انحلال بانک آينده شکست مطلق بنگاه‌داري در نظام بانکي ايران

از روز شنبه ديگر چيزي جز پرونده سنگين ناترازي، زيان‌هاي انباشته و فساد مالي بانک آينده در اقتصاد کشور باقي نماند و يکي از پرحاشيه‌ترين بانک‌هاي خصوصي کشور رسما در بانک ملي ادغام شد. بانک آينده که سال‌ها با ناترازي شديد، زيان‌هاي انباشته و سرمايه‌گذاري‌هاي پرريسک در پروژه‌هاي غيرمولد دست‌وپنجه نرم مي‌کرد، سرانجام با دستور بانک مرکزي و حمايت قوا، به پايان راه رسيد.
از بانک تات تا بانک آينده؛ مسير پرچالش يک برند مالي
بانک آينده در سال 1391 با ادغام سه موسسه مالي شامل بانک تات، موسسه صالحين و موسسه آتيه‌سازان تشکيل شد. هدف از اين ادغام، ايجاد يک بانک خصوصي قدرتمند با توان رقابت در بازار‌هاي مالي داخلي و خارجي بود؛ اما از همان ابتدا، مشکلات ساختاري، ضعف در مديريت ريسک و ورود به حوزه‌هايي خارج از مأموريت بانکي، مسير اين بانک را به سمت بحران سوق داد.
يکي از مهم‌ترين اشتباهات راهبردي بانک آينده، ورود گسترده به حوزه بنگاه‌داري بود. سرمايه‌گذاري در پروژه‌هايي مانند ايران‌مال، هتل روتانا، برج‌هاي تجاري و مسکوني و خريد املاک گران‌قيمت در مناطق مختلف تهران، موجب شد بخش قابل‌توجهي از منابع مالي بانک در دارايي‌هاي غيرنقدشونده قفل شود. اين در حالي است که بانک‌ها طبق مقررات بايد بخش عمده‌اي از منابع خود را صرف تأمين مالي توليد، تجارت و خدمات کنند.
ايران‌مال؛ نماد بنگاه‌داري افسارگسيخته
پروژه ايران‌مال، که با سرمايه‌گذاري مستقيم بانک آينده شکل گرفت، از همان ابتدا با انتقاد‌هاي گسترده مواجه بود. منتقدان معتقد بودند که ورود يک بانک خصوصي به ساخت و بهره‌برداري از يک مرکز تجاري عظيم، نه‌تنها خارج از مأموريت بانکي است، بلکه موجب قفل شدن منابع مالي در دارايي‌هاي غيرمولد مي‌شود. طبق گزارش‌ها، بخش بزرگي از دارايي‌هاي بانک آينده در پروژه ايران‌مال قفل شده بود و همين موضوع يکي از دلايل اصلي ناترازي شديد اين بانک محسوب مي‌شد.
در سال‌هاي اخير، بار‌ها بحث واگذاري ايران‌مال به بخش خصوصي يا نهاد‌هاي عمومي مطرح شد؛ اما به دليل پيچيدگي‌هاي حقوقي، نبود شفافيت در مالکيت و ابهام در ارزش‌گذاري، اين واگذاري هرگز به نتيجه نرسيد. حالا با انحلال بانک آينده، ايران‌مال به يک »معماي چندوجهي« تبديل شده است؛ چراکه نحوه واگذاري، ارزش‌گذاري و فروش آن مي‌تواند بر ثبات مالي کشور تأثيرگذار باشد.
زيان انباشته و بحران نقدينگي
زيان انباشته بانک آينده تا پيش از انحلال به بيش از 420 هزار ميليارد تومان رسيده بود. اين رقم، معادل چند برابر سرمايه ثبت‌شده بانک و بيش از بودجه سالانه برخي وزارتخانه‌هاي کليدي کشور است. همچنين ميانگين زيان روزانه بانک آينده حدود 360 ميليارد تومان برآورد شده بود؛ رقمي که نشان‌دهنده شدت بحران و سرعت فروپاشي مالي اين بانک است.
در کنار زيان‌هاي انباشته، بانک آينده با بحران نقدينگي نيز مواجه بود. ناتواني در پرداخت سپرده‌ها، تأخير در تسويه تعهدات و کاهش شديد اعتماد عمومي، موجب شد بانک مرکزي به‌ناچار وارد عمل شود و با استفاده از منابع صندوق تضمين سپرده‌ها، بخشي از تعهدات بانک را پوشش دهد.
تکليف سپرده‌گذاران و تسهيلات‌گيرندگان بانک آينده چه مي‌شود؟
خبرنگار ما درست در روزي که خبر انحلال رسمي بانک آينده و ادغام آن در بانک ملي اعلام شد، در يکي از شعب اين بانک حضور پيدا کرد. براساس گفته‌هاي يکي از کارمندان اين شعب، از روز شنبه، سوم آبان ماه صرفا تابلو‌هاي بانک ملي جايگزين بانک آينده مي‌شوند. به گفته اين کارمند بانک، تمام کارت‌هاي بانک آينده که از پيش صادر شده، اعتبار دارد تا به مرور براي جايگزين کردن آنها چاره‌اي انديشيده شود.
همچنين تمام کساني که پيشتر وام خود را از بانک آينده دريافت کرده بودند، به روال سابق بايد اقساط خود را پرداخت کنند. البته ديگر امکان ثبت‌نام براي وام تازه‌اي نيست و کساني که از پيش در صف دريافت تسهيلات بودند، از بانک ملي آن را دريافت خواهند کرد. همچنين کارمندان بانک آينده نيز در همان شعب، اما اين بار با تابلوي بانک ملي، به روال سابق مشغول به فعاليت هستند.
بانک مرکزي ابزار کافي براي اصلاح ندارد و فقط فشار سياسي را مديريت مي‌کند
کامران ندري، کارشناس حوزه پولي و بانکي، در پاسخ به اين پرسش که سيستم بانکي کشور چگونه عمل کرده است که در نهايت بانک آينده به نقطه زيان‌دهي و انحلال رسيد؟ گفت: »بخش عمده‌اش به ضعف نظارت سيستم بانکي برمي‌گردد. از نظارت بانکي مهم‌تر اين است که حتي اگر نهاد ناظر يعني بانک مرکزي، متوجه مشکلاتي در بانک‌ها شود، به لحاظ ساختاري ابزار‌هاي لازم براي سر و سامان دادن به وضعيت بانک‌ها را در اختيار ندارد. به عنوان مثال درمورد بانک آينده، اگر کار به جايي برسد که راهي جز اعلام انحلال و ورشکستگي بانک نباشد، از آنجايي که ساختار‌هاي لازم در کشور ما پيش‌بيني نشده است، طبيعتا شما نمي‌توانيد مسئله را به راحتي حل و فصل کنيد. احتمالا تبعات اجتماعي و سياسي سختي خواهد داشت که سياست‌گذار را از تصميم انحلال منصرف مي‌کند و تنها راه ادغام در بانک ديگري مي‌شود.»
بانک ملي هم توان پوشش ناترازي‌هاي آينده را ندارد
وي در پاسخ به اينکه اساسا بانک ملي ظرفيت پذيرش اين حجم از ناترازي‌ها را دارد؟ عنوان کرد: «اين ادغام هم مشکلات را حل نمي‌کند بلکه همان مشکلات فقط به بانک ديگر منتقل مي‌شود و تنها اسم بانک آينده تغيير پيدا مي‌کند، يعني اين هم اقدامي بود که بانک مرکزي تحت فشار مجلس و قوه قضاييه انجام داده است. از آنجايي که اين دو قوه به کرات بانک مرکزي را مورد انتقاد قرار دارند که چرا مشکل بانک آينده را حل نمي‌کند؟ براي خواباندن سر و صداها، بانک مرکزي تصميم گرفت آن را در بانک ملي ادغام کند. در واقع فقط تابلو عوض مي‌شود و بعيد مي‌دانم ادغام، اين مشکلات را حل کند. ضمن آنکه خود بانک ملي هم وضعيت مناسبي ندارد که بتواند کسري‌هاي بانک آينده يا به تعبيري، ناترازي‌هاي اين بانک را پوشش دهد؛ بنابراين در کوتاه مدت يا ميان مدت اسم بانک آينده حذف مي‌شود تا به نوعي فشار‌هايي که به لحاظ سياسي روي بانک مرکزي است، کاهش پيدا کند.«
اين اقتصاددان با اشاره به تبعات انحلال اين بانک، بيان کرد: »قوه قضائيه هم پيشتر اين اولتيماتوم را به بانک مرکزي داده بود که اگر اقدامي نکند، ما ورود پيدا مي‌کنيم ولي نکته اينجاست که بانک آينده سپرده‌گذاران بسيار زيادي دارد و اعلام ورشکستي آن کار راحتي نيست و حتما تبعات اجتماعي خواهد داشت. قوه قضائيه نه قوانين لازم را در اختيار دارد که بتواند اين موضوع را با هزينه پايين حل و فصل کند و نه ظرفيتش وجود دارد، چراکه ميليون‌ها نفر شاکي مي‌شوند و بايد به شکايت آنها رسيدگي شود.
اگر هم توجهي به شکايت مالباختگان نکنند، مي‌آيند و در کف خيابان اعتراض مي‌کنند؛ لذا مسئله اينجاست که ما ساختار‌هاي لازم براي برخورد با بانک‌هاي ناسالم را در کشور نداريم.«
ندري ادامه داد: »تنها راه حلي که در ايران طي 4 دهه گذشته تجربه شده، همواره ادغام بوده است. کمااينکه خود بانک آينده هم از ادغام بانک تات با دو موسسه ديگر ايجاد شده بود. اين راهکار اگر مي‌توانست موثر باشد، در مورد بانک آينده نتيجه مي‌داد. من فکر مي‌کنم دانش آن هم در ايران وجود ندارد. البته مي‌توانيم قوانين و مقرراتي را وضع کنيم، اما در عمل آن را پياده و با کمترين هزينه مشکل را رفع کردند، کار راحتي نيست و بعيد مي‌دانم آن دانش، مهارت و تکنيک حل مسئله را در اختيار داشته باشيم.«
اين استاد دانشگاه با اشاره به تجربه انحلال بانک‌ها در ديگر کشورها، عنوان کرد: »ما براي بانک‌هاي ناسالم هيچ راهي نداريم. در کشور‌هاي ديگر هم که عمدتا بانک‌هايشان خصوصي هستند، گاهي به نقطه‌اي مي‌رسند که نه بانک خصوصي ديگري مي‌تواند آن را خريداري کند و نه مي‌پذيرند که ادغام شوند چراکه آن بانک ناسالم ممکن است وضعيت بانک پذيرنده را هم خراب کند؛ بنابراين در آخرين مرحله، اصطلاحي که در کشور‌هاي ديگر استفاده مي‌کنند، »bailout« است. يعني نجات بانک توسط دولت.
منتهي اين دولتي شدن موقت است و آن هم درصورتي است که دولت به اين نتيجه برسد که مي‌تواند مشکلات بانک مذکور را حل کند. بدين معنا که دولت به صورت موقت اداره بانک را برعهده مي‌گيرد و بعد هم آن را واگذار مي‌کند. نمونه آن سال گذشته ميلادي، بانک سيليکون‌ولي در آمريکاست که دولت به اين نتيجه مي‌رسد که با برعهده گرفتن آن نمي‌تواند مشکلاتش را حل کند؛ لذا اعلام ورشکستگي مي‌کند و مراحل انحلالش آغاز مي‌شود. منتهي کشوري مانند آمريکا، هم دانشش را دارد، هم متخصصانش را و هم از قبل پيش‌بيني مي‌کنند که به سپرده گذاران آسيب نرسد.«
به گزارش آرازآذربايجان به نقل از اقتصاد 24، ندري ادامه داد: »بانکي به بزرگي سيليکون‌ولي و با حجم زيادي از سپرده‌گذاران، با کمترين هزينه ممکن جمع مي‌شود و نمي‌گذارند آسيب قابل توجهي به اقتصاد وارد شود. جمع کردن بانک‌هاي بزرگ مشکل‌دار، يک فناوري است و دانش خود را مي‌طلبد. ما با اين چيز‌ها آشنا نيستيم و خيلي هم پيچيده است يعني با يک سرچ ساده در گوگل نمي‌توانيم بفهميم چگونه مي‌توان مشکلات را رفع کرد.
اين امر مستلزم آن است که با دنيا ارتباط داشته باشيد و از دانش و تجربه متخصصان خارجي استفاده کنيد ولي همه اين مسير‌ها در اقتصاد ما مسدود و از اين رو راه‌حل‌ها تکراري است. يعني همه بانک‌هايي که در وضعيت مشابه قرار گرفته بودند، ادغام شدند. ولي اگر فکر کنيد با اين ادغام اضافه برداشت‌ها کاهش پيدا مي‌کند، من بعيد مي‌دانم. داستان فقط اين است که اين اضافه برداشت‌ها قبلا به نام بانک آينده ثبت مي‌شد و الان به نام بانک ملي.«