برنامه هفتم توسعه بدون جذب سرمايه محقق نمي‌شود

محمدصادق مهرجو، از مديران، کارشناسان و تحليلگران صنعت نفت، ضمن ارائه ارزيابي خود از برنامه هفتم توسعه و تأکيد بر رشد 8 درصدي اقتصاد ايران، با گذشت يک سال از اجراي اين برنامه، گفت: برنامه هفتم توسعه که در شهريور 1403 ابلاغ شد، در مقايسه با برنامه‌هاي توسعه‌اي اخير، داراي ويژگي‌هاي خاصي است. يکي از مهم‌ترين نکات در تدوين اين برنامه، طولاني شدن روند نگارش آن بود که به دليل دريافت نظرات تخصصي و واقعي از وزارتخانه‌هاي مختلف به وقوع پيوست.
مدير امور فني شرکت نفت مناطق مرکزي ايران با اشاره به نقش خود در تدوين اين برنامه افزود: در ستاد تحول دولت سيزدهم، به ويژه در حوزه نفت و گاز، مشارکت داشتم. آنچه برنامه هفتم توسعه را متمايز مي‌کند، واقع‌بينانه‌تر بودن آن نسبت به برنامه‌هاي پيشين است. در صورتي که ملزومات اين برنامه فراهم شود و تمامي ارکان اجرايي و وزارتخانه‌هاي مربوطه با اراده‌اي جدي به اجراي آن بپردازند، اين برنامه قابليت تحقق دارد. لازمه اين امر، همبستگي ميان بخش‌هاي مختلف کشور و عزم جدي مديران اجرايي در اجراي مفاد آن است.
مهرجو با اشاره به تغييرات اخير در دولت و تأثير آن بر اجراي برنامه هفتم توسعه گفت: با شهادت مرحوم آيت‌الله رئيسي، دولت تغيير کرد. اما نکته مثبت در رويکرد رئيس‌جمهور جديد، مسعود پزشکيان، اين است که بر ادامه اجراي برنامه‌هاي کلان اقتصادي، اجتماعي و زيربنايي تأکيد دارد و برنامه هفتم توسعه را به عنوان يکي از اصلي‌ترين اولويت‌هاي خود معرفي کرده است.
رشد 8? درصدي اقتصاد در شرايط فعلي واقع بينانه نيست
مهرجو درباره رشد8 ? درصدي اقتصاد گفت: پيش‌بيني بانک جهاني، رشد اقتصادي 5 تا 6 درصدي براي پنج سال آينده است و دستيابي به رشد ? درصدي در شرايط فعلي، غيرواقع‌بينانه به نظر مي‌رسد. به عنوان نمونه، چين که از تحريم‌ها مصون است و توان جذب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي آن قابل مقايسه با ايران نيست، در بهترين حالت در سال گذشته به رشد ? 5درصدي دست يافت. بنابراين، اينکه ايران بتواند در اين بازه زماني به رشد اقتصادي8 ? درصدي برسد، امري دشوار خواهد بود.
مدير امور فني شرکت نفت مناطق مرکزي ايران بر لزوم ايجاد فضاي تنفس براي اقتصاد تأکيد کرده و معتقد است که اقتصاد کشور بايد ابتدا به ثبات نسبي برسد و سپس رشد اقتصادي تحقق يابد. وي در اين باره اظهار داشت: رشد اقتصادي 8 درصدي تا پايان برنامه هفتم توسعه، ايده‌آل‌گرايانه و غيرواقعي است اما به نظر مي‌رسد که دستيابي به رشد اقتصادي تدريجي 3 تا 5 درصدي و سپس 6 درصدي امکان‌پذير باشد، هرچند نکته مهم اين است که توان صادراتي بخش نفت و گاز کشور بايد احيا شود. در اين مسير، ابتدا بايد توليد به سه ميليون و 800 هزار بشکه در روز برسد و سپس ظرفيت توليد به چهار ميليون بشکه افزايش يابد و اين يک موفقيت بزرگ خواهد بود.
وي با اشاره به رکورد توليد نفت پس از انقلاب تصريح کرد: بالاترين ميزان توليد پس از انقلاب، حدود چهار ميليون و 180 هزار بشکه بوده که آن هم فقط در يک ماه از سال 1386 محقق شده است. اگر بتوانيم ظرفيت توليد نفت خام را به چهار ميليون و 200 هزار بشکه برسانيم، رکورد جديدي را ثبت کرده‌ايم. اين امر بسيار حائز اهميت است، زيرا توان توليد مخازن نسبت به 20 سال گذشته قابل قياس نيست و مخازن نفتي کشور طي اين مدت فرسوده‌تر شده‌اند. از اين رو، تحقق اين هدف يک دستاورد بزرگ محسوب مي‌شود.
مهرجو در خصوص چالش‌هاي موجود در مسير رشد 8 درصدي اقتصاد با تاکيد بر توسعه صنعت نفت و گاز، جذب سرمايه‌گذاري را از مهم‌ترين موانع برشمرد و گفت: صنعت نفت و گاز، بخش مسلط و ستون اقتصاد کشور است و 70 درصد درآمدهاي کشور را تأمين مي‌کند. همچنين، 70 درصد از صادرات کشور به نفت خام، گاز و محصولات پتروشيمي اختصاص دارد. در چنين شرايطي و در حالي که سهم بخش کشاورزي تنها حدود 5 درصد از اقتصاد کشور است، افزايش جذب سرمايه‌گذاري در اين حوزه، آورده اقتصادي بيشتري را به همراه خواهد داشت.
وي با ارائه برآوردهايي در زمينه نياز سرمايه‌اي اين صنعت توضيح داد: براي افزايش 100 ميليون مترمکعبي ظرفيت توليد گاز، حداقل 4 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري لازم است. همچنين، براي رساندن توليد نفت خام به چهار ميليون و 250 هزار بشکه، سرمايه‌اي در حدود 25 تا 30 ميليارد دلار نياز داريم. در مجموع، حدود 35 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري براي توسعه بخش نفت و گاز مورد نياز است. علاوه بر اين، اگر بخواهيم صنايع پايين‌دستي مانند پالايشگاه‌ها را توسعه دهيم، بايد سياست‌هاي قيمت‌گذاري دستوري را اصلاح کنيم تا بتوان جذب سرمايه از بخش‌هاي خصوصي اتفاق افتد.
پالايشگاه‌ها و پتروشيمي‌ها نبايد يارانه بگيرند
اين کارشناس صنعت نفت بر لزوم کاهش وابستگي پالايشگاه‌ها و پتروشيمي‌ها به يارانه‌هاي دولتي تأکيد کرد و گفت: يکي از چالش‌هاي مهم، وابستگي شديد پالايشگاه‌ها و پتروشيمي‌ها به يارانه‌هاي دولتي است. در حال حاضر، گاز با نرخ مترمکعبي 7000 تومان به پتروشيمي‌ها ارائه مي‌شود، در حالي که اگر اين واحدها از گاز صادراتي استفاده کنند، به دليل نرخ‌هاي بالاتر، همگي زيان‌ده خواهند شد. همچنين، اگر قيمت نفت خام تحويلي به پالايشگاه‌ها بر اساس نرخ صادراتي محاسبه شود، اين واحدها با زيان مواجه خواهند شد. اين وضعيت نشان‌دهنده ضرورت کاهش وابستگي صنايع پالايشگاهي و پتروشيميايي به يارانه‌هاي دولتي است. براي ايجاد ارزش افزوده بيشتر، بايد رويکردهاي جديدي در اين حوزه اتخاذ شود.
مهرجو با اشاره به چالش‌هاي موجود در بخش انرژي، بر لزوم افزايش بهره‌وري نيروگاه‌هاي برق تأکيد کرد و گفت: در بخش نيروگاهي نيز مشکلات مشابهي وجود دارد و در حال حاضر، گاز با نرخ مترمکعبي 70 تومان به نيروگاه‌هاي برق عرضه مي‌شود، در حالي که نرخ پرداختي بخش خانگي 140 تومان است. اين نشان مي‌دهد که نيروگاه‌ها گاز را با نصف قيمت مصرف‌کنندگان خانگي دريافت مي‌کنند. افزايش قيمت گاز نيروگاه‌ها مي‌تواند، زيان انباشته نيروگاه‌ها را افزايش مي‌دهد مگر اينکه راندمان نيروگاه‌ها افزايش يابد و از هدر رفت انرژي جلوگيري شود. به همين دليل، بايد با بهينه‌سازي مصرف انرژي و مديريت بهتر منابع، از هدر رفت انرژي جلوگيري کنيم.
او در ادامه توضيح داد: در حال حاضر بهينه‌سازي مصرف انرژي و مديريت حامل‌هاي انرژي در کشور ما اهميت زيادي دارد، زيرا مصرف انرژي در کشور ما بيش از سه برابر متوسط جهاني است که اين امر نيازمند اصلاحات اساسي در مديريت انرژي است. در نتيجه، براي دستيابي به رشد اقتصادي پايدار، اصلاح سياست‌هاي انرژي، کاهش يارانه‌هاي غير هدفمند و جذب سرمايه‌گذاري در صنعت نفت و گاز ضروري است.
مدير امور فني شرکت نفت مناطق مرکزي ايران بر ضرورت بهينه‌سازي مصرف انرژي و کاهش شاخص شدت انرژي به‌عنوان يکي از ملزومات تحقق برنامه هفتم توسعه تأکيد کرد و با اشاره به روند صعودي شاخص شدت انرژي در کشور، برخلاف کشورهاي حاشيه خليج فارس و همسايگان ايران که اين شاخص در آن‌ها ثابت يا رو به کاهش است، گفت: در حالي که ظرفيت توليد ناخالص داخلي ايران (GDP) از سال 1386 تاکنون حدود 200 ميليارد دلار کاهش يافته، شاخص شدت انرژي همچنان در حال افزايش است.
قدم اول براي صادرات انرژي بهينه سازي مصرف است
به گفته مهرجو، بهينه‌سازي مصرف انرژي مي‌تواند امکان صادرات انرژي را فراهم کند و به‌جاي واردات فرآورده‌هاي نفتي و گازي نظير نفت‌گاز، بنزين و گاز طبيعي، ايران را به صادرکننده اين محصولات تبديل کند. اين امر به نوبه خود موجب افزايش ظرفيت اقتصادي کشور و بزرگ شدن کيک اقتصاد ما خواهد شد.
وي در ادامه با اشاره به روش‌هاي تأمين مالي مغفول‌مانده در کشور، بر لزوم جذب سرمايه‌هاي داخلي تأکيد کرد و گفت که اين امر مستلزم ايجاد اعتماد در ميان مردم است.
به عقيده او، اگر اوراق قرضه منتشرشده در صنايع نفت و گاز، سودي معادل نرخ تورم و حتي نه بيشتر از آن، پرداخت کنند، سرمايه‌هاي مردمي به سمت اين روش تأمين مالي هدايت خواهد شد.
مهرجو ميزان نقدينگي در دست مردم را حدود 600 ميليارد دلار برآورد کرد و افزود که اگر حتي يک‌سوم از اين سرمايه که به اشکال مختلف نظير نقد، سکه، طلا و دلار وجود دارد، جذب صنايع کشور شود، تحول عظيمي در اقتصاد ايران رقم خواهد خورد.
او همچنين بر لزوم استفاده از اختيارات بانک مرکزي در تخصيص منابع به بخش‌هاي توليدي اشاره کرد و گفت پرداخت سود 40 درصدي به اوراق قرضه نفتي، خارج از سيستم بانکي، مي‌تواند استقبال گسترده‌اي از سوي مردم به دنبال داشته باشد. اين اقدام نه‌تنها باعث کاهش تقاضا براي دلار، سکه و بورس خواهد شد، بلکه شرکت‌هاي پتروشيمي، پالايشگاه‌ها و ساير شرکت‌هاي بورسي نيز از آن منتفع خواهند شد.
وي پيش‌بيني کرد که در چنين شرايطي، شاخص کلي بورس کشور بعد از يکي وقفه، روندي صعودي پيدا کرده و بازار سرمايه از وضعيت رکودي فعلي خارج خواهد شد.
اين کارشناس صنعت نفت همچنين به ظرفيت‌هاي جذب سرمايه‌گذاري خارجي اشاره کرد و گفت: در صورت بهبود وضعيت بين‌المللي و کاهش تحريم‌ها تا پايان سال 1404 کشورهاي متعددي نظير چين و روسيه، که ايران با آن‌ها تفاهم‌نامه‌هاي 25 ساله منعقد کرده، آماده سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي بزرگ کشور خواهند بود.
به گفته او، ايران تاکنون از عضويت خود در گروه بريکس و سازمان بين‌المللي مثل شانگهاي بهره کافي نبرده و مي‌تواند با جذب سرمايه از کشورهايي نظير هند، تحولات اساسي در بخش بندري و معادن رقم بزند.
وي به‌طور خاص از بندر مکران به‌عنوان ظرفيتي مغفول‌مانده نام برد که در صورت سرمايه‌گذاري مناسب، مي‌تواند توسعه يابد.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از مهر، مهرجو در پايان همچنين به ظرفيت‌هاي ايران در بهره‌برداري از بيش از 2000 کيلومتر مرز آبي جنوبي اشاره کرد و تأکيد کرد که توسعه شهر يا به قولي کيميا شهرهاي ساحلي و ايجاد شهرک‌هاي پتروشيميايي در اين مناطق، مشابه مدل توسعه‌اي سنگاپور، مي‌تواند ايران را به يکي از قطب‌هاي اصلي توليد و صادرات محصولات پتروشيمي در بازارهاي آسيايي تبديل کند و در کنار بنادر بزرگ مي‌توانيم محصولات پتروشيميايي توليد کنيم و به بازار آسيا و شرق آسيا صادر کنيم.