ايران در سوگ آب

او وضعيت کنوني منابع آبي کشور را »بسيار نگران‌کننده« توصيف کرده و گفته است: ما وارد پنجمين سال پياپي خشک‌سالي شده‌ايم. در چنين شرايطي، مديريت منابع به شدت پيچيده مي‌شود. بدين ترتيب از درياچه اروميه -که به احياي آن اميد چنداني نيست - تا اکثر قريب به اتفاق تالاب‌ها و رودخانه‌هاي کشور که در حال مرگ و احتضارند از يک طرف و مشکلات کمبود آب در پايتخت و ديگر مناطق شهري و روستايي -که احتمال جيره‌بندي در برخي شهرها و مناطق را جدي و گريزناپذير کرده از طرف ديگر - شِمايي کلي و ترس‌ناک از وضعيت بحراني آب در ايران به تصوير مي‌کشند.
ايران با جمعيت 85 ميليون نفري سالانه بالغ بر 100 ميليارد مترمکعب آب مصرف مي‌کند. از اين مقدار 55 درصد از سفره‌هاي آب زيرزميني و مابقي از آب‌هاي سطحي برداشت مي‌شود. با کاهش تدريجي متوسط بارش سالانه در ايران که در يک الگوي 50 ساله حدود 20 درصد ارزيابي شده، حجم روانآب‌هاي کشور بيش از 50 درصد کاهش يافته و به زحمت به 45 ميليارد متر مکعب مي رسد. کمتر از 40 ميليارد متر مکعب نيز حجم آب‌هايي است که سالانه به آبخوان‌ها و سفره‌هاي آب زير زميني نفوذ مي‌کند. به موازات کاهش متوسط بارش نزولات جوّي در ايران پديده ديگري که وضعيت ذخاير آب تجديدپذير را با چالش بيشتري روبرو مي‌کند، افزايش متوسط دما در کشور است که باعث تبخير و تعرق حدود 75 درصد کل بارش هاي کشور مي‌شود.
در واقع از حدود 260 ميليارد مترمکعب بارش سالانه در 6 حوضه آبريز عمده در ايران فقط حدود 85 ميليارد متر مکعب از آن قابل استفاده است. نکته مهم ديگر الگو و ميانگين بارش متفاوت در هر يک از اين 6 حوضه آبريز و ديگر آبريزهاي فرعي است که به موازات لحاظ کردن متغير مربوط به اثر مداخلات انساني برنامه‌ريزي براي مصرف بهينه آب را حياتي و اجتناب‌ناپذير ساخته است.
ناپايداري اکوسيستم
معمولا پديده کم‌آبي در چشم عموم مردم، به صورت وقفه يا اخلال در تأمين آب شُرب و آب بهداشتي و يا حداکثر کمبود آب براي فعاليت‌هاي کشاورزي تصوير و تصور مي‌شود حال آنکه اثرات کم‌آبي را مي‌توان در قالب تغيير در رژيم طبيعي حوضه‌هاي آبريز هم تبيين کرد و از اين منظر بسيار وسيع‌تر و عميق‌تر است. به بيان ديگر هر گونه کاهش در مقدار روانآب‌هاي سطحي - اعم از آنکه اين کاهش ناشي از تغييرات اقليمي و طبيعي باشد و يا آنکه در اثر مداخلات انساني به وجود آمده باشد- به صورت مستقيم پايداري اکوسيستم‌ها را هدف قرار داده و در نهايت علاوه بر تهديد گونه‌هاي مختلف گياهي و جانوري، منجر به وسعت نواحي بياباني شده و در نهايت زيست اجتماعي و اقتصادي را به مخاطره مي‌افکند. به عنوان مثال خشکيدن پيکره‌هاي آبي از جمله درياچه اروميه، زاينده رود، هيرمند، هور‌العظيم و تالاب‌ها و چشمه‌ها و سفره‌هاي آب زيرزميني متعدد در مناطق مختلف کشور، منجر به بروز پديده‌هايي همچون افزايش کانون‌هاي ريزگرد، غير قابل سکونت شدن برخي شهرها و روستاها، افزايش رقابت‌هاي خشونت‌آميز براي دست‌يابي به منابع محدود آب، مهاجرت‌هاي وسيع اجتماعي، از ميان رفتن پوشش‌هاي گياهي و افزايش خطر سيلاب‌ها و مواردي از اين دست خواهد شد و بيم آن مي‌رود که به سرعت در شيب افزايشي شديدتري حرکت کرده و امکان مديريت، کنترل و مهار آن نيز کاملا از دست برود.
مسأله شناسي
براي مواجهه با بحران آب يا کم‌آبي که ايران و کشورها و مناطق ديگري از جمله خاورميانه را تهديد مي کند بايد ابتدا به درک درستي از مسأله رسيد. مطابق آمار (که البته در دقت آن‌ها مي‌توان تشکيک کرد) بيش از 90 درصد آب مصرفي ايران به بخش کشاورزي اختصاص مي‌يابد و 10 درصد مابقي به مصارف شرب، بهداشتي و صنعتي مي‌رسد.
به بياني ديگر بالغ بر 90 ميليارد مترمکعب آب در ايران به مصرف مي‌رسد تا حدود 130 ميليون تن انواع محصولات کشاورزي(اعم از زراعي، باغي، دام، طيور و آبزيان) توليد شود. يعني با نگاهي خوش‌بينانه اين نتيجه به دست مي‌آيد که عملکرد آبي ايران در بخش کشاورزي به ازاي هر يک متر مکعب، چيزي در حدود 1400 گرم است که نسبت به ميانگين جهاني 1100 گرم کمتر و در مقايسه با کشورهاي توسعه يافته 2100 گرم کمتر است. تأمل‌برانگيزتر اين که بالغ بر 30 درصد از محصولات کشاورزي نيز تا قبل از رسيدن به دست مصرف کننده نهايي از بين مي‌رود و اين موضوع عمل‌کرد واقعي بخش کشاورزي در ايران را تا 1080 گرم به ازاي مصرف هر متر مکعب آب کاهش مي‌دهد.
(سهم بخش کشاورزي در توليد ناخالص داخلي ايران 11 درصد گزارش شده است). بخش صنعت و معدن هم به انضمام نفت و پتروشيمي سالانه بيش از 2 ميليارد متر مکعب آب به مصرف مي‌رسانند و حدود 30 درصد توليد ناخالص داخلي را توليد مي‌کنند. عمده توليدات صنعتي/معدني ايران شامل نفت و گاز، کاموديتي‌ها، محصولات پتروشيمي، مصالح ساختماني، مصنوعات شيشه‌اي و چيني است که عمدتا در زنجيره توليد از معدن تا صنعت فرآوري مي‌شوند.
با اين حال و به رغم مصرف نسبتاً ناچيز آب در اين بخش، صنعت سهم قابل توجهي از مصرف انرژي کشور را به خود اختصاص داده و بيش از 30 درصد انرژي مصرفي کشور در اين بخش استفاده مي‌شود که 6 برابر مصرف انرژي در بخش کشاورزي است.
مقدار مصرف سالانه آب شرب و بهداشتي در کشور اندکي کمتر از 8 ميليارد متر مکعب است يعني سرانه مصرف آب شرب و بهداشتي در ايران به صورت روزانه 260 ليتر است. اين مقدار البته در مناطق مختلف يکسان نيست اما نکته قابل توجه اين است که 30 تا 35 درصد از اين ميزان، به دليل پوسيدگي شبکه انتقال آب و فرسودگي شيرآلات و مخازن به هدر مي‌رود. با احتساب ميزان هدررفتِ آب شرب و بهداشتي سرانه مصرف هر ايراني در روز کمتر از 200 ليتر است. برخي مطالعات درباره ميزان بهينه مصرف آب شرب و بهداشتي در ايران از سرانه حدوداً 150 الي 160 ليتر ياد مي‌کنند. بنابراين مصرف سرانه در ايران بالغ بر 100 ليتر بيشتر از استاندارد اقليمي است.
فهم پيکر بندي و کالبدشناسي منابع و ذخاير آب ايران بخشي ديگر از سازوکار درک مسأله بي‌آبي و چاره انديشي علاج آن است. ايران از 6 حوضه آبريز کلان تشکيل شده که شامل حوضه درياي عمان و خليج فارس، حوضه فلات مرکزي ايران، حوضه نوار شرقي، حوضه درياچه اروميه، حوضه قره‌قوم و حوضه درياي خزر است که هر يک از چندين حوضه آبريز فرعي تشکيل شده اند. با اين وصف تفکيک دلايل کاهش حجم روانآب‌ها در حوضه‌هاي مختلف و پيکره‌هاي آبي داراي اهميت است چرا که بر اساس آن مي‌توان تدابير و برنامه‌هاي متناسبي جهت مهار و کنترل آن طراحي کرد. چنان‌که در حوضه‌هايي که سهم تغييرات اقليمي (پيکره‌هاي آبي در مناطق مرکزي و جنوبي) بيشتر است سناريوهاي سازگاري با تغيير اقليم و در حوضه‌هايي که سهم مداخلات انساني بيشتر است (پيکره‌هاي آبي در مناطق شمال و شمال غربي و شرق) اجراي ضوابط و مقررات سخت‌گيرانه در دستور کار قرار گيرد.
آب و افزايش جمعيت
سياست‌هاي رسمي در ايران مشوق ازدياد نسل است و اين نگراني در ميان تصميم‌گيران کشور وجود دارد که در صورت تند نشدن آهنگ رشد جمعيت، توازن جمعيتي کشور در آينده بر هم خواهد خورد و کمبود نيروي کار جوان منجر به بروز بحران‌هاي اقتصادي و اجتماعي مي‌شود.به رغم دل‌نگراني مسئولان و تمهيداتي که توسط سياست‌گذاران براي تشويق جوانان به فرزندآوري صورت مي‌پذيرد، اشتياق چنداني در ميان جوانان براي تجديد و ازدياد نسل برانگيخته نشده چنان‌که آمارها از حرکتي معکوس در اين رابطه خبر مي‌دهد. بدون ترديد ريشه‌هاي اين بي‌ميلي و امتناع از فرزندآوري را در عوامل متعددي مي‌توان جست‌و‌جو کرد اما يک متغير مهم ولي مغفول در اين ميان آب است. همان‌طور که اشاره شد ايران با توليد ناخالص داخلي حدود 240 ميليارد دلاري، يکي از کشورهاي با درآمد متوسط رو به پايين محسوب مي‌شود. روند انقباض اقتصادي و کاهش ثروت ملي به ويژه در چند سال گذشته سرعت بيشتر به خود گرفته تا آنجا که بيش از 90 درصد جمعيت کشور نيازمند دريافت يارانه هستند و آمارهايي که از جمعيت زير خط فقر ارائه مي‌شود، نگران کننده و بهت‌آور است. با اين حال اجراي سياست افزايش جمعيت و رسيدن به هدف‌گذاري 150 ميليون نفري که گاه توسط برخي مديران ارشد به آن اشاره مي‌شود با فرض اينکه وضعيت اقتصادي ثابت در نظر گرفته شود، مستلزم مصرف 200 ميليارد متر مکعب آب در سال است. اين مصرف سالانه صرفاً براي آن است که کماکان هر ايراني به طور ميانگين بتواند درآمد سرانه‌اي معادل 2750 دلار در سال داشته باشد و همچنان بيش از 35 درصد جمعيت کشور در فقر مطلق زندگي کنند.
از خاطر نبايد برد که دست‌رسي به 200 ميليارد متر مکعب آب در سال با توجه به وضعيت و شرايط اقليمي، جغرافيايي، تکنولوژيک، اقتصادي و توان مديريتي کشور محال‌انديشي است زيرا در حال حاضر هم که نصف اين مقدار آب در کشور مصرف مي‌شود به دليل اضافه برداشت از منابع آب زيرزميني و خشک شدن تعداد قابل توجهي از آنها، با پديده‌هايي همچون فرونشست زمين، بيابان زايي و نظاير آن مواجه شده‌ايم که ادامه سکونت جمعيت کنوني کشور در پهنه جغرافيايي ايران را نيز دشوار و ناممکن ساخته است.
چه بايد کرد؟
مسألهاصلي ايران از گذشته تا حال و از حال تا آينده آب است. در ايران نسبت مصرف آب در صنعت و کشاورزي، يک به 46 است يعني به ازاي هر واحد مصرف آب در بخش صنعت، بخش کشاورزي 46 برابر بيشتر مصرف مي کند. اين نسبت در کشورهاي توسعه يافته صنعتي يک به نيم است يعني بخش صنعت تقريبا دو برابر بخش کشاورزي آب مصرف مي کند و ثروت بيشتري مي آفريند مضاف بر آنکه بهره وري در بخش کشاورزي کشورهاي صنعتي سه برابر بخش کشاورزي ايران است.
نهضت سد سازي در ايران چند دهه است که آغاز شده و در بسياري از مناطق برهم خوردن تعادل اکوسيستم را به دنبال آورده است. همچنين قرارگرفتن ايران در منطقه گرم و خشک ضريب تبخير آب هاي سطحي را هم به نسبت مناطق معتدل و سرد افزايش مي دهد و اين خود باعث بهره وري پايين سدها در ايران شده است. همچنين احداث سدها منابع مالي و اجرايي کشور را از ساير گزينه ها جهت مهار و چاره انديشي بحران آب، محدود به سد سازي کرده است.
تمرکز سياستگذاران کشور بر اولويت توسعه کشاورزي با توجيه تامين امنيت غذايي، نه تنها منجر به فرسايش خاک و انهدام محيط زيست شده بلکه کشور را به ورطه خشکي و تشنگي کامل کشانده و سفره هاي آب زيرزميني کشور را خالي کرده است. با اين وصف چرخش اولويتتوسعه در کشور از کشاورزي به صنعت و تلاش براي تحقق صنعتي شدن اجتناب ناپذير است. بر خلاف برخي تبليغات و انگاره هاي اشتباه، صنعت نه فقط عامل خشکي ايران نيست بلکه تنها راه حل براي مديريت بي آبي و برون رفت از وضعيت کنوني هم قلمداد مي شود. انتقال آب بين حوضه‌اي رويه‌اي مرسوم در جهان است و همواره يکي از گزينه‌هاي پيش رو براي مواجهه با بحران کم‌آبي(به ويژه آب شرب) انتقال آب بين حوضه‌اي يا درون حوضه‌اي بوده است. با اين وجود اين گزينه نه بهترين گزينه و نه تنها گزينه است بلکه انتخاب آن با درنظرگرفتن شرايط متعدد و سنجيدن جوانب امور ممکن است توصيه شود. فرسودگي شبکه انتقال آب کشور هم منجر به اتلاف حدود 35 درصد از منابع آب تصفيه شده مي‌شود.
به نظر مي رسد اهتمام به ترميم اين شبکه و کاهش هدررفت آب در حد استاندارد جهاني يعني حدود 12 درصد بخش مهمي از کمبود آب شرب را حل مي‌کند و مي‌تواند مبنايي براي برنامه‌ريزي‌هاي آتي فراهم سازد.
شکل نگرفتن اقتصاد آب در ايران، آب را به کالايي کم‌اهميت و ارزان تبديل کرده است. بر خلاف رنج دايمي و مستمر ايران از بي‌آبي، سازوکار بهره برداري از آب در ايران به گونه اي است که نوعي توهم پر‌آبي را القا مي‌کند و به نوبه خود بر اين توهم دامن مي‌زند
. به گزارش آراز آذربايجان به نقل از عصرايران، در واقع ايران به رغم کمبود آب، به صورت متوالي و پيوسته صادرکننده آب مجازي بوده و به خاطر عقب ماندن از قافله تکنولوژي در جهان صرفاً در توليد و صدور کالاهايي که بخش اصلي قيمت تمام شده آنها را آب يا انرژي تشکيل مي‌دهد مزيت دارد اما تداوم اين رويکرد در آينده نه تنها ممکن نيست بلکه پيچيدگي‌ها و مشکلات بيشتري به وجود مي‌آورد که تغيير مسير را پرهزينه‌تر و يا شايد غير ممکن خواهد کرد.