بحران آبي در مرز فاجعه؛ آيا بايد منتظر تنش‌هاي بزرگ‌تر بر سر آب در ايران بود

تصاوير منتشر شده در شبکه‌هاي اجتماعي و رسانه‌هاي داخلي ايران از خشک شدن بخش بزرگي از سد کرج، موجي از نگراني را نسبت به چگونگي تامين آب شرب تهران در ماه‌هاي آينده ايجاد کرد و حتي بسياري اين تصاوير تکان‌دهنده را با چند دهه گذشته يعني زماني که سد کرج از پر آب‌ترين سد‌هاي ايران بود مقايسه کرده و انگشت اتهام را به سمت سياست‌هاي غلط در زمينه مديريت منابع آبي نشانه گرفتند.
اما اين تمام ماجرا نبود چرا که مشخص بود بايد به زودي منتظر فاجعه بزرگ آبي در منطقه مرکزي و کوير ايران بود، جايي که دستکم چندين استان از جمله فارس، اصفهان، يزد، کرمان و ... را به طور جدي درگير خواهد کرد.
اين پيش بيني، اما ابدا دور از ذهن نبود وقتي که آب يزد نه تنها قطع شد که حتي اين بحران چنان گسترده شد که در نهايت براي روز‌هاي 16 و 17 فرودين نيز کل استان درگير تعطيلي شد.
بحران آبي و راهکار‌هايي که نيست
در همين شرايط بود که علي شريعت، دبير کل فدراسيون صنعت آب، در گفت‌وگويي با انتخاب در روز سه‌شنبه 21 اسفند از بحراني بزرگ و جدي خبر داد و آن طور که او گفت »عملاً چهار سد از پنج سد اصلي تهران از مدار بهره‌برداري خارج شده« و بايد منتظر »جيره‌بندي آب« بود.
او هم چنين در مورد طرح انتقال آب از جنوب و اين که تا چه اندازه قادر به حل مشکل آب است، تصريح کرد که »شايد بتوان تنها از انتقال آب به شهر‌هاي نزديک به سواحل مانند سيستان و بلوچستان و با ارفاق به هرمزگان دفاع کرد ولي انتقال آب به استان‌هاي با فاصله 600 تا 1400 کيلومتري جاي هيچ دفاعي ندارد چرا که هزينه يک متر مکعب آب از اين روش در مقصد حدود 4 الي 6 دلار خواهد شد که هيچ توجيه‌اي ندارد.«اين سخنان البته در شرايطي مطرح مي‌شد که در بهمن ماه 1403 نيز علي کرد، نماينده شهرستان خاش از توابع استان سيستان و بلوچستان در مجلس شوراي اسلامي گفته بود که »انتقال آب از درياي عمان به تهران هم مشکلات زيست‌محيطي و هم هزينه‌هاي زيادي دارد و امري غير ممکن است«.اما ماجراي تنش‌هاي آبي ميان اصفهان و يزد سر دراز دارد و در نهايت شنبه هفته جاري، کشاورزان شرق اصفهان پس از حدود سي روز تجمع در اعتراض به جاري نشدن آب زاينده‌رود، به ايستگاه‌هاي پمپاژ شماره سه و چهار تعرض کردند و اين عمل منجر به خسارت و قطعي آب در يزد شد. اين تعرض خسارات سنگين به ايستگاه‌ها وارد کرد و يزد به اجبار در روز‌هاي 17 و 18 فروردين ماه به مدت دو روز تعطيل شد.
جلوه تنش آبي ايران روي لبه باريک دو استان کويري در شرايطي که همه ايران آماده مي‌شد تا پس از دو هفته تعطيلات نوروزي به سر کار خود بازگردند، استان يزد به‌دليل تشديد تنش آبي، دو روز ديگر (شنبه و يکشنبه، 16 و 17 فروردين) هم تعطيل اعلام شد. اما ماجرا از چه قرار بود؟ روزنامه پيام ما در توضيح اين روند خبر داد که در تعطيلات نوروزي، گروهي در اصفهان خطوط انتقال آب به يزد را شکستند و باعث قطع جريان آب از اصفهان به يزد شدند. اين اتفاق نه‌فقط يزد را با بحران آب روبه‌رو کرد بلکه در اصفهان نيز موجب افزايش اعتراض کشاورزان به تأمين نشدن حقابه بخش کشاورزي شد.در نهايت اين تنش آبي چنان ابعاد بزرگ و ملي به خود گرفت که موضوع را از حوزه استان‌هاي درگير خارج کرد و موجب شد معاون سياسي و امنيتي وزارت کشور هم در موضوع مداخله کند، اما بااين‌حال، به‌نظر مي‌رسد هيچ‌کدام از اقدامات انجام‌شده، چه از سوي استان يزد و چه اصفهان، معطوف به حل مسئله نيست و با دستور استاندار اصفهان سد زاينده‌‍رود به‌منظور تأمين آب مورد نياز کشاورزي باز شد و استاندار يزد هم اعلام کرد پس از تعمير و برقراري دوباره اتصال لوله‌هاي انتقال آب تمام همِّ استان را براي مراقبت از آن به کار خواهد گرفت. اما شرکت مديريت منابع در جست‌وجوي راه‌حل ديگري است، راه‌حلي که بتواند به يک دعواي قديمي ميان سه استان درگير در حوضه زاينده‌رود (چهارمحال‌وبختياري، اصفهان و يزد) پايان دهد و »عيسي بزرگ‌زاده«، سخنگوي صنعت آب مي‌گويد که »بايد براي بارگذاري‌هاي اضافه از اين حوضه فکري کرد.«»محمدرضا بابايي«، استاندار يزد نيز گفته بود که عمليات بازسازي ايستگاه‌ها آغاز شده و عزم جدي ما بر مرمت خسارت‌هاي وارده به خط انتقال آب به استان است.تنش آبي با خسارت ميلياردي در نهايت، اما بايد اذعان داشت يک اقدام از سر ناآگاهي و شايد حتي استيصال گروهي کشاورز اصفهاني منجر به يک زيان ميلياردي و به تعطيلي کشاندن يک استان شد.در همين حال اما حسين محمدي، رئيس اتاق اصناف کشاورزي شهرستان هرند در استان اصفهان، اعلام کرده بود که تنها خواسته کشاورزان، جاري شدن آب زاينده‌رود است.
مساله اين است که با وجود اين که مسئولان در سال‌هاي اخير براي حل بحران آب وعده‌هايي داده‌اند، اين وعده‌ها به‌ندرت به مرحله اجرا رسيده‌اند و باعث تشديد تنش‌ها ميان استان‌ها شده است. به گفته کارشناسان، نبود مديريت يکپارچه و کارآمد منابع آبي، زمينه‌ساز بروز چنين مشکلاتي است.محمدرضا بابايي، استاندار يزد نيز با بيان اينکه تعرض به خط انتقال آب يزد خسارت قابل توجهي به بيت‌المال وارد کرده، گفت: انتظار مي‌رود وزارت نيرو، مطالبات مردم منطقه شرق اصفهان و ساير استان‌ها را بيش از پيش بررسي کرده و تدابير لازم را بينديشد.
استاندار يزد با اشاره به مطالبات کشاورزان منطقه و مسائل و دغدغه‌هاي آنها، اظهار کرده بود: اگر مطالبات آنها به حق باشد بايد مورد توجه قرار گيرد؛ در غير اين صورت، افراد بايد نسبت به عدم حقانيت مطالبه خود، مجاب شوند.
يک بحران آبي ملي و دو روايت استاني
در اين بين بايد توجه داشت که بحران آب در يزد، يک مساله روزمره است. سال‌ها پيش، زماني که تشنگي يزد بيش از هميشه حس مي‌شد، ايده‌اي در ذهن مهندسان و تصميم‌گيران شکل گرفت و آن انتقال آب از دل کوه‌هاي زاگرس به قلب کوير بود؛ پروژه‌اي که در دهه 60 شمسي طراحي شد، با اميد آن که عطش يک شهر را فرو بنشاند و از کوچ ناگزير مردم جلوگيري کند.
مسير اين طرح، خط لوله‌اي به طول 330 کيلومتر بود که از سرشاخه‌هاي زاينده‌رود در کوهرنگ آغاز مي‌شد و پس از عبور از دشت‌ها و کوه‌ها، به يزد مي‌رسيد. در ابتدا، قرار بود 78 ميليون مترمکعب آب در سال براي شرب و صنعت تأمين شود، اما با افزايش جمعيت و توسعه‌ صنعتي، اين ميزان به 98 ميليون مترمکعب رسيد. امروز، اين خط لوله، شاهرگ حياتي يزد است.جواد محجوبي، مديرعامل آب منطقه‌اي يزد با اشاره به ميزان وابستگي آب شرب يزد به خط انتقالي آب از اصفهان بيان کرده بود: وابستگي آب شرب يزد به خط انتقالي آب چيزي حدود 50 درصد است. همچنين از 12 شهرستان استان، 9 شهرستان از آب انتقالي استفاده مي‌کنند.
او با اشاره به ميانگين مصرف آب شرب توسط خانوار‌هاي يزد تصريح کرده بود: ميانگين مصرف آب شرب توسط خانواده‌هاي يزدي از متوسط کشوري کمتر بوده است که نشان از آن دارد که يزدي قدر آب را مي‌داند.در اين شرايط، اما روايت مردم در استان اصفهان متفاوت است و آنان مي‌گويند که در شرايطي که وضعيت آبي بحراني شده و ديگر حق آبه خود زاينده رود به درستي پرداخت نمي‌شود و آبي که بايد از کوهرنگ براي سه استان هزينه شود به دليل خشکسالي با کاهش جدي مواجه است، ديگر زاينده رود آبي ندارد که به يزد ارسال شود.
تغييرات اقليمي يا مديريت آبي ناکارآمد؟
مرداد ماه سال 1403 بود که فيروز قاسم زاده، کارشناس آبي با بيان اين که تغييرات اقليمي باعث کاهش "بارندگي موثر" شده خبر داده بود: »بارندگي‌هاي مؤثر به بارندگي‌هايي اطلاق مي‌شود که لايه‌هاي خشکي خاک را خيس کنند و منجر به شکل‌گيري روان‌آب شود که به سمت رودخانه هدايت شود و به مخازن سد‌ها انتقال پيدا کند.«
بسياري از کارشناسان معتقدند، در کنار پيامد‌هاي تغييرات اقليمي، مديريت ناکارآمد منابع آب و بي‌توجهي مسئولان به برطرف کردن معضلات با توجه به منابع موجود، از علت‌هاي اصلي بروز تنش‌آبي در ايران است که تقريبا تمام استان‌ها را درگير کرده است.هم چنين علي احمدزاده، استاندار کهکيلويه و بويراحمد نيز در مرداد سال 1403 گفته بود که، در اين استان که 10 درصد روان آب‌هاي ايران در آن جريان دارد برخي روستا‌ها به دليل تنش آبي خالي از سکنه شده‌اند.
هر چند احمدزاده به تعداد روستا‌هاي خالي از سکنه اشاره نکرده، اما اميد صالحي، مديرعامل آب و فاضلاب استان کهگيلويه و بويراحمد پيش از اين گفته بود: »از مجموع 189 روستايي که در تعهد بسيج و وزارت نيرو بود به 98 روستا آب‌رساني شده است.«وزير نيرو وقت دولت رئيسي نيز در سال 1402 گفته بود، حدود هشت ميليون نفر جمعيت روستايي ايران درگير تنش آبي هستند.جنگ آبي ميان روستا‌ها و استان‌هاي کشور براي درک عمق فاجعه همين بس که محمدرضا نامي، رئيس سازمان مديريت بحران کشور فروردين سال 1403 در سفري به استان مازندران هشدار داده بود، اگر توجه ويژه‌اي به معضل کم‌آبي منطقه نشود در 15 سال آينده شاهد بياباني شدن اين استان خواهيم بود و توجه کنيد اين اخطار درباره مازندران صادر شده است، يعني يکي از پرآب‌ترين استان‌هاي ايران!البته که اين هشدار در مورد مناطق خشک‌تر ايران، از جمله مناطق شرقي و مرکزي بسيار جدي‌تر است. معاون بهره‌برداري آب منطقه‌اي خراسان رضوي نيز باز در مرداد سال گذشته و در اوج روز‌هاي بحراني در تابستان خبر داده بود که 99درصد مساحت اين استان دچار حشکسالي بي‌سابقه است.در سال‌هاي اخير علاوه بر افزايش اعتراض‌ها به خاطر قطع مکرر و بي‌کيفيتي آب لوله‌کشي، درگيري‌هايي نيز بر سر انتقال آب بين مردم استان‌هاي مختلف رخ داده است.
چنانچه عيسي کلانتري، رئيس سابق سازمان حفاظت محيط زيست، زماني سياستمداران کشور را متهم کرد که به توسعه پايدار اعتقادي ندارند و هشدار داد، جنگ آب بين استان‌ها شروع شده و به روستا‌ها مي‌رسد.
تشديد يک تنش شايد با انتقال آب بين حوضه‌اي
اما حال و در شرايطي که تنش آبي و شايد حتي پيش بيني جنگ آبي به طور جدي به وقوع پيوسته، بايد اذعان داشت که همگرايي تغييرات اقليمي، خشکسالي و بحران بارش در کشور با مديرت ناکارآمد آبي کشور حال ابعاد فاجعه را از هميشه بزرگ‌تر کرده است.هرچند که انتقال بين‌حوضه‌اي منابع آبي براي برقراري توازن و توزيع همگون اين منابع، در کشور‌هاي در حال توسعه به‌عنوان يکي از موثرترين راه‌هاي تامين نياز آبي در مناطق کم‌آب‌تر محسوب مي‌شوند، اما به نظر مي‌رسد که در ايران طرح‌هاي انتقال آب عمدتا با هدف سودآوري براي مافياي آب و براي مصارف کلان صنعتي انجام شده که اين امر تبعات و پيامد‌هاي منفي بسياري را به دنبال داشته است.
چنان چه طرح موسوم به "قُمرود" يکي از طرح‌هاي انتقال آب در ايران بود که در سال‌هاي اخير صدمات جبران‌ناپذيري به بخش کشاورزي در استان لرستان وارد کرد و خشک شدن سفره‌هاي آب زيرزميني در شرق استان لرستان، خشک شدن بيش از 10چشمه در روستاي عسگران از توابع اليگودرز، نابودي کامل سفره‌هاي آب زير زميني و خشک شدن ده‌ها قنات و بيش از 170حلقه چاه، از جمله در روستا‌هاي مغانک بالا، مغانک پايين و شهريار و تخريب گسترده محيط زيست در اين منطقه، تنها بخشي از تبعات منفي طرح انتقال آب از اليگودرز به قم بوده است.
هم چنين انتقال آب از لرستان به قم در حالي انجام شده که طبق آمار‌هاي رسمي، در حال حاضر بيش از 900 روستا در استان لرستان با مشکل تأمين آب آشاميدني مواجه هستند و بسياري از روستانشينان در سال‌هاي اخير، به‌دليل نابودي کشاورزي و عدم وجود منابع آب کافي، به کلان‌شهر‌ها و استان‌هاي همجوار مهاجرت کرده‌اند.به گزارش آراز آذربايجان به نقل از اقتصاد 24 اين شرايط در حالي است که با سياست‌گذاري‌هاي اشتباه و همچنين وجود مافياي آب در ايران، وضعيت کشاورزي به‌عنوان منبع اصلي تامين مواد غذايي در کشور روز به روز وخيم‌تر مي‌شود و نابودي تدريجي کشاورزي، يکي از دلايل اصلي بالا رفتن قيمت مواد غذايي و عدم توانايي شهروندان براي تأمين غذا در ايران است.در حقيقت بحراني که کشاورزان اصفهاني را راهي ميدان مناقشه کرده و در نهايت آب يزد را قطع کرد و بحران آبي در کوير ايران را تبديل به يک بحران ملي کرد مي‌تواند چنان گسترده شود که امنيت غذايي کل ايران را تحت تاثير قرار دهد. امنيتي که شايد از کمترين تبعات آن اعتراضات گسترده‌تر و بحران‌هاي بزرگ‌تر اجتماعي، نابودي کشاورزي ايران و حتي خالي شدن بيشتر کشور از سکنه خواهد بود.