بلاتکليفي توليد؛ صف بي‌پايان تامين ارز، چالش جديد صنايع

توليدکنندگان ايراني در ماه‌هاي اخير با يکي از پرچالش‌ترين مشکلات اقتصادي مواجه شده‌اند؛ صف‌هاي طولاني براي دريافت ارز. در حالي که کشور -با احتساب صادرات نفت- از تراز تجاري مثبت حدود 20 ميليارد دلاري برخوردار است، تخصيص ارز به فعالان اقتصادي با کندي و تأخيرهاي طولاني انجام مي‌شود. نتيجه اين روند، فشار شديد بر چرخه توليد، افزايش هزينه‌هاي توليد و کاهش سرمايه در گردش شرکت‌هاست. بسياري از توليدکنندگان ناچارند براي تأمين مواد اوليه و تجهيزات خود به بازار آزاد ارز مراجعه کنند، اقدامي که هزينه‌ها را به شدت بالا مي‌برد و ريسک فعاليت اقتصادي را افزايش مي‌دهد.
چالش چندنرخي بودن ارز
به اعتقاد برخي از کارشناسان چندنرخي بودن ارز از جمله عوامل کند شدن فرايند تخصيص ارز است؛ سياستي که با هدف حمايت از فعالان اقتصادي و مصرف‌کنندگان اعمال اما در عمل باعث سردرگمي و افزايش زمان انتظار براي تخصيص ارز شد. فرآيند ترخيص کالا از گمرکات نيز به دليل همين سياست‌ها با تأخير و اختلال مواجه شده و زيان مستقيم براي توليدکنندگان و مصرف‌کنندگان ايجاد کرده است.
گلناز نصراللهي، مشاور وزير صمت در اين خصوص مي‌گويد: بسياري از موانعي که فعالان اقتصادي به آن اشاره کردند، ناشي از اختلاف نرخ ارز است و سياست‌گذار نيز به دليل وجود اين اختلاف، ناگزير به ايجاد محدوديت است؛ در حالي که اگر يکسان‌سازي نرخ ارز انجام گيرد، ديگر نيازي به اين محدوديت‌ها نخواهد بود.
به گفته او، اختلاف قيمت ارز، موجب شکل‌گيري تقاضا براي ارز دولتي شده است.از سويي ديگر با راه‌اندازي تالار دوم مرکز مبادله ارز، هدف بانک مرکزي کاهش فاصله ميان نرخ ارزها عنوان شد. کارشناسان اقتصادي هشدار مي‌دهند که اين اقدام تنها در صورتي مي‌تواند به کاهش نابساماني‌ها کمک کند که معاملات اين تالار بر پايه يک نرخ و به‌صورت شفاف انجام شود؛ در غير اين صورت، احتمال ايجاد رانت و پيچيدگي‌هاي جديد در بازار ارز بالا خواهد بود.
روايت صنعتگران؛ صف‌هاي طولاني، توليد در فشار
نگاهي به تحولات ارزي نشان مي‌دهد که بازار ارز ايران در سال‌هاي 1394 تا 1396 با ثبات نسبي همراه بود، اما خروج آمريکا از برجام در سال 1397 باعث ايجاد موجي از نوسانات شديد شد. براي مديريت بازار و حمايت از فعالان اقتصادي، سامانه نيما و تخصيص ارز 4200 توماني براي کالاهاي اساسي راه‌اندازي شد. صادرکنندگان ملزم شدند ارز حاصل از صادرات خود را بازگردانند، اما در عمل اين الزام انگيزه فعاليت‌هاي صادراتي را کاهش داد و موجب کاهش عرضه ارز در بازار شد.
همچنين در سال‌هاي اخير، تمامي واردات کالاها با کنترل بانک مرکزي و ارائه کد رهگيري ساتا انجام مي‌شود تا منبع ارز مشخص باشد. اين فرآيند پيچيده و زمان‌بر باعث شده که برخي تخصيص‌ها از چند روز تا بيش از 150 روز و حتي در مواقعي تا 9 ماه طول بکشد؛ وضعيت بي‌ثباتي که توليدکنندگان را وادار مي‌کند سفارش‌هاي خود را زودتر ثبت کنند و در نتيجه صف‌ها طولاني‌تر شود.به عنوان نمونه، نسرين اوجاقي، دبيرکل انجمن صنايع لوازم خانگي ايران، مي‌گويد:»صف‌هاي طولاني تخصيص ارز باعث شده برخي واحدهاي توليدي تا ? ماه در انتظار بمانند. اولين تخصيص ارز در سال 1404 تنها براي تعداد محدودي از توليدکنندگان و در اواخر مردادماه انجام شد.«
ابراهيم دوست‌زاده، عضو انجمن صنايع همگن نيرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو، افزود: »در صنعت قطعه‌سازي، صف تأمين ارز به 7 ماه رسيده و طي اين مدت هيچ تخصيصي انجام نشده است.«
حمزه شهيدي، عضو هيئت مديره انجمن صنايع شوينده، بهداشتي و آرايشي، هشدار مي‌دهد: «تخصيص ارز به بيش از 120 روز رسيده و اگر زمان تخصيص کوتاه نشود، مجبور به تعطيلي واحدهاي توليدي خواهيم شد.»
مجيد مسگرها، توليدکننده صنايع پليمري، تصريح کرد: »زيان‌ها روي هم انباشته شده و واحدهاي توليدي با مشکلات جدي مواجه هستند.«مجيدرضا خاکي، دبير انجمن واردکنندگان برنج، گفت: »بخش زيادي از ثبت سفارش‌ها همچنان پشت سد تخصيص ارز باقي مانده و فروشندگان خارجي به دليل معوقات ارزي ارسال محموله‌هاي جديد را با تأخير انجام مي‌دهند.«
محمدرضا تقي‌گنجي، رئيس انجمن زنجيره ارزش لاستيک، تاکيد کرد: »تشخيص تخصيص ارز بايد به تشکل‌ها منتقل شود و توليدکنندگان اجازه داشته باشند نيازهاي خود را از ارز آزاد تأمين کنند.«
علي لطفي زاده مشاور عالي وزير صمت نيز همگام با صنعتگران بر اين موضوع صحه گذاشته و مي‌گويد: »در کشوري که 20 ميليارد دلار تراز تجاري مثبت دارد متأسفانه صف تخصيص ارز به بيش از 100 روز طول مي‌کشد و بايد پرسيد که چگونه مي‌شود که تراز تجاري کشور 20 ميليارد دلار مثبت باشد اما توليدکنندگان در صف دريافت ارز هستند.«
آينده تخصيص ارز
کارشناسان اقتصادي معتقدند که براي حفظ توليد و کنترل تورم، ارز بايد به موقع و متناسب با نياز واقعي توليدکنندگان تخصيص يابد. بهبود تالار دوم بازار ارز تجاري و اصلاح روش‌ها مي‌تواند صف‌هاي طولاني را کوتاه و روند تجارت خارجي را روان کند.
محمد لاهوتي، رئيس کنفدراسيون صادرات، تأکيد کرده است که تصميم‌هاي ضد و نقيض در مرکز مبادله ارز باعث شده واردکنندگان و صادرکنندگان خرد و متوسط امکان رفع تعهد ارزي نداشته باشند و صف‌هاي طولاني براي دريافت ارز تشکيل شود. او گفت با راه‌اندازي دوباره تالار دوم و اصلاح روش‌ها، بانک مرکزي بايد فقط نقش نظارتي داشته باشد و ارز فقط براي کالاهاي اساسي اختصاص يابد تا واردکنندگان و صادرکنندگان بتوانند با نرخ واقعي ارز معامله کنند. اين اقدامات مي‌تواند صف‌هاي طولاني تخصيص ارز را کوتاه کند و روند تجارت خارجي را روان کند.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از مهر، طولاني شدن صف تخصيص ارز نه تنها مانع توسعه توليد است، بلکه پيامدهايي گسترده از جمله کاهش اشتغال، افزايش قيمت تمام شده کالاها و کاهش رقابت‌پذيري توليدات داخلي در بازارهاي بين‌المللي به همراه دارد. کارشناسان اقتصادي بر اين باورند که اصلاح فرآيند تخصيص ارز و هم‌زمان هماهنگي سياست‌هاي انرژي و توليد، کليد عبور از اين بحران و تقويت ظرفيت واقعي توليد کشور است.