جايگزين مناسب براي درآمد‌هاي نفتي چيست

گروه تحليل : رشد درآمد‌هاي پايدار غيرنفتي با توجه به زيست بوم اقتصادي کشور از طريق ماليات ستاني، ايجاد درآمد‌هاي حاصل از صادرات غيرنفتي و توسعه صنعت گردشگري محقق خواهد شد.
وابستگي اقتصادي به درآمد حاصل از فروش نفت و ساير درآمد‌هاي متبوع آن، سال‌ها است به يکي از بزرگترين چالش‌ها در حوزه اقتصاد تبديل شده است. کسري بودجه‌هاي سالانه و ناکافي بودن درآمد‌هاي مبتني بر نفت، مدتي است که دولت‌ها را به سمت جايگزيني روش‌هاي درآمدي ديگر کرده است.
استفاده از الگوي اقتصادي ساير کشور‌ها و طراحي پلن‌هاي قابل اجرا در کشور در نهايت، ماليات ستاني را به عنوان يکي از روش‌هاي مؤثر در اين زمينه به اجرا درآورده است. راهکاري که برخي آن را مؤثر و برخي همچنان آن را ناکافي مي‌دانند؛ اما نظر غالب صاحبنظران اين حوزه اين است که با وجود وابستگي اقتصاد کشور به نفت و از سوي ديگر بواسطه تحريم‌ها و محدوديت‌هايي که بر سر راه فروش نفت وجود دارد بهترين راهکار، استفاده از اين فرصت اجباري براي حرکت به سمت راهکار‌هاي غيرنفتي ديگر است تا اين وابستگي اقتصادي به نفت بيش از پيش کاهش پيدا کند.
بدون ترديد درآمد‌هاي مالياتي، يکي از پايدارترين، مطمئن‌ترين و سالم‌ترين نوع درآمد‌هاي مؤثر جايگزين درآمد‌هاي نفتي هستند که در بسياري از کشور‌هاي توسعه‌يافته و اقتصاد‌هاي مدرن دنيا، به‌عنوان يک درآمد پايدار قابل‌اتکا براي دولت‌ها مدنظر است. اما الزاماً در شرايط موجود نمي‌تواند به تنهايي مؤثر واقع شود در نتيجه به اذعان برخي اقتصاددانان، درآمد‌هاي ناشي از توسعه صنعت گردشگري نيز براي کشوري مثل ايران با قابليت‌ها و پتانسيل‌هاي فراوان در حوزه‌هاي مختلف گردشگري و توريسم اعم از توريسم فرهنگي، طبيعي، مذهبي و سلامت، مي‌تواند يک منبع درآمد پايدار و مناسب تلقي شود.
يکي ديگر از درآمد‌هاي پايدار جايگزين نفت، مي‌تواند درآمد‌هاي حاصل از صادرات غيرنفتي باشد که خود به انواع درآمد‌هاي مربوط به صادرات محصولات پتروشيمي، صادرات خدمات فني و مهندسي و ساير کالا‌ها و خدمات نيز تسري پيدا مي‌کند و ارزآوري مناسبي را براي اقتصاد ملي به‌خصوص در شرايط سخت تحريمي به همراه خواهد داشت.
برخي از صاحبنظران اقتصادي در اين زمينه نظراتي را مطرح کردند که به شرح زير است:
تسريع در اجراي قانون سامانه مؤديان درآمد‌هاي مالياتي را افزايش مي‌دهد
مهدي سرمست کارشناس مسائل اقتصادي در رابطه با وضعيت فعلي درآمد‌هاي پايدار براي عبور از اقتصاد مبتني بر نفت، اظهار کرد: در مورد اينکه دولت‌ها به دنبال جداسازي بودجه از درآمد‌هاي نفتي هستند، مي‌توان ادعا کرد که بيشتر تمايل به وقوع آن از سوي دولت‌ها وجود داشته، اما در واقعيت تلاشي که براي تحقق اقتصاد بدون نفت نياز بوده، از سوي دولت‌ها محقق نشده است.
وي عنوان کرد: تلاش‌هاي صورت گرفته در چند سال اخير به خصوص سه، چهار سال گذشته اين بوده که درآمد‌هاي مالياتي از 50 درصد بودجه به بالاي 50 درصد بودجه رسيده است.
اين کارشناس مسائل اقتصادي با بيان اينکه در حال حاضر اصلي‌ترين منبع درآمد دولت، درآمد‌هاي مالياتي و گمرکي است، گفت: در دستيابي به اين رويکرد با هدف گذاري‌هايي که از قبل در قوانين برنامه داشتيم و داريم، فاصله وجود دارد. در قانون برنامه هفتم توسعه بايد 80 درصد بودجه جاري از طريق ماليات تأمين شود و نسبت ماليات به توليد ناخالص ملي به 10 درصد برسد که در حال حاضر اين ميزان بين 5 تا 6 درصد است.
سرمست تصريح کرد: ما با وجود اين اقدامات، همچنان شاهد کسري بودجه در اقتصاد هستيم. در حال حاضر اوراق مشارکت در حجم بالايي منتشر مي‌شوند و معمولاً اواسط سال هم مجوز‌هايي از نهاد‌هاي قانون گذار غير از مجلس، گرفته مي‌شود تا اوراق مجدد منتشر شوند.
وي اضافه کرد: در واقع نظام مالياتي کشور و دولت‌ها به اين سمت حرکت کرده، اما تلاش‌ها براي عملياتي شدن آن کافي نبوده است. بايد سرعت تلاش‌ها بيشتر شود تا زودتر به اهداف ترسيم شده دست پيدا کنيم.
اين کارشناس اقتصادي اجراي سريع قوانين موجود مانند قانون سامانه مؤديان و پايانه‌هاي فروشگاهي و قوانين و طرح‌هاي ديگر مانند طرح ماليات بر عايدي سرمايه را از راهکار‌هاي مؤثر در افزايش درآمد‌هاي مالياتي برشمرد و خاطرنشان کرد: اين اقدامات مي‌توانند به رشد درآمد‌هاي مالياتي و شفافيت نظام مالي کمک کنند.
ورود دولت به عرصه تجارت منجر به افزايش درآمد مي‌شود
محمدامين حاجي لنگري کارشناس مسائل اقتصادي، در رابطه با لزوم رشد درآمد‌هاي پايدار براي عبور از اقتصاد مبتني بر فروش نفت با اشاره به درآمد‌هاي حاصل از ماليات و فروش اوراق در بودجه اظهار کرد: فروش اوراق هيچگاه درآمد پايدار محسوب نمي‌شود. ما يکسري تأمين مالي‌هايي داريم که جنبه استقراضي دارند و بايد بازپس داده شوند.
وي عنوان کرد: تأمين مالي‌اي پايدار محسوب مي‌شود که درآمد شما باشد و نياز به برگرداندن آن نباشد. پس اينکه بگوييم حاکميت از طريق فروش اوراق تأمين مالي پايدار مي‌کند صحيح نيست.
اين کارشناس اقتصادي با اشاره به بحث مهم تأمين منابع پايدار درآمدي از محل ارزش افزوده کسب و کار‌ها که دولت‌ها به آن نپرداختند گفت: دولت ما کسب و کار‌هايي که در اختيار داشته واگذار کرده و کسب و کار‌هاي جديد هم براي خود ايجاد نکرده و در مسير ارتقاي کسب و کار‌هايي که در اختيار دارد نيز گام برنداشته است.
حاجي لنگري با بيان اينکه زماني شرکت‌هاي فولادي و پالايشي و درآمد‌هاي حاصل از آنها از آن دولت و در اختيار دولت بود، گفت: متأسفانه دولت اينها را از خود سلب کرد و امروز ما شاهد اين هستيم که حقوقي که دولت به کارمندان خودش مي‌دهد معادل سود اين شرکت‌ها است که تعهدي نسبت به بازگشت ارز به کشور و حفظ نرخ ارز حاصل از صادرات ندارند و موجب بروز مشکل در کشور شدند.
وي اضافه کرد: حاکميت بايد براي خودش طراحي درآمدي کند و مردم هم بايد براي خودشان درآمد داشته باشند و همه اينها بايد از محل کسب و کار‌ها باشد همچنين راهکار‌هاي تأمين مالي و درآمدي مردم و حاکميت بيانديشيم.
اين کارشناس اقتصادي با اشاره به تجارت و بازرگاني به عنوان يکي از مصاديق ورود الزامي دولت‌هاي براي ايجاد رشد پايدار در کشور خاطرنشان کرد: بخش خصوصي در بسياري از موارد امکان فروش محصولات خود را ندارد و اگر ما امکان تجارت محصولاتش را فراهم کنيم تا بتواند بيشتر از اين چيزي که توليد مي‌کند، توليد داشته باشد.
حاجي لنگري ادامه داد: ما به طور کلي تجارت را به بخش خصوصي واگذار کرديم در حالي‌که دولت مي‌تواند وارد تجارت شود تا هم باعث سازماندهي توليد کشور شود و هم درآمد‌هاي خود را افزايش دهد. حداقل کاري که مي‌تواند انجام دهد اين است واردات را خودش برعهده بگيرد و از سود ناشي از واردات خودش بهره‌مند شود.
وي تصريح کرد: ما امروز شاهد هستيم که دولت به دليل برعهده نگرفتن اين مسئوليت‌ها مجبور است براي تأمين درآمد‌هاي خود، دلار را گران کند و اين گران کردن دلار باعث افزايش قيمت محصولات وارداتي و کاهش ارزش پول ملي مي‌شود که براي مردم و دولت هزينه‌هاي بسياري ايجاد مي‌کند.
اين کارشناس اقتصادي تأکيد کرد: اگر دولت به تنهايي روي موضوع واردات تمرکز کند هم مي‌تواند قيمت محصولات وارداتي را تثبيت کند و هم مي‌تواند درآمد‌هاي خودش را بيش از وضعيت فعلي تأمين کند.
احياي »انفال« از واجبات تأمين مالي دولت محسوب مي‌شود
حاجي لنگري با بيان اينکه دولت به دنبال راهکار‌هايي براي تأمين خود است، اظهار کرد: مشکلات موجود در بازار ارز به اين دليل است که دولت منابع تأمين درآمد کافي ندارد و براي حاکميت راهکار‌هاي تأمين مالي به درستي تعريف نشده است پس طبيعتاً فقدان کسب و کار داراي درآمد اختصاصي براي دولت احساس مي‌شود.
وي عنوان کرد: امروز تنها منبع و منشأ درآمد حاکميت نفتي است که از زمان مصدق ملي شد و ما حتي شاهد خصوصي شدن نفت هم هستيم. حتي معادن کشور در اختيار بخش خصوصي است و حاکميت بهره چنداني از آن نمي‌برد. اکثر کسب و کار‌هاي حاکميت به خصوص آن گروه که سودآوري بيشتري داشت مانند شرکت‌هاي پالايشي و فولادي واگذار شدند و حاکميت اجازه چنداني حتي براي ساخت اين مجموعه‌ها ندارد.
اين کارشناس اقتصادي افزود: قوانين غلط مربوط به خصوصي سازي دولت را از ايجاد زيرساخت‌هاي مورد نياز کشور منع کردند کتاب جايي که دولت حق ندارد حتي يک جاده احداث کند بلکه از طريق شرکت‌هاي خصوصي و برگزاري مناقصه بايد اين اقدام صورت گيرد.
حاجي لنگري تصريح کرد: دست دولت براي ايجاد زيرساخت و کاهش هزينه‌ها و همچنين درآمدزايي، بسته است و در اين شرايط دولت ناچار است به ماليات وابسته شود. ماليات تا يک اندازه مورد قبول است، اما از حدي بيشتر، موجب نارضايتي مردم از حکومت مي‌شود.
وي اضافه کرد: رويه بلند مدتي که براي دولت در نظر گرفته شده اين است که دولت منابع مديريتي خود را از دست بدهد و به ماليات‌هاي سنگين متکي شود و مجبور شود اقلام تحت اختيار خود را گران کند تا بتواند خودش را تأمين کند.
اين کارشناس اقتصادي تاکيد کرد: ما در اين شرايط براي دولت و حاکميت راهکار‌هاي تأمين منابع مالي پايدار طراحي کنيم تا يکسري کسب و کار‌ها در اختيار حاکميت باشد. براي مثال معادن جز انفال و به عنوان اموال حاکميت شناخته مي‌شود، اما ما از اين انفال بهره مالي کمي مي‌بريم و ثروت‌هاي بسيار هنگفتي در معادن جابجا مي‌شود.
حاجي لنگري گفت: احياي منابع و انفال و در اختيار حاکميت قرار گرفتن آنها از واجبات تأمين مالي دولت محسوب مي‌شود. نفت هم بايد در اختيار حاکميت باشد و در اختيار عموم مردم باشد نه اينکه آن را هم خصوصي کنيم. نفت هم انفال و براي حاکم اسلامي است.
وي عنوان کرد: تأمين حجم پول مورد نياز کشور هم از اهميت برخوردار است. امروز حاکميت دغدغه‌اي براي تخمين و تأمين حجم پول مورد نياز کشور ندارد. حاکميت بايد براي هر واحد پول که منتشر مي‌کند يک دارايي تعريف کند و مجموعه از توليدات را داشته باشد و ضمانت آنها را تأمين کند.
حاجي لنگري خاطرنشان کرد: مديريت درآمد‌هاي دولت و مديريت سيستم پولي کشور بايد با هم و با برنامه ريزي دقيق انجام شود، اما در کشور منطق اقتصاد پايدار استوار است و بازار و بخش خصوصي قرار است همه کار‌ها را انجام دهد و اين ما را به نتيجه نمي‌رساند. امروز ما بايد به اين سمت حرکت کنيم که براي کشور برنامه ريزي کنيم و بخش خصوصي به يک اندازه توان دارد که نمي‌تواند جايگزين دولت شود.