اقتصاد ايران در پيچ تند بحران

گروه اقتصادي :عبدالناصر همتي، وزير امور اقتصاد و دارايي ايران، در مجلس شوراي اسلامي استيضاح شد و با رأي عدم اعتماد نمايندگان از سمت خود برکنار شد. اين رويداد که نخستين استيضاح يک وزير در دولت مسعود پزشکيان بود، با حضور رئيس‌جمهور، موافقان و مخالفان استيضاح و خود همتي در صحن علني مجلس برگزار شد.
مجلس راي به استيضاح عبدالناصر همتي وزير اقتصاد و امور دارايي دولت داد. وزيري که عمر وزارتش به 200 روز هم نرسيد، اما تيغ تند سياست بُرنده‌تر از آن بود که او را در اين سمت حفظ کند. در اين جلسه، نکات ريز و مهمي در گفته‌هاي موافقان و مخالفان مطرح شد که ممکن است از نگاه عموم پنهان مانده باشد. در ادامه، به بررسي اين نکات و تحليل نهايي آن مي‌پردازيم.
موافقان استيضاح چه گفتند؟
موافقان استيضاح، که عمدتاً بر ضعف عملکرد همتي در مديريت اقتصادي تأکيد داشتند، به مواردي اشاره کردند که فراتر از انتقادات کلي مانند افزايش نرخ ارز و تورم بود:
1. جبار کوچکي‌نژاد، از موافقان، استيضاح را نه تنها انتقاد از همتي، بلکه اقدامي براي تقويت دولت دانست و تلويحاً اشاره کرد که همتي در هماهنگي تيم اقتصادي دولت ناکارآمد عمل کرده است. اين نکته نشان‌دهنده انتظار نمايندگان از وزير اقتصاد براي نقشي فراتر از مجري سياست‌ها بود.
2. برخي نمايندگان، از جمله روح‌الله ايزدخواه، به تأثير سياست‌هاي ارزي همتي بر فشار به کشاورزان و مصرف‌کنندگان اشاره کردند و آن را مصداق بي‌انضباطي اقتصادي دانستند.
ايزدخواه همچنين اقتدار اقتصادي را رکن اقتدار ملي خواند و اظهار داشت که همتي نتوانسته "آقايي دلار" را مهار کند. اين نگاه ايدئولوژيک، که به فرمايشات رهبر انقلاب ارجاع داشت، نشان‌دهنده تلفيق ملاحظات سياسي-مذهبي با انتقادات اقتصادي بود.
مخالفان استيضاح چه گفتند؟
مخالفان استيضاح نيز استدلال‌هايي فراتر از دفاع کلي از همتي مطرح کردند که حاوي نکات ظريفي بود:
1. محمد قسيم عثماني با اشاره به وضعيت جنگي کشور و تحريم‌هاي خارجي، استيضاح را در اين مقطع زماني ناعادلانه دانست و گفت که بايد "دست دولت را گرفت، نه پايش را کشيد. " اين استدلال ظريف، همتي را قرباني شرايطي خارج از کنترل او معرفي کرد.
2. اما پزشکيان و همتي هر دو تأکيد کردند که سياست‌هاي اقتصادي در شوراي عالي هماهنگي سران قوا اتخاذ شده و همتي به‌تنهايي مسئول نيست. اين نکته، که کمتر در بحث‌هاي عمومي برجسته شد، به توزيع مسئوليت ميان نهاد‌هاي مختلف اشاره داشت.همتي در دفاع از خود به تأمين 850 هزار ميليارد تومان کسري بودجه بدون تأخير در پرداخت حقوق‌ها و رشد 25 درصدي صادرات غيرنفتي اشاره کرد. اين موارد، که در هياهوي انتقادات گم شد، نشان‌دهنده تلاش او براي برجسته کردن جنبه‌هاي مثبت عملکردش بود.
4. برخي مخالفان، مانند هادي محمدپور، تلويحاً استيضاح را به انگيزه‌هاي سياسي ربط دادند و خواستار ارائه اسناد ادعا‌هاي موافقان (مثل تطميع نمايندگان) شدند.
انگيزه‌هاي پنهاني استيضاح
جلسه استيضاح همتي بيش از آنکه صرفاً ارزيابي عملکرد اقتصادي او باشد، نمايش تقابل ديدگاه‌هاي سياسي و اقتصادي در ايران بود. در مقابل، مخالفان با ارجاع به شرايط خارجي و تصميم‌گيري جمعي، استيضاح را تلاشي براي تضعيف دولت در بحبوحه مشکلات ساختاري دانستند. نکات ريز مطرح‌شده نشان مي‌دهد که استيضاح، فراتر از بحث‌هاي اقتصادي، به ميدان تسويه‌حساب سياسي تبديل شده بود.برکناري عبدالناصر همتي از وزارت اقتصاد، که با نقش‌آفريني پررنگ جبهه پايداري رقم خورد، ارتباطي پيچيده با موضوع حذف رانت و شبکه‌هاي رانتي در ايران دارد. همتي در دوران تصدي خود، به‌ويژه در زمان رياست بانک مرکزي و سپس وزارت اقتصاد، تلاش‌هايي براي ساماندهي نظام ارزي و حذف برخي رانت‌هاي ناشي از سياست‌هايي مانند ارز ترجيحي (4200توماني) انجام داده بود. اين اقدامات، اگرچه با انتقاداتي همراه بود، اما بخشي از شبکه‌هاي رانتي وابسته به نهاد‌هاي خاص و جريان‌هاي سياسي را تهديد مي‌کرد.براي مثال، سياست‌هاي ارزي همتي که به کاهش دسترسي برخي واردکنندگان خاص به ارز ارزان منجر شده بود، مي‌توانست منافع گروه‌هايي را که از اين رانت‌ها سود مي‌بردند، به خطر بيندازد.
از طرفي جبهه پايداري که از مدافعان سرسخت استيضاح همتي بود، با تکيه بر شعار‌هاي انقلابي و اقتصاد مقاومتي، در عمل از ساختار‌هايي حمايت کرده که تقويت واردات، کاهش صادرات، افزايش وابستگي کشور و بقاي بنگاه‌هاي اقتصادي وابسته به نهاد‌هاي خاص و غيرشفاف کمک مي‌کند. به‌عنوان نمونه، مخالفت برخي نمايندگان نزديک به پايداري با خصوصي‌سازي واقعي شرکت‌هايي مانند ايران‌خودرو يا حتي واگذاري اموال دولتي يا هتل‌هاي بنياد مستضعفان، نشان‌دهنده تمايل به حفظ کنترل اين جريان بر منابع اقتصادي است که به‌طور غيرمستقيم رانت‌هايي را براي حاميان مالي و سياسي آنها به همراه دارد.استيضاح همتي به معناي بازگشت به سياست‌هايي است که اين رانت‌ها را تضمين مي‌کند، مانند تخصيص ارز دولتي به گروه‌هاي خاص يا عدم شفافيت در توزيع منابع بودجه‌اي. در اين ميان، برکناري همتي پيامي روشن به شبکه‌هاي رانتي ارسال کرد: جبهه پايداري آماده است تا براي حفظ منافع اين شبکه‌ها، حتي به قيمت تضعيف دولت، وارد عمل شود. اين اقدام مي‌تواند تلاش‌هاي دولت پزشکيان براي اصلاحات اقتصادي و کاهش رانت را با چالش جدي مواجه کند.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از اقتصاد آنلاين ،در نهايت، اين استيضاح نه‌تنها يک تحول اقتصادي، بلکه نشانه‌اي از کشمکش عميق ميان جريان‌هاي قدرت و شبکه‌هاي رانتي در ايران بود که جبهه پايداري در آن نقش‌هايي جدي را بر عهده داشت.در نهايت، برکناري همتي با 182 رأي عدم اعتماد از 273 رأي حاضر، نشان‌دهنده غلبه خواست سياسي مجلس بر استدلال‌هاي اقتصادي بود. اين رويداد مي‌تواند پيامدهايي، چون بي‌ثباتي بيشتر در بازار‌ها و تشديد اختلافات دولت و مجلس را در پي داشته باشد، مگر آنکه دولت با انتخاب جايگزيني قوي و هماهنگ، اين بحران را مديريت کند.