باتلاقي به اسم مسکن حمايتي

14 مهرماه، متقاضيان طرح مسکن ملي سراج کرمانشاه، با تجمع مقابل استانداري به انتظارِ 7ساله براي نهايي شدنِ طرحِ به اصطلاح حمايتيِ مسکن ملي اعتراض کردند. آن‌ها روي بنري که به دست داشتند، خود را »زيان ديدگانِ مسکن ملي« ناميدند و از مسئولان پرسيدند که تا کي بايد هم اجاره خانه بدهند، هم با تورم بسازند و هم قسط‌هاي سنگين مسکن ملي را پرداخت کنند؟ نمونه‌هايي از اين دست بسيار است.
طي دو ماه گذشته بيش از 10 تجمع از سوي متقاضيان طرح‌هاي حمايتي مسکن در شهرهاي فسا، يزد، کرمانشاه، پرند، پرديس، زنجان، کاشان، اصفهان و چهارمحال بختياري برگزار شده که اين‌ها فقط موارد رسانه‌اي شده است. واقعيت اين است که تعداد متقاضياني که سال‌ها پيش به اميد خانه‌دار شدن در طرح‌هاي حمايتي شرکت کردند اما هنوز هم اجاره‌نشين هستند بيش از اين‌هاست.
آن‌ها همان سال‌ها تمام پس‌اندازِ خود را به عنوان آورده‌ي اوليه صرف کردند و حالا دستشان خالي است، متقاضياني که بعد از سال‌ها پرداخت اقساط، حالا نه خانه‌اي دارند و نه ديگر پس‌اندازي. کساني که اين روزها بيش از هر زمانِ ديگري با خود حساب و کتاب مي‌کنند که اگر همان سال‌ها پول خود را در جايي ديگر سرمايه‌گذاري کرده بودند و واردِ اين»باتلاق« نمي‌شدند، حالا احتمالا وضعشان بهتر بود و شايد حتي مي‌توانستند خانه‌اي از آنِ خود داشته باشند.
اگر سال 99 طلا خريده بودم!
افسر بازنشسته نيروي انتظامي است. تجربه‌ي او از شرکت در يکي از اين طرح‌هاي حمايتيِ دولتي، نمونه‌ي مورديِ خوبي براي توصيف يک وضعيتِ به معناي واقعيِ کلمه زيان‌ديده است. »مسعود« ابتداي سال ?? بازنشست شد.
آنطور که او مي‌گويد، همان سال معرفي‌نامه‌اي براي دريافت يک واحد آپارتمان در شهر جديد پرديس گرفته و توانسته در يکي از اين طرح‌هاي حمايتيِ دولتي شرکت کند. معرفي‌نامه‌اي که در ابتدا برايش حکمِ يک برگ برنده داشته، اما بعد از پنج سال آن را مسببِ تمام بدبختي‌اش مي‌داند و مي‌گويد: »اي کاش معرفي‌نامه‌ نمي‌گرفتم و مشمولِ دريافتِ اينِ حمايتِ دولتي نمي‌شدم!«
همان سالِ 99 حدود 230 ميليون تومان به عنوان آورده‌ي اوليه‌ي نقدي، به حساب شرکت سازنده‌ي »عمران پرديس« واريز کرد. براي او اين 230 ميليون تومان، تمامِ پس‌اندازِ سي‌سال کار و زندگي‌اش بود.
اين بازنشسته مي‌گويد: »تمامِ پولي را که بابتِ پاداش پايان خدمت و مرخصي‌هايم گرفتم، يکجا به حساب شرکت واريز کردم.«
بخشي ديگر از آن مبلغ اوليه هم با فروش طلا به دست آمد. او ادامه مي‌دهد: »در طول اين سال‌ها هر زمان که مي‌توانستم تکه‌اي طلا مي‌خريدم تا پس‌اندازي براي آينده‌ي فرزندانم باشد، تمام آن طلاها را آن سال فروختم، کمي هم قرض کردم و 230 ميليون تومان را جور کردم و همه را به حسابِ شرکت ريختم.«
پنج سال از آن زمان مي‌گذرد. قرار بود اين واحدهاي مسکوني سال 1402 به متقاضيان تحويل داده شود، اما اين اتفاق نيفتاد. آن‌ها طي 4 سال، چهار فقره چکِ 133 ميليون توماني نيز پرداخت کردند. در مجموع 535 ميليون تومانِ ديگر به حسابِ شرکت واريز کردند، اما هنوز خانه‌اي تحويل نگرفته‌اند!
افسر بازنشسته نيروي انتظامي مي‌گويد: »چند سال است که نامه به دست، پيشِ اين مسئول و آن مسئول مي‌روم و تنها وعده مي‌دهند که پروژه به زودي به اتمام مي‌رسد اما در واقعيت چيزي نمي‌بينيم؛ آجر روي آجر نگذاشته‌اند و کسي جواب درستي به ما نمي‌دهد.« او به سردرگميِ متقاضيان اشاره مي‌کند و ادامه مي‌دهد: »به ما گفته‌‎اند از پيمانکار شکايت کنيد تا او را خلع کنيم و کار پيش برود، در حاليکه پيمانکار مي‌گويد به من پولي نمي‌دهند تا پروژه را به اتمام برسانم.
گير افتاده‌ايم و نمي‌دانيم به چه کسي بايد شکايت کنيم؟!« 30 سال کار کرده و قرار بود نتيجه‌ي اين 30 سال کار، يک سقف و سرپناه براي خانواده‌اش باشد، اما بعد از بيش از پنج سال، نه تنها خانه‌اي نصيبِ او نشده که حتي به گفته‌ي خودش ارزش اندوخته‌ي تمامِ آن 30 سال کار هم از بين رفته است:
»سال 99 طلاهايم را گرمي حدودِ 800هزار تومان فروختم و حالا در سال 1404 هر گرم طلا بين 10 تا 11 ميليون تومان شده! اگر طلاهايم را نمي‌فروختم و پاداش پايان خدمتم را هم به طلا تبديل مي‌کردم، الان مي‌توانستم يک خانه‌ي خوب بخرم!«
او حالا دائم اين معادله‌ي عذاب‌آور را پيش خود تکرار مي‌کند که اگر در سال 99 تمامِ آن 230 ميليون تومان آورده‌ي اوليه‌ي مسکنِ حمايتي را به طلا تبديل مي‌کرد، الان بيش از 3 ميليارد تومان پول داشت و مي‌توانست بدونِ کوچکترين دردسري در تهران خانه بخرد. حالا اما خود را يک زيان‌ديده مي‌بيند، ارزش پولش از دست رفته و دائم، نامه به دست، از اين اداره به آن اداره سرگردان است تا بلکه تکليفِ خانه‌اي که قرار بود سال 1402 تحويل بگيرد، روشن شود!
باتلاقي به نام مسکن حمايتي!
طبق اصل 31 قانون اساسي »داشتن مسکن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايراني است. دولت موظف است با رعايت اولويت براي آن‌ها که نيازمندترند، به خصوص روستانشينان و کارگران، زمينه اجراي اين اصل را فراهم کند.«
با استناد به چنين اصلي، وعده‌ي ساختِ مسکن براي گروه‌هاي نيازمند جامعه، وعده‌ي هميشگيِ دولت‌ها بوده است؛ وعده‌اي که هيچ زماني آنچنان که بايد نتوانسته باري از روي دوشِ جامعه‌ي هدف بردارد.
طرح‌هاي حمايتيِ مسکن با عناوين مختلف در دولت‌هاي مختلف اجرا شده، اما تأسف‌بار اينکه اين طرح‌ها آنچنان که بايد بارِ حمايتي، حداقل براي اقشار ضعيف جامعه، نداشته است.
اگر از ناتوانيِ اين اقشار براي شرکت در اين طرح‌ها بگذريم، حتي براي آن‌ها که با پس‌اندازِ چندين‌ساله و رفتن زير بارِ سنگينِ پرداختِ بدهي، موفق به شرکت در طرح‌هاي حمايتيِ مسکن مي‌شوند، تضميني وجود ندارد که خانه‌ي خود را بدون دردسر و به موقع تحويل بگيرند. مشکلاتي چون تأخير چندساله در تحويلِ خانه - فقط در يک مورد، تأخير 14ساله در تحويل خانه به متقاضيان مسکن مهر در پرديس - و گرفتن مبالغي بسيار بيشتر از مبلغِ توافق اوليه، با اين توجيه که بايد تورم و افزايش قيمتِ مصالح را نيز در قيمت نهايي لحاظ کرد، از جمله شايع‌ترين مشکلات اشتراک در اين طرح‌هاي حمايتيِ مسکن است.
گاهي اين مشکلات به قدري افزايش مي‌يابد که متقاضي ترجيح مي‌دهد امتياز خود را بفروشد و عطايِ اين حمايتِ دولتي را به لقاي مشکلات و سرگرداني‌هايش ببخشد و مال خود را با تمامِ ضرر و زيان بيرون بکشد.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از ايلنا، متقاضياني که درگيرِ اين پروسه‌ي زيان‌بار مي‌شوند، احتمالا بارها به اين فکر کرده‌اند که اگر پول خود را جايي ديگر سرمايه‌گذاري کرده بودند، حداقل ارزشِ دارايي‌شان حفظ شده بود و تکليف‌شان روشن‌تر از امروز بود، کساني که حالا، هم بايد اجاره خانه بدهند و هم اقساطِ وامِ خانه‌هاي تحويل نگرفته را. بدتر آنکه نمي‌دانند سرنوشتِ اين خانه‌هاي حمايتي به کجا خواهد رسيد! دقيقا براي همين است که بسياري از آن‌ها خود را »مالباخته« يا »زيان‌ديده« مي‌دانند و مسکن ملي را همان »باتلاق ملي« مي‌نامند.