افزایش آن باشند، ولی در نهایت هر دو گروه در کنار دولت، این گفتگو را برای محافظت کشور و جامعه، از آسیب‌های کوتاه مدت و بلند مدت پیش می برند و همین انگیزه مشترک، راهبردی است که در نهایت منجر به همگرایی نظرات و رسیدن به یک تفاهم می شود.
به گفته سلاح‌ورزی، در بازار مکاره حاشیه این گفتگوها اما، گروههای مختلفی از سیاستمداران حاضر در دولت و مجلس، فعالان سیاسی فاقد سمت رسمی، روشنفکران و حتی اقتصاددانان پیدا می شوند که وعده‌فروشی به جامعه شریف کارگری را دستمایه خرید محبوبیت می‌کنند و در این راه، نه پشت سر نمایندگان نهادهای کارگری، بلکه جلوتر از آنها و در نقش دایه مهربان تر از مادر ظاهر می شوند؛ چراکه امیدوارند با این رفتارهای غیرمسئولانه، در جامعه کارگری و بخش های دیگری از افکار عمومی جامعه ایران برای خود شهرت و محبوبیتی دست و پا کنند.
وی اظهار داشت: این افراد و گروهها بدون توجه به شرایط اقتصاد کلان و وضعیت بنگاهها، ارقام و اعدادی را برای افزایش مزدها اعلام می کنند که از قبل معلوم است جامعه کشش پذیرش آن اعداد را ندارد. به طور مثال یکی از نمایندگان مجلس تقاضا کرده است حداقل مزد کارگران در سال آینده معادل ۴ میلیون تومان شود که با توجه به عدد فعلی حداقل مزد نشان دهنده رشد ۱۶۰ درصدی است.سلاح‌ورزی گفت: ارتقای سطح زندگی جامعه شریف و زحمتکش کارگری ایران، آرزوی هر کارفرمای جدی و مسئولی است؛ چرا که ارتقای سطح زندگی کارگران در عمل به معنای بهبود محیط روابط کار و فراهم شدن زمینه ارتقای بهره وری و رشد در کسب و کار است؛ اما، از سوی دیگر هم نمایندگان جامعه کارفرمایی و هم نمایندگان واقعی و دلسوز کارگران می دانند که افزایش غیرمنطقی مزد با ایجاد رکود و بیکاری گسترده، پیش و بیش از آنکه به کارفرمایان صدمه بزند زندگی کارگران را در مخاطره قرار می دهد و با همین نگاه، دو طرف اصلی این مذاکره در کنار دولت به دنبال رسیدن به یک تعادل منطقی و عملی هستند.وی ادامه داد: کاسبان بازار مکاره، محبوب هستند؛ ولی در این توهم به سر می‌برند که با فشار به جامعه کارفرمایی برای افزایش غیرمنطقی مزد، علاوه بر محبوبیت شخصی، زندگی خوبی برای کارگران از جیب کارفرمایان خریده‌اند و به این ترتیب، در خیالاتشان خود را معادل شخصیت‌های افسانه‌ای می‌بینند؛ اما، این شخصیت‌های وطنی غافل از این هستند که اولا پیشنهادهای غیرواقع بینانه و غیرعملی آنها چیزی جز حسرت و تنش به جامعه نمی دهد و ثانیا اگر بر فرض محال، موفق به جا انداختن این پیشنهادها شوند، بهای موفقیتشان را نه از جیب کارفرما، بلکه از طریق رکود و بیکاری از جیب کارگران پرداخته اند.
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: یک راه این است که نمایندگان نهادهای کارفرمایی، با طرح سنجیده و از پیش اندیشیده شده درباره شرایط موجود و توانایی ها و ناتوانی های کارفرمایان، به کارگران توضیح کامل داده و اجازه محبوبیت سازی را از این افراد و گروههاسلب کنند یا با برگزاری همایش های یک روزه و حتی میزگردهای کارشناسی با حضور نمایندگان نهادهای کارگری، کارفرمایی و دولت درباره شرایط کلان اقتصاد و آسیب های احتمالی ناشی از طرح های پوپولیستی و غیر اقتصادی ، شفاف سازی کنند.
به گزارش آرازآذربایجان به نقل از مهر ، وی اظهار داشت: به هر حال تردیدی نیست که باید در این باره بیشتر و مفیدتر صحبت شود تا ذهنیت سازی های آسیب رسان در محاق قرار گیرند؛ چراکه تکه تکه کردن جامعه در روزهای دشوار اقتصاد ایران و افزایش تعارض ها و تضادهای میان کارگران و کارفرمایان یک سم است که باید آن را جدی گرفت تا وحدت ملی آسیب نبیند و این روزهای سخت سپری شود؛ بنابراین نمی توان با این استدلال که حمایت از کارگران حق افراد و گروهها است چیزی نگفت و کاری نکرد.
دستمزد هرسال کارگران و کارکنان مشمول قانون کار اسفندماه سال قبل در شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت مورد بررسی و تصمیم گیری قرار می گیرد.
بر این اساس با توجه به اینکه دستمزد سال ۹۸ باید تا پیش از پایان امسال نهایی و به تصویب شورای عالی کار برسد، جلسات کارشناسی دستمزد در کمیته مزد این شورا دوشنبه هفته آینده تشکیل آغاز خواهد شد. در جلسات کارشناسی کمیته مزد شورای عالی کار، نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت هزینه سبد معیشت کارگران را به استناد گزارش‌های مراجع رسمی از نرخ تورم به روز رسانی می کنند تا به عنوان یک پارامتر مهم و تاثیر گذار، در مذاکرات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد مبنای تصمیم گیری قرار گیرد.
پس از پایان یافتن بررسی های کارشناسی مزد در کمیته دستمزد و توافق شرکای اجتماعی( که معمولا چند جلسه به طول می کشد)، گزارش و پیشنهادات کمیته به شورای عالی کار به عنوان مرجع تعیین دستمزد مشمولان قانون کار ارجاع داده می شود.
در این شورا که به ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید تشکیل شود، اعضای کارگری، کارفرمایی و دولت در خصوص میزان افزایش مزد سال آینده بحث و چانه زنی می‌کنند تا در نهایت بر سر درصد میزان افزایش دستمزد به توافق برسند.
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، میزان حداقل مزد کارگران و کارکنان مشمول قانون کار هر سال باید با در نظر گرفتن دو پارامتر مهم »درصد تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی آماری« و »تامین زندگی خانوار« به بحث گذاشته شود.پیش از این علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار ، با اشاره به کاهش قابل توجه قدرت خرید کارگران گفته بود: »بر اساس محاسبات صورت گرفته در هفته اول آذرماه برمبنای گزارش‌های مراجع رسمی آماری، هزینه های حداقلی زندگی در یکماه به ۳ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان رسیده است.«در حالی مذاکرات دستمزد برای سال ۹۸ از هفته آینده آغاز می شود که نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار اواخر تیرماه طی مکاتبه با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به دلیل مشکلات اقتصادی و کاهش شدید قدرت خرید جامعه کارگری، درخواست بازنگری دستمزد ۹۷ را ارائه داده بودند اما این موضوع در دستور کار شورای عالی کار قرار نگرفت و به جایی نرسید.

نوشته شده توسط admin در پنجشنبه, ۲۵ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۱۹ ق.ظ

دیدگاه


7 − = شش