جزيره‌اي عمل کردن دستگاه‌ها عامل توقف پروژه‌هاي عمراني است

روح الله محبوبي ضمن تأکيد بر لزوم تسريع در روند اجراي پروژه‌هاي زيرساختي استان، اظهار کرد: تأخير در اجراي پروژه‌هاي عمراني به علت اختلافات بين دستگاهي، باعث هدررفت منابع و نارضايتي عمومي مي‌شود. انتظار مي‌رود دستگاه‌ها با هماهنگي و تعامل، مسائل فني و حقوقي را در مراحل اوليه شناسايي و حل‌وفصل کنند.
وي بيان کرد: بازرسي کل استان به عنوان ناظر قانوني، وظيفه خود مي‌داند تا در جهت تسهيل اجراي پروژه‌هاي پيشران و راهبردي استان ورود کند و موانع احتمالي را با رويکرد کارشناسي و حقوقي بررسي و برطرف کند.
در پايان، مقرر شد کارگروهي تخصصي با حضور نمايندگان تام‌الاختيار دو دستگاه و با نظارت بازرسي کل استان تشکيل تا موارد مورد اختلاف به‌صورت دقيق بررسي و ظرف مدت دو هفته گزارش نهايي به بازرس کل استان ارائه شود.