نماينده مردم بوکان در مجلس:

اضافه شدن نیروی کار فعال به بیکاران جامعه خطرآفرین است

X گروه خبر:عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ایران خودرو توانایی رقابت با شرکت پژو یا بنز را ندارد،گفت: در شرایط رکودی روز به روز بر نرخ بیکاری افزوده می‌شود که علاوه بر نیروهای بیکار موجود از نیروهای فعال در بازار کار کاسته می_شود.
محمد قسیم عثمانی درگفت وگو با خانه ملت دراشاره به نامه ۴ وزیر به رئیس جمهور با بیان تفاوت دولت یازدهم با دولت قبل گفت:اگر در دولت قبلی یک وزیر نظر کارشناسی هم داشت جرأت بیان آن را نداشت و مجبور بودند بله قربان بگویند و اجرا کنند.
نماینده مردم بوکان درمجلس شورای اسلامی با اشاره به نامه ۴ وزیر به رئیس جمهور،افزود:این بیانگر وجود سقفی از دموکراسی در بدنه دولت است که وزیر یک دولت به راحتی انتقاد می کند که این یک حرکت رو به جلو است.
*رکود فوق‌العاده خطرناک‌تر از تورم است
عثمانی با بیان اینکه نگرانی‌های وزرا جدی است، ادامه داد:پول در اقتصاد نقش خون در بدن انسان را دارد، کم خونی در بدن تا حدی قابل برگشت است اما کم خونی شدید باعث نابودی می شود و دیگر با ده‌ها سی سی خون هم زنده می شود.وی با تاکید براینکه رکود فوق‌العاده خطرناک‌تر از تورم است، تصریح کرد:درد و مشکل رکود لاینحل‌تر از تورم است تورم را با اعمال سیاست‌هایی همانند افزایش تولید تورم را منطقی کرد،اما ازبین بردن آثار رکود خیلی سخت‌تر است و هر پله از رکود را کم کنید باید چند پله به تورم اضافه کنید،نگرانی وزیران به جا است و من هم اگر وزیر بودم نامه را امضاء می‌کردم.
*تغییر در سیاست‌های دولت بلافاصله رخ نمی دهد
عثمانی با بیان اینکه تغییر در سیاست‌های دولت بلافاصله رخ نمی دهد، افزود: مطرح شدن این نامه فضایی را در دولت، مجلس و رسانه‌ ها ایجاد و همه را نسبت به بحث رکود حساس تر کرد.
وی با اشاره به جلسه هیئت وزیران که به شیوه اجماع رای گیری می شود، ادامه داد: ممکن است باور چهار وزیر با باور اکثریت وزیران یکی نباشد، اما آنها برای اینکه مسئولیت اجتماعی خودشان را انجام دهند و برای مطلع کردن ملت، مجلس و بدنه نظام نگرانی های خودشان را ابراز کردند که این ناشی از تعهد آنها به وظایفشان است.
*تورم درعین ویرانی سازندگی دارد
این نماینده مردم در مجلس نهم با تاکید بر اینکه شدت نگرانی من از رکود به اندازه نگرانی تورم نیست، تصریح کرد: تورم در عین ویرانی سازندگی دارد، در وضعیت تورمی شور اقتصادی در جامعه مشاهده می شود، اما اکنون شور از بین رفته است در تمام بازارها رکود بیداد می کند. وی با بیان اینکه تورم می تواند محرکه ایجاد اشتغال شودوی افزود:با هدایت تورم افسار گسیخته نه برنامه‌ریزی شده می توان اشتغال ایجاد کرد، اما در شرایط رکودی روز به روز بر نرخ بیکاری افزوده می‌شود که علاوه بر نیروهای بیکار موجود از نیروهای فعال در بازار کار کاسته می شود. *اضافه شدن نیروی کار فعال به نیروی بیکار جامعه خطرآفرین است
عثمانی با تاکید براینکه اضافه شدن نیروی کار فعال به نیروی بیکار جامعه خطرآفرین است،ادامه داد: شخصی که از ابتدا بیکار بوده به این شرایط عادت کرده است و می داند که بیکار است، اما شخصی که کارمند است لوازم اقساطی خریداری کرده، که با بیکاری تمام این هزینه ها روی دستش می ماند.
وی با بیان اینکه آنچه که در عمل دیده می شود با کاهش رکود متناقض است، اظهار داشت: رکود سنجش علمی و اقتصادی نمی‌خواهد، نیازی به آزمایشگاه ندارد و در جامعه کاملا مشهود است.
*نرخ سود بانکی باید کاهش یابد
نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه آسان‌ترین و ضرب العجلی‌ترین اقدام کاهش نرخ سود بانکی است، افزود: باید نرخ سود بانکی را کاهش داد و از آن سو بستری برای پول‌های خارج شده از بانک ها آماده شود، که به سمت تولید در کشور انتقال یابد نه مسیری که مشکلات جدید ایجاد کند.
وی با بیان اینکه علت رکود مسکن نبود بورس نیست، ادامه داد: باید ابتدا ریشه‌یابی کرده و دلیل رکود را پیدا کنیم بعد آن دلیل رو به نوعی برطرف کنیم، دلیل رکود مسکن این است که امروز مسکن بازدهی و بازآوری سود بانکی را ندارد.
*سپرده‌گذاری در بانک پرسودتر از سرمایه گذاری در مسکن است
عثمانی اظهارداشت:هم اکنون اگر شخصی دویست میلیون تومان پس انداز دارد،از دید جامعه اگر در بانک سپرده گذاری کند بسیار پرسودتر ازخرید مسکن یا اجاره آن است،لذا مردم ترجیح می دهند که سرمایه خود را در بانک سپرده کنند.
وی با بیان اینکه روند خرید و فروش مسکن کاهشی است، افزود: اگر کسی مجبور به فروش باشد هیچ چاره ای جز فروش زیر قیمت خرید ندارد،با مشاهده این موضوع افراد ترجیح می_دهند که سرمایه خود را در بانک ها که ریسک کمتری دارد، سپرده کنند.
*بورس مسکن در شرایط فعلی کمکی به مسکن نمی کند
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: افراد با سپرده کردن پول در بانک ظرف مدت زمان محدود به سرمایه خود دسترسی دارند، اما اگر آن را به مسکن تبدیل کنند ریسک نقد نشدن دارد و به راحتی تبدیل به سرمایه نمی شود.
وی با بیان اینکه بورس مسکن در شرایط فعلی به مسکن کمکی نمی‌کند، اظهار داشت: زمانی که سرمایه وجود نداشته راه اندازی بورس فایده ای ندارد، تجمیع بنگاههای املاک کارآیی بورس را دارد و هر دفتر املاک شعبه ای از بورس است که با راه اندازی آن،هیچ تفاوت خاصی در مسکن اتفاق نمی‌افتد.
*تکانه مسکن؛با تزریق نقدینگی و بازگشت سرمایه
عثمانی با تاکید براینکه بخش مسکن فقط با تزریق نقدینگی و بازگشت سرمایه می تواند تکان بخورد،افزود: دغدغه کنونی دولت کاهش نرخ سود بانکی و هدایت آن به سمت مسکن است،تجربه ثابت کرده که به دنبال افزایش قیمت مسکن دیگر کالاها نیز گران می شوند، زیرا فقط شکل بازار را تغییر و محتوای بازار را تغییر نمی‌دهد.
* وام های ۸۰ و ۱۰۰ میلیونی مسکن موثر اما مُسکن هستند
وی با اشاره به وام های ۸۰ و ۱۰۰ میلیونی مصوب شده برای خروج ازرکود مسکن ادامه داد:همه این روش ها موثر اما مُسکن هستند و دوای درد نیستند، مگر ظرفیت وام دادن چقدر است، خیلی از تولیدکننده‌ها اکنون توانایی وام گرفتن دارند، اما به امید آنکه نرخ سود کاهش پیدا می‌کند، وام نمی گیرند.
این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان اینکه ذهنیت‌ها نسبت به آینده و تغییرات،مثبت ولی غیرقابل اتکاء است، اظهارداشت: همه یک افق بهتری را می‌بینند،ولی اینکه چقدر این افق بهتر و چه زمانی خود را نشان می‌دهد، ابهام دارد.
وی با اشاره به تغییر رویکردها با به قدرت رسیدن گروه_های مختلف افزود: بی‌ثباتی در این افق باعث شده که ما هنوز شاهد اتفاق مثبتی نباشیم فقط انتظارات، نسبت به گذشته بیشتر شده است. *دولت گرفتار کمبود بودجه است
عثمانی با بیان اینکه دغدغه دولت برای بهبود فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال از مجلس و نمایندگان بیشتر است،
وی ادامه داد: دولت به دلیل کمبود بودجه گرفتار است،در شش ماهه اول سال،۷۹۴۲۰ میلیارد تومان کل درآمدش بوده که به بودجه تصویب شده عقب است،هزینه‌های جاری هم رقمی نزدیک به همین رقم درآمدهای دولت است که دیگر اعتباری برای کارهای عمرانی،راه اندازی کسب و کار،کمک به بورس،خودروساز و بانک نمی ماند.
وی ادامه داد:اولویت اول دولت باید برای پسا تحریم این باشد که این منابع مالی آزاد شده درچه مسیری قرار گیرد تا زودتر کشور را از رکود خارج کند،بهره وری آن را بیشتر کند و در چارچوب قانون هزینه کنند.
*محورهای سرمایه گذاری خارجی مشخص شود
نماینده مردم بوکان درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت باید بخش‌هایی را که توانایی تولید در آن را ندارد،به سرمایه‌گذار خارجی واگذار کنداظهارداشت:باید محورهای سرمایه‌گذاری خارجی مشخص شود، سودی که در ایران حاصل می‌شود درکشورهای دیگر امکانپذیر نیست،درحالی که سود سرمایه گذاری در ایران حدود ۲۰ درصد است،در دیگر کشورها شرکت‌های سودآور دنیا حدود ۸-۷ درصد است.
وی افزود:نباید سرمایه‌گذاری آنها به تولیدکننده داخلی ضرر برساند،لذا باید در جاهایی که نیاز به سرمایه‌گذاری هست یا برای تولیدکنندگان داخلی به صرفه نیست به سرمایه‌گذار خارجی واگذار شود.
* شرایط پساتحریم مثبت و سازنده خواهد بود
عثمانی با بیان اینکه ایران خودرو توانایی رقابت با شرکت پژو یا بنز را ندارد،ادامه داد: آنها دارای پشتوانه‌، دانش فنی و تجربه‌ هستند،رقابت ایران خودرو با پژو مانند رقابت یک بچه با یک ورزشکار مثلاً حسین رضازاده است و اصلا قابلیت رقابت ندارد، زمانی دو صنعت یا دو شرکت به هم نزدیک هستند و ۱۰ تا ۲۰ درصد با هم فاصله دارند، لذا با تلاش جبران می شود، اما زمانی که اختلاف فاحش است بهتر است تنها برای ارتقاء کیفیت تلاش کنیم.
وی با بیان اینکه شرایط ایران پساتحریم قطعاً مثبت و سازنده خواهد بود، تصریح کرد: با برداشته شدن تحریم ها و پس از تصویب برجام نباید توقع رفع تمام مشکلات کشور را داشت، همه مسائل و مشکلات اقتصادی کشور از تحریم نیست با رفع تحریم ها بهانه‌جویی‌ها کنار گذاشته می شود و کارآمدی‌ها و ناکارآمدی‌ها بهتر خود را نشان می دهد.
*الگوی اقتصادی کشور باید سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باشد
عثمانی افزود: با این شرایط دیگر کسی نمی‌تواند پشت دیوار تحریم ناکارآمدی خود را پنهان کند، تحریم می‌تواند به کارآیی اقتصاد،شفافیت اطلاعات اقتصادی کمک کند و دولت پس از آن فرصت پیدا می‌کند که توانمندی‌های خود را عرضه و براساس آن وضعیت بهتر و اشتغال برای کشور فراهم کند.
وی با بیان اینکه الگوی اقتصادی کشور باید سیاست_های اقتصاد مقاومتی باشد.
وی ادامه داد: یک ریل مهمتر از برنامه چندساله توسعه باید وجود داشته باشد،برای دولت ها چارچوب مشخص کند و دولت ها در این چارچوب فعالیت‌های اقتصادی و سیاست‌های اقتصادی خود را اعمال کنند که هر دولتی که سرکار آمد همانند دوی امدادی ادامه دهنده راه دیگری باشد که در قالب سیاست اقتصاد مقاومتی می تواند عملیاتی شود.