اقتصاد زير بار بدهي

هر موج تورمي از يک نقطه شروع مي‌شود و يکي از متغير‌هاي اصلي که مسير آن را مشخص مي‌کند پايه پولي است. اين شاخص به‌عنوان يکي از مهم‌ترين عوامل تأثيرگذار بر رشد نقدينگي، نقش کليدي در تعيين سطح تورم دارد. پايه پولي ميزان پولي است که بانک مرکزي در اقتصاد تزريق مي‌کند. اين متغير شامل اسکناس و مسکوک در دست مردم، ذخاير بانک‌ها نزد بانک مرکزي و سپرده‌هاي قانوني است. هرگونه افزايش در پايه پولي، به‌صورت مستقيم يا غيرمستقيم رشد نقدينگي را به دنبال دارد و در نهايت، اثر خود را بر سطح قيمت‌ها نشان مي‌دهد.
طبق گزارش بانک مرکزي، پايه پولي در دي ماه 1403 به 1240 هزار ميليارد تومان رسيده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 21.2 درصد رشد داشته است. در ابتداي دوره يعني فروردين 1402 نرخ رشد پايه پولي به حدود 45.5 درصد رسيده که بيشترين ميزان اين نرخ طي دو سال گذشته بوده است. اين مقدار نشان‌دهنده فشار شديد نقدينگي در آن مقطع بوده که احتمالاً باعث افزايش تورم شده است. پس از نقطه اوج، نرخ رشد پايه پولي روندي نزولي در پيش گرفته شده و به‌طور پيوسته کاهش يافته است. اين کاهش مي‌تواند نشان‌دهنده سياست‌هاي پولي انقباضي، محدوديت در خلق پول يا کنترل نقدينگي از سوي بانک مرکزي باشد.
در يکي از پايين‌ترين نقاط يعني در شهريور 1403 نرخ رشد پايه پولي به 18.7 درصد کاهش يافته است. اين مقدار نشان‌دهنده افت شديد در سرعت افزايش پايه پولي است که مي‌تواند اثرات ضدتورمي داشته باشد. پس از رسيدن به کف، روند رشد مجدداً افزايشي شده و در آخرين نقطه نمودار يعني دي ماه 1403 به 21.2 درصد رسيده است. اين افزايش مي‌تواند نشانه‌اي از تغيير سياست‌هاي پولي، افزايش استقراض غيرمستقيم دولت از بانک مرکزي يا رشد ذخاير بانکي باشد.
يکي از اجزاي مهم پايه پولي، خالص مطالبات بانک مرکزي از بخش دولتي است. يعني اختلاف بين مطالبات بانک مرکزي از دولت و سپرده‌هاي دولتي نزد بانک مرکزي. اين شاخص مي‌تواند نشان دهد که دولت تا چه حد به منابع بانک مرکزي وابسته شده و آيا سياست‌هاي مالي در مسير افزايش نقدينگي قرار گرفته است يا خير؟
بر اساس آخرين آمار، مطالبات بانک مرکزي از دولت تا پايان دي ماه 1403 به 627 هزار ميليارد تومان رسيده است که 43.6 درصد بيشتر از دي ماه سال گذشته است. اين رقم مي‌تواند نشانه‌اي از افزايش وابستگي دولت به منابع بانک مرکزي باشد و اين پرسش را مطرح مي‌کند که آيا موتور استقراض از بانک مرکزي دوباره روشن شده است؟
اما در سمت ديگر ماجرا، سپرده‌هاي دولت نزد بانک مرکزي در دي ماه 1403 نسبت به دي ماه 1402 نيز 39.2 درصد رشد داشته و به 634 هزار ميليارد تومان رسيده است. در نهايت، خالص مطالبات بانک مرکزي از دولت (يعني تفاوت بين بدهي دولت و سپرده‌هاي آن) در دي ماه 1403 به منفي 7 هزار ميليارد تومان رسيده که نسبت به دي ماه 142 حدود 61.8 درصد رشد داشته است. رشد 61.8 درصدي در مقدار منفي خالص بدهي يعني دولت نه‌تنها بدهي خود را افزايش نداده، بلکه به ميزان بيشتري نزد بانک مرکزي سپرده‌گذاري کرده است. زماني که خالص مطالبات بانک مرکزي منفي است يعني سپرده‌هاي دولت از بدهي‌هاي آن بيشتر است. اما دولت براي جبران کسري بودجه خود دوباره مسير استقراض از بانک مرکزي را در پيش خواهد گرفت يا اين روند کنترل خواهد شد؟
بانک‌ها در گرداب بدهي به بانک مرکزي
در گزارش اخير بانک مرکزي، شاخص بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي در دي ماه 1403 نسبت به دي ماه سال گذشته رشدي 31.2 درصدي را تجربه کرده است. بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي از 681 هزار ميليارد تومان در دي ماه 1402 به 893 هزار ميليارد تومان در دي ماه امسال رسيده است. اين مسئله حکايت از ناترازي در نظام بانکي دارد.
زنگ خطر نقدينگي؛ آيا روند صعودي ادامه‌دار خواهد بود؟
تصور کنيد يک بادکنک را به‌تدريج باد مي‌کنيد. اگر هواي داخل آن کنترل‌شده باشد بادکنک شکل مي‌گيرد و قابل استفاده است. اما اگر بيش از حد از هوا پر شود، در نهايت مي‌ترکد. نقدينگي در اقتصاد هم همين‌طور است؛ اگر به درستي مديريت شود مي‌تواند به رشد اقتصادي کمک کند، اما اگر بي‌رويه افزايش يابد و به مسير درستي هدايت نشود فشار بيش از حدي بر اقتصاد وارد مي‌کند و در نهايت باعث تورم و نوسانات شديد قيمتي مي‌شود.
براساس گزارش بانک مرکزي حجم نقدينگي در دي ماه 1403 به رقم 9 هزار و 723 هزار ميليارد تومان رسيد. در 10 ماهه نخست سال 1403 حجم نقدينگي با رشد 23.4 درصدي مواجه شده است. از سوي ديگر، نرخ رشد نقدينگي دي‌ماه امسال در مقايسه با دي‌ماه سال گذشته نيز رقم 28.4 درصد را ثبت کرد.
در ابتداي نمودار يعني مهر ماه 1400 نرخ رشد نقدينگي روندي صعودي داشته و به 42.8 درصد رسيده است. اين مقدار نشان‌دهنده يکي از بالاترين نرخ‌هاي رشد در سه سال گذشته است. افزايش سريع نقدينگي در اين بازه معمولاً ناشي از افزايش پايه پولي، خلق پول بانکي، سياست‌هاي انبساطي دولت يا رشد مخارج عمومي است. پس از اين دوره نرخ رشد نقدينگي روندي کاهشي پيدا کرده و به 24.1 درصد در پايين‌ترين نقطه خود در فروردين 1403 رسيده است.
پس از فرودين ماه مي‌توان مشاهده کرد که نرخ رشد نقدينگي دوباره افزايش يافته و به 28.4 درصد در دي ماه 1403 رسيده است. اين رشد مي‌تواند نشان‌دهنده افزايش دوباره پايه پولي، کاهش اثربخشي سياست‌هاي کنترل نقدينگي يا افزايش تقاضا براي پول و تورم در اقتصاد باشد.
آيا اين رشد اخير موقتي است يا نشانه‌اي از بازگشت به روند صعودي نقدينگي خواهد بود؟ آيا سياست‌گذاران قادر خواهند بود اين روند را مهار کنند؟ يا بايد منتظر موج جديدي از التهابات اقتصادي باشيم؟ آينده نشان خواهد داد که تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي تا چه حد مي‌توانند در مديريت اين رشد تأثيرگذار اقدامات بانک مرکزي در ماه‌هاي آينده تعيين‌کننده اين روند خواهد بود.
در واقع، مي‌توان گفت که اگر اين روند افزايش نقدينگي ادامه يابد، مي‌تواند منجر به افزايش تورم و کاهش ارزش پول ملي شود. کنترل نقدينگي در سطح پايدار و جلوگيري از رشد بي‌رويه آن براي ثبات اقتصادي و کاهش تورم امري ضروري محسوب مي‌شود. دولت مي‌بايست به منشا افزايش نقدينگي توجه کند و به دنبال راه‌هاي اقتصادي جهت جلوگيري از رشد بي‌رويه آن باشد.
چرا نرخ رشد نقدينگي مهم است؟
اگر نقدينگي با سرعت زيادي افزايش يابد، اما توليد کالا و خدمات به همان ميزان رشد نکند نتيجه آن افزايش تورم خواهد بود. پس تنها بالا بودن حجم نقدينگي مهم نيست، بلکه ميزان رشد آن نسبت به توليد نيز اهميت دارد. اگر نرخ رشد نقدينگي در حال افزايش باشد نشان‌دهنده يک روند نگران‌کننده است که مي‌تواند بر اقتصاد تأثير منفي بگذارد. در واقع مي‌توان گفت در صورتي که اين روند کنترل نشود ممکن است نقدينگي‌هاي سرگردان به سمت بازار‌هاي موازي همچون ارز، طلا و مسکن حرکت مي‌کند و موجب افزايش قيمت‌ها و نوسانات شديد اقتصادي مي‌شود. اما اگر اين نرخ کاهش يابد نشان‌دهنده کنترل بهتر پول در گردش و سياست‌هاي پولي موفق‌تر است.
اقتصاددانان بيشتر به نرخ رشد نقدينگي توجه مي‌کنند، زيرا مي‌تواند نشان دهد که سياست‌هاي مالي و پولي چقدر موفق بوده‌اند. اگر رشد نقدينگي کاهش يابد، يعني سياست‌هاي انقباضي موفق عمل کرده‌اند و اگر افزايش يابد ممکن است نياز به اصلاح سياست‌ها باشد. بيشتر بودن نقدينگي به تنهايي نشانه بحران يا مشکل اقتصادي نيست بلکه نرخ رشد آن است که تعيين مي‌کند اين افزايش چقدر سريع و تا چه حد خطرناک است. تحليلگران اقتصادي با بررسي نرخ رشد، مي‌توانند وضعيت آينده تورم، سياست‌هاي پولي و حتي سلامت اقتصاد را پيش‌بيني نمايند.
رشد 32.5 درصدي مطالبات داخلي
مطالبات داخلي يکي ديگر از شاخص‌هاي مهم در اقتصاد است که بيانگر مقدار بدهي بخش‌هاي مختلف اقتصادي به بانک‌ها و بانک مرکزي است و شامل مطالبات از دولت، بخش خصوصي و بانک‌ها مي‌شود. در واقع رشد اين شاخص مي‌تواند بر نقدينگي، تورم و رشد اقتصادي تأثير بگذارد. براساس گزارش بانک مرکزي مي‌توان گفت که مطالبات داخلي در دي ماه 1403 نسبت به دي ماه
سال گذشته 32.5 درصد رشد کرده و به 8،172 هزار ميليارد تومان رسيده است. اما اين رقم بزرگ چه مفهومي دارد و چرا براي اقتصاد مهم است؟ براي درک بهتر، بايد جزئيات اين افزايش را بررسي کرد.
در دي ماه 1403 خالص مطالبات از دولت 54.8 درصد افزايش يافته و به 932 هزار ميليارد تومان رسيده است. اين رشد ناشي از تغييرات در دو بخش اصلي بوده است. يعني خالص مطالبات بانک مرکزي از دولت در دي ماه 1403 نسبت به دي ماه 1402 به منفي 193.2 هزار ميليارد تومان رسيده که نشان‌دهنده تسويه بخشي از بدهي‌هاي دولت به بانک مرکزي است که مي‌تواند به کنترل پايه پولي کمک کند. اما مورد بعدي اين است که دولت بدهي خود به بانک‌ها و موسسات اعتباري را در دي ماه 1403 نسبت به دي ماه 1402 حدود 50.8 درصد افزايش داده و اين رقم به 1 هزار و 125 هزار ميليارد تومان رسيده است. اين امر مي‌تواند باعث محدود شدن منابع بانک‌ها براي وام‌دهي به بخش خصوصي شود.
مطالبات از شرکت‌هاي دولتي نيز با رشد 22.6 درصدي به 263 هزار ميليارد تومان در دي ماه 1403 نسبت به دي ماه 1402 رسيده است که شامل دو بخش مي‌شود. يعني از يک سو افزايش18.5 درصدي مطالبات بانک مرکزي از شرکت‌هاي دولتي به 186 هزار ميليارد تومان در دي ماه 1403 نسبت به دي ماه سال گذشته رسيده است.
از سوي ديگر، مطالبات بانک‌ها از موسسات و شرکت‌هاي دولتي در دي ماه 1403 به 76.9 هزار ميليارد تومان رسيده است که نسبت به دي ماه 1402 منفي 13.8 درصد کاهشي بوده است.
مطالبات از بخش غير دولتي در دي ماه امسال به 6977 هزار ميليارد تومان رسيده است که نسبت به دي ماه سال قبل رشدي 30.4 درصدي داشته است. يعني بخش خصوصي تحت فشار مالي است.
رشد چشمگير دارايي‌هاي خارجي، تحول يا تله تورمي؟
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از اقتصاد24،در دي ماه 1403 خالص دارايي‌هاي خارجي به رقم 3474 هزار ميليارد تومان رسيده که نسبت به دي ماه سال گذشته 417 درصد رشد داشته است.
در دي ماه 1402 اين عدد تنها 670 هزار ميليارد تومان بود، اما حالا جهشي ناگهاني را تجربه کرده است. با توجه به حجم بالاي اين رشد مي‌توان گفت که دارايي‌هاي خارجي مهم‌ترين عامل افزايش پايه پولي است. يعني ورود منابع ارزي جديد به کشور يا افزايش ارزش دارايي‌هاي خارجي بانک مرکزي، که در نهايت مي‌تواند بر نقدينگي و تورم اثر بگذارد.
آيا اين رشد نشانه‌اي مثبت است يا زنگ خطر؟ در حالي که افزايش دارايي‌هاي خارجي در نگاه اول مي‌تواند نشانه‌اي از تقويت منابع ارزي باشد، اما اگر اين رشد ناشي از افزايش دارايي‌هاي اسمي باشد ممکن است به جاي کاهش تورم، در بلندمدت اثرات معکوسي بر اقتصاد داشته باشد. در هر صورت رشد فوق‌العاده سريع اين شاخص، نيازمند تحليل دقيق و برنامه‌ريزي صحيح براي کنترل تبعات احتمالي آن بر پايه پولي و نقدينگي کشور است.