بي‌آبي؛ خطري جدي براي امنيت ايران

روزهايي که ايران ما از سر مي‌گذراند روزگار تابستاني پسا‌جنگ، در خاموشي و بي‌برقي، روزهاي دشواري است. هم براي مردم و هم تصميم‌گيران. بي‌آبي اما يکي از جدي‌ترين دشواري‌هايي است که مي‌تواند آينده و امنيت را براي همه ما اضطراب‌آلود تر از گذشته رقم بزند. گرچه هنوز هم هستند کساني که آب را تنها مايعي براي رفع تشنگي مي دانند. اما قسمت نگران‌کننده ماجراي اين روزها آن است که به قول آرونداتي روي “در جهان امروز، جنگ‌ها بر سر نفت نيست. بر سر آب است و در آينده آب مهم‌تر از هر منبع ديگري خواهد شد.”
آب چگونه مي‌تواند بر وضعيت امنيت ملي و ريسک‌هاي امنيتي اثر بگذارد؟ آيا ادامه وضعيت کم‌آبي در شهرهاي ايران به ويژه پايتخت، ميتواند سرمنشأ تنش‌هاي جدي‌تر باشد؟ آيا بين آب و تنش، آب و بحران، آب و ناامني، ارتباطي هست؟
تهديد خاموش
براي فهم وضعيت امنيتي حاکم بر يک سيستم اجتماعي بايد 5بخش اصلي آن را بررسيد و اين گونه به نتيجه‌اي جامع دست يافت تا تمامي جوانب لحاظ شده باشد. پاسخي که از بررسي اين پنج بخش به دست مي‌آيد، ميانگيني از وضعيت موجود را نشان مي دهد. امنيت انساني، امنيت اقتصادي، امنيتي اجتماعي سياسي، امنيت زيست محيطي و امنيت برون مرزي پنج بخش اصلي بررسي امنيتي جوامع اند.
در شرايط کنوني ايران با توجه به نرخ تورم و دشواري معيشت و بالارفتن ريسک ناامني‌هاي خارجي و نظامي، لازم است بدانيم نبودِ”آب” در هر يک از اين حوزه‌ها چه اثري بر جاي مي گذارد؟
در حوزه امنيت انساني آب به صورت مستقيم بر وضعيت بدنه اجتماعي تاثيرگذار است. يعني کاهش آب شرب در بعضي مناطق کم آب (مانند سيستان و بلوچستان) يا مناطق پر جمعيت و کانوني (مانند تهران) به طور مستقيم بر سلامت، معيشت و بهداشت نقش دارد. در نتيجه بحران در اين حوزه ميتواند موجب نارضايتي اجتماعي، بروز اعتراضات و بي‌ثباتي هاي داخلي پراکنده گردد.
در حوزه امنيت اقتصادي، بخش صنايع، کشاورزي و توليد وابسته به آب اند. در نتيجه وجود مشکل در زمينه آب مي تواند ميزان صادرات را کاهش داده و حجم واردات را افزايش دهد. همچنين توليد مواد غذايي از نتايج مستقيم کمبود آب در حوزه اقتصادي است. ورشکستگي و کاهش درآمد کشاورزان و دامداران و به تبع آن افزايش قيمت محصولات مرتبط و وابستگي به ورود کالاهاي استراتژيک ( مانند گندم يا خوراک دام) به کشور مي‌تواند به کاهش تاب آوري اقتصادي جامعه و فشار مضاعف بر دولت در تامين نيازهاي معيشتي مردم منجر شود.
در حوزه امنيت سياسي و اجتماعي، نابرابري در دست‌رسي به آب مي‌تواند تنش هاي بين شهري، قومي و سياسي ايجاد کند. همين امر احتمال بروز درگيري‌هاي اجتماعي و بي‌اعتمادي به دولت را افزايش مي دهد. نمونه اعتراضات به کمبود آب را در سال 1400 پيرامون موضوع زاينده رود ديديم. يا به عنوان مثال تنش هاي بين شهري ميان چهارمحال بختيازي و اصفهان. درواقع سوء مديريت آب مي‌تواند تنش هاي سياسي را در مناطق مستعد افزايش دهد. در حوزه محيط زيستي، کمبود آب مي‌تواند به تخريب تالاب‌ها، خشک شدن رودخانه‌ها و از دست رفتن منابع طبيعي منجر شود. چنين بي ثباتي‌هايي مي‌تواند عاملي براي افزايش مهاجرت به سمت شهرهاي بزرگ‌تر شود. همچنين نابودي پوشش‌هاي گياهي و بيابان زايي هاي بيشتر در استان‌هاي خشک تر، در کنار تهديد سلامت عمومي، کيفيت زندگي را به طور جدي کاهش مي‌دهد. وقتي يک سيستم با کمبود آب مواجه شود، مي‌توان انتظار درگيري هاي مرزي را نيز داشت. در چنين وضعيتي رودخانه‌ها يا درياچه‌هاي مشترک بين کشورها مي‌توانند منشأ درگيري شوند. درگيري با افغانستان بر سر هيرمند از نمونه‌هاي اين درگيري در گذشته است. همين امر چه با همسايگان شرقي چه ديگران مانند ترکيه، مي‌تواند روابط ديپلماتيک را تحت تأثير قرار دهد.
فاجعه? بي‌صدا
نکته قابل توجه در بررسي ارتباط کمبود آب و امنيت ملي، آنجاست که اين حوزه‌ها مستقل نبوده و هر کدام روي ديگري تاثيرگذار است. براي مثال وقتي کمبود آب براي کشاورزان رخ دهد و هزينه محصولات خوراکي مرتبط افزايش پيدا کند، با توجه به نرخ تورم بالايي که در جامعه حکم‌فرماست، در حوزه امنيت سياسي شاهد شکل گيري زنجيره‌هاي تنش‌زا خواهيم بود چون اعتراضات اجتماعي را به دنبال خواهد داشت که پس از مدتي ماهيت سياسي به خود خواهند گرفت. يا زماني که فضاهاي داراي آب زيرزميني خشک شوند و مهاجرت‌هاي اجباري بين شهري رخ دهد، شهرهاي بزرگ ميزبان، دچار کمبود کالاي کشاورزي و صنعتي خواهند شد که به سبب کم آبي دچار کاهش نرخ توليد شده‌اند. يعني حوزه امنيت زيست محيطي بر روي حوزه امنيت اقتصادي به طور مستقيم اثر گذار است. مي‌توان نمونه ارتباط اين حوزه ها را در شکل زير ديد.
همانطور که اين مدل نشان مي دهد نقش تاثيرگذاري حوزه هاي امنيتي بر روي يکديگر چند وجهي است. يعني همزمان با تاثيرگذاري کمبود آب بر حوزه امنيت انساني و خدشه دار کردن امنيت اقتصادي سيستم، امنيت زيست محيطي نيز بر امنيت فرامرزي تاثيرگذار خواهد شد. همچنين بالارفتن ريسک هاي امنيت ملي نيز مجددا مي تواند منجر به افزايش اختلال در مديريت آب شود. يعني زماني که ريسک خطر در حوزه هاي امنيتي بالا ميرود، همزمان دقت در مديريت و سياستگذاري درست پايين مي آيد. به زبان ساده تر هم کمبود آب ميتواند منجر به کاهش ضريب هاي امنيتي شود و هم اختلال در حوزه امنيت ملي مي تواند به نابساماني بيشتر در حوزه تقسيم آب منتهي گردد.
امنيت در حال تبخير
بنابراين آب ميتواند به سادگي مبدل به موضوعي امنيتي شده و به تنش زايي بپردازد. چون حوزه هاي امنيتي يکديگر را تقويت مي کنند و مي توانند از موضوعات غير امنيتي معضلات امنيتي بسازند.( درصورت ادامه سو مديريت) بنابراين ساده انگارانه است که موضوع کمبود آب را تنها يک معضل زيست محيطي بدانيم. آب و جريانات مرتبط با آن يکي از راهبردي ترين موضوعات مرتبط با امنيت ملي کشورهاست. کشورهاي کم آب با بارندگي پايين و خشکي اقليمي اگر دقت و دانش مديريت را سياستگذاري هاي خود دخالت دهند، نسبت به موضوع آب حساس تر، نگران تر و جدي ترخواهند شد. دريافت وضعيت ناامني درحوزه آب تحرکات تنش زاي زيرساختي را به وجود مي آورد که ميتواند به سادگي منتهي به تضعيف دولت و بدنه حکمراني گشته و تهديدات چندلايه را براي سيستم اجتماعي مورد نظر به همراه بياورد. معضل تهديدزاي کم آبي در ايران را نبايد يک جريان فني و مهندسي ديد بلکه بايد نگاهي کاملا امنيت محور به آن داشت که نتايجش به سراسر کشور سرايت خواهد کرد و صرفا صداي اعتراض شهرهاي کم آب را بلند نخواهد کرد. تشنگي در کشوري مانند ايران که درگير يک آتش بس شکننده و تورم افسارگسيخته و بيکاري روز افزون است، ميتواند تبديل به زنجيره اي از بحران ها شود.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از عصرايران، در جنگي که از بي‌آبي حاصل شود، دشمن آرام و بي صدا حرکت مي کند، بمبي منفجر نخواهد شد و هيچ‌کس موشکي پرتاب نخواهد کرد.اما اثرات سنگين، سخت و جبران ناپذيري خواهد داشت.