آگاهی و بلوغ سیاسی زنگ پایان وعده های بی پشتوانه

آگاهی و بلوغ سیاسی زنگ پایان وعده های بی پشتوانه

گروه تحلیل : دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با اعتماد دوباره مردم به رییس جمهوری مستقر و رد وعده های گوناگون نامزدهای رقیب از سوی اکثریت مشارکت کنندگان به پایان رسید؛ انتخابی که نشانه های روشنی از آگاهی و بلوغ سیاسی مردم در آن نمود یافت.
افزایش چند برابری میزان یارانه نقدی یکی از وعده هایی بود که برخی نامزدها در بحبوحه تبلیغات انتخاباتی مطرح ساختند؛ وعده ای که به نوعی نیازمندی های معیشتی مردم و جلب آرای قشرهای کم توان جامعه را هدف قرار داده بود. شعارهای اینچنینی اما در انتخابات ۲۹ اردیبهشت با رای منفی اکثریت رای دهندگان از کلانشهرها تا روستاها روبرو شد.
در این خصوص چند نکته لازم به یادآوری است:
در جریان رقابت های انتخاباتی دوازدهمین دوره ریاست جمهوری مانند برخی دوره های پیشین، برخی نامزدها محور شعارهای انتخاباتی خود را بر پرداخت پول بیشتر به مردم در قالب طرح هایی چون یارانه قرار دادند؛ وعده هایی که بسیاری از مسوولان و ناظران با اشاره به محدودیت منابع و حوزه اختیارات دولت، بر اجرایی بودن آن تردیدهای جدی وارد کردند. ناهمخوانی چنین شعارهایی با سیاست های کلان اقتصادی کشور هم انتقادهای بسیاری را برانگیخت. حتی»علی لاریجانی« رییس مجلس اعلام کرد که وعده هایی چون سه برابر کردن یارانه نقدی در چارچوب برنامه ششم توسعه و در اختیار دولت نیست. دولتمردان بارها از این نامزدها خواستند منابع پرداخت چنین پولی را اعلام کنند، اما نه تنها پاسخ منطقی و قانع کننده_ای از سوی آنان دریافت نشد، بلکه اصرارشان بر عملیاتی بودن چنین شعارهایی فزونی یافت.
نیازسنجی درست از شرایط جامعه و توجه به معیشت به عنوان یکی از مسائل مهم مردم برخی از نامزدها را به بهره برداری انتخاباتی از مشکلات مالی و طرح چنین وعده هایی برای کسب آرای بیشتر سوق داد. این در حالی است که مسوولان موظفند راه حل مشکلات اقتصادی جامعه را نه در راهکارهای کوتاه مدتی چون پرداخت اعانه به همه مردم، که در توانمندسازی آنان از طریق توسعه زیرساخت_های اقتصادی در دستور کار قرار دهند و به عبارتی به جای ماهی به آنان ماهیگیری یاد دهند. علم و آگاهی جامعه به این واقعیت مهم موجب شد شهروندان در برابر دو گزینه دریافت کمک نقدی و توانمندسازی اقتصادی، دومی را برگزینند که اعتدال گرایان آن را نمایندگی می کردند. به عبارتی دیگر مردم ترجیح دادند به جای دریافت پول بیشتر در بلندمدت نتیجه ای بهتر و باثبات تر را در زندگی خود شاهد باشند.
بسیاری از مردم ما از شیوه اجرای قانون هدفمندی یارانه و پیامدهای پرداخت چهل و پنج هزار و پانصد تومانی خاطره خوشی ندارند و نتایج آن را به چشم دیده اند. اجرای ناصحیح قانون هدفمندی یارانه ها از سال ۱۳۸۹، تورم سرسام آوری را در کشور ایجاد کرد. قرار بود بخشی از درآمد حاصل از آزادسازی قیمت سوخت، به مردم نیازمند داده شود و بخش زیادی از آن صرف توسعه زیرساخت های اقتصادی شود. اما اجرای نیم بند و ناقص این قانون در سال های گذشته نه تنها منجر به توسعه زیرساخت ها نشد، بلکه با افزایش نقدینگی در جامعه، تورم را هم افزایش داد. روند تداوم پرداخت یارانه نقدی در دولت یازدهم بازبینی شد و اجرای نظام مند فازهای بعدی طرح هدفمندی در دستور کار دولت قرار گرفت. دولت بر اساس مصوبه مجلس تعدادی از توانگران را از زمره یارانه بگیران خارج کرد.
در زمان حاضر اکثریت کارشناسان اقتصادی تداوم پرداخت یارانه به شیوه پایه گذاری شده در دولت پیشین را همخوان با اهداف بلندمدت اقتصادی کشور نمی دانند.
مردم اما در انتخابات ریاست جمهوری آگاهانه و هوشمندانه به وعده های یارانه ای برخی نامزدها، نه گفتند. مردم ترجیح می دهند از منافع کوتاه مدت دریافت پول از دولت بگذرند و به منافع بلند مدت ملی چون کاهش بیکاری و رکود، افزایش رونق تولید و پویایی اقتصاد امید ببندند که زندگی همه را از خود متاثر خواهد کرد. تردیدی نیست که حمایت از قشرهای آسیب پذیر جامعه و توانمندسازی اقتصادی آنان جزو وظایف دولت ها است. یکی از مهمترین هدف های پرداخت یارانه نقدی هم حمایت از محرومان است. برخی نامزدها در جریان رقابت های انتخاباتی به بهانه کمک به اقشار محروم و آسیب پذیر، وعده های دور از دسترس خود را توجیه می کردند.
این در حالی است که دولت یازدهم هرگز از توجه به قشرهای فرودست جامعه غافل نمانده است. در همین راستا دولت از امسال یارانه خانوارهای زیر پوشش کمیته امداد و بهزیستی را که مستمریشان به طور متوسط ۷۱ هزار تومان بوده افزایش داده و با رشدی ۳٫۴ برایری، در فروردین امسال به ۲۴۰ هزار تومان رسانده است. در مجموع، این آگاهی مردم در زمینه پیامدهای نامطلوب افزایش بی حساب و کتاب یارانه، اهتمام آنان به لزوم تقویت بنیه اقتصادی کشور و تداوم مسیری که از چهار سال پیش آغاز شده و توانسته بخش های اقتصادی کشور را با تکانه های مثبت همراه کند، آنان را به رای دوباره به دولت و رد وعده های رنگارنگ رقبا سوق داد.
این در حالی است که انتخابات ریاست‌ جمهوری اخیر را شاید بتوان رقابتی‌ ترین انتخابات تاریخ جمهوری اسلامی دانست. رقابتی از آن جهت که برای اولین بار هیچ نشانه_ای از تفاهم برای تکرار دوره رئیس‌ جمهور مستقر مشاهده نمی‌ شد و نامزدها با تمام توان به عرصه رقابت‌ ها وارد شدند. شیوه برگزاری مناظره‌ها و آرایش سیاسی گروه‌ها نشان از رقابتی جدی داشت نحوه بازی نامزدها هم حاکی از آن بود که کسی برای باخت نیامده است.در چنین فضایی، نامزدها به ریسمان شعارهای پوپولیستی و وعده‌ های تقسیم منابع هم دست یازیدند و تلاش کردند از طریق ایجاد شکاف میان فقیر و غنی و تشدید جنگ طبقاتی توده‌های مردم را با خود همراه کنند.
این رفتار تبلیغاتی احتمالا می‌ توانست همچون گذشته، طبقات فرودست را متقاعد به حمایت از نامزدهایی کند که با وعده تقسیم پول وارد بازی انتخابات شده بودند. اکنون که نتیجه به گونه‌ای دیگر رقم خورده و رویکرد مخالف این تاکتیک، برنده بازی شده است، از خود می‌پرسیم چرا وعده تقسیم پول نتوانست نقش موتور محرک را برای جلب رای توده‌ ها بازی کند؟ وقتی به این پرسش بیندیشیم، قطعا گزاره‌های زیادی در ذهن نقش می‌بندد، اما جدی‌ترین گزینه، افزایش آگاهی مردم و جان گرفتن دوباره جامعه مدنی است.بدون شک یکی از مهم‌ ترین ابزارهای افزایش آگاهی مردم تسهیل دسترسی مردم به اینترنت، افزایش تعداد گوشی‌ های هوشمند و علاقه روزافزون مردم برای حضور در شبکه‌ های اجتماعی بوده است.
به این آمارها توجه کنید:جایگاه ایران در زمینه قیمت تمام‌ شده دسترسی به اینترنت، از رتبه ۱۰۹ در سال ۱۳۹۲ به رتبه ۳۷ در سال ۱۳۹۵ رسیده است.
تعداد گوشی‌ های هوشمند درایران از ۲میلیون دستگاه در سال ۱۳۹۲، به بیش از ۴۵ میلیون دستگاه گوشی فعال در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است. در حال حاضر بیش از ۱۵۰ میلیون سیم‌کارت تلفن همراه از طرف اپراتورهای موجود واگذار شده که نیمی از آنها فعال است.نزدیک به ۲۲ میلیون ایرانی از اینترنت موبایل و ۹ میلیون خانواده از اینترنت ADSL استفاده می‌کنند.
دولت اعلام کرده است که در حال حاضر ۲۵ هزار روستا به اینترنت وصل شده‌اند.
۲۰۰ شبکه اجتماعی داخلی و خارجی مورد استفاده کاربران ایرانی است که هر یک بالای ۱۰ هزار عضو دارند.برخی منابع، تعداد کاربران ایرانی تلگرام را حدود ۳۰ میلیون نفر اعلام کرده‌اند. واتس‌اپ هم بیش از ۱۵ میلیون عضو ایرانی دارد و چیزی حدود ۲۰ میلیون ایرانی در اینستاگرام فعالیت دارند.
با وجود این تعداد گوشی همراه هوشمند و این تعداد شبکه اجتماعی فعال در ایران و تعداد کاربران ایرانی فعال در این شبکه‌ ها، اطلاعات با سرعت بسیار زیادی تکثیر می‌ شود و در مدت زمانی کوتاه در سراسر کشور به گردش درمی‌_آید.قابلیت‌ های شگفت‌ آور تلفن‌ های هوشمند و شبکه‌های اجتماعی در گردش آزاد اطلاعات، تحولات گسترده‌ ای را در مناسبات میان مردم و حاکمیت به‌ وجود آورده است. دیگر هیچ سیاستمدار و دولتمردی حاشیه امن ندارد. در هر کوچه و برزنی، ممکن است یک نفر با گوشی هوشمند ایستاده باشد. هیچ صدایی نمی‌تواند برای همیشه مخفی بماند. یک اتفاق کوچک در مناطق دوردست، قابلیت ایجاد بحران در مرکز را دارد. هر تصمیمی در مرکز می‌ تواند حاشیه‌ ها را به تحرک وادارد. در نهایت اینکه، حکمرانی در حیطه آنتن‌ دهی گوشی‌ های هوشمند بسیار مشکل شده و با وجود این، مهندسی و برنامه‌ ریزی متمرکز برای جامعه اگر غیر‌ممکن نباشد، بسیار مشکل است.
*چرا وعده تقسیم پول نتوانست نقش موتور محرک را برای جلب رای توده‌ها بازی کند؟
فکر کنم پاسخ این است: اکثریت جامعه ما پس از تجربه تلخ پوپولیسم، به عقلانیت روی خوش نشان داده است.مردم آموخته‌ اند که اعتماد به سیاست‌ های عقل‌ گرایانه ضمن اینکه امنیت روانی جامعه را تضمین می‌کند، در درازمدت برای آنها منفعت بیشتری دارد. مردم ما به تجربه دریافته‌ اند که سیاست‌های توزیعی و بازتوزیعی در اقتصاد جواب نمی‌دهد. پیش از این، سیاستمداری داشتیم که با وعده توزیع منابع به میدان آمد. پیروز هم شد و هشت سال کشور را با این تفکر اداره کرد اما نتیجه چه شد؟ مردم امروز خوب می‌دانند راه کاهش فقر تقسیم کیک نیست.تجربه‌های مشابهی هم در زمینه عوام‌ گرایی در سیاست‌ گذاری در جهان امروز وجود دارد که اخبار، تصاویر، اطلاعات و تحلیل‌ های پیرامون آنها، به مدد گسترش ابزارهای اطلاع‌ رسانی و فراگیری شبکه‌ های اجتماعی در معرض دید مردم ما نیز قرار می‌گیرد. در طول رقابت‌ های انتخاباتی، هر روز تصاویری از وضعیت اقتصاد کشور ونزوئلا دست‌به‌دست می‌شد. کشوری که به واسطه عوام‌ گرایی در سیاست‌ گذاری، امروز جزو آشفته‌ترین کشورهای جهان است.
خوشبختانه جامعه مدنی در ایران قوی و دیرپا است. نهادهایی مثل مطبوعات و تشکل‌های بخش خصوصی و انجمن‌ ها و سمن‌ های اجتماعی، در سال‌های گذشته نقش موثری در مبارزه با عوام‌گرایی در سیاست‌ گذاری ایفا کرده‌اند. با وجود محدودیت‌ های سیاسی سال‌ های گذشته، جامعه مدنی ایران کوچک‌ ترین حرکت دولت‌ها را زیر نظر داشته و همواره در برابر خطاهای سیاست‌ گذاری موضع گرفته است.
بخش عمده‌ای از تولیدات فکری و محتوایی این نهادها به‌ طور مشخص در هفته‌ های گذشته در جامعه تکثیر شد و بسیار روشنگر و اثرگذار بود.در این زمینه باید از تلاش اتاق‌های بازرگانی، مرکز پژوهش‌ های مجلس، موسسه عالی پژوهش در مدیریت و برنامه‌ ریزی و گروه رسانه‌ای و دیگر نهادهای فعال جامعه مدنی یاد کنیم که به‌ طور مشخص در زمینه عواقب شوم پوپولیسم و عوام‌ گرایی در سیاست‌ گذاری و عواقب نگران‌ کننده پول‌ پاشی و تقسیم پول روشنگری کردند و خوراک مناسبی برای شبکه_های اجتماعی فراهم آوردند. بدون شک تولیدات فکری این نهادها در جامعه تکثیر شد و آقای روحانی نیز با برشمردن عواقب سیاسی و اجتماعی سیاست‌ های پوپولیستی، موفق شد مردم را متقاعد به ادامه راه خود کند.
در کنار آن باید از تلاش‌ های دولت یازدهم به‌خاطر پافشاری بر گسترش اینترنت و تاکید بر اهمیت شبکه‌ های اجتماعی و شکستن انحصار اطلاع‌ رسانی تقدیر کنیم. به‌ واسطه این تلاش_ها، امروز هر ایرانی در دست خود یک رسانه دارد. رسانه‌ ای که یک‌ سویه نیست و قابلیت ارسال و دریافت همزمان اطلاعات را دارد. رئیس‌ جمهور روحانی آن گونه که در سخنرانی‌ های اخیر خود بارها به زبان آورد، با مقاومت در برابر محدود کردن اینترنت و فیلترینگ شبکه‌ های اجتماعی، انحصار اطلاعات را در ایران شکست و با پیروزی در انتخابات، بهره‌ اش را برد.

نوشته شده توسط admin در پنجشنبه, ۰۴ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۵:۴۹ ق.ظ

دیدگاه


2 + = هفت