برنامه هفتم توسعه روي کاغذ يا در ميدان عمل

در چارچوب برنامه هفتم توسعه که هدف آن »بهبود ترازنامه شبکه بانکي، کاهش ناترازي‌ها و افزايش نقش بخش مولد در اقتصاد« عنوان شده، بانک مرکزي مأمور شده است تا الگوهاي نوين تأمين مالي را جايگزين بخشي از روش‌هاي سنتي تسهيلات‌دهي کند. اين مأموريت، با ترکيب ظرفيت شبکه بانکي و بازار سرمايه، قرار است مسير تأمين مالي اقتصاد را از مدل پرريسک و تورم‌زاي مبتني بر خلق پول مستقيم، به مدل شفاف، زنجيره‌اي و کم‌ريسک منتقل کند.
در همين راستا، ابزارهايي مانند اوراق گام، برات الکترونيک، کارت گام، فکتورينگ و گواهي سپرده خاص به‌عنوان بخش کليدي راهبرد »تأمين مالي غيرتورمي« در قانون برنامه هفتم توسعه جاي گرفته‌اند. اين ابزارها نه‌تنها براي پشتيباني از توليد، بلکه براي بازآرايي ساختار اعتباري بانک‌ها و کاهش فشار بر منابع پرهزينه طراحي شده‌اند و سياست‌گذار بانکي اجراي مرحله‌اي و توسعه آن‌ها را تا پايان دوره برنامه در دستور کار دارد.
اين اقدامات، به گفته مسئولان، قرار است بخشي از نياز مالي توليدکنندگان و پيمانکاران را تأمين کرده و همزمان از فشار بر پايه پولي بکاهد. با اين حال، کارشناسان تأکيد دارند که براي تحقق اهداف برنامه هفتم، توسعه اين ابزارها بايد با زيرساخت‌هاي قوي، هماهنگي نهادي و نظارت دقيق همراه باشد.
طبق اعلام مسئولان بانک مرکزي، با بسترسازي انجام شده در حوزه توسعه ابزارهاي تامين مالي زمينه براي تامين مالي 485 هزار ميليارد توماني توليد در حوزه هاي مختلف مهيا شده است که از اين ميزان سهم اوراق گام 220 همت، سهم برات الکترونيک 100 همت، سهم کارت رفاهي متصل به اوراق گام 115 همت، سهم فاکتورينگ 50 همت مي باشد .ضمن آنکه 250 همت نيز از طريق اوراق گواهي سپرده امکان تامين مالي حوزه هاي مختلف توليد در کشور فراهم شده است.
در کنار توسعه ابزارهاي تامين مالي از سوي شبکه بانکي، بازار سرمايه نيز بايد در قالب افزايش سرمايه، عرضه اوليه سهام و انتشار اوراق بدهي مشارکت موثر تري در تامين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي داشته باشد.
هرچند با گذشت بيش از يک‌سال از آغاز برنامه هفتم توسعه، آمارهاي رسمي از رشد اوراق گام و برات الکترونيک حکايت دارد، اما زيرساخت‌هاي ناقص، هماهنگي نهادي ناکافي و سهم اندک ابزارهايي مانند فکتورينگ و گواهي سپرده خاص نشان مي‌دهد مسير اجراي کامل »تأمين مالي غيرتورمي«هنوز ناهموار است و شکاف ميان اهداف روي کاغذ و ميدان عمل پابرجاست.
اوراق گام؛ رشد 62 درصدي در 1403
طبق برنامه هفتم، تأمين مالي زنجيره توليد يکي از محورهاي اصلي اصلاح ساختار بانکي است. اوراق گام به‌عنوان نخستين تجربه جدي در اين مسير، از سال 1400 عملياتي شد. آمارها نشان مي‌دهد در سال 1403 حدود 21 هزار ميليارد تومان اوراق گام صادر شده که نسبت به سال قبل 62 درصد رشد داشته است. در چهار ماه نخست 1404 نيز عملکرد آن به 6 هزار ميليارد تومان رسيد.
با وجود اين رشد، کارشناسان معتقدند عدم توسعه بازار ثانويه و تمرکز بيش از حد بر شبکه بانکي، همچنان مانعي جدي بر سر راه گسترش اين ابزار است؛ موضوعي که اگر برطرف نشود، اهداف برنامه هفتم در زمينه تعميق بازار مالي محقق نخواهد شد.
در سال جاري 220 هزار ميليارد توماني تامين مالي با استفاده از ابزار اوراق گام هدفگذاري شده است، از سال 1400 تاکنون حدود 99 هزار ميليارد تومان اوراق گام صادر شده است هرچند در اوايل سال 1402 برخي محدوديت‌ها و موانع در خصوص صدور اوراق گام (ناشي از مشکلات با بازار س رمايه) وجود داشت اما از اواخر سال 1402 با رايزني بانک مرکزي و مديران بازار سرمايه در راستاي اصلاح دستورالعمل، استقبال از اوراق گام از اواسط سال 1403 به طور قابل توجهي بهبود يافته است. به طوري که در سال گذشته (1403) حدود 21 هزار ميليارد تومان اوراق صادر شد که نسبت به سال 1402، حدود 62 درصد افزايش عملکرد را نشان مي‌دهد.
برات الکترونيک؛ ابزاري تازه در مسير شفافيت
برات الکترونيکي که در اسفند 1402 عملياتي شد، از جمله ابزارهايي است که به طور مستقيم در متن برنامه هفتم توسعه مورد تأکيد قرار گرفته است. تاکنون بيش از 2.3 هزار ميليارد تومان برات صادر شده است. ويژگي اصلي اين ابزار، قابليت انتقال در زنجيره توليد و امکان تنزيل بانکي است.
با اين حال، کارشناسان مي‌گويند در حالي که برنامه هفتم بر گسترش شمول مالي تأکيد دارد، تعدد سامانه‌ها و پيچيدگي‌هاي اجرايي، ممکن است مانع فراگيري سريع اين ابزار شود.
نخستين ويژگي، قابليت انتقال در زنجيره است. اين ابزار امکان انتقال اعتبار در طول زنجيره توليد را فراهم مي‌آورد. دومين ويژگي اين است که قابليت تنزيل نزد شبکه بانکي به نرخ سود عقود غيرمشارکتي (در حال حاضر با نرخ 23 درصد) را دارد. اين تنزيل به شرطي انجام مي‌شود که يک چهارم از عمر برات گذشته باشد و يا دو بار انتقال در زنجيره اتفاق افتاده باشد. ويژگي ديگر اين است که شمول مالي گسترده‌اي دارد. بنگاه‌هاي برات‌دهنده يا بنگاه‌هاي متعهد مي‌توانند هم اشخاص حقيقي و هم اشخاص حقوقي باشند که از اين منظر، ظرفيت شمول مالي اين ابزار گسترده است.بنگاه‌ها مي‌توانند تا سقف 200 درصد فروش سال گذشته خود از ظرفيت برات الکترونيکي استفاده کنند. ويژگي ديگر، تسهيل‌گري در اعتبارسنجي است. مهمترين مزيت اين ابزار و اوراق گام اين است که صرفاً خريدار لنگر اول نزد شبکه بانکي اعتبارسنجي مي‌شود و لايه‌ها و زنجيره‌هاي بعدي ديگر نيازي به اعتبارسنجي در شبکه بانکي ندارند و صرفاً با ارائه يک فاکتور مستند، امکان انتقال اين اعتبار فراهم مي‌شود.
برات الکترونيکي و اوراق گام جزو اوراقي هستند که توسط شبکه بانکي تضمين شده‌اند و اصطلاحاً « بدون ريسک» محسوب مي‌شوند. بنگاه اقتصادي که اين ابزار را در ازاي فروش کالا يا خدمت تحويل مي‌گيرد به سهولت و با اطمينان 100 درصد در سررسيد مي‌تواند مبلغ آن را وصول کند.
کارت رفاهي متصل به اوراق گام؛ حمايت از خانوارها در چارچوب برنامه هفتم
کارت رفاهي متصل به اوراق گام هرچند در متن قانون برنامه هفتم توسعه به‌طور مستقيم ذکر نشده است، اما بر اساس اسناد رسمي بانک مرکزي، مباني قانوني طراحي و تصويب آن به ماده 10 برنامه هفتم پيشرفت کشور بازمي‌گردد. به بيان ديگر، اين ابزار در امتداد سياست‌هاي کلي برنامه هفتم براي تنوع‌بخشي به شيوه‌هاي تأمين مالي و کاهش فشار بر نظام سنتي بانکي شکل گرفته است.
اگرچه هدف رسمي اين ابزار، تقويت قدرت خريد خانوارها در کنار حمايت از بنگاه‌هاي اقتصادي عنوان مي‌شود، اما کارشناسان هشدار مي‌دهند که در صورت نبود نظارت دقيق، گسترش بدهي خانوارها مي‌تواند با اهداف مهار تورم در برنامه هفتم در تعارض قرار گيرد.
فکتورينگ پروژه‌هاي عمراني؛ اجراي ناقص يک تکليف قانوني
براساس ماده 8 قانون حداکثر استفاده از توان توليد داخلي که در برنامه هفتم نيز مورد تأکيد قرار گرفته، ابزار فکتورينگ براي تأمين مالي پيمانکاران طراحي شد. با وجود ابلاغ دستورالعمل‌ها و تعيين سهميه 50 هزار ميليارد توماني براي سال جاري، سامانه‌هاي وزارت اقتصاد و سازمان برنامه هنوز به‌طور کامل فعال نشده‌اند و معرفي پروژه‌ها عمدتاً به‌صورت آفلاين انجام مي‌شود.اين وضعيت باعث شده که اجراي فکتورينگ، برخلاف اهداف برنامه هفتم، اثرگذاري محدودي بر گره‌هاي مالي پيمانکاران داشته باشد.
براي تسهيل انجام فکتورينگ در حال حاضر شبکه بانکي آمادگي انجام آن را دارد، لذا هر پروژه‌اي که از طريق سامانه سازمان برنامه و بودجه کشور و يا سامانه فکتورينگ وزارت امور اقتصادي و دارايي معرفي شود، امکان فاکتورينگ نزد شبکه بانکي در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغ شده را دارند.
براي سال 1404 سهميه 50 هزار ميليارد توماني براي شبکه بانکي پيش‌بيني و در ابتداي سال ابلاغ شده است. سهميه هر بانک نيز بر اساس شاخص‌هاي سلامت و اندازه بانک و ساير معيارهاي حوزه نظارت در ارکان بانک مرکزي تصويب و ابلاغ شده است.
فاکتورينگ به عنوان يکي از ابزارهاي تامين مالي مي‌تواند بخشي از مشکلات آن‌ها را مرتفع سازد. هر چند بايد توجه داشت که هر يک از ابزارهاي تامين مالي زنجيره توليد، به اندازه خود مي‌توانند به تامين مالي اقتصاد کمک کنند.
گواهي سپرده خاص مدت‌دار؛ ظرفيت 250 همتي روي کاغذ
برنامه هفتم توسعه مجوز استفاده از گواهي سپرده خاص مدت‌دار را براي تأمين مالي توليد صادر کرده است. هرچند ظرفيت سالانه آن 250 هزار ميليارد تومان تعيين شده، اما تاکنون تنها حدود 9 هزار ميليارد تومان از اين مسير به تصويب رسيده است. اين موضوع نشان مي‌دهد که شکاف جدي ميان اهداف برنامه و واقعيت اجرا وجود دارد.
در چارچوب ماده 3 قانون برنامه هفتم توسعه، اين مجوز به بانک مرکزي داده شده است که نسبت به تعيين سهميه براي شبکه بانکي و استفاده از ظرفيت گواهي سپرده خاص براي تامين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي اقدام کند. بر اساس ظرفيت اين قانون بانک مرکزي دستورالعمل استفاده از گواهي سپرده خاص براي تامين مالي سرمايه در گردش و همچنين تامين مالي طرح‌هاي توسعه بنگاه‌هاي اقتصادي داراي بازده بالا را به شبکه بانکي ابلاغ کرده است.
تاکنون حدود 9 هزار ميليارد تومان از طريق استفاده از اين ابزار مصوبه توسط بانک مرکزي جهت تامين مالي بنگاه ها صادر شده است، و انتظار مي‌رود در ماه‌هاي آتي با توجه به اينکه اين ظرفيت براي تامين مالي بنگاه‌هاي توليدي در حوزه وزارت صمت، جهاد کشاورزي، وزارت بهداشت و درمان و همچنين براي تامين مالي حوزه خدمات گردشگري پيش‌بيني شده است، دستگاه‌هاي مربوطه نسبت به معرفي اين سازوکار به فعالان اقتصادي اقدام کنند. براي سال‌جاري حدود 250 هزار ميليارد تومان امکان استفاده از اين ابزار براي تامين مالي بنگاه‌ها فراهم است. اميد است که بنگاه‌هاي اقتصادي بتوانند متناسب با شرايط خود و در چارچوب ضوابط مربوطه از ظرفيت اين ابزار استفاده کنند.بنگاه‌ها براي استفاده از ظرفيت گواهي سپرده خاص بايد به بانک‌هاي عامل مراجعه ‌کنند، در صورتي که طرح آن‌ها توجيه‌پذير فني، مالي، اقتصادي و زيست‌‌محيطي را داشته باشد و داراي نرخ بازده مطلوب و مناسب باشد در ارکان اعتباري بانک عامل تصويب مي‌شود. با توجه به تکاليف مشخص شده و الزامات، طرح‌ها براي بانک مرکزي ارسال مي‌شوند. در بانک مرکزي نيز بررسي نهايي صورت گرفته و در صورت تصويب، براي تامين مالي بنگاه به بانک عامل ابلاغ مي‌شود.
برنامه هفتم روي کاغذ يا در ميدان عمل؟
معرفي ابزارهاي نوين مالي، بدون ترديد نشانه‌اي از تلاش براي اصلاح نظام تأمين مالي کشور است. اما واقعيت اين است که تا زماني که زيرساخت‌هاي فني تکميل نشوند، هماهنگي نهادي ايجاد نشود و بازارهاي مالي عميق نشوند، اهداف بلندپروازانه برنامه هفتم توسعه محقق نخواهد شد.به گزارش آراز آذربايجان به نقل از تسنيم،کارشناسان هشدار مي‌دهند که رشد آماري برخي ابزارها مانند اوراق گام، اگرچه اميدوارکننده است، اما نبايد با تحقق کامل اهداف برنامه هفتم اشتباه گرفته شود. مسير پيش‌رو همچنان نيازمند اصلاحات نهادي، فرهنگ‌سازي ميان فعالان اقتصادي و نظارت سختگيرانه است تا ابزارهاي جديد، به ابزاري واقعي براي رونق توليد و مهار تورم تبديل شوند.