با برکناري همتي وضعيت تغيير نخواهد کرد

آرمان زارعي

گروه تحليل: در آغاز دولت چهاردهم، برخي افراد ادعا مي‌کردند که اين دولت با شرايط مساعدي مواجه است. اما روز گذشته، وزير اقتصاد پزشکيان، به دليل وضعيت نامناسب اقتصادي کشور، پس از چند ماه استيضاح و برکنار شد.
با نزديک شدن به پايان سال و در حالي که کمتر از 20 روز مانده به عيد نوروز، ساکنان پاستور، به ويژه رئيس‌جمهور، روزهاي دشواري را پشت سر مي‌گذارند. اين موضوع با دو خداحافظي در يک روز براي دولتي که کمتر از 7 ماه از آغاز کارش مي‌گذرد، تأييد مي‌شود.
روز يکشنبه حاميان نامزد شکست‌خورده انتخابات رياست جمهوري در مجلس در حال جشن و شادي براي برکناري يکي از وزراي دولت »وفاق ملي« بودند. يک روز قبل از آن نيز محمدجواد ظريف به دفتر رئيس قوه قضاييه احضار شد تا به او اعلام شود که به دليل رعايت قانون مشاغل حساس بايد از مقام خود کناره‌گيري کند. اين قانون مديران را از داشتن فرزندان يا همسراني با تابعيت کشورهاي خارجي منع مي‌کند. مورد ظريف به‌طور خاص از طريق استجازه حل شده بود و نامه‌اي از کمال خرازي به رهبري نظام ارسال شده بود که درخواست استثنا براي فرزندان قهري را داشت. در اين روز، دولت ضربات سنگيني را متحمل شد و مخالفان دولت به دو پيروزي دست يافتند.
اسب زين شده قرباني گرفت
در واقع روزهاي دشوار اقتصادي دولت چهاردهم در حالي سپري مي‌شود که با آغاز به کار پزشکيان، برخي افراد از »اسب زين شده« صحبت مي کردند. »اسب زين شده« اصطلاحي بود که توسط برخي از هواداران دولت قبل و در ابتدا توسط روزنامه کيهان به کار برده شد. طرفداران اين تعبير، بر اين باور بودند که پزشکيان و دولتمردانش، دولتي را تحويل گرفته‌اند که هم خزانه آن پر از منابع مالي است و هم شاخص‌هاي اقتصادي آن در وضعيت مطلوبي قرار دارد.
اگرچه در آن زمان اين اصطلاح با واکنش هاي زيادي از سوي اقتصاددانان روبرو شد و مسعود پزشکيان نيز گفته بود: آنچه تحويل گرفتيم، هر چه هست قطعا پول در آن نيست.
همچنين عبدالناصر همتي، وزير اقتصاد، در گفت‌وگويي تلويزيوني در شهريورماه، به وضوح به مشکلات اقتصادي اشاره کرد و گفت: برخي مي‌گويند که اسب زين‌شده‌اي تحويل داده‌ايم، اما واقعاً چه اسب زين‌شده‌اي! ما با تورم 40 درصد و دلار 60 هزار توماني مواجه‌ايم و کسري بودجه‌مان به 30 درصد رسيده است. نرخ بيکاري 13 درصد است و رشد اقتصادي ما تنها 4.5 درصد است، در حالي که هدف‌گذاري برنامه هفتم رشد 8 درصدي بوده است. بازار سرمايه در وضعيت نامناسبي قرار دارد و سود ميانگين شرکت‌هاي بورسي از 24 درصد به 12 درصد کاهش يافته است، يعني به نصف رسيده است. همچنين، در حال حاضر 300 هزار نفر در صف دريافت وام ازدواج 300 ميليون توماني هستند، در حالي که منابع مالي بانک‌ها کمتر از 20 درصد است.
اما در جلسه استيضاح آقاي وزير،بدهي هاي به ارث رسيده دولت سيزدهم بار ديگر بيشتر از هر زمان ديگري خودنمايي کرد. رئيس جمهور در ميان بهارستاني ها تاکيد کرد: اينکه گفته مي شود دارو نيست، به دليل اين است که وزارت بهداشت و درمان 90 هزار ميليارد تومان بدهي داشت.«
پزشکيان پس از اشاره به اينکه »براي خريد گندم بودجه ناکافي در نظر گرفته شد و 220 هزار ميليارد تومان گندم خريداري شده بود و وزارت نيرو نيز 120 همت بدهي به شرکت هاي توليدکننده برق داشت«، به مشکلات تامين اجتماعي هم اشاره کرد: »130 هزار ميليارد تومان به تامين اجتماعي بدهکاري وجود داشت و وزارت راه و شهرسازي علاوه بر 120 هزار ميليارد تومان بدهي پيمانکاران، 200 هزار ميليارد تومان براي نگهداري از راه هاي موجود بودجه نياز داشت.«
با اين حال، پس از گذشت چند ماه، وزير اقتصاد دولت وفاق از مقام خود برکنار شد و تحت استيضاح قرار گرفت.برخي ها استيضاح همتي را به سقوط او از اسب زين شده تعبير کردند.
نمايندگان مجلس، به ويژه منتقدان دولت، همتي و دولت چهاردهم را به عنوان عامل بحران‌هاي اقتصادي ناشي از افزايش تورم، نوسانات ارزي و وضعيت معيشتي مردم معرفي کردند. آنها عملکرد همتي در زمينه کنترل تورم و مديريت منابع ارزي را ناکافي دانسته و تأکيد کردند که سياست‌هاي پولي و مالي دولت در دوران وزارت او، مشکلات را تشديد کرده است. همچنين، نگراني‌هايي درباره روند کند جذب سرمايه‌گذاري خارجي و بي‌ثباتي در بازار سرمايه مطرح شد.
اما در شرايط کنوني اين پرسش مطرح است که آيا با تغيير وزير اقتصاد مسائل و مشکلات اقتصادي کشور حل خواهد شد؟ واکنش 3 اقتصاددان به استيضاح همتي حسين راغفر در مورد استيضاح عبدالناصر همتي، وزير پيشين وزارت اقتصاد، گفت: به نظر من، مشکل تنها به تغيير افراد محدود نمي‌شود، بلکه عوامل متعددي در اين زمينه دخيل هستند که اصلي‌ترين محرک‌هاي بي‌ثباتي اقتصادي کشور به شمار مي‌روند. من بر اين باورم که با برکناري يک فرد و ورود فرد ديگري، وضعيت تغيير نخواهد کرد. آنچه مجلس به آن رأي داد يا در واقع رأي اعتماد نداد، به آقاي همتي مربوط نمي‌شود، بلکه به نوع تفکر اقتصادي مربوط است. اين تفکر اقتصادي است که بايد دستخوش تغيير شود و اگر اين تغيير صورت نگيرد، جابجايي افراد تأثير چنداني نخواهد داشت.
همچنين مرتضي عزتي در واکنش به استيضاح وزير اقتصاد و آينده نرخ ارز در ماه‌هاي آينده گفت: با توجه به شرايط کنوني و استيضاح آقاي همتي، به نظر مي‌رسد هر وزير جديدي که انتخاب شود، تمايلي به افزايش نرخ ارز نخواهد داشت. همچنين، بانک مرکزي نيز به احتمال زياد از افزايش نرخ ارز حمايت نخواهد کرد. وي افزود: به عقيده من، افزايش نرخ ارز در گذشته آثار زيان‌باري براي دولت به همراه داشته و به نظر مي‌رسد در حال حاضر فشاري از سمت دولت براي افزايش نرخ ارز وجود نداشته باشد. اگر سيگنال‌هاي منفي به بازار ارسال نشود، نرخ ارز مرکز مبادله تا پايان سال آينده نبايد تغييرات قابل توجهي داشته باشد و نرخ ارز آزاد نيز بيشتر تحت تأثير اين موضوع خواهد بود.
از سوي ديگر، مرتضي افقه، عضو هيئت علمي دانشگاه چمران اهواز، بر اين باور است که نگرش حاکم بر مجلس يکي از دلايل اصلي عدم حل مشکل تحريم‌هاست. او مي‌گويد اگر قرار باشد کسي استيضاح شود، ابتدا بايد نمايندگان مجلس به خاطر کارشکني‌هايشان در حل مشکلات هفت سال گذشته پاسخگو باشند. او اشاره مي‌کند که مجلسي که هفت ماه پيش به يک وزير رأي داده، اکنون بايد توضيح دهد که چه تحولي رخ داده که در آن زمان نتوانسته‌اند تشخيص دهند. چرا وزيري که هنوز به يک سال نرسيده، تأييد و سپس رد مي‌شود؟
به گفته او، مجلس در حال اتخاذ يک ژست مردم‌دوستي و حمايت از مردم است که در واقع نوعي فرار به جلو محسوب مي‌شود و مشکلات موجود هيچ ارتباطي به سياست‌هاي داخلي کشور ندارد. بنابراين، هر وزير ديگري هم که به اين سمت بيايد، وضعيت بهتر نخواهد شد.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از خبرآنلاين،او مي‌گويد به نظر من، مشکلات اقتصادي کنوني تنها به تصميمات وزير اقتصاد، رئيس‌کل بانک مرکزي و رئيس سازمان برنامه مربوط نمي‌شود. تحريم‌ها يک واقعيت جدي هستند و با ساختار فعلي نظام تصميم‌گيري، نمي‌توانيم به ثبات دست يابيم. به‌عبارت‌ديگر، من معتقدم که نقش دستگاه ديپلماسي در بهبود شاخص‌هاي کلان اقتصادي مي‌تواند از ساير بخش‌ها بيشتر باشد.