بیکاری جوانان مفاد کدام تبصره؟!
احسان حسین زاده
گروه اجتماعی: به نظر نمی‌رسد کسی در جامعه‌ی سال ۱۳۹۳ ایران زندگی کند و شرایط سخت اقتصادی را با گوشت و استخوان خود لمس نکند، وضعیت امروز ایران بیانگر شرایطی است که در هر شغل و مقام و منصبی باشی؛ پارچه فروش و قصاب و کارمند و زرگر و وکیل هم که باشی باز پیوند طبیعی مشاغل اقتصادی در یک بازار و تاثیرات منفی یک رکود تورمی عظیم بر شغلت احساس خواهد شد. اما جالب اینکه وقتی کسی مریض هست و می‌داند مریض هست درمانش در صورت مهیا بودن شرایط کار چندان دشواری نیست اما وقتی کسی به شدت بیمار است و در عین حال خود را سالم‌ترین فرد می‌پندارد کار کمی دشوار می‌شود.
در ۸ سال دولت گذشته در مورد مسئله‌ی بیکاری تا چندین سال آمار درستی به جامعه ارائه نمی‌شد در حالی که سازمان‌های بین‌المللی نرخ بیکاری را در ایران را تا ۳۵ % اعلام می‌کردند اما مراکز آماری داخلی همچنان سعی در فرافکنی و کتمان حقیقت داشتند و همین امر خود سد راه بود برای رسیدن به درمان این بیماری اقتصادی-اجتماعی.
همین چند روز پیش روزنامه‌ی آراز خبری منتشر کرد در مورد شمار فارغ‌التحصیلان بیکار استان آذربایجان غربی که رقم آن حیرت آور بود، ۱۱۷ هزار نفر لیسانسیه ی بیکار، جوانانی که تا شغلی مناسب با درآمد مناسب نداشته باشند هیچ گاه نخواهند توانست تشکیل خانواده دهند چه برسد به سیاست‌های دستوری بعضی مقامات که انتظار دارند هر زوج ایرانی حداقل ۴ فرزند به دنیا بیاورند.
فارغ از مباحث اجتماعی این پدیده باید کمی هم به مسائل قانونی آن پرداخت و به این سوال پاسخ اساسی داد که به واقع چه کسی مسئول بروز این نابسامانی اجتماعی است؟ و در صورت تخلف چه کسی توان بازخواست فرد خاطی را خواهد داشت؟ و علاوه بر آن آیا قانونی در زمینه‌ی اشتغال از اساس داریم!؟
اصل ۲۸ قانون اساسی ایران اشعار می‌دارد: ” هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید”.
همان‌طور که گفته شد اصل ۲۸ دولت وقت را مسئول فراهم آوردن کار برای افراد جامعه و همچنین برخورداری از شرایط مساوی برای احراز موقعیت‌های شغلی، دانسته است. پس مسئول تامین شرایط اشتغال تا اینجا دولت وقت عنوان شد و در مقابل چه کسی ذی‌نفع خواهد بود؟ قطعا مردم ایران و حق شکایت هم برای آن‌ها محرز است؛ اما بحث اصلی بر سر ضمانت اجراست، همان‌طور که می‌دانید و می‌دانیم در چند دهه‌ی گذشته اصول بسیاری از قانون اساسی ما معطل مانده است، اصولی که برای جامعه بسیار مهم بوده‌اند اما بنا به سلیقه‌های شخصی افراد اجرای آن‌ها متوقف شده است، اصل ۱۵ قانون اساسی، اصل ۲۷ قانون اساسی، اصل ۳۱، ۳۲ و همین اصل ۲۸ م، اما بحث اصلی بر سر نبود ضمانت اجرا نیست چرا که بحث بازخواست دولت به طرق مختلف در قانون اساسی پیش بینی شده است برای مثال همین دیوان عالی کشور می‌تواند در صورتی که تخلفی از رئیس جمهور زد او را محاکمه و درخواست عزلش را به رهبر بدهد یا گزینه‌ی دیگری که مطرح است بحث استیضاح دولت توسط مجلس نمایندگان است که در صورت بروز تخلف در انجام وظایفش به عنوان یک گزینه مطرح است؛ اما همان‌طور که گفته شد بحث بر سر وجود ضمانت اجرا نیست بلکه بحث بر سر استفاده از آن است.
همان‌طور که مطلعید در دولت قبل چندین بار مجلس درصدد استیضاح رئیس جمهور برآمد که هر بار در گام نهایی این خبر منتشر می‌شد که نمایندگان امضاهای خود را پس گرفتند و استیضاح از حد نصاب افتاد.
فارغ از تمام منازعات جناحی و سیاسی خساراتی را که دولت قبل بر پیکر فرهنگ و اقتصاد و دستگاه سیاسی این کشور زد را نمی‌توان به هیچ عنوان کتمان کرد همین چند روز پیش قصه‌ی اعطای بورسیه به ۳۰۰ دانشجوی دکترا مطرح شد که هیچ کدام صلاحیت ورود به این امتیاز ملی را نداشتند و بالواقع شبیه یک قصه بود. یا در همین بحث اشتغال که موضوع این نوشتار است و فارغ از تمام آمارهای دست‌کاری شده بر چه کسی پنهان است که چه تعداد از جوانان با استعداد و نازنین این مرز و بوم بهترین دوران باردهی برای کشورشان را در حال بطالت و دست و پنجه نرم کردن با بی پولی و فلاکت می‌گذرانند؟ آیا مجلس محترم در همان زمان نمی‌توانست این بازی‌های سیاسی را تمام کند و جلوی اضرار به مملکت را در همان موقع بگیرد؟ یا همین الان دستگاه قضایی کشور نمی‌تواند با مسئولین متخلف دولت قبل که زیان‌های بی حد و حصری به کشور وارد کرده‌اند برخورد قاطع داشته باشد؟ همه‌ی این‌ها در یک کلام خلاصه می‌شود که اجرای اصول قانون اساسی ما و در مرحله‌ی بعدتر قوانین عادی ما قربانی یک سری مسائل خارج از قانون می‌شود؛ مسائلی که اقتدار قانون را به عنوان یک قرارداد اجتماعی که تمام افراد جامعه باید در برابر آن یکسان باشند و به هیچ وجه نباید تعطیل شود، زیر سوال می‌برد. و جالب اینکه بدانید هرچقدر اقتدار قانون در نزد مردم زیر سوال برود و مسئولین رده بالا و نخبگان خود را ملتزم به قانون ندانند نظام قضایی کشور برای پر کردن خلاء ها ناگزیر از تصویب هر روزه‌ی قوانین جدید می‌شود و نتیجه‌ی آن چیزی نخواهد بود جز تورم یک مشت قوانین بی خاصیت که هیچ ضمانت اجرایی برای آن‌ها متصور نیست. اما آیا بهتر نیست فکری به حال این نسل جوان در حال پیر شدن کنید؟! و قبل از اینکه برای آن‌ها شغل و باروری اقتصادی مهیا کنید از آن‌ها طلب ۴ فرزند بنمایید؟! می‌گویند جز امیدواری چاره‌ای نیست ولی چاره‌ی کار در قطع امید است..!
نوشته شده توسط admin در شنبه, ۱۷ خرداد ۱۳۹۳ ساعت ۵:۴۲ ق.ظ
