ARAZAZARBAIJAN

بيکاري خودخواسته جوان ايراني نتيجه تورمي که تنوره مي‌کشد


بيکاري خودخواسته جوان ايراني نتيجه تورمي  که تنوره مي‌کشد

گروه تحليل:تورم مهرماه 1404 با رقم 5 درصد ماهانه، زنگ خطر را نه‌فقط براي سفره‌ها بلکه براي آينده بازار کار به صدا درآورده است. در جامعه‌اي که کار کردن به معناي فقيرتر شدن است، انگيزه و بهره‌وري به‌شدت افت مي‌کند.


جوانان يا مهاجرت مي‌کنند، يا به بيکاري پنهان پناه مي‌برند، يا به بازار‌هاي غيرمولد روي مي‌آورند. نتيجه، چرخه‌اي از رکود، نااميدي و فرسايش سرمايه انساني است.
در حالي که شاخص قيمت مصرف‌کننده در مهرماه 1404 به عددي بي‌سابقه رسيده و تورم نقطه‌به‌نقطه به 48.6 درصد صعود کرده، پيامد‌هاي اين انفجار قيمتي تنها در برچسب کالا‌ها خلاصه نمي‌شود. اکنون نشانه‌هاي فرسايش دروني اقتصاد ايران در رفتار و نگرش نيروي کار – به‌ويژه جوانان – آشکار شده است.
اکنون نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه –که ميزان تغيير قيمت‌ها در يک سال را نشان مي‌دهد در مهر ماه به 48.6درصد رسيد. اين رقم به معناي آن است که خانوار‌هاي ايراني براي خريد سبدي يکسان از کالا‌ها و خدمات، نسبت به مهر سال گذشته نزديک به 50درصد بيشتر هزينه کرده‌اند. گراني افسارگسيخته، کاهش ارزش واقعي دستمزد‌ها و نااطميناني مزمن، ترکيب خطرناکي ساخته که نه‌فقط سفره مردم، بلکه انگيزه‌ کار و اميد به آينده را تهديد مي‌کند.
جهش تورم، انجماد بازار کار
مرکز آمار ايران هم چنين اعلام کرده که در مهرماه 1404 نرخ تورم ماهانه خانوار‌ها 5 درصد و تورم سالانه 38.9 درصد بوده است. همزمان، تورم گروه »خوراکي‌ها و آشاميدني‌ها« با 6.4 درصد رشد در صدر جدول قرار دارد.اين اعداد در ظاهر درباره قيمت‌ها سخن مي‌گويند، اما در واقع تصويري از رکود بازار کار نيز ارائه مي‌دهند. زيرا هر جهش تورمي، انگيزه سرمايه‌گذاري را کاهش مي‌دهد و به‌تبع آن، فرصت‌هاي شغلي جديد به کمترين سطح مي‌رسد.
بر اساس آخرين داده‌هاي مرکز آمار، نرخ بيکاري رسمي در تابستان امسال حدود 8.9 درصد اعلام شد، اما کارشناسان معتقدند اين عدد واقعيت بازار کار را پنهان مي‌کند. نرخ مشارکت اقتصادي يعني نسبت جمعيت شاغل يا جوياي کار به کل جمعيت در سن کارر نيز در تابستان 1404 به 41.2 درصد رسيده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 0.4 واحد درصد کاهش يافته است. به‌عبارت ديگر، بخشي از جوانان ديگر حتي در جست‌وجوي کار هم نيستند؛ چون »کاري وجود ندارد که صرفه داشته باشد«.
کار بي‌پاداش؛ وقتي دستمزد از تورم جا مي‌ماند
پايه حقوق کارگران در سال 1404 حدود 10 ميليون تومان تعيين شده، در حالي‌که طبق برآورد کميته مزد، هزينه حداقلي سبد معيشت خانوار کارگري در تابستان بيش از 25 ميليون تومان بوده است. با تورم سالانه نزديک به 39 درصد، اين شکاف هر ماه عميق‌تر مي‌شود.در واقع، دستمزد حقيقي (يعني قدرت خريد واقعي نيروي کار) در مقايسه با مهر سال گذشته نزديک به 30 درصد کاهش يافته است. اين يعني براي بسياري از جوانان، معناي اين وضعيت روشن است: هرچه بيشتر کار مي‌کنند، کمتر مي‌خرند.
»سحر«، فارغ‌التحصيل رشته حسابداري و شاغل در يک شرکت خصوصي کوچک مي‌گويد: »از وقتي حقوقم را از 8 ميليون به 12 ميليون زياد کردند، فکر کردم وضعم بهتر مي‌شود. اما فقط اجاره خانه‌ام 3 ميليون بالا رفته. الان هر ماه بايد کمتر و کمتر خرج کنم تا کم نيارم. کار کردن ديگر انگيزه‌اي ندارد.«
چنين روايت‌هايي در گفت‌و‌گو‌هاي روزمره شهر‌ها و حتي روستا‌ها تکرار مي‌شود. در اقتصاد تورمي، نه‌تنها سطح رفاه پايين مي‌آيد، بلکه حس فايده‌مندي کار نيز از بين مي‌رود.
جواناني که کار را بي‌معنا مي‌دانند
بررسي‌هاي مرکز پژوهش‌هاي مجلس در بهار امسال نشان مي‌دهد سهم جوانان 18 تا 35 سال از جمعيت بيکار کشور به بيش از 60 درصد رسيده است. در ميان اين گروه، 35 درصد گفته‌اند که »به‌دنبال شغل نيستند«، چون يا درآمد شغل‌هاي موجود بسيار پايين است يا اميدي به بهبود شرايط ندارند. اين همان پديده‌اي است که اقتصاددانان آن را بيکاري پنهان يا»انصراف از بازار کار« مي‌نامند.يک کارشناس بازار کار در همين باره توضيح مي‌دهد: »در شرايطي که تورم ماهانه به 5 درصد رسيده، جواني که با حقوق 8 يا 10 ميليون کار مي‌کند، در واقع هر ماه فقيرتر مي‌شود. طبيعي است که انگيزه براي کار رسمي از بين برود و فرد ترجيح دهد به سمت کار‌هاي غيررسمي يا مهاجرت برود.«
تورم، بيکاري و مهاجرت؛ سه ضلع يک مثلث
افزايش تورم و کاهش بازده واقعي دستمزدها، نه‌تنها موجب بي‌انگيزگي شغلي شده، بلکه موج مهاجرت نيروي کار را هم تقويت کرده است. چنان که بر اساس داده‌هاي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، در شش‌ماهه نخست امسال حدود 75 هزار نفر از نيروي کار متخصص کشور براي دريافت گواهي اشتغال بين‌المللي اقدام کرده‌اند؛ رشدي 42 درصدي نسبت به مدت مشابه سال گذشته.بخش بزرگي از اين جمعيت را مهندسان، پرستاران و برنامه‌نويسان تشکيل مي‌دهند؛ گروه‌هايي که با وجود تحصيلات بالا، در داخل کشور چشم‌انداز مالي روشني نمي‌بينند.
به‌گفته يک پژوهشگر اجتماعي »در اقتصاد‌هاي با تورم بالا، نيروي کار ديگر بر اساس مهارت و بهره‌وري پاداش نمي‌گيرد، بلکه بر اساس دسترسي به رانت يا دارايي برنده است. اين ناعادلانه بودن، انگيزه را نابود مي‌کند.«
فقر مطلق و تورم مزمن
در همين حال سيدهادي موسوي‌نيک، عضو هيأت علمي مرکز پژوهش‌هاي مجلس، اخيراً اعلام کرده است که حدود 26 ميليون نفر در ايران دچار فقر مطلق‌اند و نزديک به 4 ميليون نفر درآمدشان حتي کفاف تغذيه‌ کافي را نمي‌دهد. در چنين شرايطي، تورم 5 درصدي در يک ماه، معنايي فراتر از عدد دارد: نشانه‌اي از فرسايش توان بقا.
وقتي قيمت نان و غلات نسبت به مهر پارسال 98 درصد بالا رفته و هزينه آموزش در يک ماه 23 درصد جهش کرده، دستمزد ده ميليون توماني کارگر عملاً به شوخي تلخي بدل مي‌شود.
آموزش، مسکن، ازدواج؛ رؤيا‌هاي به تعويق‌افتاده
مساله اينجاست که تورم تنها جيب‌ها را خالي نمي‌کند؛ ذهن‌ها را هم خسته مي‌کند.
جوانان ايراني اکنون با چند مانع هم‌زمان و چندگانه مواجه‌اند: هزينه آموزش، مسکن و ازدواج همگي در بالاترين سطح تاريخي قرار دارند.گزارش بانک مرکزي در شهريور نشان مي‌دهد متوسط قيمت هر مترمربع مسکن در تهران از مرز 95 ميليون تومان گذشته است (آمار‌هاي ديگر حتي حکايت از عبور هر مترمربع از 120 ميليون تومان نيز دارد). در چنين بازاري، حقوق يک کارمند در بهترين حالت، تنها توان پرداخت اجاره يک خانه 50 متري را دارد. در نتيجه، بسياري از جوانان تصميم به تأخير در ازدواج يا فرزندآوري گرفته‌اند.
نرخ ازدواج در دهه گذشته بيش از 40 درصد کاهش يافته و نرخ زاد و ولد به پايين‌ترين سطح در نيم قرن اخير رسيده است. همه اين روند‌ها در نهايت به بحران سرمايه انساني منتهي مي‌شود؛ بحراني که ريشه در تورم مزمن دارد.
هزينه نااطميناني روي دوش شهروندان
برخي اقتصاددانان باور دارند بزرگ‌ترين آسيب تورم نه گراني لحظه‌اي، بلکه بي‌ثباتي ذهني است. وقتي قيمت‌ها پيش‌بيني‌ناپذير مي‌شوند، هيچ‌کس براي آينده برنامه‌ريزي نمي‌کند؛ نه توليدکننده، نه مصرف‌کننده، و نه نيروي کار. در چنين شرايطي، بازار کار به سمت کوتاه‌مدت شدن روابط شغلي حرکت مي‌کند. قرارداد‌هاي موقت افزايش مي‌يابد، بيمه‌ها کمتر مي‌شوند و افراد دائماً در حال جست‌وجوي کار جديدند.نتيجه، کاهش بهره‌وري و فرسايش روحي است.يکي از مديران منابع انساني در يک شرکت توليدي مي‌گويد: »ما هر ماه مجبوريم تعدادي از نيرو‌هاي خوبمان را از دست بدهيم، چون حقوق‌ها جواب نمي‌دهد. نيروي کار دائم دنبال شغل بهتر است، ولي در نهايت هيچ‌کدامشان راضي نيستند. اين بي‌ثباتي خودش يک نوع تورم در روابط کاري است.«
از بي‌کاري تا بي‌انگيزگي؛ دو چهره يک بحران
اکنون نيز در نگاه رسمي، نرخ بيکاري شايد زير 9 درصد باشد، اما آمار‌ها از افزايش جمعيت »غيرفعال اقتصادي«خبر مي‌دهند؛ يعني کساني که نه کار مي‌کنند و نه به‌دنبال کارند.
به گفته کارشناسان، در بسياري از کشور‌ها تورم بالا موجب افزايش نرخ اشتغال ظاهري مي‌شود، چون مردم براي جبران هزينه‌ها چند شغل مي‌گيرند؛ اما در ايران، فشار تورمي و رکود هم‌زمان باعث شده نيروي کار از بازار کنار بکشد. بسياري از جوانان با مدرک تحصيلي، در مشاغل موقتي، چون رانندگي اينترنتي، فروش مجازي يا کار‌هاي خدماتي غيررسمي مشغول‌اند؛ بدون بيمه، بدون امنيت شغلي و بدون چشم‌انداز.
رکورد 61 ماهه؛ تورم بالا و رکود اميد
اکنون 61 ماه متوالي است که تورم نقطه‌به‌نقطه در ايران بالاي 30 درصد قرار دارد؛ دوره‌اي بي‌سابقه در تاريخ معاصر کشور. در چنين فضايي، مردم ديگر به کاهش قيمت‌ها اعتماد ندارند. هرکس به‌اندازه توانش خريد مي‌کند، انبار مي‌کند، يا در بازار‌هاي غيرمولد سرمايه‌گذاري مي‌کند.
اين وضعيت به‌تدريج نوعي بي‌اعتمادي عمومي به ارزش کار و پس‌انداز ايجاد کرده است. چنان که در گفت‌وگويي خياباني با چند جوان جوياي کار در تهران، يکي از آنها گفت: »الان کار کردن فقط براي زنده ماندنه، نه زندگي. حتي اگه روزي 12 ساعت کار کني، آخرش هم نمي‌رسي. پس چرا بايد انگيزه داشته باشيم؟«
اما کارشناسان چه مي‌گويند؟ برخي اقتصاددانان باور دارند که تورم بالا مثل يک ماليات پنهان است که از فقرا به ثروتمندان منتقل مي‌شود. کساني که دارايي دارند، از افزايش قيمت‌ها سود مي‌برند؛ اما کارگر و کارمند که درآمد ثابت دارد، هر ماه ضرر مي‌کند. اين نابرابري نه‌تنها اقتصادي بلکه رواني است. مردم حس مي‌کنند تلاششان بي‌نتيجه است. وقتي جامعه حس کند کار کردن سودي ندارد، سرمايه انساني فرسوده مي‌شود. اين همان خطري است که الان در ايران با آن مواجه‌ايم: فرسايش اميد، نه فقط فرسايش پول.
تورم، اشتغال و آينده؛ دوراهي سياستگذاري
کارشناسان معتقدند مهار تورم پيش‌شرط هر اصلاح اقتصادي پايدار است؛ اين يعني که در غياب ثبات قيمتي، هيچ برنامه اشتغالي نمي‌تواند موفق شود و حتي سياست‌هاي حمايتي نيز اگر با چاپ پول و افزايش نقدينگي تأمين شوند، به‌سرعت بي‌اثر مي‌شوند. در واقع، بازار کار ايران اکنون بيش از هر چيز به اطمينان نياز دارد، اطميناني که سال‌هاست از بين رفته.
به‌گفته يک عضو پيشين شوراي پول و اعتبار »وقتي جوان ايراني هر ماه شاهد افزايش 5 درصدي قيمت‌هاست، نمي‌تواند براي آينده تصميم بگيرد. اين بي‌برنامگي اجباري، همان چيزي است که انگيزه را مي‌کُشد.«
نسلي در خطر خاموشي اقتصادي
به گزارش آرازآذربايجان به نقل از اقتصاد 24حال بايد بار ديگر توجه کرد که تورم مهرماه با رقم 5 درصد ماهانه، زنگ خطر را نه‌فقط براي سفره‌ها بلکه براي آينده بازار کار به صدا درآورده است. در جامعه‌اي که کار کردن به معناي فقيرتر شدن است، انگيزه و بهره‌وري به‌شدت افت مي‌کند. جوانان يا مهاجرت مي‌کنند، يا به بيکاري پنهان پناه مي‌برند، يا به بازار‌هاي غيرمولد روي مي‌آورند.نتيجه، چرخه‌اي از رکود، نااميدي و فرسايش سرمايه انساني است. اگر سياستگذار نتواند تورم را مهار کند و ارزش واقعي کار را احيا نمايد، بحران اشتغال ايران ديگر صرفاً عددي در گزارش‌هاي آماري نخواهد بود، بلکه واقعيتي عيني در چهره نسلي است که آرام‌آرام از »کار کردن« دست مي‌کشد.


برچسب ها:

تاریخ: 1404/08/17 11:31 ق.ظ | دفعات بازدید: 1743 | چاپ


مطالب مشابه dot
آخرین اخبار dot
مشاهده مشخصات مجوز در سامانه جامع رسانه‌های کشور