گروه جامعه: حادثه بندر شهيد رجايي توجهها را به سهم اندک اين بندر در واردات کالاهاي اساسي جلب کرد؛ با وجود نقش بزرگ در ترانزيت کانتينري در کشور، سهم آن در واردات کالاهاي اساسي کمتر از 5 درصد است.
بندر شهيد رجايي بهعنوان بزرگترين و پيشرفتهترين بندر تجاري ايران، سهم قابلتوجهي در ترانزيت کالاهاي کشور دارد. با بيش از 53 درصد از عمليات تخليه و بارگيري کالا در بنادر کشور، اين بندر نقشي کليدي در تجارت خارجي ايران ايفا ميکند. با اين حال، بررسي آمارهاي رسمي نشان ميدهد که سهم بندر شهيد رجايي در واردات کالاهاي اساسي بسيار اندک است.اين تناقض ميان جايگاه استراتژيک اين بندر و سهم پايين آن در تأمين کالاهاي اساسي، موضوعي است که در ساعات اخير و به دنبال حادثه آتشسوزي و انفجار در اين بندر، به بحثي داغ در رسانهها و شبکههاي اجتماعي تبديل شده است.
حادثه بندر شهيد رجايي و توجه رسانهها
صبح روز شنبه، ششم ارديبهشت 1404 وقوع آتشسوزي و انفجار در بندر شهيد رجايي، موجي از نگراني و توجه رسانههاي داخلي را بهدنبال داشت. اين بندر، بهدليل جايگاه استراتژيک خود در نزديکي تنگه هرمز و سهم بالاي آن در تجارت دريايي ايران، نقش مهمي در زنجيره تأمين کشور ايفا ميکند.
با اين حال، در پي اين حادثه، برخي رسانهها و فعالان شبکههاي اجتماعي ادعا کردند که اين بندر سهم چنداني در واردات کالاهاي اساسي ندارد. اين ادعا، اگرچه در ابتدا با ترديدهايي مواجه شد، اما بررسي آمارهاي رسمي از سازمان بنادر و دريانوردي نشان ميدهد که اين ادعا درست است.
سهم واقعي بندر شهيد رجايي در واردات کالاهاي اساسي
طبق گزارشهاي رسمي سازمان بنادر و دريانوردي، در سال 1402، کل حجم کالاهاي ترانزيت شده از بنادر ايران حدود 158 ميليون تن بوده است که از اين مقدار، 24 ميليون تن به کالاهاي اساسي اختصاص داشته است. سهم بندر شهيد رجايي از اين 24 ميليون تن، تنها 988 هزار تن بوده است که معادل 4 درصد از کل واردات کالاهاي اساسي کشور است. عمده کالاهاي اساسي از طريق بنادر ديگر نظير بندر امام خميني (با سهم 57 درصدي) و بندر اميرآباد (با سهم 13 درصدي) وارد کشور ميشوند.
آمار نشان ميدهد که سهم بندر شهيد رجايي در واردات کالاهاي اساسي، در مقايسه با نقش پررنگ آن در ترانزيت کالاهاي غير اساسي، بسيار اندک است.
جزئيات واردات کالاهاي بندر شهيد رجايي
بررسي تفکيکي نوع کالاهاي وارد شده از بندر شهيد رجايي نشان ميدهد که عمده کالاهاي ترانزيت شده از اين بندر، به فراوردههاي نفتي، کالاهاي کانتينري، مصالح ساختماني و معدني، و کالاهاي فلزي اختصاص دارد. سهم کالاهاي اساسي در مقايسه با اين اقلام، ناچيز است. جدول زير، جزئيات حجم کالاهاي وارد شده از اين بندر را نشان ميدهد:
اين آمارها نشان ميدهند که باوجود نقش کليدي بندر شهيد رجايي در ترانزيت کالاهاي مختلف، سهم آن در واردات کالاهاي اساسي بسيار پايين است و عمده کالاهاي وارد شده به اين بندر شامل فراوردههاي نفتي و کالاهاي کانتينري است.
کاهش سهم بندر شهيد رجايي در سالهاي اخير
بر اساس گزارشهاي ماهانه سازمان بنادر و دريانوردي در سال 1403 ميزان کالاهاي اساسي وارداتي از بندر شهيد رجايي به 682 هزار تن کاهش يافته است که سهم آن را به حدود 3 درصد از کل واردات کالاهاي اساسي کشور ميرساند. اين کاهش سهم، نشاندهنده تمرکز واردات کالاهاي اساسي در بنادر ديگر نظير بندر امام خميني و بندر اميرآباد است.
چرا سهم بندر شهيد رجايي در واردات کالاهاي اساسي پايين است؟
اگرچه بندر شهيد رجايي بهعنوان بزرگترين بندر کانتينري کشور شناخته ميشود و زيرساختهاي پيشرفتهاي دارد، اما تمرکز آن بيشتر بر کالاهاي غير اساسي، صادرات فراوردههاي نفتي و ترانزيت کالاهاي کانتينري است. اين بندر، با ظرفيت سالانه جابهجايي 90 ميليون تن کالا و موقعيت استراتژيک در مرکز کريدور ترانزيتي جنوب به شمال، نقشي کليدي در تجارت غير اساسي کشور ايفا ميکند. از سوي ديگر، واردات عمده کالاهاي اساسي به دليل نياز به زيرساختهاي ويژه نظير سيلوهاي ذخيره غلات يا مخازن روغن، به بنادري نظير امام خميني و اميرآباد منتقل شده است که اين زيرساختها را دارند.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از مهر، با توجه به آمارهاي ارائه شده، ادعاي «سهم اندک بندر شهيد رجايي در واردات کالاهاي اساسي» درست ارزيابي ميشود. باوجود نقش بيش از 50 درصدي اين بندر در ترانزيت کالاهاي کشور، سهم آن در واردات کالاهاي اساسي کمتر از 5 درصد است. اين موضوع نشان ميدهد که بندر شهيد رجايي، اگرچه شاهرگ حياتي تجارت دريايي ايران است، اما نقش کليدي در تأمين کالاهاي اساسي کشور ندارد.حادثه اخير در بندر شهيد رجايي و توجه رسانهها به اين بندر، فرصتي است تا سياستگذاران اقتصادي کشور به بازنگري در توزيع زيرساختهاي بندري و تقويت ظرفيتهاي بنادر ديگر بپردازند. تنوعبخشي به بنادر وارداتي و تمرکززدايي از بندر شهيد رجايي ميتواند آسيبپذيري کشور در برابر بحرانهاي احتمالي را کاهش دهد و امنيت اقتصادي ايران را تقويت کند.