حق دسترسی به وکیل در تحقیقات مقدماتی(دادسرا)
احسان حسین‌زاده
گروه اجتماعی: متهم را می آورند، روی صندلی می نشیند، با قرار گرفتن در جایگاه مجرمان و در مقابل بازپرسی که جامعه را نمایندگی می کند، دانسته های عمومی خود را هم فراموش می کند چه برسد به اطلاعات اندک حقوقی؛ بازپرس سوال می پرسد،زبانش یند می آید ته ته په ته می کند، بازپرس سوال را دوبار مطرح می کند این بار کمی بلندتر، اما نمی داند که باید چه بگوید، می خواهد چیزهایی را بگوید اما در لحظه آخر فکر می کند اینها قطعا بدرد مقام قضایی نمی خورد، ناامیده و رنگ و رو پریده شده، سر از اصطلاحات قلمبه سلمبه ی بازپرس درنمی آورد و همین مساله او را نگران تر می کند دست آخر این دودلی و سکوت او مقام قضایی را ناچار از اصدار قرار می کند،صدای امضای کاغذ و قرار بازداشت موقت…
چند جمله ای که از نظر گذشت، شرح حال افرادی است که علیه آنها شکایت شده و در دادسرا حاضر شده اند، شخصی که بدون داشتن اطلاعات حقوقی و بی آنکه وکیلی داشته باشد در برابر مقام قضایی قرار می گیرد و نمی تواند به درستی از خود دفاع کند و همین امر در عین بی گناهی باعث تضییع حقوق وی می شود؛ اما سوال اینجاست که چرا باید جامعه چنین بی عدالتی را در حق اعضای خود روا دارد و باعث چنین نقصی در سیستم عدالت کیفری شود؟؟! مهم ترین منبع برای پاسخ به چنین سوالاتی قانون آیین دادرسی کیفری است؛ قانون آیین دادرسی در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ که تا هم اکنون نیز اجرایی است رویه ی مناسبی را در قبال حضور وکیل در مرحله ی دادسرا بهمراه نداشته، این قانون در ماده ی ۱۲۸ خود چنین اشعار می دارد: “متهم می تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. وکیل متهم می تواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام نماید.
اظهارات وکیل در صورت جلسه منعکس می شود؛ تبصره: در مواردی که موضوع جنبه ی محرمانه دارد یا حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین در خصوص جرائم علیه امنیت کشور حضور وکیل در مرحله ی تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود”. همان طور که ملاحظه می شود در شق دوم ماده از کلمه ی “می تواند” استفاده شده که حکایت از اختیاری بودن آن و عدم حساسیت قانونگذار نسبت به حضور داشتن وکیل در این مرحله دارد؛ همچنین در ادامه می خوانیم که، وکیل حق دخالت در تحقیقات را ندارد یعنی وکیل می تواند همراه متهم حضور داشته باشد اما به هیچ وجه حق صحبت ندارد تا زمانی که مقام قضایی درصدد اصدار قرار (قرار تامینی، قرار منع تعقیب و یا قرار مجرمیت) برآید و فقط در این حالت و در پایان تحقیقات است که به وکیل متهم اجازه ی صحبت و ذکر نکاتی داده می شود و همان ها در صورت جلسه منعکس می شود؛ اما رویکرد قانون جدید آیین دادرسی کیفری که از چند ماه دیگر اجرایی می شود چیست؟؟! ماده ۱۹۰ این قانون که در همین ارتباط است، بیان می دارد: “متهم می تواند در مرحله ی تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود.
چنانچه متهم احضار شود این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می شود. وکیل متهم می تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورتمجلس نوشته می شود؛ تبصره ۱- سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم موجب بی اعتباری تحقیقات می شود؛ تبصره ۲- در جرائمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است، چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله ی تحقیقات مقدماتی ننماید، بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب می کند؛ تبصره ۳- در مورد این ماده و نیز چنانچه اتهام مطرح مربوط به منافی عفت باشد، مفاد ماده (۱۹۱) جاری است”.
با تدقیق در ماده ی فوق الذکر می توان نقطه ی عطفی روبه پیش را در نوآوری قانونگذار مشاهده کرد، اولین قدم مثبت قانونگذار شناسایی حق حضور وکیل در مرحله ی تحقیقات مقدماتی است؛ دومین نکته ی مثبت الزام مقام قضایی در تفهیم داشتن حق دسترسی به وکیل در این مرحله است که در قانون سابق وجود نداشت؛ گام مثبت بعدی را می توان در تبصره یک این ماده دید جایی که قانونگذار سلب حق دسترسی به وکیل از طرف مقامات مربوطه و یا عدم ابلاغ این حق به متهم را دلیلی بر بی اعتباری کل تحقیقات انجام شده می داند که ضمانت اجرایی بسیار حائز اهمیتی در راستای احقاق حقوق متهمین خواهد بود. و در نهایت حقی که تبصره ماده ۱۹۵ برای وکیل شناخته است نقطه ی اوج خیز نمایندگان ملت در مجلس به سمت یک دادرسی منصفانه می باشد، اینکه وکیل بتواند مستقیما اشتباه مقام قضایی را به وی گوشزد کند و چنین قاعده ای با در نظر گرفتن برتری اداری مقام قضایی بر حاضرین، از زبان قانونگذار با این صراحت بیان شود جای بسی امیدواری و مسرت است.
قاعده ای که شرح آن بصورت آتی است، تبصره ماده ۱۹۵: “وکیل متهم می تواند در صورت طرح سوالات تلقینی یا سایر موارد خلاف قانون به بازپرس تذکر دهد”.
اما نکته ی منفی داستان که هنوز سدی در راه احقاق کامل حقوق متهمین در این مرحله است ماده ی ۱۹۱ قانون جدید است(ماده ۱۹۱:” چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند، یا موضوع از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به آنها را صادر می کند. این قرار، حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ می شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است.
دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده به اعتراض رسیدگی و تصمیم گیری کند”) که بازهم استثنائاتی برای این قاعده ی عام و لایتغیر قائل شده، استثنائاتی در باب امنیت ملی که قواعدی کاملا وسیع هستند و می توان از آنها تفاسیر مبهم و مختلفی داشت، تفاسیری که می توانند براحتی در امر دادرسی عادلانه اخلال ایجاد کنند و یک شهروند را از حق دفاع خود در مرحله ی تحقیقات مقدماتی محروم کنند. اما همان طور که دیدیم قانونگذار هنوز به این نتیجه نرسیده است که حق دفاع و دسترسی متهم به وکیل امری استثنابردار و تعطیل پذیر نیست و تا رسیدن به این نتیجه راهی نیست جز همین قلم زدن های دلسوزانه…
نوشته شده توسط admin در پنجشنبه, ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۴:۱۸ ق.ظ
