تغيير رويه برخي مسئولان بعد از جنگ 12 روزه

فرشاد مومني در نشستي با عنوان »رابطه دولت جديد و برنامه هفتم« که توسط فرهنگستان علوم برگزار شد، اظهار کرد: رسانه‌ها در مهر 1404 خبري را درباره گزارش رئيس‌جمهور در خصوص برنامه هفتم توسعه منتشر کردند که 137 حکم از مجموعه احکام برنامه هفتم توسعه غير قابل اجرا دانستند. در زمان احمدي‌نژاد نيز چنين موضوعي مطرح شده بود که در همان زمان در سطح دانشگاه‌ها و بدنه تصميم‌گيري کشور به احمدي‌نژاد تذکر داده شد که تو مجري قانون هستي و بايد از آن تمکين کني.
وي افزود: پزشکيان در زمان انتخابات رياست جمهوري چهاردهم گفت: وقتي کشور قانون مصوب دارد ديگر نيازي به اينکه کانديداها برنامه مستقل ارائه دهند نيست. اين اظهارات باعث اميدواري شد و وقتي به مقام رياست جمهوري رسيد کارشناسان، دانشگاهيان و نخبگان و به ويژه شاخه اقتصاد فرهنگستان علوم با رئيس‌جمهور درباره برنامه هفتم صحبت کردند. بيان شد اينکه به قانون پايبند هستند خيلي خوب است، اما نسبت برنامه هفتم با يک برنامه باکيفيت بسيار ناچيز است و از آقاي پزشکيان خواسته شد که فوري‌ترين کار خود را روي يک بازنگري عالمانه درباره برنامه هفتم متمرکز کنند تا راه کشور به سوي يک روش معقول براي رفع چالش‌ها و تهديدهاي داخلي و بيروني هموار شود.
مومني درباره برنامه هفتم توسعه و مشکلاتي که وجود دارد توضيح داد: براي اولين بار در تاريخ برنامه‌ريزي توسعه در ايران با يک سندي مواجه بوديم که از ارائه يک تصوير جامع راجع به وضع موجود طفره رفت.
ما در آن زمان اين تذکر را به رئيس جمهور جديد داديم که يکي از کارهاي ضروري رفع اين خلاء است که هرچه سريعتر يک تصوير جامع و شفاف از واقعيت‌هاي موجود ارائه دهيد و توضيح دهيد که اگر وضع موجود تداوم پيدا کند چه چشم‌اندازهايي را براي کشور فراهم مي‌کند.
خلاء جدول منابع و مصارف ريالي در برنامه هفتم اين اقتصاددان، يکي ديگر از بدعت‌هاي برنامه هفتم را نبود جداول منابع و مصارف ارزي و ريالي دانست و گفت: اين اتفاق هم براي اولين بار افتاد.
از دريچه اقتصادي و سياسي کاملا روشن است که وقتي چنين سندي ارائه مي شود برخي افراد حاضر نيستند خودشان را به تخصيص دارايي‌هاي بين نسلي کشور به اولويت‌ها ملزم بدانند. يعني مي‌گويند به هيچ وجه آماده پاسخگويي درباره چرايي و چگونگي انتخاب اولويت‌ها هم نيستند.
وي بيان کرد: يکي از عارضه‌هاي برنامه هفتم اين است که هيچ تکليف عملي براي عمل به برنامه وجود ندارد. در برنامه هفتم دولت براي خودش 500 حکم در نظر گرفته که اين 500 حکم در کميسيون تلفيق به 1013 حکم افزايش پيدا کرد.
مومني گفت: کساني که منابع و مصارف را وضع مي‌کنند اگر حکمي بار مالي داشته باشد و نحوه تامين منابع آن مشخص نشده باشد مردود است. اين جدول حذف شده. در واقع رويه اي شبيه دوران دولت‌هاي نهم و دهم اتخاذ شده است. رئيس جمهور بايد برنامه جايگزين را مطرح کند و آن را تبديل به احکام قابل اجرا کند که ساختار قدرت خود را مکلف به اجراي آن بداند.
دولت درباره اجراي برنامه هفتم چهار عذر آورده است
اين اقتصاددان با بيان اينکه اميدوارم اصحاب خرد و دانايي از موضع مصالح ملي به برنامه هفتم توجه کنند، گفت: براي اولين بار رئيس قوه مجريه در گزارش رسمي چهار عذر آورده که به گمان من بايد موضوع گفت‌وگوهاي ملي جدي شود. کاش مملکت يک رسانه به معناي واقعي کلمه ملي داشت تا اين چهار عذر رئيس قوه مجريه را واکاوي و براي آن چاره انديشي مي‌کردند.
مومني با بيان اين ادعا که بخش زيادي از نظام رسانه‌اي کشور در دست مافيا است گفت: بنابراين معمولا چيزهايي که منافع مافيا را تامين مي‌کند، بيشتر در کشور مطرح مي‌شود.
برخي مسئولان بعد از جنگ 12 روزه حرف‌هاي خود را فراموش کردند
وي با اشاره به جنگ 12 روزه يادآور شد: فهرست مسائلي که توسط مافياي کشور پس از جنگ 12 روزه دنبال مي‌شود را ببينيد که اجتناب ناپذيري تن دادن به لوازم اين اقدامات بر سر کشور چه مي‌آورد. بعد از تجاوز در حيطه اقتصادي شاهد واردات نامربوط به توسعه يا واردات کالاهاي ضدتوسعه‌اي هستيم. همزمان مشاهده مي‌کنيد که از يک طرف بعد از تجاوز اسرائيل و آمريکا همه مسئولان گفتند عجب مردم خوبي داريم و ديگر نبايد فشار بياوريم، ولي در چند ماه گذشته چند بار قيمت کالاهاي اساسي افزايش پيدا کرد؟ اينگونه مي‌خواهيد از مردم تشکر و قدرداني کنيد؟
مومني اظهار کرد: رئيس جمهور مي گويد پيش نيازها و اقتضائات لازم براي اجراي اهداف برنامه هفتم توسعه وجود ندارد. حالا بايد پرسيد شما که مي گفتيد من برنامه ارائه نمي دهم و فقط اين برنامه را اجرا مي کنم، پس در مجلس به چه چيزي تعهد مي داديد؟ عذر سومي که مطرح شده اين است که ما کمبود منابع مالي داريم. اما براي يک اقتصاد خام‌فروش که بدون زحمت مقادير زيادي ارز در اختيارش قرار مي‌گيرد اين عذر به هيچ عنوان پذيرفتني نيست.
فقط اندازه دلاري فساد چاي دبش معادل 50 درصد کل بودجه ارزي کشور در بيش از نيمي از سالهاي دوره جنگ است.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي با بيان اينکه بايد يک برنامه پيشگيرانه از فساد ارائه شود اظهار کرد: اگر اين اتفاق بيفتد در مملکتي با اين همه ثروت و دارايي هيچ عذري براي عدم اجراي برنامه وجود ندارد.
وي عذر چهارم دولت را تغيير شرايط موجود در مقايسه با زمان اجراي برنامه هفتم دانست و گفت: بايد برنامه ارائه دهيد. بايد ساز و کار پيشنهادي خود را در قالب يک لايحه به مجلس بفرستيد نه اينکه اينها تبديل به عذري براي زير پا گذاشتن قانون شود. بنابراين مشفقانه ترين توصيه ما به آقاي رييس جمهور اين است که در مقام مسئول قوه مجريه برنامه جايگزين خود را درباره برنامه هفتم توسعه ارائه دهند و آن را در کانالي قرار دهند که از دل آن يک قانون غير قابل عمل تبديل به قانون قابل عمل شود.
نظام تصميمات کشور از بنيه لازم براي مواجهه با شرايط کنوني ايران برخوردار نيست
مومني تاکيد کرد: بارها توسط کارشناسان و دلسوزان هشدار داده شد که در اين ساختار نظام تصميمات کشور از بنيه لازم براي مواجهه با شرايط کنوني ايران برخوردار نيست. ما از اولين روزهاي انتخاب آقاي رئيس جمهور همراه با اکثريت قاطع کارشناسان کشور گفتيم که ريل اداره کشور بايد تغيير کند و اگر روي ريل قبلي باقي بمانيد دائما با تناقض‌ها و بحران‌هاي جديد مواجه مي شويد.
اين اقتصاددان گفت: الان پيشنهاد مشخص ما به آقاي رئيس جمهور و همکارانش اين است که اين توصيه مشفقانه را جدي بگيريد. يک برنامه جايگزين مبتني بر مشارکت دانايان، مبتني بر شفافيت و رعايت همه اصول يک برنامه ريزي در دستور کار قرار دهيد. نه اينکه يک نامه بنويسيد و بگوييد نمي توانم اين برنامه را اجرا کنم.
به گفته مومني، ساختار قدرت کنوني ايران با يک تناقض بزرگ مواجه است. از يک طرف تمام شواهد حکايت از اين دارد که حل و فصل عالمانه مسائل کنوني پرشمار ايران با شيوه برخوردي مورد به مورد امکان‌پذير نيست. ما راه نجاتي جز اهتمام و طراحي يک برنامه باکيفيت ميان مدت نداريم. وجه ديگر اين تناقض اين است که ما با يک بي‌رغبتي در ساختار قدرت در زمينه تن دادن به لوازم اين برنامه مواجهيم.
بانکها کمر مردم را در پشتيباني از واردات و دلالي سکه و ارز شکستند
وي با انتقاد از ساختار نظام بانکي کشور گفت: بانک‌هاي خصوصي کشور فاجعه آميزترين سرنوشت را براي کشور رقم زدند و کمر مردم و توليدکنندگان را با پشتيباني از واردات و دلالي مسکن و ارز و سکه شکستند. اين مسائل بازتاب بي‌برنامه بودن است. يک مقام مسئول کليدي اجرايي کشور در جمع مردم در يک استان حاضر مي شود و مي‌گويد در زمينه مسئوليت‌هاي حاکميتي دولت فرض کنيد اصلا ما نيستيم. اين سطح از حرف‌هاي بي ضابطه و نسنجيده و غيرمتعارف در شرايطي که مسئوليت شناسي حکومت در امور حاکميتي مثل چسبي است که بايد مردم را به حکومت بيشتر پيوند بزند.
به گفته مومني، مرکز پژوهش‌هاي مجلس درباره برنامه هفتم توسعه گزارش‌هايي منتشر کرده که با سقوط کيفيتي در مقايسه با گزارش‌هاي قبلي مرکز روبه‌رو است، ولي در عين حال در همين گزارش اخير نکته‌هاي قابل اعتنايي وجود دارد. از جمله اينکه خيلي صميمانه، مشفقانه، لطيف و محتاطانه به دولت نشان داده اينکه تو برخي احکام را قابل اجرا نمي‌داني يک بحث است؛ اما اينکه در بسياري از زمينه‌هاي حياتي در جهت عکس مسائل کشور حرکت مي کني يک بحث ديگري است.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از ايسنا، وي تصريح کرد: رئيس جمهور به لحاظ فردي وجوه قابل احترامي دارد. اما قسم خورده که اگر انتخاب شود هرگز دنبال شوک درماني نرود، اما مي‌بينيم که عملکردها به گونه ديگري است. يکي از حياتي‌ترين مصوبه‌هاي مجلس مساله بحران حاد فقر شديد غذايي در بين چندين ميليون انسان است که به ويژه از دوره پس از آتش بس به صورت لاينقطع هزينه هاي زندگي افزايش يافته است. گزارش‌هاي روزمره در سطح رسانه‌ها نشان مي‌دهد که هزينه‌هاي درمان در حال افزايش است.