جيب نيروي کار و سوله‌هاي توليد با هم در حال خالي شدن هستند

گروه اقتصادي : پس از ماجراي تصويب مزد زير نرخ تورم در دو سال پياپي 1402 و 1403 اين روز‌ها حتي پيگيري اخبار مزد و شوراي عالي کار هم مورد استقبال قرار نگرفته و کارگران کمتر پيگير آن هستند. در چنين شرايطي صدا‌هايي از درون شوراي عالي کار مبني بر موضع طرف کارفرمايي و دولت براي افزايش مزد به ميزان نرخ تورم اعلامي بانک مرکزي شنيده مي‌شود؛ حرف و حديث‌هايي که اگر درست باشند، به منزله عقب افتادن سه‌باره و متوالي مزد از هزينه‌هاي سرسام‌آور زندگي در سال‌هاي اخير خواهد بود.
پس از ماجراي تصويب مزد زير نرخ تورم در دو سال پياپي 1402 و 1403 اين روز‌ها حتي پيگيري اخبار مزد و شوراي عالي کار هم مورد استقبال قرار نگرفته و کارگران کمتر پيگير آن هستند. در چنين شرايطي صدا‌هايي از درون شوراي عالي کار مبني بر موضع طرف کارفرمايي و دولت براي افزايش مزد به ميزان نرخ تورم اعلامي بانک مرکزي شنيده مي‌شود؛ حرف و حديث‌هايي که اگر درست باشند، به منزله عقب افتادن سه‌باره و متوالي مزد از هزينه‌هاي سرسام‌آور زندگي در سال‌هاي اخير خواهد بود.
همه‌ساله در جلسات پاياني شوراي عالي کار با موضوع مزد، گروه کارگري ديگر نه از موضع صنفي و کارگري، بلکه از موضع ملي و بررسي اثرات سرکوب مزدي بر کل اقتصاد و جامعه، به نقد ديدگاه‌هاي گروه کارفرمايي و دولت مي‌پردازد؛ چنانچه»حسين حبيبي« عضو هيات مديره کانون شورا‌هاي اسلامي کار با انتشار کارزاري به جمع‌آوري امضا براي رساندن حدقال دستمزد کارگران به رقم 70 ميليون تومان اقدام کرده است. در اين طومار آمده است: براساس آمار و اطلاعات موجود، هزينه سبد معيشت ماهيانه براي يک خانوار 3.3 نفره حدود 70 ميليون تومان است. در سال‌هاي اخير، نوسانات ارزي، تورم و افزايش هزينه‌هاي زندگي، فشار‌هاي زيادي بر دوش کارگران و خانواده‌هايشان گذاشته است.
همچنين کارزار ديگري نيز براي رساندن ميزان افزايش حداقل دستمزد به نرخ 70درصد از سوي عضو پيشين شوراي عالي کار «عليرضا ميرغفاري» راه‌اندازي شده که هر چند کمتر از سال قبل رونق يافته و امضا گرفته‌اند، اما خواسته‌هاي راديکال و عميق‌تري را دنبال مي‌کنند. اين مطالبات بيشتر بر پايه و ستون استدلال‌هاي کلان اقتصادي و غيرصنفي بنا شده يعني در بيان دلايل آنها موضوعاتي را مي‌بينيم که مزد بالا را مبلغي معرفي مي‌کند که کمتر موجب ايجاد تورم و بيکاري بوده و آن را عامل رونق اقتصادي و تعطيل نشدن واحد‌ها قلمداد مي‌کنند.
«اکبر شوکت» رئيس کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارگران ساختماني با بيان اينکه تصويب مزد ناکافي باعث ايجاد بازي باخت-باخت براي کارفرما و کارگر مي‌شود، گفت: متاسفانه افرادي که به‌عنوان نماينده کارفرمايان در شوراي عالي کار حضور مي‌يابند، هنوز از نظر هويت اقتصادي شناخته شده نيستند يعني مشخص نيست که آيا اين افراد نماينده همه کارفرمايان و توليدکنندگان هستند يا بيشتر نماينده بخش‌هاي دلالي و واسطه‌گري پروژه‌هاي فني و نيروي انساني در قالب پيمانکاري فعال هستند.
وي افزود: خصلت‌ها و نوع کنش و فکر کارفرماي توليدکننده به کلي از کارفرمايي که تاجر، واردکننده و دلال نيروي انساني است، متفاوت است و نظراتي که آنها ارائه مي‌دهند، ناظر بر شرايط خود کارگاه و در کل پخته‌تر است. کافي است شما يک بازديد يک روزه به يکي از شهرک‌هاي صنعتي کشور برويد و درباره وضعيت نيروي انساني و مقدار نيرو و تامين کارگر با ?? کارفرماي واقعي صحبت کنيد! آن موقع متوجه مي‌شويد در شرايطي که انبوه نيرو‌هاي جوان و مستعد در کشور وجود دارد، کسي به خاطر مزد‌هاي پايين، وارد بازار کار نمي‌شود!
اين فعال کارگري ادامه داد: در استان قم کارفرمايي با 600 نيروي کارگر مي‌شناسم که اذعان دارد هر چند ماه يک بار حدود يک‌سوم نيرو‌هاي کار شرکتش، کار را ترک مي‌کنند و بايد دردسر جذب دوباره نيرو و پر کردن واحد را تحمل کند. مي‌گويد مدام بايد کارگرانم را با کارگران جديد جايگزين کنم. اين روند ضرر وحشتناکي به کارفرما وارد مي‌کند! تا کارگر جديد بخواهد با دستگاه‌ها آشنا شود، عزم رفتن مي‌کند که قطعا در اين ماجرا، کارفرما آسيبي اساسي خواهد خورد. اگر قرار باشد يک کارفرما مدام به دنبال نيروي جديد باشد و نيروي او در اوج بازدهي و پس از ياد گرفتن کار برود، اوج آسيب به يک واحد توليدي و خدماتي حساب مي‌شود.
وي تصريح کرد: در سال‌هاي گذشته به خصوص با تعيين مزد در سال 1402 و 1403 و همچنين مزد سال 1399 اين واقعيت آشکار شد که مزد ناکافي مستقيماً بر کمبود نيروي کار در واحد‌ها اثر مي‌گذارد. بازي تعيين حداقل دستمزد چنين نيست که يک يا دو برنده و يک طرف بازنده داشته باشد. در واقع اگر کارگران در شوراي عالي کار بازنده باشند، اين بازندگي گريبان کارفرمايان و سپس دولت را خواهد گرفت. ما مدام با بازي‌هاي باخت-باخت مواجه مي‌شويم و هيچ بازي برد-بردي وجود ندارد.
رئيس کانون انجمن‌هاي صنفي کارگران ساختماني افزود: اگر اين نمايندگان کارفرمايي نماينده توليدکنندگان حقيقي بودند، بعد از چند سال اشتباه، از گذشته درس مي‌گرفتند و رفتار متفاوتي انجام مي‌دادند، اما هنوز بر همان مواضع قبلي مثل همساني حقوق کارکنان دولت و حداقل مزد تاکيد مي‌کنند و به اين ترتيب تنها به بودجه دولت سرويس مي‌دهند و نگران هزينه دادن کارفرما به خاطر کمبود نيرو نيستند.
شوکت تاکيد کرد: در کشور نيروي کار و به خصوص نيروي کار ماهر وجود دارد، اما مسأله اين است که با اين مزد‌ها نيروي کار ساده نيز کار نمي‌کند.
وي خاطرنشان کرد: دولت هم اگر ذي‌نفع بودن خود را لحاظ نکند، بايد بداند که از آثار سياست‌هاي قبلي خود و از گذشته درس بگيرد. عاقل از يک سوراخ دو بار گزيده نمي‌شود. مثلاً دولت از آنجا که حقوق بازنشستگان را به اندازه کافي و با توجه به قانون کار بالا نمي‌برد، مجبور مي‌شود همسان‌سازي کند که هنوز هم مسئولان نتوانستند با افزايش يک درصد ماليات بر ارزش افزوده و ديگر ابزار‌ها آنها را همسان کنند.
اين فعال کارگري بيان کرد: راه‌حل مشخص است؛ مزد بايد به صورت مناسب و مکفي افزايش پيدا کند تا با بالا رفتن پايه حقوق، به بازنشستگان کشوري و سازمان تامين اجتماعي کمک شود. در اين صورت شما مدام دردسر‌هاي متناسب‌سازي هم نخواهيد داشت. اگر دستمزد مناسب افزايش يابد، حق بيمه پرداختي هم بيشتر مي‌شود و درآمد تامين اجتماعي هم بالاتر مي‌رود. در غير اين صورت دولت براي همسان‌سازي و متناسب‌سازي بايد ارز و دلار و سوخت را گران کرده و درآمدي به دست آورد ولي اين وسط، توليدکننده آسيب خواهد خورد..به‌گزارش آراز آذربايجان به نقل از اقتصاد 24؛شوکت در پايان گفت: قبلاً مي‌گفتيم سرکوب دستمزد و اعلام ارقام فضايي و غيرواقعي درباره تورم باعث مي‌شود 5 سال بعد دود اين اقدام به چشم دولت و کارفرما برود. درباره سال حساس آينده، معتقديم از همين امسال دود تصويب مزد ناکافي به چشم هر دو خواهد رفت. ما با اين ريل‌گذاري به سمت بحران مي‌رويم و بايد در اين مسير بايد تجديدنظر کنيم. بايد مديران رده‌بالاي وزارت کار بالغ عمل کنند و از لابي‌ها و مافيا‌هاي کوچکي که نفعي از توليد ندارند. فاصله بگيرند.
Arazazarbaijan.aghtesadi@gmail.com