آراز نیوز

بلاي تثبيت قيمت بنزين بر سر اقتصاد ايران و معيشت

گروه اقتصادي : " تاريخچه قيمت‌گذاري بنزين در ايران، داستان يک شکست سياستي مستمر است. اين شکست، نه در قصد اصلاح، بلکه در روش اجراي اصلاح ريشه دارد. الگوي غالب در دهه‌هاي گذشته، همانطور که اشاره شد، الگوي »انجماد و شوک« بوده است.

قيمت‌گذاري بنزين در ايران، همواره فراتر از يک متغير اقتصادي است و ابعاد سياسي و اجتماعي مهمي دارد. با اين حال، اغلب قريب به اتفاق کارشناسان معتقدند اصلاح قيمت بنزين ناگزير بايد انجام شود.
سياست قيمت‌گذاري دولتي در ايران يک چرخه معيوب و تکرارشونده »انجماد و شوک« بوده است. دوره‌هاي طولاني تثبيت دستوري قيمت (انجماد) که منجر به انباشت تورم، تعميق يارانه پنهان و شکاف ميان مصرف و توليد شده است. روندي که در مقاطع مختلف، دولت‌ها را ناگزير به اعمال شوک‌هاي قيمتي ناگهاني براي اصلاحات ديرهنگام کرده است. داده‌هاي مصرف بنزين در ايران نشان مي‌دهد که تقاضاي بنزين، با وجود تصور رايج، به قيمت واکنش نشان مي‌دهد، چنانکه پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در فاصله سال‌هاي 1386 و 1398 با کاهش مصرف مواجه شديم، اما سياست‌گذار همواره از تثبيت دستاورد‌هاي اين شوک‌ها از طريق يک مکانيزم تعديل تدريجي، بازمانده است.
شکست سياست قيمت گذاري بنزين
بنزين در اقتصاد ايران، يک کالاي استراتژيک با ابعاد چندگانه است. اين کالا، نه تنها ورودي اساسي بخش حمل‌ونقل و شاخصي اثرگذار بر تورم انتظاري است، بلکه به دليل سابقه طولاني اعطاي يارانه، براي مردم ايران به يک حق اجتماعي و ابزاري براي چانه‌زني سياسي بدل شده است. در طول بيش از چهار دهه گذشته، سياست‌گذاران در ايران با يک دوراهي دائمي مواجه بوده‌اند: حفظ ثبات اجتماعي کوتاه‌مدت از طريق تثبيت قيمت (و در نتيجه انباشت کسري بودجه، قاچاق و آلودگي هوا) يا اجراي اصلاحات اقتصادي ضروري (و پذيرش ريسک‌هاي سياسي-اجتماعي آن).
تاريخچه قيمت‌گذاري بنزين در ايران، داستان يک شکست سياستي مستمر است. اين شکست، نه در قصد اصلاح، بلکه در روش اجراي اصلاح ريشه دارد. الگوي غالب در دهه‌هاي گذشته، همانطور که اشاره شد، الگوي »انجماد و شوک« بوده است.
دوره انجماد: سياست‌گذار براي دوره‌هاي زماني طولاني (گاه تا يک دهه) قيمت را به صورت اسمي ثابت نگه مي‌دارد. در اين مدت، رشد نقدينگي و رشد نرخ تورم، قيمت واقعي بنزين را مستمراً کاهش داده، شکاف بين قيمت داخلي و قيمت فوب خليج فارس را عميق‌تر کرده و يارانه پنهان را به ارقام نجومي مي‌رساند. داده‌هاي مصرف در اين دوره‌ها (مانند 1391 تا 1397) نشان‌دهنده بازگشت رشد پرشتاب مصرف است.
دوره شوک: در نقطه‌اي که ابعاد يارانه پنهان، ناترازي بودجه، يا رشد افسارگسيخته مصرف (و تبديل شدن ايران به واردکننده بنزين) از آستانه تحمل مي‌گذرد، سياست‌گذار ناچار به يک تعديل قيمتي ناگهاني و چند صد درصدي مي‌شود (مانند آنچه در دو مقطع 1389 و 1398 رخ داد). اين شوک‌ها، ضمن ايجاد نارضايتي‌هاي اجتماعي، به دليل فقدان يک برنامه مدون، هرگز به يک مسير پايدار اصلاحي منجر نشده‌اند؛ بنابراين به نظر مي‌رسد بزرگترين خطاي سياستي، نه خودِ شوک‌ها، بلکه »دوره‌هاي انجماد« پس از آنها بوده است. دوره‌هايي که دستاورد‌هاي کوتاه‌مدتِ ناشي از کاهش مصرف را به دليل عدم تداوم اصلاح، خنثي کرده و زمينه را براي شوک بعدي آماده ساخته‌اند.
دوره تثبيت و جنگ ابتداي انقلاب تا 1373
در سال‌هاي ابتدايي انقلاب اسلامي، قيمت بنزين يک تومان بود. مطابق داده‌هاي رسمي در فاصله سال‌هاي 1360 تا 1364، قيمت بنزين روي 3 تومان ثابت بود. در ميانه دهه 60 و در سال 1365، قيمت بنزين به دو نرخ سهميه و آزاد تفکيک شد؛ بنابراين با يک تعديل جزئي بنزين دو نرخي شد، قيمت سهميه 30 ريال و قيمت آزاد 60 ريال تعيين شد.
در پايان جنگ، به علت سياست‌هاي توزيعي و سهميه‌بندي کالا‌ها با توزيع کوپن و نيز هزينه‌هاي جنگ تحميلي، کسري بودجه دولت افزايش يافته بود و دولت جديد که در سال 1368 بر سر کار آمد، ناگزير از اصلاحات اقتصادي و آغاز بازسازي بود، از اين رو، دولت هاشمي رفسنجاني دولت سازندگي نام گرفت. در سال 1369 قيمت بنزين دوباره تک نرخي شد و تا سال 1373 بر روي 50 ريال (5 تومان) تثبيت شد.
در اين مقطع، اولويت سياست‌گذار، کنترل تورم از طريق تثبيت قيمت‌هاي کليدي و ارائه خدمات ارزان از طريق اعطاي يارانه‌ها بود. اين انجماد قيمتي با عنوان «تک نرخي کردن بنزين» در حالي رخ داد که اقتصاد ايران تورم‌هاي دورقمي را تجربه مي‌کرد.
سياست انرژي ارزان که از ابتداي انقلاب اجرا شد، اگرچه در کوتاه‌مدت آرامش اجتماعي را به همراه داشت، اما سنگ بناي الگوي مصرف غلط انرژي را بنيان نهاد. قيمت اسمي 5 تومان در سال 1373، با توجه به تورم انباشته، به مراتب ارزان‌تر از قيمت 3 تومان در سال 1360 بود.
ابعد فاجعه بار قيمت بنزين
از سال 1374، سياست‌گذار متوجه ابعاد فاجعه‌بار تثبيت قيمت شد و رويکرد خود را تغيير داد. قيمت بنزين در سال 1374 با رشد 100 درصدي به 10 تومان افزايش يافت و مقرر شد که به صورت پلکاني و همسو با رشد تورم، قيمت بنزين نيز افزايش يابد. سال 1376 قيمت بنزين به 16 تومان رسيد، سال 1377 قيمت بنزين 20 تومان شد و در سال‌هاي 1379 و 1380 به نرخ 38 تومان رسيد. قيمت بنزين در سال 1381 به 50 تومان افزايش يافت و در سال‌هاي 1382 و 1383 قيمت‌هاي 65 تومان و 80 تومان را تجربه کرد. در اين سال‌ها، دولت سيدمحمد خاتمي از حمايت اجتماعي برخوردار بود و به پشتوانه آن، توانست قيمت بنزين را به صورت تدريجي افزايش دهد. اما در سال 1383، مجلس هفتم که متشکل از اصولگرايان مخالف دولت بود، با تصويب قانون »تثبيت قيمت‌ها«، مانع رشد قيمت بنزين در سال آتي شد. بدين ترتيب روند رشد تدريجي قيمت متوقف شد و بنزين از سال 1383 تا 1386 در سطح 80 تومان باقي ماند.
سهميه بندي و هدفمندي يارانه بنزين از سال1386تا1390
سياست‌گذار در سال 1386 با بحران رشد مصرف 10 درصدي مواجه بود، بنابراين دو اقدام کليدي در اين دوره انجام داد:
سهميه‌بندي در سال 1386: قيمت بنزين سهميه‌اي (100 تومان) و آزاد (400 تومان).
هدفمندي يارانه‌ها 1389: جهش قيمت به 400 تومان (سهميه‌اي) و 700 تومان (آزاد).
با اجراي سهميه‌بندي بنزين توسط دولت محمود احمدي‌نژاد، در سال 1386 نرخ رشد مصرف بنزين از 10 درصد به منفي 12.5 سقوط کرد. يعني مصرف بنزين نسبت به سال گذشته 12.5 درصد کمتر شد. اين يک موفقيت آني و بزرگ در مديريت تقاضا بود. روند کاهش مصرف بنزين در سال‌هاي 1387 تا 1390 ادامه يافت و سالانه به ترتيب 3.8 درصد، 3.2 درصد، 5.5 درصد و 2.3 درصد مصرف کاهش يافت.
در مجموع، از سال 1386 تا 1390، سياست‌هاي مداخله‌اي (چه مقداري و چه قيمتي) توانستند تقاضاي بنزين را به شدت مهار کنند. تجربه اين دوره، به طور قطعي، فرضيه »بي‌کشش بودن تقاضاي بنزين در ايران« را رد مي‌کند. در نتيجه اقتصاددانان به اين نتيجه رسيدند که »تقاضا به وضوح کشش‌پذير است، اما نيازمند سيگنال‌هاي قيمتي قوي است«.
علت افزايش قيمت بنزين در دهه 90
دهه 90 به علت افزايش تحريم‌هاي بين‌المللي و کاهش درآمد‌هاي نفتي، دولت ناگزير از تثبيت قيمت بنزين شد. برخي کارشناسان معتقدند پس از موفقيت‌هاي دوره 1386 تا 1390 در مهار مصرف، سياست‌گذار بايد دستاورد‌ها را تثبيت مي‌کرد. قيمت بنزين (400 تومان سهميه و 700 تومان آزاد) از سال 1390 تا 1393 ثابت ماند. سرانجام در سال 1393 قيمت سهميه به 700 تومان و قيمت آزاد به هزار تومان افزايش يافت.
قيمت بنزين در سال 1394 بر روي هزار تومان تک‌نرخي شد و تا آبان 1398 به مدت چهار سال منجمد ماند. داده‌هاي رسمي به روشني نشان مي‌دهد که اين انجماد قيمتي، تمام دستاورد‌هاي قبلي را نابود کرد و هر سال شاهد رشد مصرف بنزين بوديم. در سال 1391 رشد مصرف بنزين به 6 درصد رسيد. سال بعد مصرف بنزين 7.7 درصد افزاايش يافت و سال 1393 رشد مصرف 1.7 درصد بود. سال 1394 مصرف بنزين 2 درصد افزايش يافت، سال 1395 رشد مصرف 5.5 درصد، سال 1396 رشد مصرف 8 درصد و سال 1397 رشد مصرف به 10 درصد افزايش يافت.
اين دوره (فاصله سال 1394 تا 1397) تکرار دقيق دوره 1383 تا 1385 بود. انجماد قيمت در هزار تومان، در حالي که اقتصاد ايران درگير تورم مزمن و جهش‌هاي ارزي بود، به سرعت قيمت واقعي بنزين را کاهش داد. شکاف قيمت داخلي و خارجي به حدي زياد شد که مصرف داخلي (ناشي از ارزاني) و قاچاق (ناشي از شکاف قيمت) به طور همزمان منفجر شدند. رشد مصرف 10 درصدي در سال 1397، زنگ خطري بود که نشان مي‌داد کشور دوباره در حال حرکت به سمت يک شوک قيمتي اجتناب‌ناپذير است.
ماجراي قيمت بنزين در آبان 98
در آبان 1398، سياست‌گذار در مواجهه با رشد مصرف 10 درصدي و ناترازي شديد، مجبور به اعمال شوک دوم شد؛ يک شبه قيمت بنزين سهميه‌اي به 1500 تومان و قيمت ينزين آزاد به 3 هزار تومان افزايش يافت. اين شوک قيمتي مصرف بنزين را 19 درصد کاهش داد، اما با چنان ابعاد فاجعه‌بار سياسي و اجتماعي همراه شد که موجب شد، قيمت بنزين تاکنون در همان سطح باقي بماند.همانطور که ديديم، چرخه انباشت عدم تعادل به دليل انجماد و سپس تخليه آن از طريق شوک، هسته مرکزي مشکل قيمت‌گذاري بنزين در ايران است. مشکل، ناتواني در ايجاد يک »مکانيزم تعديل تدريجي« است که جامعه و اقتصاد بتوانند خود را با آن تطبيق دهند. اما اگر روند افزايش تدريجي و پلکاني قيمت بنزين تداوم مي‌يافت، امروز قيمت بنزين چند تومان بود؟
سناريوي اول: تداوم سياست رشد پلکاني
سياست تعديل تدريجي که در دوره سال‌هاي 1373 تا 1383 اجرا شد، موجب رشد متوسط سالانه 32 درصدي قيمت بنزين شد. با اين فرض که اين روند در سال 1383 متوقف نمي‌شد و ادامه مي‌يافت، مي‌توانيم يک سناريو را بازسازي کنيم که يک مسير طي نشده را نشان دهد و هزينه واقعي سياست‌هاي تثبيت و انجماد قيمت را آشکار مي‌سازد.
بنابراين، اگر قيمت همچنان تدريجي و سالانه 32 درصد افزايش مي‌يافت، قيمت در سال 1386 (زمان بحران سهميه‌بندي) به حدود 184 تومان مي‌رسيد (در مقابل قيمت 100 تومان دستوري). قيمت در سال 1389 (زمان هدفمندي) به حدود 423 تومان مي‌رسيد (در مقابل قيمت 400 تومان سهميه‌اي).
همچنين قيمت در سال 1398 (زمان بحران دوم) به حدود 5 هزار و 148 تومان مي‌رسيد (در مقابل دو نرخ 1500 تومان سهميه و 3 هزار تومان آزاد) و در نتيجه، اگر ميزان رشد متوسط 32 درصدي که در سال‌هاي 1373 تا 1383 اتفاق افتاد، تداوم مي‌يافت، قيمت بنزين در سال 1405 به حدود 35 هزار تومان مي‌رسيد.
سناريوي دوم: تداوم سياست تعديل پس از هدفمندي
در اين سناريو، دوره 1386 تا 1394 را مبنا قرار مي‌دهيم. اين دوره، شامل شوک سهميه‌بندي و شوک هدفمندي بود و قيمت بنزين از 100 تومان در سال 1386 به هزار تومان در سال 1394 رسيد که رشد سالانه 32 درصد را نشان مي‌دهد.
اين سناريو، هزينه واقعي تثبيت قيمت بنزين در فاصله سال‌هاي 1394 تا 1398 نشان مي‌دهد. قيمت در سال 1394 به هزار تومان رسيده بود. اگر سياست‌گذار به جاي تثبيت و انجماد قيمت در سطح هزار تومان، صرفاً همان روند تعديل متوسط 32 درصدي (که ترکيبي از تورم و واقعي‌سازي بود) را ادامه مي‌داد؛ قيمت در سال 1395 به 1320 تومان مي‌رسيد. در سال 1396 قيمت به هزار و 742 تومان مي‌رسيد و در سال 1397 نيز بنزين 2 هزار و 299 تومان مي‌شد. در نهايت قيمت در سال 1398 (سال بحران) به 3 هزار و 35 تومان مي‌رسيد. به اين عدد دقت کنيد؛ 3 هزار و 35 تومان.
اين عدد، دقيقاً همان قيمت بنزين آزاد بود که در آبان 1398 به صورت »شوک« اعمال شد. اين بدان معناست که اگر دولت، سياست تعديل تدريجي 32 درصدي را از سال 1394 ادامه مي‌داد، در سال 1398 قيمت بنزين به صورت طبيعي و تدريجي به همان 3 هزار توماني مي‌رسيد که در آن سال به صورت »شوک« اعمال کرد و آن بحران اجتماعي را آفريد.
مطابق اين سناريو، اگر ميزان رشد متوسط 32 درصدي که پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در سال‌هاي 1386 تا 1394 مشاهده شد، پس از آن نيز ادامه مي‌يافت، قيمت بنزين در سال 1405 به 21 هزار تومان مي‌رسيد.
نتيجه‌گيري
بزرگترين خطاي سياستي در ايران، تثبيت و انجماد قيمت‌ها به ويژه پس از سال 1394 بود. داده‌هاي مصرف بنزين نشان مي‌دهد که اين انجماد، مستقيماً منجر به رشد مصرف 10 درصدي در سال 1397 شد.
علاوه بر اين، داده‌هاي سناريوي دوم نشان مي‌دهد که اگر به جاي انجماد، همان روند تعديل تدريجي حفظ مي‌شد، قيمت بنزين در سال 1398 به صورت تدريجي به 3 هزار تومان مي‌رسيد. بنابراين، بحران آبان 1398، يک بحران اجتناب‌ناپذير نبود؛ بلکه محصول مستقيم يک انتخاب سياستي اشتباه، يعني تثبيت قيمت در سطح هزار تومان بود. خبر بد اين است که به نظر مي‌رسد اين چرخه در حال تکرار است. پس از شوک سال 1398، قيمت بنزين تاکنون ثابت مانده است. تورم انباشته اين سال‌ها، مجدداً قيمت واقعي بنزين را به شدت کاهش داده است. اين انجماد، در حال انباشت انرژي براي »شوک« بعدي است.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از اقتصاد24،مادامي که قيمت به صورت دستوري و بر اساس ملاحظات سياسي کوتاه‌مدت تعيين شود، چرخه »انجماد و شوک« ادامه خواهد داشت. اقتصاددانان معتقدند راه‌حل، ايجاد يک مکانيزم »خودکار« و »غيرسياسي« براي تعديل قيمت است. داده‌هاي »تغيير مصرف« (به‌ويژه در دو مقطع مهم 1386 و 1398) اثبات مي‌کند که مصرف‌کننده ايراني به سيگنال قيمتي واکنش نشان مي‌دهد. سياست‌گذار بايد از اين کشش‌پذيري براي مديريت تقاضا استفاده کند، نه اينکه با تثبيت قيمت، آن را خنثي سازد.
سناريوي دوم (رسيدن به قيمت 21 هزار توماني در سال 1405) نشان مي‌دهد که اگر اصلاحات به صورت تدريجي اجرا مي‌شد، امروز هم قيمت واقعي‌تري داشتيم و هم از آسيب‌هاي اجتماعي شوک 1398 جلوگيري مي‌شد. هزينه واقعي انجماد، نه فقط يارانه پنهان، بلکه از دست رفتن فرصت اصلاح تدريجي و پايدار است.