افزايش بي‌سابقه نقدينگي در ايران زنگ خطري جدي براي اقتصاد

اگر سياست‌گذاران اقتصادي به سرعت تدابير جدي اتخاذ نکنند، کشور با مشکلات تورمي و بي‌ثباتي‌هاي اقتصادي گسترده‌اي مواجه خواهد شد که اثرات آن براي دهه‌ها باقي خواهد ماند و بدون ترديد نه در طولاني مدت که شايد در چند ماه آتي منجر به اعتراضات معيشتي و اجتماعي جدي مي‌شود.
گزارش تازه بانک مرکزي درباره افزايش نجومي حجم نقدينگي در کشور شايد زنگ خطري تازه باشد براي گوش هايي که بخواهند صداي پاي بحران را بشنوند.
طبق آخرين گزارش بانک مرکزي، حجم نقدينگي کشور در پايان سال 1403 به بيش از 10 هزار همت (10،165 هزار ميليارد تومان) رسيده است.
اين رقم نسبت به سال قبل رشدي 29.1 درصدي داشته که بالاترين نرخ رشد نقدينگي در چند سال اخير محسوب مي‌شود. همچنين نقدينگي پول (شامل اسکناس، مسکوکات و سپرده‌هاي ديداري) با رشد 37.5 درصدي نسبت به سال گذشته به بيش از 2631 هزار ميليارد تومان رسيده است.
در واقع حجم نقدينگي کشور در پايان اسفندماه امسال به رقم 10 هزار و 165 هزار ميليارد تومان رسيد که نسبت به پايان سال 1402 معادل 29.1 درصد رشد داشته است.
هم چنين بر اساس همين گزارش نرخ رشد 12 ماهه نقدينگي در پايان سال گذشته معادل 4.8 درصد افزايش داشته است.
به عبارتي نرخ رشد 12 ماهه نقدينگي در پايان سال 1402 معادل 24.3 درصد بود ؛ که در پايان سال 1403 به 29.1 درصد رسيده است.
اين آمارها همگي اکنون زنگ هشداري جدي براي اقتصاد ايران است که پيش از اين نيز با چالش‌هاي تورمي دست و پنجه نرم مي‌کرد.
افزايش نقدينگي و پايه پولي به چه معنا دارد؟
افزايش نقدينگي به معناي رشد ميزان پول و دارايي‌هاي مالي در دست مردم و نظام بانکي است که براي خريد کالا و خدمات يا سرمايه‌گذاري در بازار‌ها به کار مي‌رود. پايه پولي بخش پايه‌اي نقدينگي است و شامل اسکناس و مسکوکات در دست مردم و ذخاير بانک‌ها در بانک مرکزي مي‌شود. وقتي پايه پولي رشد کند، معمولا نقدينگي کل نيز افزايش مي‌يابد.
هم چنين افزايش پايه پولي مي‌تواند ناشي از استقراض دولت از بانک مرکزي، چاپ پول جديد و افزايش بدهي‌هاي بانکي باشد و اين افزايش اگر با رشد توليد واقعي کالا و خدمات همسو نباشد، منجر به مشکلات اقتصادي جدي خواهد شد.
چنان چه که بر اساس گزارش اعلامي از سوي بانک مرکزي، اقتصاد کشور در سال ???? با شوک‌ها و رخداد‌هاي مختلف داخلي و بين‌المللي مواجه شد که آثار آن مي‌تواند فعاليت بخش‌هاي مختلف اقتصاد کشور را با اخلال رو‌به‌رو کند.
در اين شرايط بانک مرکزي تلاش کرده تا با هموارسازي رشد نقدينگي و کمک به تامين مالي دولت، بنگاه‌ها و خانوارها، حمايت لازم را از فعاليت‌هاي اقتصادي به عمل آورد که در اين رابطه به مواردي همچون «انتشار اوراق بدهي دولت مازاد بر مقدار مصوب قانون بودجه»، «خريد بخش قابل توجهي از اوراق دولت توسط بانک‌ها»، «آزادسازي سپرده قانوني به منظور پرداخت تسهيلات قرض الحسنه ازدواج»، افزايش ذخاير طلاي بانک مرکزي با ريال و اجراي بخشي از ماده ?? قانون رفع موانع توليد (تسويه بخشي از مطالبات بانک‌ها از بانک مرکزي) اشاره شده، اما در اين گزارش چندان به اثرات ويرانگر رشد پايه پولي در کشور اشاره‌اي نشده است.
وقتي دولت‌ها به چاپ پول بدون پشتوانه روي مي‌آورند
اما چرا رشد پايه پولي مي‌تواند بدون رشد اقتصادي و رکود تورمي به بحراني تازه در اقتصاد تبديل شود؟ يکي از دلايل اصلي رشد پايه پولي و نقدينگي در ايران، کسري بودجه مزمن در دولت‌ها است.
وقتي درآمد‌هاي دولت در ايران و به ويژه درآمد‌هاي نفتي کاهش مي‌يابد و هزينه‌ها افزايش پيدا مي‌کند، در چنين شرايط دولت به سمت استقراض از بانک مرکزي مي‌رود تا بتواند تعهدات مالي خود را پوشش دهد.
به نظر مي‌رسد براي دولت‌ها در ايران، چاپ پول بدون پشتوانه يکي از سريع‌ترين روش‌ها براي تامين مالي کوتاه‌مدت است، بدون توجه به اثرات بلند مدت اين روش!
کما اين که از تبعات بلندمدت چاپ پول بدون پشتوانه و افزايش پايه پولي در کشور، تورم افسارگسيخته و کاهش ارزش پول ملي است.
همچنين بايد توجه داشت که برخي مشکلات ساختاري در نظام مالي کشور، از جمله ناکارآمدي در وصول ماليات، عدم مديريت صحيح منابع و هزينه‌ها و فشار‌هاي سياسي، دولت را مجبور به استفاده از اين روش‌هاي غيرپايدار مي‌کند.
آسيب‌هاي افزايش بي‌رويه نقدينگي
از سوي ديگر اين رشد سريع نقدينگي در اقتصاد ايران طي سال‌هاي اخير، باعث بروز مشکلات متعدد در کشور شده است.
از جمله اين آسيب‌ها نيز تورم و کاهش ارزش پول ملي است.
زماني که نقدينگي افزايش پيدا مي‌کند ولي توليد کالا و خدمات ثابت يا کمتر رشد مي‌کند، قيمت‌ها به سرعت بالا مي‌روند و قدرت خريد مردم کاهش مي‌يابد و اين نيز منجر به بي ثباتي اقتصادي و تورم در کشور مي‌شود.
هم چنين بي‌ثباتي اقتصادي و نوسانات بازار از تبعات اين رشد نقدينگي است.
افزايش نقدينگي منجر به سفته‌بازي در بازار‌هاي ارز، طلا، مسکن و بورس مي‌شود و اقتصاد را دچار نوسانات شديد مي‌کند.
کاهش اعتماد عمومي را نيز بايد از تبعات اجتماعي اين روند دانست. چنان که مردم و سرمايه‌گذاران نسبت به سياست‌هاي پولي و اقتصادي دولت بدبين مي‌شوند و اين باعث کاهش سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي مي‌شود.
در اين ميان فقر و نابرابري تشديد شده و تورم بيشتر به خصوص اقشار کم‌درآمد را تحت فشار شديد قرار مي‌دهد و نابرابري درآمدي را افزايش مي‌دهد.
آيا افزايش پايه پولي به معناي تورم بيشتر است؟
از سوي ديگر با توجه به آمار‌هاي منتشر شده و روند صعودي نقدينگي، انتظار مي‌رود تورم در اقتصاد ايران در سال‌هاي آينده تشديد شود مگر آن که سياست‌گذاران اقتصادي تصميمات جدي براي کنترل اين رشد نقدينگي اتخاذ کنند. افزايش نقدينگي بدون پشتوانه توليد، به صورت مستقيم منجر به رشد نرخ تورم مي‌شود و با توجه به تجربه‌هاي قبلي کشور، اين مسئله مي‌تواند فشار مضاعفي به خانوار‌ها و کسب‌وکار‌ها وارد کند.
دورنماي اقتصاد ايران با سه بحران تورم، تحريم و نقدينگي!
اين نيز در حالي است که اقتصاد ايران طي سال‌هاي اخير تحت فشار تحريم‌هاي بين‌المللي قرار داشته که توان صادرات نفت و جذب سرمايه‌گذاري خارجي را به شدت کاهش داده است.
اين تحريم‌ها درآمد‌هاي ارزي دولت را محدود کرده و به تشديد کسري بودجه و در نتيجه افزايش پايه پولي کمک کرده‌اند.
از طرفي، تورم بالاي کنوني باعث کاهش قدرت خريد مردم و افزايش هزينه‌هاي توليد شده است. ترکيب تحريم‌ها و تورم بالا، اقتصاد ايران را در شرايط پيچيده‌اي قرار داده است که سياست‌هاي پولي و مالي محدوديت‌هاي جدي دارند.
در چنين شرايطي نيز اگر رشد نقدينگي همچنان ادامه يابد، فشار تورمي بيشتر شده و ممکن است نوسانات ارزي تشديد شود که اين خود مي‌تواند به دور باطل افزايش نقدينگي و تورم دامن بزند. بنابراين، کنترل نقدينگي و ايجاد تعادل بين منابع و مصارف مالي دولت، در شرايط تحريم از اهميت بسيار بالايي برخوردار است.
چشم‌انداز اقتصاد ايران با ادامه روند فعلي
اما بايد توجه داشت که اگر روند فعلي افزايش نقدينگي ادامه يابد، اقتصاد ايران ممکن است با چالش‌هاي زير مواجه شود:
تشديد تورم و کاهش قدرت خريد.
افزايش فشار بر نرخ ارز و کاهش ارزش ريال.
رشد روزافزون نابرابري‌هاي اجتماعي.
افزايش فشار بر بانک‌ها و نظام مالي کشور.
ايجاد نوسانات شديد در بازار‌هاي مختلف و کاهش ثبات اقتصادي.
راهکار‌هاي فوري و بلندمدت کنترل نقدينگي در ايران
براي کنترل وضعيت فعلي و دستکم ثابت نگه داشتن حجم نقدينگي در ايران بايد به سرعت اتاق فکر اقتصادي دولت وقت دست به کار شود چرا که شايد فردا نيز براي کنترل دير باشد.
چنان که کارشناسان اقتصادي همواره راهکار‌هاي فوري و کوتاه مدتي را پيشنهاد کرده‌اند که از جمله آنان مي‌توان به موارد زير اشاره کرد:
اتخاذ سياست‌هاي انقباضي پولي از سوي بانک مرکزي، مانند افزايش نرخ بهره براي کاهش رشد نقدينگي
کنترل بودجه دولت و جلوگيري از استقراض غيرضروري از بانک مرکزي
افزايش شفافيت در نظام بانکي و نظارت دقيق‌تر بر تراکنش‌هاي مالي
ايجاد محدوديت در خلق پول توسط بانک‌ها و جلوگيري از اعطاي تسهيلات غيرمولد
راهکار‌هاي بلندمدتي وجود دارد؟
راهکار‌هاي کوتاه مدت هر چند که بيشتر بر اصلاح سيستم بانکي تکيه دارد، اما دستکم بايد همزمان با آن اصلاح ساختاري اقتصادي نيز در دستور کار باشد.
از جمله اين موارد نيز تقويت بخش توليد و صنعت و افزايش ظرفيت‌هاي اقتصادي براي جذب نقدينگي موجود است.
هم چنين اصلاح نظام مالي و بانکي با هدف جلوگيري از خلق پول غيرمولد همراه با ايجاد سياست‌هاي پايدار مالي و بودجه‌اي که به جاي تامين کسري بودجه از طريق چاپ پول، بر منابع پايدار متکي باشد؛ بايد براي اصلاح ساختار مورد توجه سيستم اقتصادي حاکميت قرار بگيرد.
اما از ديگر راهکار‌ها مي‌توان به توسعه بازار سرمايه براي هدايت نقدينگي به سمت فعاليت‌هاي مولد و سرمايه‌گذاري بلندمدت اشاره داشت.
بهبود ساختار درآمد‌هاي دولت، از جمله اصلاح نظام مالياتي و کاهش وابستگي به درآمد‌هاي نفتي و از همه مهم‌تر تلاش براي کاهش اثرات تحريم‌ها از طريق تنوع‌بخشي به صادرات و ارتقاي همکاري‌هاي منطقه‌اي و همين طور تلاش دستگاه ديپلماسي براي رفع تحريم ها، اما شايد مهم‌ترين و راهگشاترين روش موجود براي رهايي از بحراني است که احتمالا پيش روي اقتصاد و معيشت ايران قرار گرفته است.
چنان چه که آمار‌هاي اخير نشان مي‌دهد اقتصاد ايران در مسير رشد نقدينگي با سرعتي فراتر از ظرفيت توليد حرکت مي‌کند. ترکيب اين وضعيت با تحريم‌هاي اقتصادي و فشار‌هاي تورمي، نيازمند سياست‌گذاري دقيق و فوري است.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از اقتصاد 24 اگر سياست‌گذاران اقتصادي به سرعت تدابير جدي اتخاذ نکنند، کشور با مشکلات تورمي و بي‌ثباتي‌هاي اقتصادي گسترده‌اي مواجه خواهد شد که اثرات آن براي دهه‌ها باقي خواهد ماند و بدون ترديد نه در طولاني مدت که شايد در چند ماه آتي منجر به اعتراضات معيشتي و اجتماعي جدي مي‌شود.