تبعات فروش خودرو به روش قرعه کشي
تبعات فروش خودرو به روش قرعه کشي
گروه اقتصادي: در شرايطي که از يک طرف شاهد انباشت تقاضا براي خريد خودرو از سال‌هاي قبل هستيم، اختلاف قيمت فاحشي ميان قيمت خودرو کارخانه‌اي و بازار آزاد وجود دارد و مردم را به شرکت در قرعه‌کشي‌هاي خودرو ترغيب مي‌کند و از طرف ديگر محدوديت عرضه خودرو وجود دارد، اين سوال مطرح مي‌شود که عرضه و فروش خودرو به چه شکل بايد باشد؟
بعد از فروش گسترده خودروهاي داخلي در سامانه يکپارچه فروش خودرو در اسفند 1401 و تجربه اين روش، اختيار عرضه و فروش خودرو مجدد به خودروسازان واگذار شده است و بر همين اساس هم ايران‌خودرو طرح فروش خود را آغاز کرده است.
در خبرها آمده بود مهلت ثبت‌نام براي دريافت خودروهاي اين خودروساز براي سه گروه متقاضيان عادي، طرح جواني جمعيت و جايگزيني خودروهاي فرسوده از 24 مرداد آغاز شده بود که 2 شهريور ماه به پايان رسيده است و قرار است 6 شهريور ماه نتايج مشخص شود.
در اين دوره از عرضه که صرفا متقاضيان عادي بايد 230 ميليون تومان بلوکه و حساب خود را وکالتي مي‌کردند، حدود دو و نيم ميليون نفر متقاضي شده‌اند و براي دريافت 120 هزار دستگاه ثبت‌نام کرده‌اند تا ميان آن‌ها قرعه‌کشي انجام شود.
با وجود عرضه محدود خودرو نسبت به تعداد متقاضيان و شانس کم براي برنده شدن و همچنين محدوديت‌هايي مانند بلوکه کردن پول، همچنان شاهد حضور ميليوني افراد و ثبت‌نام آن‌ها براي خريد خودرو به قيمت کارخانه هستيم.
در شرايطي که از يک طرف شاهد انباشت تقاضا براي خريد خودرو از سال‌هاي قبل هستيم و اختلاف قيمت فاحشي ميان قيمت خودرو کارخانه‌اي و بازار آزاد وجود دارد و افراد را براي شرکت در قرعه‌کشي ترغيب مي‌کند و از طرف ديگر محدوديت عرضه از سوي خودروسازان وجود دارد، اين سوال مطرح مي‌شود که عرضه و فروش خودرو به چه شکل بايد باشد؟
رسول سليماني، کارشناس حوزه صنعت و بازار خودرو به اين سوال پاسخ داده است که در ادامه مي‌خوانيد.
*سامانه يکپارچه حذف شد و فروش خودروهاي داخلي به خودروسازان واگذار شده است، اين موضوع را چطور ارزيابي مي‌کنيد؟
سليماني: روش فروش خودرو تغيير خاصي نکرده، صرفا از سايت سامانه يکپارچه به سايت خودروساز منتقل شده است. ضمن اين که ديگر مانند سامانه يکپارچه نوبت براي متقاضي حفظ نمي‌شود، چون تعداد شرکت‌کننده‌ها بيش از 2 ميليون نفر و تعداد خودروهاي قابل عرضه 120 هزار دستگاه است، اصلا امکان نداشت که 2 ميليون نفر در صف تخصيص خودرو بمانند و مجبور شده‌اند که محدوديت قائل شوند.
*فروش خودرو به صورت قرعه‌کشي چه تبعات و معايبي دارد؟
اين مدل فروش خودرو مشکلات زيادي به دنبال دارد، اول اين که نارضايتي اجتماعي ايجاد مي‌کند. دو ميليون نفر را به سرچشمه مي‌بريم و تقريبا همه آن‌ها را تشنه برمي‌گردانيم، بنابراين اين مدل از بعد اجتماعي اصلا خوب نيست.
مورد بعدي هم اين که بلوکه کردن پول يک‌سري نوسانات اقتصادي ايجاد مي‌کند، مردم را مجبور کرده‌ايم که براي وکالتي کردن حساب مقداري نقدينگي تامين کنند، آن‌ها براي اين کار طلا، دلار و خودرويي که داشتند را فروخته‌اند و به تبع آن يک رکودي در بازار ايجاد شده است و اگر کسي الان نياز داشته باشد خودرو بفروشد ممکن است با مشکل مواجه شود.
اين روش فروش يک مشکل ديگر هم دارد که آن هم ناعدالتي است. ممکن است کسي متقاضي خودرو باشد، اما در لحظه ثبت نام، نقدينگي لازم را براي وکالتي کردن حساب خود نداشته باشد و نتواند در قرعه‌کشي شرکت کند.
*چرا با وجود شانس کم براي برنده شدن در قرعه کشي خودرو، باز هم تقاضا زياد است؟
اوج فروش خودروي سواري مربوط به سال 96 با نزديک به يک و نيم ميليون دستگاه بود. در آن شرايط که قدرت خريد مردم بالاتر بود اين تعداد تقاضا وجود داشت. در شرايط فعلي فقط دو ميليون نفر در طرح ايران‌خودرو ثبت‌نام کرده‌اند و در ثبت‌نام‌هاي قبلي رکورد 10 ميليوني هم ثبت شده است؛ بنابراين اين مدل فروش خودرو که در آن رانت توزيع مي‌شود باعث تحريک تقاضا مي‌شود.
بحث اصلي اين است که بايد رانت را حذف کنيم. تا زماني که رانت وجود دارد يک تقاضاي غيرمصرفي سنگين براي خريد خودرو تلنبار مي‌شود و اين باعث مي‌شود که عملا مصرف کننده واقعي، به خودرو با قيمت کارخانه دسترسي نداشته باشد.
سياست‌گذار بايد اين واقعيت را بپذيرد که مصرف کننده، به خودرو با قيمت کارخانه دسترسي ندارد و بايد به سمت حذف رانت برود.
*در شرايطي که از يک طرف تقاضاي بالايي براي خودروهاي کارخانه‌اي وجود دارد و با هر بار عرضه از سوي خودروسازان، ميليون‌ها نفر متقاضي دريافت خودرو مي‌شوند و از طرف ديگر محدوديت عرضه وجود دارد، فروش خودرو بايد به چه شکل باشد؟
مدلي که قبلا هم تجربه شده است فروش خودرو در بورس کالا است که يک قيمتي ميان قيمت کارخانه و بازار کشف مي‌شد و هم مصرف کننده و هم توليدکننده نفع مي‌بردند.
در مدل فروش در بورس کالا اختلاف قيمت کشف شده با بازار کم بود و براي واسطه‌ها صرفه اقتصادي نداشت که فعال شوند.
راه‌حل عبور از اين شرايط اين است که فروش خودرو در بورس کالا احيا بشود و مدل قرعه‌کشي که منسوخ شده را کنار بگذاريم.
فروش خودرو در بورس کالا معادل حذف قيمت‌گذاري دستوري است، چون قيمت آنجا کشف مي‌شود، اما نکته‌اي که وجود دارد اين است که فشار سياسي ندارد، چناچه قيمت‌گذاري خودرو دست خود کارخانه باشد، هيات‌مديره هر قيمتي که بگذارد بايد به ?? دستگاه نظارتي پاسخگو باشد و احتمالا همزمان با دو سوال متناقض مواجه خواهد شد که چرا ارزان قيمت‌گذاري کرديد، سهامداران متضرر شده‌اند و اين که چرا گران قيمت‌گذاري کرديد مصرف‌کننده‌ها متضرر شده‌اند.
اما با عرضه در بورس کالا چنين مباحثي مطرح نيست و به نظرم در شرايط متلاطم اقتصادي بهترين گزينه احياي بورس کالا است. مي‌توان از خودروهاي با رده بالا قيمتي شروع و به تدريج اجرايي شود. با اين روش هم زيان خودروسازان در مدت زمان معقولي رفع مي‌شود و هم مردم به دليل اين که مي‌توانند با قيمت پايين‌تر از بازار خودرو بخرند، به‌شدت راضي‌تر خواهند بود.
اما خريد خودرو از بورس کالا پيچيدگي‌هايي دارد و ممکن است مردم عادي موفق به خريد خودرو نشوند.
پيچيدگي‌هاي خريد از بورس کالا در حد همين سامانه يکپارچه است، عموم مردم به دليل حضور در بازار سرمايه و داشتن سهام عدالت عضو سجام هستند و تمام کارشان را مي‌توانند اينترنتي انجام دهند و فقط بايد قيمتي را اعلام کنند.
اگر اين روش احيا شود و اجازه بدهيم که خودروساز سود ببرد، مي‌توانيم به خودروساز يک‌سري تکاليف بدهيم، از جمله اين که از پلتفرم‌هاي ايمن و موتورهاي کم مصرف استفاده کند و يا خودروهاي فرسوده را جمع‌آوري کند.
اين اتفاق علاوه بر کمک به خودروساز باعث کاهش تورم بلندمدت و افزايش رفاه مصرف‌کننده مي‌شود. متاسفانه کساني که از وضعيت فعلي نفع مي‌برند دلالان و بعضي از تصميم‌گيران هستند که خودشان را پشت يک تصميم به ظاهر مصلحت انديشانه پنهان کرده‌اند، اما در باطن اين تصميم به ضرر مردم و اقتصاد کشور است.
*شاهد حجم بالايي از نقدينگي با وکالتي کردن حساب براي ثبت‌نام خودرو هستيم و ممکن است اين ارقام سنگين با تاخير آزاد شود، عوايد اين اتفاق نصيب چه کسي مي‌شود؟
يک بندي وجود داشت که عوايد اين کار بايد به خودروساز برسد، اما مکانيسم آن شفاف نيست که چطور قرار است اين اتفاق بيفتد، چون يک مقدار از اين پول‌ها در بانک‌هاي قرض‌الحسنه بوده و يک مقدار ديگر در بانک‌هاي عادي و در حساب‌هاي کوتاه مدت بوده است. اين که چطور قرار است اين محاسبات انجام شود و چگونه عوايدش به خودروساز برسد شفاف نشده است.
اين ذهنيت وجود دارد که دولت با پيش‌فروش خودرو و بلوکه کردن پول متقاضيان به دنبال جمع‌آوري حجم نقدينگي از جامعه است، نظر شما در اين باره چيست؟
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از خبرآنلاين،در شرايط فعلي بعيد مي‌دانم که چنين هماهنگي و برنامه‌ريزي در ساختارهاي ما وجود داشته باشد. بعيد هم مي‌دانم که اين موضوع در اقتصاد کلان تاثير خاصي داشته باشد، چرا که بعد از آزادشدن اين پول‌ها به بازارهاي مختلف هجوم مي‌آورند. ضمن اين که مدت زمان بلوکه کردن پول‌ها هم کوتاه است و طي يک تا دو هفته آزاد مي‌شود.
Arazazarbaijan.ejtemai@gmail.com
تاریخ:
1403/06/06 10:11 ق.ظ
|
دفعات بازدید: 42 |
چاپ
نبود مهد کودک در ادارات؛ چالش مادران شاغل چگونه مرتفع مي‌شود
درباره آراز آذربایجان